تعد المملكة المغربية، الدولة الأقل من حيث فرص العمل في القطاع الحكومي مقارنةً بدول المغرب العربي الأخرى، حيث لا يتجاوز عدد الموظفين في القطاع الحكومي المغربي 860 ألفاً.

بينما توظف الجزائر أربعة أضعاف هذا العدد، أي ما يقرب من أربعة ملايين من عدد سكانها المقدر بـ39 مليون نسمة. أما جارتها الأخرى، تونس، فتوظف ثلاثة أضعاف هذا الرقم بالنسبة لعدد سكانها البالغ 11 مليوناً فقط، بحسب النسخة المغاربية من “هافينغتون بوست”.

ويبلغ عدد العمال الذين يشتغلون في الوظائف الحكومية في المغرب (إذا استثنينا الجيش والشرطة) 583 ألفاً فقط، أي بمعدل 26 موظفاً عن كل 1000 شخص، و50 عن كل 1000 شخص في سن العمل.

في هذا السياق، جاء في نص تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية الخاص بالموارد البشرية “أنه لتلبية الطلب في العديد من القطاعات والمؤسسات العامة، رفعت الحكومة المغربية من حجم الغلاف المالي الخاص بالقوى العاملة المدنية إلى 11.06% في عام 2016”.

ويفسر المراقبون سبب لجوء الدولة إلى تكثيف عملية التوظيف الجماعي في 2016 بارتفاع وتيرة مغادرة الموظفين بسبب التقاعد، التي بلغت نسبتها المتوسطة 14% في العامين الماضيين، وكانت نتيجة ذلك تصاعداً مطرداً لسقف المرتبات، إذ إن قُرابة 3% من موظفي القطاع الحكومي يتقاضون أكثر من 20 ألف درهم.

الجدير بالذكر أن هذه الشبكة الخاصة بالأجور المرتفعة صارت تضم مزيداً من الموظفين، بعد أن كانت تشمل أقل من 1% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية في 2013.

تقلص حجم فئة الموظفين الذين يتقاضون ما بين 3000 و4000 درهم في حدود 9.26% من موظفي الدولة نتيجة لذلك، كما ينخفض هذا الرقم باستمرار منذ 2012. ويبقى السؤال المطروح: ما الوزارات التي تقدم أعلى الرواتب لموظفيها؟

إليكم الوزارات الخمس الأولى الأعلى أجراً في المغرب، بحسب النسخة المغاربية من “هافينغتون بوست”:

5- وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني

يتربع قطاع التعليم الابتدائي والثانوي، براتب متوسط قدره 8500 درهم، على المرتبة الخامسة ضمن الوزارات الخمس الأولى التي تدفع أفضل الأجور لموظفيها.

إلى جانب ذلك، تُعد هذه الوزارة، مع وزارة التعليم العالي، إحدى أكثر الوزارات إنصافاً من حيث التكافؤ بين الجنسين، مع استئثارها بنسبة أكثر من 58% من إجمالي القوى العاملة النسائية في إطار التوظيف العمومي.

4- الداخلية والمالية، مرتبة متساوية

أثرت كثيراً الزيادات الأخيرة في رواتب موظفي المجالس المحلية في مستوى الأجور، داخل ما يعرف باسم “وزارة الوزارات”.

على الرغم من تقاضي موظفيها راتباً متوسطاً موازياً لراتب وزارة الاقتصاد والمالية (8700 درهم)، تتسم الداخلية بالمقابل بمعدل منخفض للغاية فيما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، إذ لا يتجاوز نسبة 12%. يتعلق هذا بالموظفين المدنيين في الوزارة، لذا لا يشمل هذا المعدل الهيئات النظامية التابعة للوزارة (مثل الشرطة القضائية والقوات المساعدة).

من جهة أخرى، ثمة ميزة يتمتع بها موظفو القطاع المصرفي في المملكة -الذين يعادل متوسط رواتبهم الرواتب التي يحصل عليها نظراؤهم في الداخلية- إذ يقترب معدل التوظيف النسوي في وزارتهم من نسبة 30%.

على عكس الصورة النمطية التي تُشَبه وزارة الاقتصاد والمالية بـ”القطاع الخاص داخل القطاع الحكومي”، يثبت الواقع أن هذه الوزارة بعيدة كل البعد عن كونها الأعلى أجراً، بتبوئها مرتبة خلف ثلاث وزارات أخرى تتقدمها في هذا المنحى.

3- الصحة

يتقاضى الأطباء والممرضون والمساعدون الطبيون رواتب متوسطة تقدر بـ9400 درهم، مما يجعلهم ضمن الفئات الأكثر رخاءً.

على الرغم من هذا، تظل مطالبُ الطاقمِ الطبي التابعِ للدولةِ مُلحَّة، لاسيما فيما يتعلق بظروف العمل، مع الإشارة إلى أن هذه الوزارة تمثل ما يمكن تسميته قطاع “القوة النسوية” بامتياز، إذ يبلغ موظفو وزارة الصحة من الإناث 58% من إجمالي العمالة.

2- وزارة العدل والحريات

يتقاضى القضاة وكتبة الضبط رواتب متوسطة تزيد عن 10900 درهم، مما يثقل كاهل ميزانية الدولة.

وارتفعت فاتورة أجور موظفي وزارة العدل بحوالي 80% منذ عام 2007، نظراً لزيادة ملحوظة في رواتب أعضاء أمانات المحاكم التي ارتفعت من 4700 درهم في 2007 إلى أكثر من 7000 في 2016، أي بزيادة 53% (علماً أن متوسط الزيادة يبلغ 33.55%).

نفس الأمر حدث بالنسبة للقضاة والمستشارين القانونيين. فقد ارتفع متوسط أجورهم من 15600 إلى 20600 درهم، ليحتلّوا بذلك مرتبة الموظفين من أصحاب الدخول الأعلى.

1- التعليم العالي

يبلغ متوسط المرتبات التي تمنحها وزارة التعليم العالي في سلك الخدمة العمومية، معدل 13300 درهم، مع نسبة تكافؤ في التوظيف بين الجنسين تتحسن باستمرار.

وتبلغ نسبة شغل الإناث في هذه الوزارة ما يقرب من 30%. فضلاً عن ذلك تحظى هذه الوزارة بخاصية أخرى: إذ لا يتجاوز عدد موظفي هذا القطاع 3% من العدد الإجمالي لموظفي الخدمة العمومية.