وطني

المغرب يخلد ذكرى مظاهرة المشور بمراكش التي مهدت لثورة الملك والشعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أغسطس 2021

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة