إقتصاد

المغرب يستعد لدخول دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 24 ديسمبر 2019

بإحرازه تقدما بسبع مراتب في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بات المغرب في المسار الصحيح لولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2021.وقد نجح المغرب، الذي يحتل حاليا المرتبة الـ53 عالميا من بين 190 بلدا في هذا المقياس الهام لمناخ الأعمال، في تحقيق قفزة كبيرة بعدما تقدم ب75 مرتبة منذ سنة 2010، بفضل تنزيل 31 إصلاحا في ظرف عشر سنوات، وأكد صلابة مناخه لممارسة الأعمال، والتي يمكن أن تكون رافعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.وتكمن أهمية تقرير البنك الدولي في كون معطياته تشكل مرجعا لغالبية المستثمرين والمانحين الدوليين للتمييز بين البلدان خلال اختيار وجهات استثماراتهم ومن حيث الأهلية للحصول على التمويل، ومن ثمة الاهتمام الذي أولته له الحكومة المغربية، التي بادرت سنة 2010 إلى إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.وفي نسخة سنة 2020 من التقرير، الذي يغطي سنة 2019، حافظت المملكة على مركزها الثالث على الصعيد الإفريقي، كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويرجع هذا الأداء الجيد للمغرب إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بالأعمال وبأنشطة المقاولات بالمغرب، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.ويعد إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا.كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع. وفيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، حل المغرب في الرتبة 16 عالميا، بفضل إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.وأحرز المغرب أيضا تقدما بثمانية مراتب على مستوى مؤشر تنفيذ العقود، لينتقل إلى المرتبة 60 عالميا، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة التي قامت بها المملكة في هذا المجال خلال السنة الجارية.ويعزى الأداء الذي سجله المغرب على مستوى هذا المؤشر إلى الجهود المبذولة لتحسين نظام التدبير الالكتروني للقضايا على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من خلال تحسين فعاليته.كما باشرت وزارة العدل نشر مؤشرات الأداء السنوية بالنسبة لجميع محاكم المملكة بهدف ضمان الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات. وتتيح الوزارة للعموم خدمة تتبع القضايا الجارية إلكترونيا من خلال موقعها "محاكم.ما".وبخصوص مؤشر التجارة عبر الحدود، أحرز المغرب تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد والتصدير لتحيين البيانات والقيام بإصلاحات لتبسيط المساطر.ومن بين الإصلاحات التي همت في السنوات الأخيرة إجراءات الاستيراد والتصدير، إنشاء نظام لتحليل المخاطر من قبل مصالح الجمارك وحذف عدد من الوثائق، فضلا عن التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية.وأفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، أيضا بأن تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية انتقل من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى الـ37 حاليا، مسجلا بذلك تقدما مهما بـ 27 مرتبة في عام واحد و ب128 منذ تقرير سنة 2010.وأوضحت الوثيقة أن تطور ترتيب المغرب على مستوى هذا المؤشر يعزى إلى إصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث مكنت هذه الإصلاحات من تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات المحدودة العامة، وتحسين الشفافية في إدارة الشركات، وتوسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، وتعزيز الشفافية في توظيف المتصرفين في الشركات وتسهيل عقد الجموع العامة.وبفضل كل هذه النتائج الإيجابية، يكون المغرب قد سجل تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.وفي إطار الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف، يتم العمل على إتمام إصلاحات أخرى، كإحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.

بإحرازه تقدما بسبع مراتب في تصنيف تقرير ممارسة الأعمال لسنة 2020، الذي أصدرته مجموعة البنك الدولي في أكتوبر الماضي، بات المغرب في المسار الصحيح لولوج دائرة الاقتصادات الـ50 الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال بحلول سنة 2021.وقد نجح المغرب، الذي يحتل حاليا المرتبة الـ53 عالميا من بين 190 بلدا في هذا المقياس الهام لمناخ الأعمال، في تحقيق قفزة كبيرة بعدما تقدم ب75 مرتبة منذ سنة 2010، بفضل تنزيل 31 إصلاحا في ظرف عشر سنوات، وأكد صلابة مناخه لممارسة الأعمال، والتي يمكن أن تكون رافعة لجذب الاستثمارات الأجنبية.وتكمن أهمية تقرير البنك الدولي في كون معطياته تشكل مرجعا لغالبية المستثمرين والمانحين الدوليين للتمييز بين البلدان خلال اختيار وجهات استثماراتهم ومن حيث الأهلية للحصول على التمويل، ومن ثمة الاهتمام الذي أولته له الحكومة المغربية، التي بادرت سنة 2010 إلى إحداث اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.وفي نسخة سنة 2020 من التقرير، الذي يغطي سنة 2019، حافظت المملكة على مركزها الثالث على الصعيد الإفريقي، كما تحتل المرتبة الثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.ويرجع هذا الأداء الجيد للمغرب إلى اعتماد سلسلة من الإجراءات والإصلاحات المهمة المتعلقة بالأعمال وبأنشطة المقاولات بالمغرب، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.ويعد إصلاح القانون رقم 17.95 المتعلق بالشركات المساهمة والقانون رقم 5.96 المتعلق بشركة التضامن وشركة التوصية البسيطة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة المحاصة من بين الإصلاحات الهامة التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة، حيث مكن هذا الإصلاح من إدخال بعض التعديلات والمستجدات التي همت أساسا تعزيز حماية المستثمرين الأقلية وترسيخ مبدأ الشفافية والحكامة الجيدة بالاستناد إلى المعايير الدولية في هذا المجال.ونتيجة لذلك انتقل تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 37 حاليا.كما تحسن ترتيب المغرب المتعلق بمؤشر الربط بشبكة الكهرباء (34 عالميا مقابل 59 السنة الماضية) بفضل تيسير عملية الربط الكهربائي للمقاولات بالدار البيضاء عبر إطلاق منصة إلكترونية لإيداع وتتبع طلبات الربط بالجهد المتوسط وكذا تطور استعمال محطات التحويل مسبقة الصنع. وفيما يخص مؤشر تسليم رخص البناء، حل المغرب في الرتبة 16 عالميا، بفضل إطلاق نسخة جديدة للمنصة الإلكترونية للتدبير الرقمي لرخص التعمير.وأحرز المغرب أيضا تقدما بثمانية مراتب على مستوى مؤشر تنفيذ العقود، لينتقل إلى المرتبة 60 عالميا، وذلك بفضل الإصلاحات الجديدة التي قامت بها المملكة في هذا المجال خلال السنة الجارية.ويعزى الأداء الذي سجله المغرب على مستوى هذا المؤشر إلى الجهود المبذولة لتحسين نظام التدبير الالكتروني للقضايا على مستوى المحكمة التجارية بالدار البيضاء، من خلال تحسين فعاليته.كما باشرت وزارة العدل نشر مؤشرات الأداء السنوية بالنسبة لجميع محاكم المملكة بهدف ضمان الشفافية وتسهيل الولوج إلى المعلومات. وتتيح الوزارة للعموم خدمة تتبع القضايا الجارية إلكترونيا من خلال موقعها "محاكم.ما".وبخصوص مؤشر التجارة عبر الحدود، أحرز المغرب تقدما بأربع مراتب مقارنة بالسنة الفارطة، حيث انتقل من المرتبة 62 إلى 58 على الصعيد العالمي، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي بذلت من قبل مختلف الإدارات المشاركة في عملية الاستيراد والتصدير لتحيين البيانات والقيام بإصلاحات لتبسيط المساطر.ومن بين الإصلاحات التي همت في السنوات الأخيرة إجراءات الاستيراد والتصدير، إنشاء نظام لتحليل المخاطر من قبل مصالح الجمارك وحذف عدد من الوثائق، فضلا عن التمكين من الدفع الإلكتروني لرسوم الميناء، وحذف الطابع الورقي لإجراءات التعشير، وتمديد ساعات العمل داخل الميناء، ما ساهم في تسريع عمليات التجارة الخارجية.وأفاد التقرير السنوي حول ممارسة الأعمال برسم سنة 2020، أيضا بأن تصنيف المغرب في مؤشر حماية المستثمرين الأقلية انتقل من المرتبة 64 عالميا في التصنيف السابق إلى الـ37 حاليا، مسجلا بذلك تقدما مهما بـ 27 مرتبة في عام واحد و ب128 منذ تقرير سنة 2010.وأوضحت الوثيقة أن تطور ترتيب المغرب على مستوى هذا المؤشر يعزى إلى إصلاح قانون الشركات المجهولة الاسم وقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، حيث مكنت هذه الإصلاحات من تبسيط الإجراءات الخاصة بإنشاء وإدارة الشركات المحدودة العامة، وتحسين الشفافية في إدارة الشركات، وتوسيع دور المساهمين في المعاملات الرئيسية، وتعزيز الشفافية في توظيف المتصرفين في الشركات وتسهيل عقد الجموع العامة.وبفضل كل هذه النتائج الإيجابية، يكون المغرب قد سجل تقدما هاما نحو تحقيق الهدف المسطر في البرنامج الحكومي والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في أفق سنة 2021.وفي إطار الجهود الرامية إلى بلوغ هذا الهدف، يتم العمل على إتمام إصلاحات أخرى، كإحداث سجل وطني للضمانات في إطار تنزيل القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي سيمكن من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل.



اقرأ أيضاً
ارتفاع أسعار القهوة بعد تهديدات ترامب للبرازيل
ارتفعت أسعار القهوة، في تعاملات اليوم الخميس، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتطبيق تعرفات جمركية بنحو 50% على البرازيل، التي تعد أكبر منتج للقهوة بالعالم. وبحلول الساعة 15:50 بتوقيت موسكو، سجلت عقود أرابيكا ارتفاعا بنسبة 1.28%، وقبل ذلك سجلت زيادة بنسبة 3.5%. ويأتي ذلك بعد أن هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب البرازيل، بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الصادرات إلى الولايات المتحدة، بعد خلاف مع نظيره البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.
إقتصاد

مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة