يمضي المغرب قدمًا في تنفيذ خططه الطموحة لتعزيز البنية التحتية خلال عام 2025، عبر تطوير شبكة الطرق والجسور بهدف تحسين الربط بين جهات المملكة وتيسير حركة النقل. وتندرج هذه المشاريع ضمن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، الرامية إلى دعم النمو الاقتصادي وتحسين تنقل الأفراد والبضائع.

من بين المشاريع الرئيسية المبرمجة لهذا العام، توسيع شبكة الطرق السريعة من خلال إنشاء محاور جديدة وتحديث الطرق الحيوية، لاسيما تلك التي تصل بين المدن الكبرى والمناطق الصناعية والموانئ. ويشمل البرنامج توسيع الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء ومراكش، إلى جانب تحسين البنية الطرقية في المناطق الجنوبية والشرقية لتعزيز التنمية المحلية.

وفي السياق ذاته، سيتم تشييد مجموعة من الجسور الحديثة لتخفيف الازدحام المروري وتعزيز السلامة الطرقية، خصوصًا في المراكز الحضرية الكبرى، وتندرج هذه المشاريع في إطار خطة شاملة لتحسين تدفق حركة المرور وتقليل الاختناقات، مع إعطاء الأولوية للجسور التي تربط الأحياء الحضرية بضواحيها.

وقد تم تخصيص استثمارات ضخمة لهذه المشاريع بتمويل من الدولة المغربية، إضافة إلى مساهمات من مؤسسات دولية مثل البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي. كما تعمل المملكة على تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتسريع وتيرة الإنجاز وضمان تنفيذ المشاريع وفق المعايير الدولية.

ويتوقع أن تؤدي هذه الاستثمارات إلى تحسين جودة النقل، وخفض تكاليف الشحن والتنقل، مما يعزز تنافسية الاقتصاد الوطني، كما ستسهم في خلق فرص شغل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي البناء والتشغيل، ما يدعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف المناطق.

ويجسد هذا النهج التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية بما يتماشى مع النمو الديمغرافي والاقتصادي، حيث تشكل شبكة الطرق والجسور ركيزة أساسية لتعزيز التنمية المستدامة وتحقيق التكامل الجهوي والوطني.