المغرب يستهدف زيادة غير مسبوقة في صادراته إلى مصر خلال 2026 – Kech24: Morocco News – كِشـ24 : جريدة إلكترونية مغربية

الإثنين 5 مايو 2025, 21:14

الرئيسية / إقتصاد

إقتصاد

المغرب يستهدف زيادة غير مسبوقة في صادراته إلى مصر خلال 2026

كشـ24 - وكالات نشر في: 5 مايو 2025

تستهدف الحكومة المغربية زيادة صادرات المغرب إلى الأسواق المصرية لتسجل 500 مليون دولار خلال العام المقبل.

وانطلقت، أمس الأحد، في القاهرة أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي ينظم تحت شعار "شراكة اقتصادية واسعة" بمشاركة بعثة اقتصادية مغربية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي.

واتفقت الحكومة المغربية مع نظيرتها المصرية على وضع آليات لحل أزمة عجز الميزان التجاري، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بنحو 52 مليون دولار، وفقًا لبيانات رسمية مغربية.

وأعلنت الحكومة المغربية أن "ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي" يمثل فرصة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لدخول السوق المصرية.

ويشارك في الملتقى رجال أعمال وشركات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والنسيج، والمنتجات البحرية، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والمواد الطبية، ومواد التجميل، وقطاع البناء.

تستهدف الحكومة المغربية زيادة صادرات المغرب إلى الأسواق المصرية لتسجل 500 مليون دولار خلال العام المقبل.

وانطلقت، أمس الأحد، في القاهرة أعمال ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي، الذي ينظم تحت شعار "شراكة اقتصادية واسعة" بمشاركة بعثة اقتصادية مغربية خلال الفترة من 3 إلى 5 مايو الحالي.

واتفقت الحكومة المغربية مع نظيرتها المصرية على وضع آليات لحل أزمة عجز الميزان التجاري، وذلك في ظل ارتفاع الصادرات المصرية إلى المغرب مقابل انخفاض الصادرات المغربية إلى مصر، وفق وكالة المغرب العربي للأنباء.

وبلغ عجز الميزان التجاري بين مصر والمغرب نحو 880 مليون دولار خلال عام 2023، حيث بلغت الصادرات المصرية إلى المغرب 930 مليون دولار، مقابل صادرات مغربية إلى مصر بنحو 52 مليون دولار، وفقًا لبيانات رسمية مغربية.

وأعلنت الحكومة المغربية أن "ملتقى الاستثمار والتجارة المصري المغربي" يمثل فرصة للشركات المغربية والمصرية لاستكشاف آفاق جديدة في مجالات ذات إمكانات استثمارية كبيرة، بالإضافة إلى فتح فرص جديدة للمصدرين المغاربة لدخول السوق المصرية.

ويشارك في الملتقى رجال أعمال وشركات مغربية تعمل في مجالات تصديرية متنوعة تشمل الزراعة، والصناعات الغذائية، والسيارات، والكهرباء والإلكترونيات، والنسيج، والمنتجات البحرية، والطاقة المتجددة، وصناعة الأدوية، والمواد الطبية، ومواد التجميل، وقطاع البناء.

تابعوا آخر أخبار كِشـ24 عبر Google News

ملصقات

العلاقات الاقتصادية

الميزان التجاري

اقرأ أيضاً

الكشف عن مخطط يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة في المغرب

كشف وزير الفلاحة المغربي عن مخطط حكومي يستهدف تأهيل 120 مجزرة معتمدة من لدن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) على الصعيد الوطني في أفق سنة 2030. ووفق ما افاد به احمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، في جوابه على سؤال كتابي حول الموضوع، فقد تمت برمجة تأهيل وبناء 120 مجزرة معتمدة، بشراكة بين وزارتي الداخلية والفلاحة والجماعات الترابية التي تتواجد بها، وذلك في إطار استراتيجية الجيل الأخضر 2020 ـ 2030 وتهدف المبادرة إلى تحسين ظروف تحضير وتوزيع اللحوم والرفع من جودتها مضيفا أن المجازر بعدد من مناطق المملكة “تعرف إشكالات واختلالات عديدة تعيق التكامل الحقيقي بين مختلف مكونات سلسلة اللحوم الحمراء، من بينها ضعف البنيات التحتية والتجهيزات، وغياب شروط النظافة، فضلا عن وجود نمط تدبير غير ملائم”. ومن أجل مواجهة هذا الوضع، سجل وزير الفلاحة أنه “تم إنجاز دراسة من أجل وضع مخطط مديري لإنشاء المجازر ذات الأولوية طبقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل، وذلك أخذا بعين الاعتبار إمكانيات إنتاج الحيوانات الموجهة للذبح في مختلف مناطق الإنتاج، والطلب الحالي والمتوقع على اللحوم الحمراء”. وأوصت هذه الدراسة، بحسب الجواب، بـ “إعادة هيكلة الشبكة الوطنية للمجازر عبر إحداث مجازر إقليمية أو بين جماعية، مع إغلاق العديد من المذابح الحالية، وذلك من أجل تنظيم توزيع هذه المجازر حتى تتلاءم مع حاجيات الإنتاج والاستهلاك”. ومن أجل تنفيذ برنامج تهيئة وتأهيل المجازر، كشف البواري أنه “تم إقرار تحفيزات مالية مهمة في إطار صندوق التنمية الفلاحية، تصل نسبتها إلى حوالي 30 في المائة من الكلفة الإجمالية للاستثمار مع سقف لا يتعدى 18 مليون درهم، وذلك من أجل تحفيز المستثمرين الخواص لإنشاء وتجهيز مجازر عصرية للحوم الحمراء”. وخلص المسؤول الحكومي إلى التأكيد على أن “المجازر تشكل الحلقة المركزية في تنمية سلسلة اللحوم الحمراء، وذلك من خلال وظائفها المتعلقة بضمان التتبع والسلامة الصحية للحوم، نظرا لتأثيرها على الصحة العامة، فضلا عن أدوارها الاجتماعية والاقتصادية وتأثيرها كذلك على البيئة”.

شركة بريطانية تطالب المغرب بألفي مليار

لجأت المجموعة البريطانية “إميرسون” للمركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، للتحكيم في نزاعها مع المغرب، بشأن مشروع “البوتاس” بالخميسات، التي تبعد عن الرباط بـ 70 كيلومترا. وتتهم الشركة السلطات المغربية بعرقلة مشروعها، الذي خصصت له استثمارات، حسب زعمها، وصلت قيمتها الإجمالية إلى مليارين و200 مليون دولار أمريكي، ما يناهز 22 مليار درهم (أزيد من ألفي مليار سنتيم). وأفادت مصادر أن المجموعة البريطانية وجدت صعوبة في الحصول على موافقة اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار بجهة الرباط سلا القنيطرة، إذ رفضت دراسة الأثر البيئي للمشروع، التي تقدمت بها الشركة للحصول على التراخيص المطلوبة. وتقدم البريطانيون وفق ما اوردته يومية "الصباح" بدراسة ثانية محينة في الربع الثاني من السنة الماضية، من أجل الحصول على الموافقة والشروع في استغلال منجم “البوتاس”، الذي يعد من أكبر مناجم هذا المعدن بإفريقيا، إذ كانت الشركة تراهن على إنتاج سنوي يصل إلى 782 طنا على مدى 19 سنة، لكنها لم تحصل على الإذن بالشروع في الاستغلال، وتم رفض دراستها للمرة الثانية. وباشرت الشركة محاولات من أجل التفاوض مع السلطات العمومية المعنية، كما فشلت كل محاولات الطعن في قرار اللجنة لدى والي الجهة، لكن كل هذه المحاولات باءت بالفشل. وأمام إخفاق مسؤولي الشركة في إيجاد توافق مع السلطات المغربية وإيجاد حلول ودية، تقرر اللجوء إلى المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، إذ تم وضع طلب في بداية ماي الجاري، من قبل مكتب محاماة دولي، لدى المركز، للفصل في نزاع الشركة مع السلطات المغربية، التي رفضت الموافقة على دراسة الأثر البيئي للمشروع، باعتبار الكميات الكبيرة من المياه التي يتطلبها، الأمر الذي ينفيه مسؤولو “إيمرسون” الذين يؤكدون أن المشروع يحترم معايير بيئية مشددة. وأكدت مصادر أن هذا المشروع يعتبر بالنسبة إلى الشركة البريطانية إستراتيجيا، إذ يعد الأول لها بإفريقيا، من حيث الحجم، ويتوفر الموقع على مجموعة من الامتيازات، مثل القرب من الموانئ ومن الأسواق. ويعتبر المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار مؤسسة تحكيم دولية تأسست، خلال 1966، لحل المنازعات القانونية والتوفيق بين المستثمرين الدوليين والدول. ويعمل المركز الدولي، الذي يتبع لمجموعة البنك الدولي، على تسوية منازعات الاستثمار باعتباره مؤسسة مستقلة ومتعددة الأطراف. ويتمثل هدفها الأساسي في تشجيع تدفقات الاستثمار الدولي وتخفيف المخاطر غير التجارية، من خلال معاهدة صاغها المديرون التنفيذيون للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ووقعت عليها الدول الأعضاء. كما وافقت 153 دولة عضوا على إنفاذ ودعم قرارات التحكيم، وفقا لاتفاقية المركز الدولي.

إحداث 282 ألف منصب شغل في المغرب

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الاقتصاد الوطني عرف ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفصل من سنة 2025، إحداث 282 ألف منصب شغل، وذلك بعد فقدان 80 ألف منصب سنة ما قبل. وأوضحت المندوبية في مذكرة إخبارية حول وضعية سوق الشغل خلال الفصل الأول من سنة 2025 أن ارتفاع حجم الشغل يأتي نتيجة إحداث 285 ألف منصب بالوسط الحضري، وفقدان 3 آلاف منصب بالوسط القروي. وأضاف المصدر ذاته أنه حسب نوع الشغل، تم إحداث 319 ألف منصب شغل مؤدى عنه، على الصعيد الوطني، نتيجة إحداث 299 ألف منصب بالوسط الحضري و21 ألف منصب بالوسط القروي. وعرف الشغل غير المؤدى عنه، من جهته، فقدان 37 ألف منصب، نتيجة فقدان 13 ألف منصب بالوسط الحضري و 24 ألف بالوسط القروي. وارتفع معدل النشاط، ما بين الفصل الأول من سنة 2024 ونفس الفترة من سنة 2025، بـ 0,3 نقطة، منتقلا من 42,6 في المائة إلى 42,9 في المائة، نتيجة ارتفاع حجم السكان في سن النشاط (15 سنة أو أكثر) بنسبة 1,4 في المائة، ما بين الفترتين، وارتفاع في حجم السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فأكثر بـ2 في المائة. وعرف هذا المعدل كذلك ارتفاعا بالوسط الحضري بـ0,4 نقطة، منتقلا من 41,1 في المائة إلى 41,5 في المائة، واستقر بـ 45,6 في المائة بالوسط القروي. من جهة أخرى، ارتفع معدل الشغل بـ0,5 نقطة على المستوى الوطني، منتقلا إلى 37,2 في المائة. و قد ارتفع بزائد 0,8 نقطة بالوسط الحضري، منتقلا إلى 34,6 في المائة وانخفض بناقص 0,2 نقطة بالوسط القروي إلى 42,3 في المائة . كما ارتفع بـ 0,6 نقطة بين الرجال إلى 60,1 في المائة، وبـ 0,2 نقطة بين النساء إلى 14,8 في المائة.

جهة مراكش آسفي تحتضن 13% من السكان النشيطين بالمغرب

كشفت المندوبية السامية للتخطيط في أحدث مذكرة إخبارية حول سوق الشغل بالمغرب خلال الربع الأول من سنة 2025، عن معطيات تتعلق بتوزيع النشاط الاقتصادي حسب الجهات. وأفاد التقرير أن خمس جهات فقط تحتضن 72% من مجموع السكان النشيطين البالغين من العمر 15 سنة فما فوق، وعلى رأسها جهة الدار البيضاء - سطات بنسبة 22,3%، تليها الرباط - سلا - القنيطرة بـ13,2%، ثم مراكش - آسفي بـ13%، وفاس - مكناس بـ11,9%، وطنجة - تطوان - الحسيمة بـ11,7%. وعلى صعيد معدلات النشاط، سجلت أربع جهات نسبًا أعلى من المعدل الوطني (42,9%)، ويتعلق الأمر بجهة طنجة - تطوان - الحسيمة بنسبة 47,1%، وجهات الجنوب بـ45,6%، والدار البيضاء - سطات بـ45,1%، ومراكش - آسفي بـ43,1%. في المقابل، سُجلت أدنى نسب النشاط في جهة سوس - ماسة (40,1%)، وبني ملال - خنيفرة (39,9%)، والجهة الشرقية (39,3%).

انضم إلى المحادثة

التعليقات

ستعلق بإسم guest

(تغيير)

جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الأكثر قراءة

إقتصاد

المغرب يتجه إلى مضاعفة صادراته نحو مصر 6 مرات خلال عام واحد

إقتصاد

بسبب تعريفات ترامب.. مخاوف إسبانية من هروب شركات إلى المغرب

إقتصاد

بنك المغرب: ركود الإنتاج وارتفاع المبيعات الصناعية في فبراير 2025

إقتصاد

تقرير: المغرب يعزز موقعه كرائد لقطاع التعدين في إفريقيا

إقتصاد

قبل أن تذهب

بالڤيديو.. محكمة الاستئناف بمراكش تفتح نقاشا حول تفعيل قانون العقوبات البديلة

الطقس

^°

^°

أوقات الصلاة

الاثنين 05 مايو 2025

الصبح

الظهر

العصر

المغرب

العشاء

صيدليات الحراسة