وطني

المغرب يدين مناورات الجزائر بخصوص الصحراء المغربية


كشـ24 نشر في: 13 سبتمبر 2017

أدان المغرب الثلاثاء 12 شتنبر بجنيف مناورات الجزائر حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن خطابها " فقد مصداقيته بمجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا ".

وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".

وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.

وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".

وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.

وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.

وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.

وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.

وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.

وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.

وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.

وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .

وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.

وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.

أدان المغرب الثلاثاء 12 شتنبر بجنيف مناورات الجزائر حول قضية الصحراء المغربية، مشددا على أن خطابها " فقد مصداقيته بمجلس حقوق الإنسان كما في إفريقيا ".

وأكد القائم بأعمال المغرب بجنيف حسن البوكيلي ردا على تدخل للوفد الجزائري حول الوضع في الصحراء أن " الاستراتيجية الجديدة للجزائر أمام المجلس تتمثل في الاختباء وراء بلدان كناميبيا للتهجم على الوحدة الترابية للمملكة ".

وكان البوكيلي يتحدث خلال نقاش أعقب تقديم تقرير للمفوض السامي لحقوق الإنسان أمام المجلس المنعقد في دورته ال 36.

وقال إن " المغرب يرفض الضغوطات الوهمية والتحرش الذي تحاول الجزائر ممارسته على مكتب المفوض السامي بخصوص المغرب " مشيرا إلى أنه كان من الأولى أن ينشغل هذا البلد بسجله الوطني الهزيل في هذا المجال.

وأشار في هذا الإطار إلى أن المملكة تؤيد بشكل كامل تقييم المفوض السامي بخصوص عدم الانسجام والمواقف المنافقة لبعض البلدان التي تنتقد الآخرين في مجال حقوق الإنسان وتنتهكها فوق أراضيها ". وسجل البوكيلي " أن هذا الأمر ينطبق على الجزائر كلما تعلق الأمر بالصحراء المغربية ".

وأضاف أن المؤسسات المغربية تقوم بدورها كاملا في مجال النهوض وحماية حقوق الإنسان في الصحراء كما في باقي الجهات. وذكر بأن مجلس الأمن نوه بذلك وبالجهود التي تبذلها المملكة منذ 2006 من أجل تسوية هذا النزاع على أساس مقترح الحكم الذاتي.

وقال إذا كان هناك نقص في مجال حقوق الإنسان فيجب البحث عنه في الجانب الجزائري، مجددا دعوة المغرب للمفوض السامي من أجل مساءلة الجزائر حول الإشكالات الحقيقية لحقوق الإنسان.

وأشار الديبلوماسي المغربي إلى عشرات الآلاف من حالات الاختفاء القسري في الجزائر، وحرمان ساكنة القبائل والمزابيين من الحق في تقرير المصير، ورفض استقبال المقرر الخاص حول التعذيب، ومجموعة العمل حول الاختفاء القسري ومجموعة العمل حول الاعتقال التعسفي وكذا المنظمات الغير حكومية الدولية التي تعمل في مجال حقوق الإنسان.

وتحدث السيد البوكيلي أيضا عن الانتهاكات التي ترتكبها ميليشيات البوليساريو داخل مخيمات تندوف، التي توجد تحت مسؤولية الجزائر.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان في هذا الصدد إلى إدراج هذه القضايا باستمرار في التقارير المستقبلية لمجلس حقوق الإنسان.

وفي مداخلة باسم مجموعة دعم الوحدة الترابية للمغرب، أكد البوكيلي أن المملكة منخرطة في تفاعل بناء وإرادي ومدعم مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وخاصة الآلية الخاصة، والبحث الدوري الشامل، وهيئات المعاهدات، وكذا مع مكتب المفوض السامي.

وأضاف أن هذا التفاعل نابع من التزامه الصارم بالنهوض والحماية الفعلية لحقوق الإنسان بمجموع التراب الوطني، بما فيها جهة الصحراء.

وفي هذا الإطار، قامت إحدى عشر آلية خاصة بزيارة للمغرب، بما فيها مدن الداخلة والعيون حيث تمكنت من لقاء بكل حرية جميع المتدخلين وخاصة ممثلي المجتمع المدني المحلي.

وذكر بأن مجلس الأمن نوه، في قراره الأخير، بهذا التفاعل مع الآليات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، والإجراءات التي اتخذها المغرب مؤخرا، وكذا الدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الإنسان في كل من الداخلة والعيون.

وأكد أن مجلس الأمن لم يعرب عن أي انشغال بخصوص وضعية حقوق الإنسان في الصحراء، مشيرا إلى أن الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة جدد مرة أخرى طلبه من أجل تسجيل ساكنة مخيمات تندوف .

وأضاف البوكيلي أن المغرب يواصل تعزيز الشروط الاقتصادية والسوسيو ثقافية التي تفضي إلى التمتع الكامل بحقوق الإنسان من قبل ساكنة الصحراء حيث تم إطلاق مشاريع طموحة ومهيكلة الهدف منها تحويل المنطقة إلى قطب اقتصادي قوي ومنفتح على جواره الإفريقي.

وخلص إلى أن انخراط ومشاركة الساكنة المحلية في هذه المشاريع التنموية، وكذا مشاركتها المكثفة في جميع الاستحقاقات الانتخابية الوطنية، كما كان الشأن في الانتخابات التشريعية في أكتوبر 2016 لأكبر دليل على تشبثها بالوحدة الترابية للمملكة.


ملصقات


اقرأ أيضاً
المغرب يُنشئ آلية استراتيجية لخدمة السيادة التكنولوجية للمملكة
قدّم نزار بركة، وزير التجهيز والماء، يومه الجمعة 11 يوليوز 2025، في مدينة الدار البيضاء، القطب التكنولوجي، باعتباره رافعة محورية للاستراتيجية المندمجة والمتكاملة التي تعتمدها وزارة التجهيز والماء، الهادفة إلى تعزيز السيادة التكنولوجية للمملكة، وترسيخ تحوّل نوعي في السياسات الصناعية والعلمية والتقنية الوطنية. ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي استجابة للتوجيهات الملكية السامية، ووعياً بالتحديات العالمية المتزايدة، لا سيما في مجالات الماء والطاقة والمواد والبنيات التحتية، إذ يطمح القطب التكنولوجي إلى أن يكون فاعلاً محورياً في ضمان السيادة التكنولوجية للمملكة في مجالات الهندسة والبحث التطبيقي والابتكار. ويرتكز هذا القطب على ثلاث مؤسسات مرجعية تابعة للوزارة، وهي: المدرسة الحسنية للأشغال العمومية (EHTP)، والمركز الوطني للدراسات التقنية (CID)، والمختبر العمومي للتجارب والدراسات (LPEE). ويجمع هذا الصرح بين تكوين المهندسين رفيعي المستوى بمؤهلات وخبرات عالية، والخبرة التقنية الميدانية، والبحث العلمي المتقدم، في إطار تكامل فعّال. واستناداً إلى رصيده التاريخي في مجال الهندسة، وإيمانه الراسخ بأهمية الرأسمال البشري وتميّزه، تهدف وزارة التجهيز والماء، من خلال هذا القطب، إلى بناء منظومة تكنولوجية متكاملة ومستدامة، وفق مقاربة منهجية مهيكلة. وسيُمكّن القطب التكنولوجي من رصد التحولات التكنولوجية العالمية ودعم البحث التطبيقي المرتبط بالأولويات الوطنية وتسريع وتيرة التحديث التكنولوجي من خلال الجمع بين التكوين والهندسة والبحث. كما يستند القطب إلى أفضل الممارسات الدولية، بفضل شراكات نوعية مع مراكز بحث وتطوير مرموقة على الصعيد العالمي. وتوجد في صلب هذه الرؤية استراتيجيةٌ مبتكرة لإدارة الموارد البشرية تروم استقطاب أفضل الكفاءات المغربية، من خلال الانتقاء الدقيق، والتأطير من لدن خبراء متمرّسين، والتكوين المستمر، في انسجام تام مع الأوراش الوطنية الكبرى. وفي هذا الإطار، تدخل المدرسة الحسنية للأشغال العمومية في مرحلة تحول عميق لتصبح مدرسة هندسة رائدة دولياً، تتبنى نموذجاً أكاديمياً جديداً قائماً على الابتكار، عبر شراكات مؤطرة مع جامعات رائدة من مختلف القارات. ويُعد القطب التكنولوجي أحد المكونات الأساسية لمنظومة عمومية موحدة في إطار رؤية 2040 لوزارة التجهيز والماء، تخدم السيادة التكنولوجية للمغرب وتدعم تنفيذ السياسات العمومية والمشاريع الكبرى وتساهم في تعزيز الإشعاع الإقليمي والدولي للمملكة.
وطني

توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع بين المغرب والصين
توقيع مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway (PPH) - بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية. انعقد لقاء بين المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، بجنيف في سويسرا، على هامش اجتماعات الجمعيات العامة للدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المنعقدة من 8 الى 17 يوليوز.وبهذه المناسبة، استعرض كل من عبد العزيز ببقيقي، المدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وشين تشانغيو، مفوض الإدارة الوطنية الصينية للملكية الفكرية، آخر التطورات في مجال الملكية الصناعية بالمغرب والصين، وتبادلا الآراء حول مشاريع التعاون ذات الاهتمام المشترك وآفاق تعزيز التعاون بين المؤسستين. وفي ختام هذا اللقاء، وقع المسؤولان على مذكرة تفاهم بهدف تسريع معالجة طلبات براءات الاختراع -Patent Prosecution Highway –
وطني

“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة