وطني

المغرب يرفض ادعاءات منظمات غير حكومية بشان تدبير قضايا الهجرة واللجوء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 19 يوليو 2023

عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مجددا، عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة المغربية لتعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء".

وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية "التي تشتغل بموضوعية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، مشيرة في هذا السياق، إلى أنها أخذت علما بما ورد من ادعاءات في منشورات بعض المنظمات غير الحكومية، بشأن ما أسمته بـ"الذكرى السنوية الأولى" للأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بالهجوم الذي قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، بعدما تلقى قادتهم تدريبات على الاختراق واستخدام العنف وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، "حيث أبدوا عنفا غير مسبوق ضد القوات العمومية، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول"، منوها إلى أن الهجوم تسبب في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام، حيث أصيب 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.

وسجلت المندوبية الوزارية، بعد الاطلاع على هذه المنشورات والادعاءات الواردة فيها، استمرار بعض هذه المنظمات في الاعتماد على تعميمات وتقييمات واستنتاجات تعسفية لا ترتكز على معطيات واقعية، والاقتصار على مصادر أحادية الجانب، وتبني ادعاءات تفتقد لأي دليل يدعمها، ودون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقدمة من مصادر رسمية أو موثوقة حول الأحداث، ومنها تلك المتاحة للعموم عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك "يؤكد من جديد موقف هذه المنظمات المناوئ للمغرب وأنها، ومع الأسف، مصرة على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية والنزاهة، وبالانتقائية والمغالطة".

وأكدت أن المنشورات المذكورة "لا تعدو أن تكون ترديدا لإشاعات متداولة خلال السنة الماضية من طرف نفس المنظمات بخصوص هذه الأحداث، بالترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث، مع اختيارها تجاهل أمر السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا، وفي محاولة يائسة للمس بمجهودات المملكة المغربية في إطار حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم وعمليات الإنقاذ في عرض البحر والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، القائمة على احترام التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وكذا الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، وفق مقاربة إنسانية، وهو الأمر الذي كان موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات".

وجددت المندوبية الوزارية التأكيد بخصوص ادعاءات "الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن" أن قوات حفظ النظام العام حرصت في تدبيرها لهذه الأحداث على استخدام القوة بشكل متناسب حفظا للنظام العام وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، "على الرغم من التهديد والخطر الشديدين اللذين واجهتهما"، مشددة على أن جميع مكونات قوات حفظ النظام المغربية، بما في ذلك تلك المشتغلة في نقطة العبور المذكورة، تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان، لضمان احترام الإطار القانوني الوطني النافذ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حريات وحقوق المهاجرين.

وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية، لاحظوا أنه لم يتم تسجيل أي استخدام للذخيرة الحية من قبل قوات حفظ النظام العام.

وبخصوص تقديم المساعدة الطبية للمصابين، ذك رت المندوبية بأن السلطات المختصة حرصت على تقديمها لجميع المصابين دون تمييز، كما تم توثيق ذلك في وثائق رسمية في إطار التفاعل مع آليات أممية لحقوق الإنسان، ومن طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات محلية للمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بادعاء "عدم تقديم المساعدة لعائلات الضحايا" و "نقص الجهود المبذولة للتمكن من التعرف على جثث الضحايا وغياب محاولات إعادتهم إلى بلدانهم"، حرصت المندوبية على التأكيد مجددا أن السلطات المختصة تواصل بذل أقصى الجهود في عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة الى أن الأبحاث المنجزة في الموضوع خلصت إلى التعرف على هوية 7 أشخاص.

كما منحت السلطات المختصة، تضيف المندوبية، تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين وأفراد عائلات المتوفين والمصابين جراء الهجوم المذكور، من أجل تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، كما تم تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وللمستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين.

وأبرزت أن من نتائج هذه الجهود أن مكنت عملية التعرف على إحدى الجثث من خلال فحص الحمض النووي الذي أجري على أخ المتوفى، والذي خلص إلى وجود تطابق بينه وبين الفحص المجرى على الجثة، من تسليم الجثة إلى الأخ بطلب منه بقصد الدفن وهو ما تم فعلا.

عبرت المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، مجددا، عن رفضها التام للادعاءات والمواقف التي تتبناها بعض المنظمات غير الحكومية بهدف تبخيس جهود المملكة المغربية لتعزيز الممارسة الحقوقية ومكتسباتها الريادية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء".

وأكدت المندوبية الوزارية، في بلاغ لها اليوم الأربعاء، خيارها الطوعي في الانفتاح والحوار والتعاون مع المنظمات غير الحكومية "التي تشتغل بموضوعية من أجل تعزيز حماية حقوق الإنسان والنهوض بها"، مشيرة في هذا السياق، إلى أنها أخذت علما بما ورد من ادعاءات في منشورات بعض المنظمات غير الحكومية، بشأن ما أسمته بـ"الذكرى السنوية الأولى" للأحداث التي عرفتها نقطة العبور الناظور – مليلية، بتاريخ 24 يونيو 2022.

وأوضح البلاغ أن الأمر يتعلق بالهجوم الذي قام به ما يقرب من 2000 مرشح للهجرة غير النظامية، بعدما تلقى قادتهم تدريبات على الاختراق واستخدام العنف وفق تنظيم شبيه بالميليشيات، "حيث أبدوا عنفا غير مسبوق ضد القوات العمومية، باستخدام أسلحة بيضاء وحجارة وهراوات، مصرين على المرور بعنف اتجاه مليلية، مخالفين في ذلك كل المتعارف عليه دوليا فيما يخص احترام الأمن القومي للدول"، منوها إلى أن الهجوم تسبب في وفاة 23 مرشحا للهجرة، وفي إصابات جسمانية في صفوف المهاجرين وقوات حفظ النظام العام، حيث أصيب 140 فردا من قوات الأمن و70 مهاجرا.

وسجلت المندوبية الوزارية، بعد الاطلاع على هذه المنشورات والادعاءات الواردة فيها، استمرار بعض هذه المنظمات في الاعتماد على تعميمات وتقييمات واستنتاجات تعسفية لا ترتكز على معطيات واقعية، والاقتصار على مصادر أحادية الجانب، وتبني ادعاءات تفتقد لأي دليل يدعمها، ودون الأخذ بعين الاعتبار المعطيات المقدمة من مصادر رسمية أو موثوقة حول الأحداث، ومنها تلك المتاحة للعموم عبر الصفحات الإلكترونية الرسمية لآليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، معتبرة أن هذا السلوك "يؤكد من جديد موقف هذه المنظمات المناوئ للمغرب وأنها، ومع الأسف، مصرة على نهجها المتسم بالنأي عن الموضوعية والنزاهة، وبالانتقائية والمغالطة".

وأكدت أن المنشورات المذكورة "لا تعدو أن تكون ترديدا لإشاعات متداولة خلال السنة الماضية من طرف نفس المنظمات بخصوص هذه الأحداث، بالترويج لادعاءات لا أساس لها من الصحة ومنافية لواقع الأحداث، مع اختيارها تجاهل أمر السلطات القضائية المختصة بإجراء بحث شامل والذي لا يزال جاريا، وفي محاولة يائسة للمس بمجهودات المملكة المغربية في إطار حماية المهاجرين واللاجئين وحقوقهم وعمليات الإنقاذ في عرض البحر والتصدي لشبكات الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، القائمة على احترام التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، وكذا الدور الريادي للمملكة المغربية في تدبير قضايا الهجرة واللجوء والجهود في مجال الإدماج على جميع المستويات، وفق مقاربة إنسانية، وهو الأمر الذي كان موضوع إشادة وتنويه من قبل عدد من الجهات".

وجددت المندوبية الوزارية التأكيد بخصوص ادعاءات "الاستخدام المفرط للعنف من قبل قوات الأمن" أن قوات حفظ النظام العام حرصت في تدبيرها لهذه الأحداث على استخدام القوة بشكل متناسب حفظا للنظام العام وفقا للقانون الوطني والمعايير الدولية لاحترام حقوق الإنسان، "على الرغم من التهديد والخطر الشديدين اللذين واجهتهما"، مشددة على أن جميع مكونات قوات حفظ النظام المغربية، بما في ذلك تلك المشتغلة في نقطة العبور المذكورة، تخضع للرقابة والتقييم ولتدريبات في مجال حقوق الإنسان، لضمان احترام الإطار القانوني الوطني النافذ والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية حريات وحقوق المهاجرين.

وسجلت أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية المحلية، لاحظوا أنه لم يتم تسجيل أي استخدام للذخيرة الحية من قبل قوات حفظ النظام العام.

وبخصوص تقديم المساعدة الطبية للمصابين، ذك رت المندوبية بأن السلطات المختصة حرصت على تقديمها لجميع المصابين دون تمييز، كما تم توثيق ذلك في وثائق رسمية في إطار التفاعل مع آليات أممية لحقوق الإنسان، ومن طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومنظمات محلية للمجتمع المدني.

وفيما يتعلق بادعاء "عدم تقديم المساعدة لعائلات الضحايا" و "نقص الجهود المبذولة للتمكن من التعرف على جثث الضحايا وغياب محاولات إعادتهم إلى بلدانهم"، حرصت المندوبية على التأكيد مجددا أن السلطات المختصة تواصل بذل أقصى الجهود في عملية تحديد هوية جثث الضحايا، من خلال أخذ عينات الحمض النووي وبصمات الأصابع من رفات الضحايا لتسهيل التعرف عليهم، في تنسيق وثيق مع السلطات المعنية وطنيا، وعلى الصعيد الدولي مع الإنتربول، بمنطقتي شمال إفريقيا والشرق الأوسط وإفريقيا، مشيرة الى أن الأبحاث المنجزة في الموضوع خلصت إلى التعرف على هوية 7 أشخاص.

كما منحت السلطات المختصة، تضيف المندوبية، تسهيلات لدبلوماسيين معتمدين وأفراد عائلات المتوفين والمصابين جراء الهجوم المذكور، من أجل تيسير عملية التعرف على جثث الضحايا، كما تم تزويدهم بمعلومات ووثائق وتمكينهم من الولوج إلى السجون والاستعلام عن أوضاع المعتقلين، وللمستشفى للوقوف على الحالة الصحية للمصابين.

وأبرزت أن من نتائج هذه الجهود أن مكنت عملية التعرف على إحدى الجثث من خلال فحص الحمض النووي الذي أجري على أخ المتوفى، والذي خلص إلى وجود تطابق بينه وبين الفحص المجرى على الجثة، من تسليم الجثة إلى الأخ بطلب منه بقصد الدفن وهو ما تم فعلا.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة