وطني

المغرب يصعد دبلوماسيًا ضد أمريكا والأخيرة تشدد على قوة العلاقات


كشـ24 نشر في: 22 مايو 2016

في الخطاب الذي ألقاه في أبريل الماضي أمام القمة المغربية الخليجية في الرياض، قال الملك المغرب محمد السادس "إن الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولات الطعن من الخلف"، وتساءل "ماذا يريدون منا؟"

وعندما يستحضر المغاربة تساؤل ملكهم هذا، ثم تلك التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية، والطريقة التي صاغت بها الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن الجديد حول عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، فإنهم لا يستغربون أزمة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية الأميركية.

أزمة بدت ملامحها في استدعاء سفير واشنطن لدى الرباط دوايت بوش من قبل الوزير المغربي المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، الذي كان برفقة المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات (المخابرات المغربية) ياسين المنصوري.

استدعاء السفير جاء للاحتجاج على مضمون تقرير للخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وصفته وزارة الداخلية المغربية بأنه يحتوي على "افتراءات غير مقبولة".

ويرى المحلل السياسي عبد الرحيم المنار أسليمي، حسب ما أوردته "قناة الجزيرة"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن السلطات المغربية اختارت هذه المرة مواجهة الجهات التي تعد تقرير الخارجية الأميركية، حيث بادرت وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي السفارة الأميركية في المغرب قبل أن تصدر بيانا شديد اللهجة يتهم التقرير ب"الكذب وصناعة وقائع وهمية".

وأكد أسليمي -الذي يدير المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات- أن الرباط بدأت تنهج إستراتيجية جديدة عمادها مواجهة مضامين التقارير الأميركية بشأن حقوق الإنسان، واعتبر أن هذه الإستراتيجية قد تؤدي إلى أزمة داخلية في الولايات المتحدة إذا ما تبين للكونغرس الأميركي أن بيانات الخارجية الأميركية تقدم معطيات خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في بلد كالمغرب.
وبيّن أن هذا التطور المحتمل يشكل فرصة للرباط لنقل النقاش حول آليات عمل الدبلوماسية الأميركية إلى الرأي العام الأميركي ومؤسساته الضاغطة.

من جانب آخر يرى متابعون أن الإدارة الأميركية تعمل على معاقبة المغرب بسبب التوجهات الجديدة لسياسته الخارجية التي باتت تعمل على خطب ود شركاء جدد من نادي القوى العظمى، خاصة روسيا والصين.

وعبّر الملك محمد السادس عن تلك التوجهات في الرياض بشكل واضح ومباشر عندما قال إن "المغرب ورغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الإستراتيجية مع حلفائه، توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى السياسي أو الإستراتيجي أو الاقتصادي". وأكد أن "المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد".

وفيما بدا أنه رد على خطاب جلالة الملك القوي وغير المعهود في تاريخ علاقات المغرب مع حلفائه، أصدر السفير الأميركي بيانا يوم الأربعاء الماضي جدد فيه "تعلق الولايات المتحدة القوي بالتعاون الكبير القائم بين وزارة الداخلية المغربية ومختلف الوكالات الأميركية في المجالات الأمنية والقضائية".

وأكد السفير أن بلاده تعتبر هذا التعاون "عنصرا أساسيا للشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع المغرب، وتأمل أن يستمر لأن في ذلك مصلحة مشتركة بين الرباط وواشنطن، تتعلق بضمان أمن البلدين وبترقية حقوق الإنسان بشكل عام".

وهنا يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش محمد نشطاوي على الطابع السياسي لتقارير الخارجية الأميركية بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم.

وأشار نشطاوي إلى أن هذه التقارير تسير في نفس منحى السياسة الحكومية الأميركية ومصالحها الدولية، واستدل على ذلك بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، والتي لا تتطرق إليها التقارير الأميركية بشكل نزيه.

وهذا هو ما قد يفسر الاعتقاد السائد لدى غالبية المغاربة بأن الولايات المتحدة الأميركية ليست الطرف المناسب الذي يمكنه أن يقدم للعالم دروسا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة البشر.

في الخطاب الذي ألقاه في أبريل الماضي أمام القمة المغربية الخليجية في الرياض، قال الملك المغرب محمد السادس "إن الوضع خطير، خاصة في ظل الخلط الفاضح في المواقف، وازدواجية الخطاب بين التعبير عن الصداقة والتحالف، ومحاولات الطعن من الخلف"، وتساءل "ماذا يريدون منا؟"

وعندما يستحضر المغاربة تساؤل ملكهم هذا، ثم تلك التطورات التي شهدها ملف الصحراء المغربية، والطريقة التي صاغت بها الولايات المتحدة قرار مجلس الأمن الجديد حول عمل بعثة الأمم المتحدة في الصحراء، فإنهم لا يستغربون أزمة دبلوماسية غير مسبوقة في تاريخ العلاقات المغربية الأميركية.

أزمة بدت ملامحها في استدعاء سفير واشنطن لدى الرباط دوايت بوش من قبل الوزير المغربي المنتدب في الخارجية ناصر بوريطة، الذي كان برفقة المدير العام لمديرية الدراسات والمستندات (المخابرات المغربية) ياسين المنصوري.

استدعاء السفير جاء للاحتجاج على مضمون تقرير للخارجية الأميركية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، وصفته وزارة الداخلية المغربية بأنه يحتوي على "افتراءات غير مقبولة".

ويرى المحلل السياسي عبد الرحيم المنار أسليمي، حسب ما أوردته "قناة الجزيرة"، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أن السلطات المغربية اختارت هذه المرة مواجهة الجهات التي تعد تقرير الخارجية الأميركية، حيث بادرت وزارة الداخلية إلى عقد اجتماعات مع مسؤولي السفارة الأميركية في المغرب قبل أن تصدر بيانا شديد اللهجة يتهم التقرير ب"الكذب وصناعة وقائع وهمية".

وأكد أسليمي -الذي يدير المركز المغاربي للدراسات الأمنية وتحليل السياسات- أن الرباط بدأت تنهج إستراتيجية جديدة عمادها مواجهة مضامين التقارير الأميركية بشأن حقوق الإنسان، واعتبر أن هذه الإستراتيجية قد تؤدي إلى أزمة داخلية في الولايات المتحدة إذا ما تبين للكونغرس الأميركي أن بيانات الخارجية الأميركية تقدم معطيات خاطئة عن وضعية حقوق الإنسان في بلد كالمغرب.
وبيّن أن هذا التطور المحتمل يشكل فرصة للرباط لنقل النقاش حول آليات عمل الدبلوماسية الأميركية إلى الرأي العام الأميركي ومؤسساته الضاغطة.

من جانب آخر يرى متابعون أن الإدارة الأميركية تعمل على معاقبة المغرب بسبب التوجهات الجديدة لسياسته الخارجية التي باتت تعمل على خطب ود شركاء جدد من نادي القوى العظمى، خاصة روسيا والصين.

وعبّر الملك محمد السادس عن تلك التوجهات في الرياض بشكل واضح ومباشر عندما قال إن "المغرب ورغم حرصه على الحفاظ على علاقاته الإستراتيجية مع حلفائه، توجه في الأشهر الأخيرة نحو تنويع شراكاته، سواء على المستوى السياسي أو الإستراتيجي أو الاقتصادي". وأكد أن "المغرب حر في قراراته واختياراته وليس محمية تابعة لأي بلد".

وفيما بدا أنه رد على خطاب جلالة الملك القوي وغير المعهود في تاريخ علاقات المغرب مع حلفائه، أصدر السفير الأميركي بيانا يوم الأربعاء الماضي جدد فيه "تعلق الولايات المتحدة القوي بالتعاون الكبير القائم بين وزارة الداخلية المغربية ومختلف الوكالات الأميركية في المجالات الأمنية والقضائية".

وأكد السفير أن بلاده تعتبر هذا التعاون "عنصرا أساسيا للشراكة الإستراتيجية التي تجمعها مع المغرب، وتأمل أن يستمر لأن في ذلك مصلحة مشتركة بين الرباط وواشنطن، تتعلق بضمان أمن البلدين وبترقية حقوق الإنسان بشكل عام".

وهنا يؤكد أستاذ العلاقات الدولية بجامعة القاضي عياض في مراكش محمد نشطاوي على الطابع السياسي لتقارير الخارجية الأميركية بشأن وضعية حقوق الإنسان في العالم.

وأشار نشطاوي إلى أن هذه التقارير تسير في نفس منحى السياسة الحكومية الأميركية ومصالحها الدولية، واستدل على ذلك بأوضاع حقوق الإنسان في الأراضي العربية التي تحتلها إسرائيل، والتي لا تتطرق إليها التقارير الأميركية بشكل نزيه.

وهذا هو ما قد يفسر الاعتقاد السائد لدى غالبية المغاربة بأن الولايات المتحدة الأميركية ليست الطرف المناسب الذي يمكنه أن يقدم للعالم دروسا في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وصيانة كرامة البشر.


ملصقات


اقرأ أيضاً
إصلاح التقاعد..الحكومة تراهن على “الحوار” ونقابات تشهر ورقة الرفض
تتجه الحكومة لعقد جلسات حوار مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية لإعادة فتح ملف إصلاح أنظمة التقاعد، فيما بدأت الأصوات ترتفع للتعبير عن رفض المساس بمكتسبات الطبقة العاملة وتدعو لما تسميه بإصلاح شامل. نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، جددت رفضها لمشروع قرار دمج الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (CNOPS) مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS)، وقالت إنه يتضمن مقتضيات تشكل تهديدا واضحا لمكتسبات فئات واسعة من الموظفين والمستخدمين، ومساسا بمبدأ العدالة في التغطية الصحية، بما يمكن أن يحدثه من تراجع لسلة الخدمات الصحية المقدمة لموظفي القطاع العام، مع التأكيد على ضرورة الحفاظ على المكتسبات التي حققها المنخرطون بتمويل دام لسنوات من جيوب الموظفين. كما رفضت مقاربة الحكومة في تدبير ملف صناديق التقاعد، وعدم موافقتها على إجراءات ميكانيكية تروم الرفع الإجباري لسن التقاعد والزيادة في الاقتطاعات وتخفيض نسبة حساب قيمة المعاشات، واعتبرت ذلك مجرد تأجيل للإشكاليات الهيكلية لصناديق التقاعد لبضع سنوات أخرى، في مقابل المس بالقدرة الشرائية للأجراء وتحميلهم مسؤولية الخلل في حكامة وتوازن الصناديق لم يكونوا طرفا فيهما. وذهبت إلى أن أي إصلاح لأنظمة التقاعد يجب أن يكون في إطار شمولي ومنصف ومستدام، في اتجاه إقرار نظام تقاعد بثنائية قطبية، تشمل جميع المتقاعدين على أساس توحيد الأنظمة في قطبين عام وخاص، إضافة إلى نظامين تكميليين، انسجاما مع مبدأ التضامن الاجتماعي الوارد في الدستور، مع إمكانية إضافة صناديق تكميلية اختيارية. كما طالبت الحكومة باللجوء إلى حلول مبتكرة لإعادة التفكير في مصادر التمويل البديلة لسد العجز الهيكلي في تمويل أنظمة التقاعد، والرفع من مردودية الاستثمارات الخاصة باحتياطاتها واعتماد منهجية صارمة للتقييم والتتبع لضمان استدامة حقوق ومكتسبات المتقاعدين، بدل الاعتماد على الحلول الميكانيكية السهلة، والتي يمكن أن تمس بالاستقرار الاجتماعي. ويرتقب أن تعقد اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد يوم الخميس 17 يوليوز 2025، بمقر رئاسة الحكومة. ويتضمن العرض الحكومي مقترحات تشمل رفع سن الإحالة على التقاعد، ومراجعة شروط الاستحقاق. وترفض جل النقابات رفع سن التقاعد إلى 64 سنة أو زيادة المساهمات دون توافق اجتماعي شامل، وتؤكد على أنه لا يمكن تحميل الشغيلة تبعات الأخطاء التي ارتكبت في تدبير صناديق التقاعد.
وطني

خبير يكشف لـ”كشـ24″ أبعاد تكوين المغرب لـ200 جندي بوركينابي
في خطوة تعكس عمق الحضور المغربي في منطقة الساحل الإفريقي، أنهى 200 جندي بوركينابي تكوينهم الميداني في مجال القفز المظلي، بدعم وتنسيق ميداني من المغرب، ضمن برنامج عسكري موسع يندرج في إطار التعاون الأمني والدفاعي جنوب-جنوب، الذي تراكم المملكة خبرة طويلة فيه. وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ أحمد نور الدين، الخبير في شؤون الصحراء والعلاقات الدولية، أن هذا التكوين لا يندرج في خانة المبادرات العرضية أو الظرفية، بل يأتي في سياق استراتيجية مغربية شاملة تجاه القارة الإفريقية، تهدف إلى بناء شراكات متقدمة مع الدول الصديقة، ومواجهة التهديدات المشتركة، وفي مقدمتها التهديد الإرهابي المتصاعد. وأوضح نور الدين في تصريحه لموقع كشـ24، أن تكوين 200 جندي مظلي يعني إعداد قوات نخبة في الجيش البوركينابي، وهي وحدات ذات كفاءة عالية، تلعب دورا حاسما في مواجهة الهجمات المسلحة والعمليات الإرهابية، خصوصا في بلد مثل بوركينافاسو، الذي سجل خلال سنة 2023 فقط أزيد من ألفي قتيل بسبب أعمال إرهابية. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن هذه الخطوة تسهم في دعم التحالف الثلاثي بين مالي، النيجر وبوركينافاسو، الذي أعلن عنه مؤخرا في إطار كونفدرالية لدول الساحل، تواجه تحديات أمنية وإنسانية واقتصادية جسيمة، في منطقة أصبحت ساحة لتقاطع النفوذ الدولي ومسرحا لعمليات الجماعات المسلحة. وأضاف نور الدين أن التعاون العسكري المغربي في هذه المنطقة يرتبط أيضا بأبعاد جيوسياسية مباشرة، حيث تعد منطقة الساحل عمقا استراتيجيا حيويا للمغرب، سواء على مستوى أمنه القومي أو في ما يتعلق بامتداداته الاقتصادية داخل القارة، وبالتالي فإن تقوية حلفاء الرباط هناك يعد جزءا من معادلة الحماية الاستباقية للمصالح المغربية. وفي تحليله للأبعاد الاستراتيجية الأعمق، شدد الخبير المغربي على أن بناء تحالفات قوية مع جيوش إفريقية وازنة، يعتبر استثمارا بعيد المدى في تهيئة شبكة دفاع إقليمية، قد تكون حاسمة في حالة وقوع نزاع مستقبلي يفرض على المملكة، مشيرا إلى أن الحدود الشاسعة لبعض خصوم المغرب قد تتحول، في مثل هذا السيناريو، إلى نقطة ضعف استراتيجية يمكن استثمارها لصالحه. وختم نور الدين تصريحه بالتأكيد على أن تكوين الضباط الأفارقة في المدارس والأكاديميات العسكرية المغربية ليس جديدا، بل يعود إلى فترة الستينيات، ويشمل إلى اليوم أكثر من ثلاثين دولة إفريقية، في تقليد يعكس رؤية المغرب القائمة على التضامن، وتبادل الخبرات، وتقوية الأمن الجماعي الإفريقي.
وطني

الدرك الملكي يتسلم مروحيات للإسعاف الجوي
قالت تقارير إخبارية، أن طائرات هليكوبتر تابعة للدرك الملكي المغربي هبطت في مطار أليكانتي. ويتعلق الأمر بطائرات هليكوبتر جديدة اشترتها قوات الدرك الملكي المغربي. واستحوذ الدرك الملكي المغربي على هذه المروحيات، التي كانت، حسب موقع "TodoAlicante"، تابعة لشركة إسعاف جوي سويسرية . وفي طريقهما إلى مهمتهما الجديدة، تنقلت الطائرتان المروحيتان عبر إسبانيا، وتوقفتا في مدن مختلفة. كانت إحداها مدينة ريوس. وبعد ذلك، هبطتا في مطار أليكانتي، قبل استكمال رحلتهما إلى مالقة قبل أن تصلا إلى الرباط، ، ليتم إعادة طلائها بألوان الدرك الملكي.
وطني

بدعم من المغرب.. 200 جندي بوركينابي يحصلون على شهادة المظليين
في خطوة جديدة تعكس متانة التعاون العسكري بين المملكة المغربية وجمهورية بوركينا فاسو، نجح 200 جندي من القوات المسلحة البوركينابية في الحصول على شهادة التكوين كمظليين، بدعم ميداني كامل من القوات المسلحة الملكية المغربية. وجاء هذا الإنجاز ثمرة لعملية تدريب ميدانية مكثفة استمرت 11 يومًا بمدينة بوبو ديولاسو غرب بوركينا فاسو، حيث نشرت القوات المسلحة المغربية طائرة من طراز C-130H، بالإضافة إلى مجموعة من المدربين المتخصصين في التكوين والتدريب على القفز المظلي. وتمكن الجنود البوركينابيون خلال هذه الفترة من تنفيذ أكثر من 500 قفزة مظلية ناجحة، ما يبرز فاعلية البرنامج التدريبي ودقته، فضلاً عن الجاهزية العالية التي أبان عنها المشاركون.وتندرج هذه المبادرة في إطار تعزيز الشراكة الأمنية المتنامية بين المغرب وبوركينا فاسو، في ظل التحديات الأمنية المتزايدة التي تعرفها منطقة الساحل. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من سياسة المغرب الهادفة إلى دعم قدرات الدول الإفريقية الشقيقة، خصوصًا في مجالات الأمن والدفاع ومكافحة التهديدات المشتركة. ويُنتظر أن تسهم هذه العملية في رفع جاهزية القوات البوركينابية للتدخل السريع في مختلف المهام الميدانية، بما يعزز استقرار المنطقة ويساهم في التصدي للتهديدات الإرهابية المتزايدة. ويعكس هذا التعاون العسكري الميداني توجه المغرب نحو دبلوماسية دفاعية قائمة على التضامن والشراكة جنوب-جنوب، حيث يعمل على نقل الخبرات والتجارب إلى الدول الإفريقية الصديقة لمواجهة التحديات الأمنية والإنسانية المشتركة. ويُشار إلى أن المغرب سبق أن قام بمبادرات مماثلة في عدة دول إفريقية، مما جعله فاعلًا موثوقًا به على مستوى دعم الأمن الإقليمي وبناء القدرات العسكرية المحلية.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة