وطني

المغرب يراهن على تحديث ترسانته العسكرية لمواجهة التحديات الأمنية


كشـ24 - وكالات نشر في: 24 يوليو 2018

أثار اقتناء المغرب عدد من الأسلحة المتطورة مؤخرا بينها مروحيات أباتشي ودبابات "أبرامز"، تساؤلات حول دلالات استمرار الرباط في تحديث ترسانتها العسكرية على نحو واسع في هذا التوقيت.وقال ثلاثة خبراء مغاربة في أحاديث منفصلة للأناضول إن اقتناء بلادهما لتلك الأسلحة تمليه التحديات الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية التي تواجه المغرب، لاسيما المتعلقة بتأمين الحدود في ظل استمرار غياب الاستقرار في دول مجاورة، فضلا عن مواجهة الإرهاب، والتصدي للمحاولات الانفصالية التي تقودها جبهة "البوليساريو" في الصحراء المغربية.وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المغرب اقتنى مؤخرا، عددا من الأسلحة المتطورة، ويتعلق الأمر بمدرعات من نوع "فاب" (VAB) فرنسية الصنع، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي" أميريكية الصنع، بالإضافة إلى حصوله على الدبابات "أبرامز" أميركية، في انتظار وصول صواريخ متقدمة يتم تركيبها على مقاتلات "إف 16".لكن لا يمكن النظر لتطوير المغرب أسلحته، دون الأخذ في الحسبان سباق التسلح مع الجزائر أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، وهو السباق الذي يغذيه استمرار التوتر بشأن إقليم الصحراء بين الجارتين، وفقا لما قاله خالد الشيات المحلل السياسي المغربي للأناضول.وأكد الشيات أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على توازن القوى مع الجزائر، حيث يسعى البلدين إلى اقتناء أسلحة متطورة، وذلك في إطار استمرار قضية الصحراء، مضيفا أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو ولا يمكن لبلاده أن تنظر إلى الأمر بشكل عادي.وغير بعيد عما قاله الشيات، يقف الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، مؤكدا أن ما وصفه بمحاربة الانفصال في إشارة لجبهة البوليساريو، تقف على رأس المساعي المغربية لتطوير ترسانة الأسلحة.وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.ويؤكد مكاوي أن لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب نصيب كبير في دفع الرباط إلى تحديث ترسانتها العسكرية، لتكون على أعلى درجات الاستعداد، خاصة مع استمرار الاضطرابات الأمنية في دول مجاورة.وأوضح مكاوي أن بلاده مهددة من أكثر من جهة ، خصوصا أن "السلطات مستمرة في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي لها علاقة بداعش".وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صرح في 26 من يونيو الماضي، أن "عدد الاعتداءات الإرهابية بإفريقيا يفوق نظيرتها بأوروبا بـ22 مرة"، لافتا إلى أن القارة السمراء "شهدت نحو 343 اعتداء إرهابيا عام 2017، خلفت 2600 ضحية (قتيلا)".وأضاف أن "القارة الإفريقية تضم 6000 مقاتل إرهابي ينتمون إلى تنظيم القاعدة، 3500 مقاتل منهم يوجدون في غرب إفريقيا".وأشار الوزير المغربي إلى أن "عدد الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش كبير في شمال إفريقيا"، دون تقديم رقم دقيق في ذلك، متوقّعا ارتفاع هذا العدد "بسبب عودة المقاتلين الإرهابيين من العراق وسوريا".وتراهن السلطات المغربية على الحفاظ على سلامة البيت الداخلي، حيث تعلن وزارة الداخلية من وقت لآخر عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.وفي أبريل الماضي قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (المخابرات)، خلال لقاء بمدينة مراكش إن "بلاده عملت من خلال سياستها الأمنية الاستباقية منذ مارس 2015 على تفكيك 53 خلية ارهابية منها 48 خلية مرتبطة مباشرة بتنظيم داعش.ولفت إلى أن "الأراضي الليبية أصبحت مركزا لاستقطاب الإرهابيين المنحدرين من المنطقة المغاربية وهو ما يشكل تهديد صريح للمغرب والمنطقة المتوسطية عموما".وتابع "إن انهيار النظام الليبي كان سببا رئيسيا في تقوية مجموعة من الجماعات الإرهابية وخلق حالة من الفوضى التي أرخت بظلالها على منطقة المغرب العربي"، لافتا أن المغرب "كثف من جهوده الأمنية من أجل مكافحة تنظيم داعش في ظل بروز منطقة المغرب العربي والساحل كأهم بديل جغرافي لأتباع التنظيم من أجل استمرار أنشطتهم الإرهابية".وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الأمني المغربي "محمد أكضيض" للأناضول أنه "لا يمكن محاربة الإرهاب، إلا عبر تملك تكنولوجية عسكرية متطورة لرصد أي تحرك محتمل للتنظيمات الإرهابية."ويقول أكضيض إن تحديث الترسانة العسكرية لبلاده يهدف أيضا إلى مواجهة شبكات تهريب المخدرات بفاعلية أكبر، وكذلك التصدي لشبكات تهريب البشر خصوصا مع زيادة نشاط هذه الشبكات، حيث تعمل البحرية المغربية على رصد السفن على واجهاتها البحرية.وتجري البحريتان المغربية والإسبانية سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين غير الشرعيين لإنقاذهم أو توقيفهم، وقد سمح التعاون بينهما بدخول مياه البلدين دون حواجز، بغية الوصول للمهاجرين الذين يتدفقون من نقاط مختلفة لعبور مضيق جبل طارق الفاصل بين البلدين.ولقي قرابة 539 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم غرقًا، خلال سنة 2017، أثناء محاولاتهم التسلل إلى السواحل الإسبانية، عبر مضيق جبل طارق، وفق منظمة (AETSAS) الإسبانية المعنية بالهجرة غير الشرعية (غير حكومية).وقال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في نوفمبر الماضي، إن أجهزة الأمن أوقفت، خلال 2017، أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر.لكن الخبير الأمني "أكضيض"، أكد للأناضول أن المغرب يهدف أيضا إلى تحديث ترسانته العسكرية من خلال اقتناء أسلحة جديدة، كحاجة يفرضها واقع تقادم الكثير من الأسلحة، وذلك بغض النظر عن محاربة الإرهاب وشبكات تهريب المخدرات وغيرها من التحديات الأمنية.ويؤيده في الرأي عبد الرحمن مكاوي بقوله إن "الهدف من اقتناء أسلحة متطورة من طرف المغرب، هو تجديد ترسانته العسكرية، خصوصا أنه بعد مرور سنوات تكون الآليات العسكرية في حاجة إلى التجديد والتطوير، خصوصا المتواجدة في المناطق الصحراوية".وكانت صحيفة "المساء" المغربية (خاصة)، قد ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري أن " المغرب حصل، مؤخرا، على مدرعات من نوع "فاب " (VAB)، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي (apache) ".وأضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من الطائرات الأميركية والأسلحة الخاصة بها، خاصة صواريخ جو جو، بعد أن حصل مطلع مايو الماضي على 42 دبابة "أبرامز" في إطار اتفاقية مع الولايات المتحدة تقضي بحصوله على 162 دبابة من هذا النوع.وأوضحت أن المدرعات" فاب" وصلت عبر دفعات إلى ميناء الدار البيضاء، أخرها دفعت وصلت يوليو الجاري، في انتظار وصول صواريخ متقدمة تركب على مقاتلات "إف 16".

أثار اقتناء المغرب عدد من الأسلحة المتطورة مؤخرا بينها مروحيات أباتشي ودبابات "أبرامز"، تساؤلات حول دلالات استمرار الرباط في تحديث ترسانتها العسكرية على نحو واسع في هذا التوقيت.وقال ثلاثة خبراء مغاربة في أحاديث منفصلة للأناضول إن اقتناء بلادهما لتلك الأسلحة تمليه التحديات الأمنية سواء الداخلية أو الخارجية التي تواجه المغرب، لاسيما المتعلقة بتأمين الحدود في ظل استمرار غياب الاستقرار في دول مجاورة، فضلا عن مواجهة الإرهاب، والتصدي للمحاولات الانفصالية التي تقودها جبهة "البوليساريو" في الصحراء المغربية.وبحسب تقارير إعلامية محلية، فإن المغرب اقتنى مؤخرا، عددا من الأسلحة المتطورة، ويتعلق الأمر بمدرعات من نوع "فاب" (VAB) فرنسية الصنع، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي" أميريكية الصنع، بالإضافة إلى حصوله على الدبابات "أبرامز" أميركية، في انتظار وصول صواريخ متقدمة يتم تركيبها على مقاتلات "إف 16".لكن لا يمكن النظر لتطوير المغرب أسلحته، دون الأخذ في الحسبان سباق التسلح مع الجزائر أكبر مستورد للسلاح في إفريقيا، وهو السباق الذي يغذيه استمرار التوتر بشأن إقليم الصحراء بين الجارتين، وفقا لما قاله خالد الشيات المحلل السياسي المغربي للأناضول.وأكد الشيات أن بلاده تسعى إلى الحفاظ على توازن القوى مع الجزائر، حيث يسعى البلدين إلى اقتناء أسلحة متطورة، وذلك في إطار استمرار قضية الصحراء، مضيفا أن الجزائر تدعم جبهة البوليساريو ولا يمكن لبلاده أن تنظر إلى الأمر بشكل عادي.وغير بعيد عما قاله الشيات، يقف الخبير المغربي في الشؤون العسكرية والإستراتيجية، عبد الرحمن المكاوي، مؤكدا أن ما وصفه بمحاربة الانفصال في إشارة لجبهة البوليساريو، تقف على رأس المساعي المغربية لتطوير ترسانة الأسلحة.وبدأ النزاع حول إقليم الصحراء عام 1975، بعد إنهاء الاحتلال الإسباني وجوده في المنطقة، ليتحول الخلاف بين المغرب والبوليساريو إلى نزاع مسلح، استمر حتى 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.وتصر الرباط على أحقيتها في إقليم الصحراء، وتقترح كحل حكمًا ذاتيًا موسعًا تحت سيادتها، بينما تطالب البوليساريو بتنظيم استفتاء لتقرير المصير، وهو طرح تدعمه الجزائر التي تؤوي عشرات الآلاف من لاجئي الإقليم.ويؤكد مكاوي أن لتأمين الحدود ومكافحة الإرهاب نصيب كبير في دفع الرباط إلى تحديث ترسانتها العسكرية، لتكون على أعلى درجات الاستعداد، خاصة مع استمرار الاضطرابات الأمنية في دول مجاورة.وأوضح مكاوي أن بلاده مهددة من أكثر من جهة ، خصوصا أن "السلطات مستمرة في تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية التي لها علاقة بداعش".وكان وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، صرح في 26 من يونيو الماضي، أن "عدد الاعتداءات الإرهابية بإفريقيا يفوق نظيرتها بأوروبا بـ22 مرة"، لافتا إلى أن القارة السمراء "شهدت نحو 343 اعتداء إرهابيا عام 2017، خلفت 2600 ضحية (قتيلا)".وأضاف أن "القارة الإفريقية تضم 6000 مقاتل إرهابي ينتمون إلى تنظيم القاعدة، 3500 مقاتل منهم يوجدون في غرب إفريقيا".وأشار الوزير المغربي إلى أن "عدد الأشخاص المرتبطين بتنظيم داعش كبير في شمال إفريقيا"، دون تقديم رقم دقيق في ذلك، متوقّعا ارتفاع هذا العدد "بسبب عودة المقاتلين الإرهابيين من العراق وسوريا".وتراهن السلطات المغربية على الحفاظ على سلامة البيت الداخلي، حيث تعلن وزارة الداخلية من وقت لآخر عن تفكيك عدد من الخلايا الإرهابية.وفي أبريل الماضي قال عبد الحق الخيام مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربي (المخابرات)، خلال لقاء بمدينة مراكش إن "بلاده عملت من خلال سياستها الأمنية الاستباقية منذ مارس 2015 على تفكيك 53 خلية ارهابية منها 48 خلية مرتبطة مباشرة بتنظيم داعش.ولفت إلى أن "الأراضي الليبية أصبحت مركزا لاستقطاب الإرهابيين المنحدرين من المنطقة المغاربية وهو ما يشكل تهديد صريح للمغرب والمنطقة المتوسطية عموما".وتابع "إن انهيار النظام الليبي كان سببا رئيسيا في تقوية مجموعة من الجماعات الإرهابية وخلق حالة من الفوضى التي أرخت بظلالها على منطقة المغرب العربي"، لافتا أن المغرب "كثف من جهوده الأمنية من أجل مكافحة تنظيم داعش في ظل بروز منطقة المغرب العربي والساحل كأهم بديل جغرافي لأتباع التنظيم من أجل استمرار أنشطتهم الإرهابية".وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الأمني المغربي "محمد أكضيض" للأناضول أنه "لا يمكن محاربة الإرهاب، إلا عبر تملك تكنولوجية عسكرية متطورة لرصد أي تحرك محتمل للتنظيمات الإرهابية."ويقول أكضيض إن تحديث الترسانة العسكرية لبلاده يهدف أيضا إلى مواجهة شبكات تهريب المخدرات بفاعلية أكبر، وكذلك التصدي لشبكات تهريب البشر خصوصا مع زيادة نشاط هذه الشبكات، حيث تعمل البحرية المغربية على رصد السفن على واجهاتها البحرية.وتجري البحريتان المغربية والإسبانية سلسلة من الاتصالات الثنائية، لتحديد أماكن المهاجرين غير الشرعيين لإنقاذهم أو توقيفهم، وقد سمح التعاون بينهما بدخول مياه البلدين دون حواجز، بغية الوصول للمهاجرين الذين يتدفقون من نقاط مختلفة لعبور مضيق جبل طارق الفاصل بين البلدين.ولقي قرابة 539 مهاجرًا غير شرعي مصرعهم غرقًا، خلال سنة 2017، أثناء محاولاتهم التسلل إلى السواحل الإسبانية، عبر مضيق جبل طارق، وفق منظمة (AETSAS) الإسبانية المعنية بالهجرة غير الشرعية (غير حكومية).وقال وزير الداخلية المغربي، عبد الوافي لفتيت، في نوفمبر الماضي، إن أجهزة الأمن أوقفت، خلال 2017، أكثر من 50 ألف مهاجر غير شرعي، وفككت 73 شبكة إجرامية تنشط في تهريب البشر.لكن الخبير الأمني "أكضيض"، أكد للأناضول أن المغرب يهدف أيضا إلى تحديث ترسانته العسكرية من خلال اقتناء أسلحة جديدة، كحاجة يفرضها واقع تقادم الكثير من الأسلحة، وذلك بغض النظر عن محاربة الإرهاب وشبكات تهريب المخدرات وغيرها من التحديات الأمنية.ويؤيده في الرأي عبد الرحمن مكاوي بقوله إن "الهدف من اقتناء أسلحة متطورة من طرف المغرب، هو تجديد ترسانته العسكرية، خصوصا أنه بعد مرور سنوات تكون الآليات العسكرية في حاجة إلى التجديد والتطوير، خصوصا المتواجدة في المناطق الصحراوية".وكانت صحيفة "المساء" المغربية (خاصة)، قد ذكرت في عددها الصادر بتاريخ 10 يوليو الجاري أن " المغرب حصل، مؤخرا، على مدرعات من نوع "فاب " (VAB)، ويتفاوض للحصول على مروحيات متطورة من نوع "أباتشي (apache) ".وأضافت الصحيفة ، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الجيش المغربي سيحصل على ترسانة جديدة من الطائرات الأميركية والأسلحة الخاصة بها، خاصة صواريخ جو جو، بعد أن حصل مطلع مايو الماضي على 42 دبابة "أبرامز" في إطار اتفاقية مع الولايات المتحدة تقضي بحصوله على 162 دبابة من هذا النوع.وأوضحت أن المدرعات" فاب" وصلت عبر دفعات إلى ميناء الدار البيضاء، أخرها دفعت وصلت يوليو الجاري، في انتظار وصول صواريخ متقدمة تركب على مقاتلات "إف 16".



اقرأ أيضاً
ساحة فلورانس..مشروع تهيئة أبرز ساحة بفاس يواجه المصير المجهول
توقفت أشغال تهيئة ساحة فلورانس بوسط مدينة فاس، مدة قليلة بعد انطلاقها، دون أي توضيحات بخصوص مآل هذه الساحة التي تم جرف أطراف منها من قبل آليات شركة حصلت على الصفقة.وتم الترويج لتحويل هذه الساحة إلى واحدة من أجمل الساحات في إفريقيا في سياق مشاريع التهيئة لتأهيل المدينة لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية كبيرة.وإلى جانب أشغال التهيئة، فإنه تم الترويج لإعداد مرآب تحت أرضي من شأنه أن يساهم في تجاوز أزمة ركن السيارات في شوارع وسط المدينة.وظلت الانتقادات المرتبطة بـ"الإهمال" توجه إلى المجلس الجماعي في قضية هذه الساحة التي وقعت بشأنها اتفاقيات توأمة مع فلورانسا الإيطالية، قبل أن ينطلق مشروع إعادة التهيئة، لكن سرعان ما واجه بدوره المصير المجهول، حيث تعمقت بشاعة الإهمال على صورة الساحة.
وطني

وساطة برلمانية تنهي أزمة هدم الإقامة الجامعية لطلبة معهد الزراعة والبيطرة بالرباط
تـعَهَّدَ وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، بشكلٍ رسمي، بأنه لن يكون هناك أيُّ هدمٍ للسكن الجامعي الحالي التابع لمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، إلاَّ بعد بناء وتجهيز سكنٍ جامعي جديد وملائم، بشكلٍ كامل، لطلبة المعهد.كما تعهد، خلال لقاء له مع رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بأنه ليست هناك أيُّ نية إطلاقاً، لا حالاً ولا مستقبلاً، للتخلي عن خدمات السكن الجامعي بالنسبة لطلبة معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.وكان فريقُ "الكتاب" بمجلس النواب، قد استقبل، أول أمس الاثنين 07 يوليوز الجاري، وفدا عن ممثلي طلبةِ معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة، الذين استعرضوا تخوفاتهم ومطالبهم المتعلقة بالسكن الجامعي، وذلك على خلفية "إمكانية هدم هذا الأخير من دون بديل".وبادَرَ رئيسُ الفريق، حسب بلاغ له، إلى عقد لقاءٍ مع الوزير البواري، يوم أمس الثلاثاء 08 يوليوز 2025، لطرح تخوُّفات ومطالب الطلبة الذين يخوضون احتجاجات بسبب الغموض الذي يلف تدبير الملف.
وطني

ضمنها مراكش.. حموشي يؤشر على تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية الأمنية بعدة مدن
أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الأربعاء، عن قائمة جديدة تتضمن عددا من التعيينات في مناصب المسؤولية بالمصالح اللاممركزة للأمن الوطني، بمدن وجدة والخميسات والرشيدية والرباط، وتويسيت بوبكر ومراكش وويسلان والدار البيضاء. وقد شملت التعيينات الجديدة، التي أشر عليها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، 11 منصبا جديدا للمسؤولية، من بينها تعيين نائب لوالي أمن وجدة وثلاثة رؤساء لدوائر للشرطة بمدن الخميسات والدار البيضاء والرباط، علاوة على تعيين رئيس لمصلحة لحوادث السير بالخميسات ورئيس لفرقة الشرطة القضائية بويسلان ورئيس لملحقة إدارية تابعة لإحدى المناطق الأمنية بولاية أمن الدار البيضاء. وهمّت هذه التعيينات، أيضا، وضع أطر أمنية على رأس عدد من المصالح اللاممركزة لشرطة الزي الرسمي، من بينها تعيين رئيس للهيئة الحضرية بمدينة تويسيت بوبكر، ورئيسين لفرقتي السير الطرقي بكل من الرشيدية ومراكش، فضلا عن تعيين رئيس للفرقة المتنقلة للمحافظة على النظام بمدينة وجدة.
وطني

بنسعيد يقدم بالبرلمان مستجدات مشروع قانون النظام الأساسي للصحافيين المهنيين
قدم محمد المهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل، صباح يومه الأربعاء 9 يوليوز الجاري، بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، عرضاً حول مشروع قانون رقم 27.25 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. وأكد الوزير، خلال تقديمه لمشروع القانون، أنه يندرج في سياق مواصلة الجهود الرامية إلى تطوير الإطار القانوني المنظم لمهنة الصحافة، بما ينسجم مع الأحكام الدستورية ذات الصلة بحرية التعبير والصحافة، ومع الالتزامات الدولية للمملكة في مجال حقوق الإنسان وحماية الحقوق المهنية والاجتماعية للصحافيين. وأبرز الوزير أن مشروع القانون يندرج كذلك في إطار التحولات العميقة التي يشهدها قطاع الصحافة والإعلام وما أفرزته هذه التحولات من حاجة إلى تحيين الإطار التشريعي المنظم لمهنة الصحافة، ضماناً لملاءمته مع متطلبات الواقع الجديد، وتحصينا لمبادئ حرية الصحافة في إطار احترام القانون وأخلاقيات المهنة. وأشار الوزير الى أنه يأتي استنادا إلى خلاصات عمل اللجنة المؤقتة لتسيير قطاع الصحافة والنشر طبقا لمقتضيات القانون رقم 15.23 المحدث لها، بعد المشاورات التي قامت بها مع مختلف الهيئات المهنية في مجال الصحافة والنشر في إطار المقاربة التشاركية التي اعتمدتها اللجنة في أشغالها. وحسب الوزير يهدف هذا المشروع إلى تغيير وتتميم أحكام المواد الأولى و12 و13 و19 و26 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين؛ كما يهدف إلى الارتقاء بمهنة الصحافة، من خلال تأمين إطار قانوني متجدد وعصري يحمي الصحافيين، ويعزز جودة الممارسة الصحافية، ويسهم في ترسيخ أسس صحافة حرة، مسؤولة، وذات مصداقية، في خدمة المجتمع والديمقراطية. وبخصوص المستجدات التي جاء بها مشروع القانون، أفاد الوزير بأنه قد تم تدقيق تعريف الصحفي المهني المحترف عبر التنصيص على أنه كل صحافي مهني يزاول مهنة الصحافة بصورة رئيسية ومنتظمة في مؤسسة صحافية، مع ضبط تعريف الصحافي المتدرب من خلال التنصيص على أن شرط التوفر على سنتين من التكوين المستمر يجب أن يكون معتمدا من المجلس الوطني للصحافة، مشيرا الى أن هذا المستجد يهدف إلى تعزيز مهنية الصحافي المتدرب، وضمان مسار تكويني مؤسساتي وموثوق، يؤطر ولوجه إلى ممارسة المهنة. وعن توضيح الوضعية القانونية المرتبطة ببطاقة الصحافة المهنية، أكد الوزير بأنه قد تم استبدال عبارة “ملغاة” بعبارة “تم سحبها”، مما يُدخل وضوحًا قانونيًا أكبر في تحديد الوضعية القانونية لبطاقة الصحافة المهنية، ملفتا الى أن هذا التغيير يعزز الانسجام مع المادة 9 من نفس القانون التي تنص على إمكانية سحب البطاقة بموجب حكم قضائي انتهائي. وقال الوزير بعرضع بأنه “قد تم إدخال تعديل على المادة 13 عبر استبدال عبارة “الاتفاقية الجماعية الواردة في المادة 24 بعبارة الاتفاقيات المنصوص عليها في المادة 24″، مشيرا الى أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع نطاق الإحالة القانونية وعدم حصرها في اتفاقية جماعية واحدة، إذ أصبحت تشمل مختلف الاتفاقيات المهنية الممكنة التي تنص عليها المادة 24 من القانون. وأكد الوزير أن هذا التعديل يعكس مبدأ أولوية القاعدة الأكثر فائدة للصحافي، حيث تسري عليه، إلى جانب أحكام مدونة الشغل، مقتضيات هذا القانون، وكذا الاتفاقيات المهنية المنصوص عليها في المادة 24، أو البنود الواردة في عقد الشغل الفردي، أو في النظام الأساسي الداخلي للمؤسسة الصحافية، كلما كانت أكثر فائدة له. وفي ذات السياق، أفاد الوزير بأنه قد تم تتميم المادة 19 من القانون رقم 89.13، بفقرة جديدة تعزز حماية الحقوق المؤلف والحقوق المجاورة للصحافيين المهنيين، وذلك من خلال التنصيص على أنه يجب ألا يحول أي اتفاق دون استفادة الصحافي المهني من حقوق المؤلف والحقوق المجاورة طبقًا للتشريع الجاري به العمل. وحسب الوزير يكرس هذا التعديل مبدأ أساسياً في حماية الإبداع الصحفي، ويضع حداً لأي محاولات للحد من حقوق الملكية الفكرية للصحافي. وتطرق الوزير الى تم توحيد المصطلحات المعتمدة، وذلك من خلال تعويض عبارة “المؤسسات الصحافية أو وكالات الأنباء أو هيئات الإذاعة والتلفزة” بعبارة “المؤسسة الصحافية”، مع تم توحيد المصطلحات المستعملة في القانون عبر تعويض عبارة “المؤسسة الصحافية” أو “المؤسسات الصحافية”، حيثما وردت في هذا القانون، بعبارة “المؤسسة الصحافية أو متعهد الاتصال السمعي البصري أو وكالة الأنباء”.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة