استضافت المملكة، يومي 1 و2 دجنبر الجاري، أشغال الدورة ال12 للندوة السنوية الرقمية للشراكة بين القطاعين العمومي والخاص “Africa PPP 2020” المنظمة من طرف ( AME Trade ) بشراكة مع البنك الافريقي للتنمية.

ومثل المغرب، باعتباره البلد المستضيف، في هذه الندوة، التي انعقدت تحت شعار “الشراكات المتعلقة بمشاريع البنيات التحتية العمومية من أجل تنمية مستدامة وتطور اقتصادي”، كل من وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء ووزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى جانب عدد من المؤسسات العمومية.

وأكد المدير العام للاستراتيجية والموارد والشؤون التقنية والإدارية بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عادل باهي، في افتتاح الندوة، على الأهمية التي يكتسيها تطوير الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية الافريقية التي تعد رافعة أساسية في تفعيل السياسات العمومية، لاسيما تلك المرتبطة بالتطور الاقتصادي والتنمية المستدامة.

و وفقا لبلاغ للوزارة فإن باهي أبرز هذا الحدث يشكل فرصة ملائمة لتعزيز التعاون بين المغرب وباقي الدول الافريقية، كما يوفر بيئة جيدة لإرساء حوار مشترك حول الممارسات العملية والخبرات المرتبطة بتفعيل وتنزيل هذا النموذج الجديد لتفويت الصفقات العمومية.

وأضاف أن المملكة خطت خطوة جديدة تتمثل في اعتمادها إطارا قانونيا ملائما لتنظيم هذا النموذج الجديد للتعاقد، والذي يساهم في خلق فرص شغل جديدة والحد من الفقر وتعزيز التطور الاقتصادي والتنمية المستدامة، وبالتالي تحقيق التنمية داخل الدول المستفيدة من هذا النموذج.

وقد انكبت الوزارة ، في هذا الصدد ، يقول البلاغ ، على بلورة ووضع خارطة طريق يمكن اعتمادها في هذا المجال، كما سبق وأنجزت عدة دراسات حول الجدوى القانونية والاقتصادية والمالية لعدد من المشاريع، عبر شراكات بين القطاعين العمومي والخاص، والتي تشمل تقريبا كل القطاعات التي تدخل ضمن مجال اختصاص الوزارة، وعلى وجه الخصوص قطاعات الطرق السيارة، والموانئ، والنقل الطرقي وكذا القطاع السككي.

كما عرفت هذه الدورة مشاركة متدخلين آخرين من وزارة التجهيز، من ضمنهم مديرة الموانئ والملك العمومي البحري من خلال تقديمها لعرض حول “الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في مجال البنيات التحتية المينائية بالمغرب”، والمدير الجهوي للوزارة بسوس-ماسة عبر تقديم عرض حول “الدراسة المرتبطة بالشراكة بين القطاعين العمومي والخاص المتعلقة بالطريق السيار المداري لأكادير”، إلى جانب المسؤولة عن عقود الامتياز والشراكات بالمديرية العامة للماء من خلال عرض حول “القطاع الخاص، شريك مهم في تطوير قطاع الماء بالمغرب”.

وكانت الدورات ال11 السابقة لهذه التظاهرة قد جمعت أزيد من 1800 مندوبا، وألف مقاولة و423 متدخلا و40 مساهما. وقد تم عرض مشاريع الشراكة بين القطاعين العمومي والخاص في عدد من الدول كالمغرب، وجنوب افريقيا، والكاميرون، وغانا، وكينيا، وناميبيا، والسنغال، وتنزانيا، وتونس.