إقتصاد

المغرب يدعم حضوره في سوق الأسمدة والفوسفات العالمية


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2019

يتجه المغرب نحو الاستحواذ على 40 في المائة من سوق الأسمدة في العالم، بما بذله من استثمارات مهمة، يسعى من ورائها إلى تأكيد ريادته في السوق. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوسفات.وقد أتاحت الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في الأعوام العشرة الماضية، مضاعفة إنتاج الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، وزيادة القدرات المعدنية من 30 مليون طن إلى 44 مليون طن.وحقق المغرب تلك الأهداف، عبر استثمارات في حدود 8 مليارات درهم، والتي ساعدت على رفع قدرات الإنتاج، بموازاة تقليص التكاليف التي تجلت في نقل الفوسفات من المناجم إلى منصة التحويل عبر أنابيب.وانخرط المغرب منذ العام الماضي وحتى 2027 في استثمارات، تقدر بـ11 مليار دولار، حيث سيتيح ذلك، رفع قدرات إنتاج الأسمدة إلى 25 مليون طن، من أجل جذب نصف نمو الطلب في السوق العالمي في أفق 2030.ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40 في المائة، أي نفس المستوى المسجل على مستوى المعدن الخام والحامض الفوسفوري.ويراهن المغرب على زيادة حصته في السوق العالمية للأسمدة، عبر التركيز أكثر على القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، التي تعتبر أكثر طلبا على الأسمدة، ناهيك بالطلب الآتي من الولايات المتحدة الأميركية وآسيا.ومثلت الأسمدة في العام الماضي نسبة 55 في المائة، ضمن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، بينما ساهمت الفوسفات الخام بـ18 في المائة والحامض الفوسفوري بـ18 في المائة.وكان المجمع الشريف للفوسفات، راهن في العام الماضي، على نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق الدولية، وانتعاش الأسعار، خاصة في ظل انخفاض إنتاج الصين وإقفال وحدات إنتاج الأسمدة الأميركية.ويستمد المغرب ريادته في سوق الأسمدة في العالمية، وفق موقع "العربي الجديد" من كون أكثر من 95 في المائة من إنتاجه يوجه للتصدير، خاصة أن السوق المحلي لا يستوعب سوى 500 ألف طن مما ينتجه. هذا ما سيساعده على توسيع الفارق مع الدول المنافسة في مجال الأسمدة التي يرتهن لها غذاء العالم.ويعتبر المغرب الذي تختزن أرضه 60 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، أنه لا يجب أن يكتفي بحصة في السوق العالمية في حدود 20 في المائة.ويعمل المجمع الشريف للفوسفات، على تعظيم مخزونه، هذا ما يفسر، كما تشير إلى ذلك، حنان مورشيد، المسؤولة عن الاقتصاد الدائري بالمجمع، اللجوء إلى اعتماد سياسة مائية تقوم على إعادة تدوير المياه العادمة وتحلية مياه البحر.وتوضح أن هذه المياه التي تستعمل في مغاسل الفوسفات في المواقع التي توجد بها المناجم، تساهم في زيادة مخزون المغرب، حيث تفضي إلى تثمين الفوسفات الضعيف المحتوى، والاحتفاظ بالمعدن الغني بالفوسفات للأجيال القادمة.وارتفعت مبيعات المجمع الشريف للفوسفات بـ15 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 5.7 مليارات دولار، بيما وصلت أرباحه إلى 560 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 19 في المائة.وانتعشت أسعار الفوسفات من 80 دولاراً في بداية العام الماضي إلى 100 دولار في نهايته، وفي الوقت ذاته استفاد المغرب من أسعار الأسمدة في ظل توفير أصناف تراعي طبيعة التربة والزراعات.ويعول المغرب في سعيه لتأمين إيرادات تستجيب لانتظاراته على المرونة التي يتوفر عليها في الإنتاج وتزويد السوق العالمية، كما يستند إلى تخفيض التكاليف، خاصة بعد مد أنبوب تزويد منطقة التحويل بالفوسفات.ولاحظ مكتب الصرف، في تقرير له، أن حصة صادرات الفوسفات ومشتقاته التي وصلت إلى 5.2 مليارات دولار في 2018، ضمن مجمل مبيعات المغرب في الخارج، تمثل 18.8 في المائة للعام الثالث على التوالي.وانتقلت صادرات الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، ومبيعات الحامض الفوسفوري من 1.3 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، بينما استقرت صادرات الفوسفات الخام في حدود 840 مليون دولار، بحسب مكتب الصرف.

يتجه المغرب نحو الاستحواذ على 40 في المائة من سوق الأسمدة في العالم، بما بذله من استثمارات مهمة، يسعى من ورائها إلى تأكيد ريادته في السوق. وكذلك الحال بالنسبة إلى الفوسفات.وقد أتاحت الاستراتيجية التي اعتمدها المغرب في الأعوام العشرة الماضية، مضاعفة إنتاج الأسمدة من 4 ملايين طن إلى 12 مليون طن، وزيادة القدرات المعدنية من 30 مليون طن إلى 44 مليون طن.وحقق المغرب تلك الأهداف، عبر استثمارات في حدود 8 مليارات درهم، والتي ساعدت على رفع قدرات الإنتاج، بموازاة تقليص التكاليف التي تجلت في نقل الفوسفات من المناجم إلى منصة التحويل عبر أنابيب.وانخرط المغرب منذ العام الماضي وحتى 2027 في استثمارات، تقدر بـ11 مليار دولار، حيث سيتيح ذلك، رفع قدرات إنتاج الأسمدة إلى 25 مليون طن، من أجل جذب نصف نمو الطلب في السوق العالمي في أفق 2030.ويستهدف المجمع الشريف للفوسفات رفع حصته في سوق الأسمدة في السوق العالمية بأكثر من 40 في المائة، أي نفس المستوى المسجل على مستوى المعدن الخام والحامض الفوسفوري.ويراهن المغرب على زيادة حصته في السوق العالمية للأسمدة، عبر التركيز أكثر على القارة الأفريقية وأميركا اللاتينية، التي تعتبر أكثر طلبا على الأسمدة، ناهيك بالطلب الآتي من الولايات المتحدة الأميركية وآسيا.ومثلت الأسمدة في العام الماضي نسبة 55 في المائة، ضمن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفات، بينما ساهمت الفوسفات الخام بـ18 في المائة والحامض الفوسفوري بـ18 في المائة.وكان المجمع الشريف للفوسفات، راهن في العام الماضي، على نوع من التوازن بين العرض والطلب في السوق الدولية، وانتعاش الأسعار، خاصة في ظل انخفاض إنتاج الصين وإقفال وحدات إنتاج الأسمدة الأميركية.ويستمد المغرب ريادته في سوق الأسمدة في العالمية، وفق موقع "العربي الجديد" من كون أكثر من 95 في المائة من إنتاجه يوجه للتصدير، خاصة أن السوق المحلي لا يستوعب سوى 500 ألف طن مما ينتجه. هذا ما سيساعده على توسيع الفارق مع الدول المنافسة في مجال الأسمدة التي يرتهن لها غذاء العالم.ويعتبر المغرب الذي تختزن أرضه 60 في المائة من المخزون العالمي من الفوسفات، أنه لا يجب أن يكتفي بحصة في السوق العالمية في حدود 20 في المائة.ويعمل المجمع الشريف للفوسفات، على تعظيم مخزونه، هذا ما يفسر، كما تشير إلى ذلك، حنان مورشيد، المسؤولة عن الاقتصاد الدائري بالمجمع، اللجوء إلى اعتماد سياسة مائية تقوم على إعادة تدوير المياه العادمة وتحلية مياه البحر.وتوضح أن هذه المياه التي تستعمل في مغاسل الفوسفات في المواقع التي توجد بها المناجم، تساهم في زيادة مخزون المغرب، حيث تفضي إلى تثمين الفوسفات الضعيف المحتوى، والاحتفاظ بالمعدن الغني بالفوسفات للأجيال القادمة.وارتفعت مبيعات المجمع الشريف للفوسفات بـ15 في المائة في العام الماضي، كي تستقر في حدود 5.7 مليارات دولار، بيما وصلت أرباحه إلى 560 مليون دولار، بارتفاع بنسبة 19 في المائة.وانتعشت أسعار الفوسفات من 80 دولاراً في بداية العام الماضي إلى 100 دولار في نهايته، وفي الوقت ذاته استفاد المغرب من أسعار الأسمدة في ظل توفير أصناف تراعي طبيعة التربة والزراعات.ويعول المغرب في سعيه لتأمين إيرادات تستجيب لانتظاراته على المرونة التي يتوفر عليها في الإنتاج وتزويد السوق العالمية، كما يستند إلى تخفيض التكاليف، خاصة بعد مد أنبوب تزويد منطقة التحويل بالفوسفات.ولاحظ مكتب الصرف، في تقرير له، أن حصة صادرات الفوسفات ومشتقاته التي وصلت إلى 5.2 مليارات دولار في 2018، ضمن مجمل مبيعات المغرب في الخارج، تمثل 18.8 في المائة للعام الثالث على التوالي.وانتقلت صادرات الأسمدة في الأعوام الخمسة الأخيرة من 1.8 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار، ومبيعات الحامض الفوسفوري من 1.3 مليار دولار إلى 1.4 مليار دولار، بينما استقرت صادرات الفوسفات الخام في حدود 840 مليون دولار، بحسب مكتب الصرف.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة