إقتصاد

المغرب يسعى لجذب مستثمرين إلى مشروع زراعي بالصحراء المغربية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 سبتمبر 2022

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، الاثنين المنصرم، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق.كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية (www.ada.gov.ma) .

أفادت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بأنها أطلقت، الاثنين المنصرم، عبر وكالة التنمية الفلاحية، طلب عروض للشراكة بين الدولة والقطاع الخاص حول الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة بجهة الداخلة-وادي الذهب.وأوضح بلاغ للوزارة أن هذا المشروع، الذي يندرج في إطار النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية الذي أطلقه الملك محمد السادس، يهدف إلى إنشاء دائرة سقوية جديدة على مساحة 5200 هكتار في إطار مشروع مندمج يضم إنشاء محطة لتحلية مياه البحر تعمل بالطاقة الريحية، بإقليم وادي الذهب، وتحديدا بجماعة بئر أنزران.وأضاف المصدر ذاته أن طلب العروض هذا سيمكن من إسناد الأراضي التابعة للملك الخاص للدولة في المحيط الفلاحي الجديد لشباب مغاربة قاطنين بجهة الداخلة-وادي الذهب وكذلك لمستثمرين خواص في إطار الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، عبر كراء طويل الأمد يتراوح بين 25 إلى 40 سنة حسب نوعية المشاريع.وأشارت الوزارة إلى أن المساحة الإجمالية المعنية بطلب العروض تصل إلى 5.200 هكتار، موزعة على 219 مشروعا كالتالي: 100 مشروع صغير بين 5 و10 هكتارات موجه لفائدة شباب الجهة، و78 مشروعا متوسطا بين 10 و40 هكتارا، و34 مشروعا كبيرا بين 40 و147 هكتارا، و7 مشاريع تجميع ذات مساحة تفوق 147 هكتارا.وسيتم تثمين هذه الأراضي عبر إنتاج الخضروات البواكر خاصة منها المنتجة داخل البيوت المغطاة وكذا زراعات أخرى ذات قيمة مضافة عالية وإنتاج الأعلاف، وذلك في إطار اندماج تام بين سافلة وعالية سلسلة الإنتاج، من خلال إرساء ما لا يقل عن 7 مشاريع تجميع حول وحدات التثمين.وبعدما أكدت أن هذا الإنتاج الفلاحي سيساهم بالدرجة الأولى في تقوية تزويد السوق الوطنية والمساهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمغرب، أبرزت وزارة الفلاحة أن هذا المشروع الضخم المندمج سيمكن من خلق دينامية اقتصادية مهمة بالجهة عبر ضخ الاستثمار الخاص لتثمين هذا المدار والذي يقدر بـ2,5 مليار درهم وسيمكن من إنتاج أكثر من 415.000 طن سنويا من البواكر وإحداث قيمة مضافة تفوق 1 مليار درهم سنويا وخلق أزيد من 10.000 منصب شغل قار.وتماشيا مع أهداف التنمية المستدامة، سيمكن المشروع من الحفاظ على الموارد المائية الجوفية، واستخدام الطاقات المتجددة مع ضمان استدامة أنظمة الإنتاج. كما سيعطي الضمانة والرؤية اللازمتين للمستثمرين لإنجاز استثماراتهم والوفاء بالتزاماتهم التعاقدية تجاه الأسواق.كما سيمكن هذا المشروع من جذب الشباب نحو الاستثمار وخلق مقاولات في الأنشطة الفلاحية والخدمات ذات الصلة.ويتم إنشاء مشروع تحلية مياه البحر بالداخلة عبر إنشاء وحدة تحلية مياه البحر ومحطة توليد الطاقة الريحية عبر الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص، حيث تصل طاقة المحطة إلى 30 مليون متر مكعب في السنة بتقنية التناضح العكسي. كما ستتم التهيئة الهيدروفلاحية عبر إنشاء شبكة الري لتزويد الدائرة السقوية بالمياه المحلاة.ويصل الاستثمار الإجمالي إلى 2 مليار درهم منها 1,53 مليار درهم كمساهمة للدولة و470 مليون درهم تمثل مساهمة الشريك الخاص.وذكر البلاغ بأن رئيس الحكومة كان قد ترأس يوم 22 يونيو 2022 بالرباط حفل التوقيع على مذكرة تفاهم واتفاقيات شراكة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات والشريك الخاص لإنشاء محطة تحلية مياه البحر ومحطة الطاقة الريحية المعنية.وأشار إلى أن دفتر التحملات الخاص بطلب العروض تم نشره على الموقع الإلكتروني لوكالة التنمية الفلاحية (www.ada.gov.ma) .



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة