لجأ المغرب يوم أمس الثلاثاء 7 ابريل الجاري، إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، بسحب مبلغ يعادل ما يقارب 3 مليار دولار، (30.8 مليار درهم)، قابلة للسداد على مدى 5 سنوات، مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”، وذلك في إطار السياسة الاستباقية للبلاد لمواجهة أزمة جائحة “Covid19″.

وأوضح بلاغ مشترك لبنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، أن “ هذا السحب يدخل في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة المبرم مع صندوق النقد الدولي سنة 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر 2018، لمدة سنتين، بقصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل تلك التي نشهدها حاليا”.

وأضاف البلاغ، أن الحجم غير المسبوق لجائحة Covid19، ينذر بركود اقتصادي عالمي أعمق بكثير من ركود سنة 2009، مما سيأثر سلبا على اقتصادنا الوطني ولا سيما على مستوى القطاعات والأنشطة الموجهة للخارج، ولاسيما صادرات المهن الجديدة للمغرب وعائدات السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمار الأجنبي المباشر”.

وشدد المصدر ذاته، على أن السحب من خط الوقاية والسيولة، “سيساهم في التخفيف من تأثيرات  الأزمة على اقتصادنا ومن الحفاظ على احتياطياتنا من العملات الأجنبية في مستويات مريحة، تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركائنا الثنائيين والمتعددي الأطراف في اقتصادنا الوطني”.

وسيتم وضع المبلغ المسحوب من هذا الخط، يضيف المصدر رهن إشارة بنك المغرب وتوظيفه بشكل رئيسي لتمويل ميزان الأداءات ولن يؤثر على الدين العام، يضيف المصدر، “الشيء الذي يعتبر سابقة في معاملاتنا المالية مع صندوق النقد الدولي”.

ويعزز هذا القرار الجديد، بحسب بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية، الإجراءات التي اتخذتها لجنة اليقظة الاقتصادية والجهود المبذولة لتعبئة التمويلات الخارجية.