يستعد السوق المغربي لاستقبال أول شحنة من العجول القادمة من باراغواي، في خطوة غير مسبوقة تهدف إلى تعزيز الإمدادات الوطنية من الماشية، خاصة في ظل التراجع الحاد الذي شهدته الثروة الحيوانية في السنوات الأخيرة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سياسة المغرب لتوسيع مصادر استيراد المواشي في مواجهة تداعيات الجفاف وشح الموارد الطبيعية، حيث تسعى الحكومة إلى ضمان استقرار السوق المحلي وتخفيف الضغط على الأسعار.

وتشير المعطيات الأولية وفق ما اوردته بوابة "ديتافور" الاقتصادية، إلى أن الشحنة المرتقبة ستضم نحو 2500 رأس من العجول، تم اختيارها بعناية وفقًا لأعلى معايير الجودة والسلامة الصحية. سيتم تخصيص هذه العجول بشكل أساسي للتسمين وإنتاج اللحوم الحمراء، خاصة أن الباراغواي تتمتع بسمعة طيبة في قطاع تربية الماشية بفضل مراعيها الطبيعية الشاسعة التي تمنح الماشية غذاءً عالي الجودة.

وقد أعرب عدد من الفاعلين في القطاع الفلاحي عن تفاؤلهم بهذه الخطوة، معتبرين أنها قد تفتح المجال أمام شراكات جديدة بين البلدين في مجالات الفلاحة واللحوم الحمراء.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يواجه فيه قطاع تربية المواشي في المغرب أزمة خانقة، حيث كشف وزير الفلاحة أحمد بواري أن القطيع الوطني قد تقلص بنسبة 38% منذ عام 2016 نتيجة لتوالي سنوات الجفاف وارتفاع تكاليف الإنتاج.

ورغم الجهود الحكومية لدعم الكسابين، فإن العجز في السوق المحلي دفع المغرب إلى تسريع وتيرة استيراد المواشي، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى، الذي سيشهد ارتفاعًا في الطلب على اللحوم الحمراء بعد إلغاء شعيرة الذبح.

ومع أهمية هذه الخطوة، يرى بعض الخبراء أنها لن تكون كافية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المغربي.

ويشدد هؤلاء الخبراء على ضرورة اعتماد استراتيجية شاملة تهدف إلى إعادة التوازن للقطاع، من خلال تعزيز الدعم الموجه للفلاحين والكسابين، وتحفيز الاستثمار في مشاريع الأمن الغذائي، فضلاً عن تحسين سلاسل الإنتاج والتوزيع لضمان استقرار الأسعار للمستهلكين.

كما يطرح هذا التوجه تساؤلات حول جودة اللحوم المستوردة وتأثيرها على السوق المحلي. ورغم تأكيد السلطات على أن العجول القادمة من باراغواي تخضع لمراقبة صارمة وفقًا للمعايير الصحية المعتمدة دوليًا، فإن بعض المهنيين يعبرون عن قلقهم بشأن تأثير هذه الواردات على صغار الفلاحين والمربين، الذين يواجهون منافسة غير متكافئة.

ويبقى التحدي الأكبر في هذه الإجراءات هو تحقيق توازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وضمان استدامة القطاع الفلاحي المحلي، خاصة في ظل التحديات المرتبطة بالتغير المناخي وارتفاع أسعار الأعلاف. وبينما تبقى التساؤلات حول فعالية هذه الخطوة في معالجة جوهر الأزمة، تبقى هذه المبادرة خطوة نحو استقرار السوق وتحقيق الأمن الغذائي.