إقتصاد

المغرب يراهن على التحول الرقمي لمكافحة الرشوة


كشـ24 نشر في: 7 يناير 2024

في إطار الإصلاحات الإرادية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025)، التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعلى غرار تجارب دولية أخرى، فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس، أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن "توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ ".

وفي ذات السياق، سلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب القانون رقم 113-12 لسنة 2015، الضوء في تقريرها برسم سنة 2022، على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي من جهة، والحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.

وتوصي الهيئة الوطنية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال النزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، مع ضمان نجاح التحول الرقمي، واستنادا إلى التجارب الدولية وتحليل تطور السياق الوطني، بإرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير.

وبخصوص الإطار الاستراتيجي، تشير الهيئة إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على وجود هذا الإطار، بحيث يضمن أيضا دعما رفيع المستوى لضمان التعبئة والانخراط القوي للجميع، فضلا عن رؤية شاملة ومندمجة تحدد المسار بوضوح على المديين المتوسط والبعيد باستراتيجيات وخطط عملية تضمن النجاح. وسيسمح هذا الإطار الاستراتيجي أيضا بتعزيز الحكامة المتمحورة حول هيئات تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها وتمفصلاتها بوضوح.

وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن، وينبغي أن يشمل هذا التوجه بشكل خاص تحسين جودة الخدمات العمومية، وإرساء وسائل القياس والتقييم، وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنيات التحتية، مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من الساكنة، وإعطاء الأولوية لخدمات القرب.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على تنفيذ تدابير المواكبة وقيادة التغيير، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأس مال البشري ، من خلال عمليات التوعية، والتكوين، والتحفيز، وتوحيد الإطار التنظيمي والمعياري.

علاوة على ذلك، يشكل انخراط المغرب على الصعيد الدولي عنصرا هاما يساهم في نجاح هذه الاستراتيجية، كما يتجلى ذلك من خلال اعتماد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في دجنبر الماضي بأتلانتا، ل11 قرارا بالتوافق، بما فيها القرار الذي قدمه المغرب بشأن “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد نظمت في أكتوبر الماضي، مؤتمرا إقليميا إفريقيا ضم حوالي عشرين دولة من القارة، توج باعتماد المشاركين فيه لـ "إعلان الرباط" الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يذكر أن الفصل 167 من الدستور ينص على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتولى "مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".

في إطار الإصلاحات الإرادية الرامية إلى تخليق الحياة العامة، يراهن المغرب على التحول الرقمي من أجل تحقيق الأهداف المرسومة للاستراتيجية الوطنية للوقاية من الرشوة ومحاربتها (2015-2025)، التي أوصت بها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وعلى غرار تجارب دولية أخرى، فإن مكافحة هذه الآفة في المغرب يمكن أن تستفيد من التطور الرقمي، إذ تشكل الرقمنة أداة أساسية من شأنها تمهيد الطريق لإرساء الحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها.

وجدير بالذكر أن الملك محمد السادس، أكد في الخطاب السامي ليوم 14 أكتوبر 2016، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية العاشرة، أن "توظيف التكنولوجيات الحديثة، يساهم في تسهيل حصول المواطن، على الخدمات، في أقرب الآجال، دون الحاجة إلى كثرة التنقل والاحتكاك بالإدارة، الذي يعد السبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الرشوة، واستغلال النفوذ ".

وفي ذات السياق، سلطت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، المحدثة بموجب القانون رقم 113-12 لسنة 2015، الضوء في تقريرها برسم سنة 2022، على العلاقة الوثيقة بين التحول الرقمي من جهة، والحكامة المسؤولة، والشفافية، والوقاية من الرشوة ومحاربتها من جهة أخرى.

وتوصي الهيئة الوطنية، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة في مجال النزاهة، والوقاية من الرشوة ومحاربتها ، مع ضمان نجاح التحول الرقمي، واستنادا إلى التجارب الدولية وتحليل تطور السياق الوطني، بإرساء إطار استراتيجي، وتحول رقمي موجه نحو المواطن مع تدابير للمواكبة وقيادة التغيير.

وبخصوص الإطار الاستراتيجي، تشير الهيئة إلى أن نجاح التحول الرقمي يعتمد على وجود هذا الإطار، بحيث يضمن أيضا دعما رفيع المستوى لضمان التعبئة والانخراط القوي للجميع، فضلا عن رؤية شاملة ومندمجة تحدد المسار بوضوح على المديين المتوسط والبعيد باستراتيجيات وخطط عملية تضمن النجاح. وسيسمح هذا الإطار الاستراتيجي أيضا بتعزيز الحكامة المتمحورة حول هيئات تم تحديد أدوارها ومسؤولياتها وتمفصلاتها بوضوح.

وفي ما يتعلق بالجانب الثاني، تؤكد الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها على أن التحول الرقمي يجب أن يكون موجها نحو المواطن، وينبغي أن يشمل هذا التوجه بشكل خاص تحسين جودة الخدمات العمومية، وإرساء وسائل القياس والتقييم، وتعزيز الإدماج الرقمي للمواطنين من خلال تعزيز البنيات التحتية، مع مراعاة خصوصيات فئات معينة من الساكنة، وإعطاء الأولوية لخدمات القرب.

وفي السياق ذاته، أكدت الهيئة أن تحقيق النتائج المرجوة يعتمد على تنفيذ تدابير المواكبة وقيادة التغيير، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز وتثمين الرأس مال البشري ، من خلال عمليات التوعية، والتكوين، والتحفيز، وتوحيد الإطار التنظيمي والمعياري.

علاوة على ذلك، يشكل انخراط المغرب على الصعيد الدولي عنصرا هاما يساهم في نجاح هذه الاستراتيجية، كما يتجلى ذلك من خلال اعتماد المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المنعقد في دجنبر الماضي بأتلانتا، ل11 قرارا بالتوافق، بما فيها القرار الذي قدمه المغرب بشأن “متابعة إعلان مراكش بشأن الوقاية من الفساد”.

وكانت الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، قد نظمت في أكتوبر الماضي، مؤتمرا إقليميا إفريقيا ضم حوالي عشرين دولة من القارة، توج باعتماد المشاركين فيه لـ "إعلان الرباط" الذي تم تقديمه كوثيقة رسمية للدورة العاشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

يذكر أن الفصل 167 من الدستور ينص على أن الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، تتولى "مهام المبادرة والتنسيق والإشراف وضمان تتبع تنفيذ سياسات محاربة الفساد، وتلقي ونشر المعلومات في هذا المجال، والمساهمة في تخليق الحياة العامة، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، وثقافة المرفق العام، وقيم المواطنة المسؤولة".



اقرأ أيضاً
مزور: إزالة الكربون تمر عبر تقليص البصمة الطاقية
كشف رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، أمس الأربعاء بالرباط، أن إزالة الكربون، إضافة إلى الجانب الطاقي، تمر أيضا عبر تقليص البصمة غير الطاقية. وأوضح مزور، خلال الجلسة الافتتاحية للنسخة الثانية من منتدى "REACT – Sustainable Industry Forum Meeting: Rethink Carbon Impact"، أن "الأمر يتعلق خصوصا بدورة الموارد، والنجاعة المائية، وترشيد استعمال المواد الأولية، باعتبارها روافع أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية". وأبرز أن المغرب يتوفر اليوم، ولأول مرة، على طاقة وفيرة وبأسعار مناسبة، مما يفتح المجال لتحول عميق لا يشمل فقط الصناعة، بل أيضا الأمن الغذائي وتدبير الموارد المائية. وذكر أن "الطلب واضح في الوقت الراهن، فجميع المقاولات الصناعية تبحث عن الولوج إلى طاقة منخفضة الكربون بأقل تكلفة، إلا أن العائق الأساسي يكمن اليوم في قدرة الشبكة على نقل هذه الطاقة، ما يجعل البنية التحتية القيد الأكبر الذي يستدعي تركيز الجهود الاستثمارية". ومن جهة أخرى، أكد الكاتب العام بالنيابة لقطاع الانتقال الطاقي بوزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، محمد أوحمد، أن إزالة الكربون من القطاع الصناعي تندرج ضمن سياسات الوزارة، بشراكة مع وزارة الصناعة والتجارة، مذكرا بالاتفاقية التي تم توقيعها تحت رئاسة رئيس الحكومة، والتي تجسد الالتزام بتوفير طاقة منخفضة الكربون وبأسعار تنافسية للمقاولات الصناعية. وأكد أوحمد أن الوزارة تحدد عدة روافع كبرى لإنجاح إزالة الكربون في القطاع الصناعي، من بينها توسيع الولوج إلى الطاقات المتجددة عبر الاستثمارات، وتحسين النجاعة الطاقية بهدف تقليص الاستهلاك بنسبة 20 في المائة في أفق 2030، إلى جانب الاعتماد على الغاز الطبيعي كمصدر طاقة مرن يواكب تطور الطاقات المتجددة. وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، الذي يتم هيكلته حاليا عبر "عرض المغرب"، مدعو إلى أن يضطلع بدور محوري في إزالة الكربون العميقة للنسيج الصناعي. من جهتها، شددت مؤسسة "REACT" والرئيسة المديرة العامة لـ "H2O Hub"، حكمت الحضري، على أن الانتقال نحو الاستدامة يبنى من خلال الابتكار، إلا أنه يتجذر في الحوار، والثقة، والتعاون، والذكاء الجماعي، وهي كلها روافع أساسية لإيجاد حلول عملية ومشتركة. وقالت أنه في وقت يشهد فيه مسار الانتقال انطلاق عدة مشاريع مهمة وإزالة الكربون عن عدد من القطاعات، يظل التساؤل المطروح هو حول كيفية المضي قدما، وتحويل المزيد من الأفكار إلى أفعال، والحوار إلى حلول، والابتكار إلى أثر ملموس. وجدير بالذكر أن الجلسة عقدت تحت شعار "فتح الطريق: استراتيجيات والتزامات من أجل صناعة خالية من الكربون"، بمشاركة، على الخصوص، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، ورئيس مجلس إدارة القرض الفلاحي للمغرب، محمد فكرات. وقد بادرت "H2O Hub" إلى تنظيم هذا المنتدى، تحت إشراف وزارة الصناعة والتجارة ووزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليشكل فضاء للحوار والالتزام، يضم مقاولات ومؤسسات وشركات ناشئة وباحثين وفاعلين ماليين للتفكير الجماعي، وتقاسم تجارب ميدانية، وابتكار حلول مستدامة، ودائرية، وتنافسية.
إقتصاد

مستجدات مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي “نيجيريا-المغرب”
يشهد مشروع خط أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، الذي يربط نيجيريا والمغرب عبر العديد من الدول الساحلية في غرب إفريقيا، تطورات مهمة تقربه من حيز التنفيذ. فبعد الإنهاء من إنجاز دراسات الجدوى والدراسات الهندسية الأولية التي مكنت من تحديد المسار الأمثل للأنبوب، تتسارع الخطوات حاليًا نحو المرحلة الحاسمة المتمثلة في اتخاذ القرار الاستثماري النهائي، المتوقع صدوره بحلول نهاية العام الجاري. وتشير آخر المستجدات إلى أن العمل جاري لإحداث "شركة ذات غرض خاص" بين الجانبين المغربي والنيجيري. هذه الخطوة المؤسسية تعتبر حجر الزاوية في تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، وستضطلع الشركة الجديدة بمهام الإشراف على مراحل الإنشاء والتشغيل المستقبلي لهذا المشروع الضخم، الذي تقدر كلفته الاستثمارية بنحو 25 مليار دولار. ويعتبر المشروع المذكور، حجر الزاوية في تعزيز التعاون الطاقي بين إفريقيا وأوروبا، حيث سيوفر مصدرًا مستدامًا وموثوقًا للطاقة إلى الأسواق الأوروبية. أما بالنسبة لإفريقيا، سيعزز المشروع من الأمن الطاقي في المنطقة، ويعزز القدرة على تصدير الغاز الطبيعي إلى أسواق جديدة، كما سيساهم في تنمية اقتصادات الدول التي سيمر عبرها الأنبوب، بالإضافة إلى توفير فرص عمل ضخمة في مختلف المجالات المرتبطة بالمشروع.
إقتصاد

المجلس الاقتصادي والاجتماعي: المخطط الأخضر أهمل الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة
شدد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، بأن السياسات العمومية في مجالات التنمية الفلاحية والقروية لم تستهدف بالقدر الكافي والناجع فاعلي الاستغلاليات الفلاحية الصغيرة والمتوسطة، معتبرا أن الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة تظل “الحلقة الضعيفة” في المقاربات المعتمدة سواء من حيث الدعم التقني أو التمويل أو المواكبة. وتمثل هذه الاستغلاليات نحو 70 بالمائة من مجموع الاستغلاليات الفلاحية بالمغرب. وقدم المجلس، اليوم الأربعاء بالرباط، مخرجات رأيه حول موضوع “الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة : من أجل مقاربة أكثر ملاءمة، مبتكرة، دامجة، مستدامة، وذات بعد ترابي”. وأكد رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد القادر اعمارة، أنه تم إعداد هذا الرأي وفق المقاربة التشاركية المعتمدة من قبل المجلس. وأكد اعمارة أن معطيات مخطط المغرب الأخضر تظهر أن حجم الاستثمارات الموجهة لمشاريع الفلاحة التضامنية، التي يمارسها في الغالب فلاحون عائليون، لم يتجاوز 14.5 مليار درهم، مقابل حوالي 99 مليار درهم خصصت للفلاحة ذات القيمة المضافة العالية. وأوصى المجلس بوضع خطة عمل خاصة بهذا النمط الفلاحي تأخذ في الاعتبار خصوصيات كل مجال ترابي، وينبغي أن تتضمن هذه الخطة إجراءات للدعم يتجاوز نطاقها الأنشطة الفلاحية لتشمل مواصلة تطوير البنيات التحتية الملائمة، وتنويع الأنشطة المدرة للدخل، وتحسين الولوج إلى الخدمات العمومية. كما أوصى بتشجيع الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين على اعتماد ممارسات فلاحية مستدامة، والعمل، مع مراعاة الخصوصيات الفلاحية-الإيكولوجية لكل منطقة، على تطوير زراعات مقاومة للتغيرات المناخية وذات قيمة مضافة عالية واستهلاك منخفض للمياه، وتعزيز انتظام الاستغلاليات الفلاحية العائلية الصغيرة والمتوسطة في إطار تعاونيات ومجموعات ذات نفع اقتصادي وجمعيات، وتهيئة فضاءات رعوية في إطار تعاوني مع الحرص على استغلالها وفق مبدأ التناوب، بما يكفل المحافظة على الموارد النباتية وتجنب الرعي الجائر مع ترصيد التجارب الناجحة في هذا المجال. ودعا، في السياق ذاته، إلى مواصلة وتعزيز دعم الكسابة الصغار والمتوسطين للمحافظة على السلالات المحلية من الماشية في مجالاتها الترابية، وتأطيرهم وتقوية قدراهم في عمليات التهجينِ مع سلالات مستوردة ذاتِ مردودية مرتفعة وملائمة للظروفِ المحلية، وذلك للإسهام بفعالية في إعادة تشكيل القطيع الوطني والارتقاء بجودته، وتعزيز تحويل المنتجات ذات الأصل النباتي والحيواني المتأتية، وكذا تعزيز آلية الاستشارة الفلاحية لفائدةِ الفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ولوج الفلاحين العائليين الصغار والمتوسطين إلى التمويل، والاعتراف بالوظائف البيئية للفلاحة العائلية الصغيرة والمتوسطة وتثمينها.  
إقتصاد

حجيرة: صادرات المغرب نحو مصر ستبلغ 5 مليارات درهم
كشف كاتب الدولة لدى وزير الصناعة والتجارة المكلف بالتجارة الخارجية، عمر حجيرة، أمس الاثنين، أن أنه من المتوقع أن تشهد قيمة الصادرات المغربية نحو السوق المصرية ارتفاعا، لتنتقل من 755 مليون درهم حاليا إلى 5 مليارات درهم، في أفق 2027. وأوضح حجيرة، في معرض رده على سؤال شفهي حول " نتائج المباحثات مع جمهورية مصر العربية بشأن تعزيز الصادرات المغربية"، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن وفدا مغربيا هاما، يضم أزيد من 40 من رجال ونساء الأعمال والمصدرين، قام بزيارة عمل إلى جمهورية مصر العربية، نهاية الأسبوع المنصرم، مشيرا إلى أن هذه الزيارة "أثمرت نتائج أولية مهمة، من أبرزها عقد أكثر من 200 لقاء مباشر بين الفاعلين الاقتصاديين من الجانبين، توجت باتفاقات مرحلية في أفق تفعيلها بشكل موسع على المدى القريب". وأضاف أن هناك إرادة قوية لتحسين الميزان التجاري بين البلدين، مبرزا بخصوص قطاع صناعة السيارات "وجود تطور ملحوظ، حيث انتقل عدد السيارات المغربية المصدرة إلى مصر من 400 وحدة إلى 3000 وحدة حاليا، مع إمكانية بلوغ 5000 وحدة خلال السنة الجارية، و8000 وحدة في أفق سنة 2026". وأكد حجيرة أن العلاقات التجارية بين المملكة المغربية وجمهورية مصر العربية "تشكل نموذجا للتعاون العربي ، حيث أن البلدين الشقيقين تجمعها روابط تاريخية ومصالح اقتصادية متبادلة".
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 15 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة