التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يدين مناورات الجزائر بخصوص الصحراء المغربية
نشر في: 13 سبتمبر 2017
أدان المغرب الثلاثاء 12 شتنبر بجنيف مناورات الجزائر حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن خطابها " فقد مصداقيته بمجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا ".
وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".
وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.
وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".
وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.
وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.
وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.
وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.
وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .
وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.
وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".
وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.
وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".
وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.
وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.
وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.
وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.
وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .
وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.
وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
أدان المغرب الثلاثاء 12 شتنبر بجنيف مناورات الجزائر حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن خطابها " فقد مصداقيته بمجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا ".
وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".
وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.
وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".
وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.
وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.
وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.
وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.
وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .
وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.
وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".
وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.
وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.
وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".
وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.
وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.
وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.
وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.
وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.
وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.
وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.
وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.
وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .
وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.
وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.
ملصقات
