إقتصاد

المغرب يسجل ارتفاعًا غير مسبوق في تدفق الاستثمارات الأجنبية


كشـ24 - وكالات نشر في: 4 مايو 2025

ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 63.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

ووفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعًا بنسبة 24.6% خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 12.9 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات بنسبة 20.8% إلى 3.81 مليار درهم.

وانخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 59.5% ليسجل 388 مليون درهم، كما تراجعت إيراداتها بنسبة 14.8% إلى 3.87 مليار درهم، والنفقات بنسبة 22.6% إلى 4.26 مليار درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، و3.7% في عام 2026.

وقال الصندوق، في آخر تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن معدل التضخم في المغرب سيسجل 2.2% خلال العام الحالي، و2.3% في عام 2026، بالإضافة إلى تباطؤ معدل البطالة الذي بلغ 13.3% في عام 2024، إلى 13.2% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 12.9% في عام 2026.

ارتفع صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب إلى 9.16 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الحالي، بنمو 63.6% مقارنة مع نفس الفترة من عام 2024.

ووفقًا لبيانات مكتب الصرف المغربي، سجلت إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المغرب ارتفاعًا بنسبة 24.6% خلال الربع الأول من 2025 لتتجاوز 12.9 مليار درهم، مقابل تراجع النفقات بنسبة 20.8% إلى 3.81 مليار درهم.

وانخفض صافي تدفق الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج بنسبة 59.5% ليسجل 388 مليون درهم، كما تراجعت إيراداتها بنسبة 14.8% إلى 3.87 مليار درهم، والنفقات بنسبة 22.6% إلى 4.26 مليار درهم، وفق موقع "هسبريس" المغربي.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أن يسجل الاقتصاد المغربي نموًا بنسبة 3.9% خلال العام الحالي، و3.7% في عام 2026.

وقال الصندوق، في آخر تحديث لتقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، إن معدل التضخم في المغرب سيسجل 2.2% خلال العام الحالي، و2.3% في عام 2026، بالإضافة إلى تباطؤ معدل البطالة الذي بلغ 13.3% في عام 2024، إلى 13.2% في عام 2025، قبل أن يتراجع إلى 12.9% في عام 2026.



اقرأ أيضاً
المغرب يستهدف زيادة غير مسبوقة في صادراته إلى مصر خلال 2026
تستهدف الحكومة المغربية زيادة صادرات المغرب إلى الأسواق المصرية لتسجل 500 مليون دولار خلال العام المقبل. وانطلقت، أمس الأحد، في القاهرة أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي ينظم تحت شعار "شراكة اقتصادية واسعة" بمشاركة بعثة اقتصادية مغربية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي. واتفقت الحكومة المغربية مع نظيرتها المصرية على وضع آليات لحل أزمة عجز الميزان التجاري، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء. وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بنحو 52 مليون دولار، وفقًا لبيانات رسمية مغربية. وأعلنت الحكومة المغربية أن "ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي" يمثل فرصة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لدخول السوق المصرية. ويشارك في الملتقى رجال أعمال وشركات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والنسيج، والمنتجات البحرية، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والمواد الطبية، ومواد التجميل، وقطاع البناء.
إقتصاد

شركة مغربية تظفر بصفقة كبرى محطة جديدة بمطار البيضاء
حصلت شركة الأشغال العمومية المغربية STAM على صفقة كبرى تتعلق بالمرحلة الأولى من بناء المحطة الجوية الجديدة بمطار محمد الخامس الدولي بالدار البيضاء. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد جرى الإعلان رسميًا يوم أمس الجمعة عن فوز STAM بهذه الصفقة، بعد أن قدمت عرضًا ماليًا بلغ 294 مليون درهم، متفوقة بذلك على شركتين مغربيتين منافستين هما SGTM وSNTRO، عقب إقصاء عدد من الشركات الأخرى خلال مرحلة فحص الملفات الإدارية. وتضم الصفقة الممنوحة الأشغال الخاصة بتهيئة الأرضية، كجزء من مشروع أشمل خصصت له ميزانية تقدر بـ 15 مليار درهم، ومن المرتقب أن تكتمل أشغاله بحلول سنة 2029، أي قبل عام واحد من استضافة المغرب المشترك لمونديال 2030 إلى جانب إسبانيا والبرتغال. وسيمكن هذا المشروع من خلق نقلة نوعية في البنية التحتية للمطارات المغربية، ويعزز قدرة المملكة على استقبال ملايين الزوار خلال مونديال 2030.
إقتصاد

المغرب يتقدم إلى المركز الثالث عالميًا في استيراد مطاط البيوتادين
أظهرت بيانات رسمية صينية حديثة أن المغرب قد ارتقى إلى المركز الثالث عالميًا ضمن قائمة أكبر مستوردي مطاط البيوتادين من الصين، وهو المنتج الذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة إطارات الشاحنات. ففي مارس 2025، استوردت المملكة المغربية 2822.13 طنًا من هذه المادة، ما يمثل 11.83% من إجمالي صادرات الصين العالمية. وفقًا للإحصائيات الصادرة عن الإدارة العامة للجمارك الصينية، بلغت صادرات الصين من مطاط البيوتادين في شهر مارس 2025 حوالي 23849.41 طنًا، بزيادة شهرية بلغت 29.22% وارتفاع سنوي بنسبة 21.44%. وكانت فيتنام قد تصدرت قائمة المستوردين في هذا الشهر، باستيراد 7330.57 طنًا، مما يشكل 30.74% من إجمالي الصادرات الصينية. في حين حلت تايلاند في المركز الثاني، بمجموع واردات بلغ 5669.25 طنًا، ما يعادل 23.77%. أما المغرب، فقد تجاوز دولًا مثل كمبوديا ليحتل المركز الثالث باستيراده 2822.13 طنًا. وبخصوص أسباب هذا الارتفاع، أشار المصدر إلى أن المغرب شهد زيادة في استيراد مطاط البيوتادين نتيجة لتشغيل مصانع محلية جديدة لإنتاج إطارات السيارات، بالإضافة إلى نقص العرض الناتج عن صيانة منشآت البيوتادين في منطقة الشرق الأوسط. كما لفت إلى أن النمو المتسارع في قطاع السيارات الكهربائية ساهم أيضًا في زيادة الطلب على الأنواع عالية الجودة من المطاط. من ناحية أخرى، بقيت روسيا وكوريا الجنوبية واليابان على رأس قائمة الموردين الرئيسيين لمطاط البيوتادين للصين، حيث استوردت الصين من روسيا 12971.7 طنًا، مسجلة نموًا سنويًا بنسبة 40.97%، وهو ما يمثل 55.12% من إجمالي واردات الصين. كما استوردت الصين 3604.45 طنًا من كوريا الجنوبية، بانخفاض طفيف بلغ 0.4% سنويًا، بينما تراجعت واردات اليابان بنسبة 36.51%، محققة 1654.76 طنًا.
إقتصاد

المغرب ضمن الدول الأعلى تكلفة لخدمات الإنترنت في العالم
كشف تقرير حديث صادر عن منصة “ستاتيستا” أن المغرب يواجه تحديًا كبيرًا في ما يتعلق بتكاليف الإنترنت على الهاتف المحمول، حيث يُصنف من بين الدول التي تشهد أعلى أسعار لهذه الخدمة. وفقًا للبيانات التي نشرتها المنصة، يتعين على المواطن المغربي دفع 0.69 يورو (ما يعادل حوالي 7 دراهم) مقابل 1 جيجابايت من الإنترنت، وهو مبلغ يفوق بكثير ما يدفعه المواطنون في العديد من الدول الكبرى مثل فرنسا والصين والهند وإسبانيا وإيطاليا. وفيما يتعلق بالباقات الشهرية، تبلغ تكلفة باقة 40 جيجابايت في المغرب حوالي 199 درهمًا، أي ما يعادل نحو 7% من الحد الأدنى للأجور، بينما في فرنسا، يمكن الحصول على 130 جيجابايت ومكالمات غير محدودة مقابل 8.99 يورو (حوالي 97 درهمًا). يُظهر هذا الفارق الكبير في الأسعار تأثيرًا سلبيًا على التحول الرقمي في المغرب، حيث يعد الإنترنت من أبرز الأدوات التي تعزز العديد من القطاعات مثل التجارة الإلكترونية، والعمل عن بُعد، والتعليم عن طريق الإنترنت. لكن الأسعار المرتفعة تحد من قدرة المواطنين على الوصول إلى هذه الخدمات، ما يعرقل تقدم هذه المجالات. بحسب العديد من الخبراء، أصبح الإنترنت في المغرب يُعتبر ترفًا مكلفًا، حيث يواجه العديد من الأفراد صعوبة في الوصول إلى هذه الخدمة الحيوية بأسعار معقولة، كما يحدث في العديد من الدول الأخرى. وترجع هذه المشكلة إلى احتكار السوق من قبل ثلاثة مشغلين رئيسيين، ما يؤدي إلى قلة التنافس وارتفاع الأسعار. ويعتقد الخبراء أن فتح المجال أمام مشغلين جدد، بالإضافة إلى تعزيز دور الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) وتشجيع تقاسم البنية التحتية، يمكن أن يُساهم في تحسين الوضع في المستقبل. هذا التحسين سيكون ضروريًا خاصة في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها البلاد، والتي تتطلب تعزيز التحول الرقمي والتنمية الاقتصادية في مختلف القطاعات.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 05 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة