وطني

المغرب يخلد ذكرى مظاهرة المشور بمراكش التي مهدت لثورة الملك والشعب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 13 أغسطس 2021

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.

يخلد الشعب المغربي، وفي طليعته أسرة المقاومة وجيش التحرير، الذكرى الثامنة والستين لمظاهرة المشور التاريخية التي شهدتها مدينة مراكش، يومي 14 و15 غشت من سنة 1953، وما تضمنتها من مواقف بطولية في مواجهة سلطات الاستعمار مهدت لملحمة ثورة الملك والشعب الخالدة.وتؤرخ هذه الذكرى لانعطافة مفصلية في مسيرة الكفاح الوطني لتحرير الوطن من التسلط الاستعماري، حيث مهدت مظاهرة المشور لسلسلة من الانتفاضات والمظاهرات والوقفات الاحتجاجية كانتفاضة 16 غشت بوجدة وانتفاضة 17 غشت بتافوغالت (إقليم بركان) من سنة 1953، وصولا للهبة الشعبية الكبرى بانطلاق ثورة الملك والشعب، بعد تنفيذ سلطات الحماية الفرنسية لقرارها الجائر بنفي السلطان الشرعي يوم 20 غشت 1953.وجسدت مظاهرة المشور التاريخية للموقف البطولي لساكنة مراكش، تحسبا للمؤامرة الاستعمارية على العرش بإبعاد ونفي رمز السيادة الوطنية والوحدة جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، والعائلة الملكية الشريفة إلى المنفى السحيق، وتنصيب صنيعة الإقامة العامة للحماية الفرنسية محمد بن عرفة.وبفعلتها النكراء هذه، توهمت السلطات الاستعمارية أنها ستخمد جذوة الروح الوطنية وتفصم العرى الوثيقة والالتحام المكين بين العرش والشعب، وتطفئ شعلة الكفاح الوطني في سبيل الحرية والاستقلال والعزة والكرامة والوحدة الترابية.ففي يوم 15 غشت من سنة 1953، شهدت ساحة المشور اندلاع انتفاضة شعبية عارمة استقطبت الجماهير الشعبية بحاضرة مراكش ونواحيها وهزت تداعياتها أركان الاستعمار الفرنسي ووجوده بهذه الربوع المجاهدة والصامدة، في مواجهة قوى القهر والجبروت والاستبداد، معلنة بذلك رفضها لممارسات وتجاوزات سلطات الحماية الفرنسية بتنصيب صنيعتها محمد بن عرفة سلطانا على البلاد بديلا عن السلطان الشرعي.كما توهمت سلطات الحماية الفرنسية أنها بتآمرها واعتدائها على السلطان الشرعي الذي ناصر الحركة الوطنية وعزز صفوفها ومطالبها منذ توليه عرش البلاد، ستضع حدا للمد الوطني والنضال وتسكت صوت الحق والحرية والاستقلال، وتفكك الارتباط والتلاحم القوي بين العرش والشعب، إلا أنها بفعلتها النكراء ومؤامرتها الهوجاء، أثارت استياء كافة أطياف الشعب المغربي من أدناه إلى أقصاه.وهكذا، قررت طلائع الحركة الوطنية والقوى الحية والسياسية التصدي لهذا التحدي الاستعماري بما يتطلبه، من حزم وعزم وإقدام، حيث سارعت كافة القوى الحية وأوسع فئات الشعب المغربي للتنديد به واستنكاره في المحافل الوطنية والدولية.ومن الجدير بالذكر أن سلطات الحماية الفرنسية وهي تخطط لتنصيب صنيعتها سلطانا على المغرب وقع اختيارها أول الأمر على مدينة زرهون، وحددت يوم 10 غشت 1953 موعدا لذلك التنصيب، إلا أنها تراجعت عن هذا الاختيار والإجراء، وقررت تنفيذه في مراكش اعتبارا للإمكانيات الأمنية والعسكرية المتوفرة لحماية صنيعتها عند تنصيبها له. وتحدد في أول الأمر تاريخ يوم الجمعة 14 غشت 1953، لتنصيب السلطان المفروض بمسجد الكتبية، إلا أن فطنة رجال الحركة الوطنية والمقاومة الذين كانوا يتتبعون تحركات السلطات الاستعمارية أفشلت هذه الخطة في بدايتها، ليتم اختيار يوم السبت 15 غشت 1953، للتنصيب بداخل القصر الملكي.وإثر شيوع هذا الخبر، اكتسحت الجماهير الغاضبة ساحة المشور مرددة شعارات تؤكد تمسك المغاربة بالعرش العلوي المنيف وبالسلطان الشرعي مطالبين بإنهاء عهد الحجر والحماية. وقد قامت السلطات الأمنية الفرنسية بمحاولات يائسة لإفشال هذه المظاهرة، مستخدمة كافة الوسائل القمعية بل وقامت بحملات اضطهاد وتنكيل بالمواطنين.وقد شهد هذا اليوم الحزين، استشهاد أول امرأة الشهيدة فاطمة الزهراء البلغيتي التي اخترقت الأحزمة الأمنية التي كانت تطوق الساحة، وكانت تصرخ وتزغرد وتهتف بأعلى صوتها، ومن جوف حنجرتها، بحياة السلطان الشرعي حاملة العلم الوطني في يدها.واستفز هذا المشهد النضالي والشجاع قوات الأمن التي أطلقت النار عليها لتسقطها شهيدة، ملهبة بذلك حماس كافة المتظاهرين والمحتجين، وبعدها كان استشهاد التهامي المسيوي، لتحرز مراكش الحمراء من جديد السبق في تنظيم انتفاضة شعبية، بإحكام وانتظام، كالتي شهدتها المدينة في شتنبر من سنة 1937.وهكذا، أربكت مظاهرة المشور بمراكش حسابات السلطات الاستعمارية وبعثرت أوراقها، حيث تأكد لها بالملموس أنها لن تقوى على تنفيذ أجندتها، وأدركت أن الشعب المغربي يقف وقفة رجل واحد وصامد كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا في وجه كل من سولت له نفسه المس بمقدسات الوطن وثوابته ومقوماته.وعندما أسرت سلطات الحماية الفرنسية على نفي السلطان الشرعي خارج أرض الوطن، في 20 غشت 1953، بلغ الاستياء أشده والاستنكار ذروته وتجددت المواقف البطولية الثابتة للشعب المغربي بعد إقدام المستعمر على فعلته الشنيعة.وفي هذا الصدد، وجب استحضار العملية الفدائية البطولية التي قام بها الشهيد علال بن عبد الله في 11 شتنبر 1953، أي بأسابيع قليلة قبل نفي السلطان الشرعي، عندما تصدى لموكب صنيعة الاستعمار محمد بن عرفة بالمشور السعيد بالرباط، مضحيا بروحه ومفتديا بحياته السلطان الشرعي ومدافعا عن العزة والحرية والكرامة.وعديدة هي الانتفاضات العارمة والمظاهرات الحاشدة والعمليات الفدائية البطولية التي عمت سائر ربوع الوطن مطالبة بالتحرير وعودة الملك الشرعي إلى عرشه، وهو ما تحقق بالعودة المظفرة من المنفى إلى أرض الوطن لبطل التحرير والاستقلال، حاملا بشرى انتهاء عهد الحجر والحماية وإشراقة شمس الحرية والاستقلال والوحدة الوطنية. وهكذا، فقد انتصبت مظاهرة المشور، إلى جانب انتفاضة وجدة وتافوغالت، كإرهاصات أولى لثورة الملك والشعب العظيمة التي يخلد الشعب المغربي ذكراها الثامنة والستين، يوم الجمعة المقبل، باعتبارها ملحمة كبرى تفجرت شرارتها الأولى غداة نفي بطل التحرير والاستقلال، وزادها اشتعالا وتوهجا التقاء إرادة الملك والشعب وتعاهدهما على الميثاق التاريخي للتحرر الوطني وتحقيق طموحات وتطلعات البلاد بالاستقلال والوحدة الوطنية.من جهة أخرى، يتزامن تخليد هذه الذكرى مع مناسبة احتفاء الشعب المغربي، منذ بضعة أيام، بالذكرى الثانية والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس على عرش أسلافه المنعمين، كما يقترن إحياء ذكرى هذا الحدث العظيم بالاحتفاء بمناسبات شهدتها المملكة خلال شهر غشت تؤرخ لذكريات وطنية مجيدة تنطق بالأيادي البيضاء، والخدمات الجلى التي أسداها رجال ونساء الحركة الوطنية والتحريرية في سبيل الحرية والاستقلال والوحدة الترابية والوطنية.ومواصلة للاحتفاء بالذكريات الوطنية بالحاضرة المراكشية، بما يليق بها من مظاهر الاعتزاز والافتخار، سطرت النيابة الجهوية للمندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بمراكش برنامجا حافلا بالأنشطة يتضمن مداخلات حول هذه الذكرى، فضلا عن توزيع مساعدات مالية على من المنتمين وذوي حقوق الشهداء والمتوفين منهم، في تقيد والتزام تام بضوابط وقواعد التباعد الاجتماعي والسلامة الصحية الموصى بها. وستتوج هذه الأنشطة بتنظيم ندوات فكرية تتمحور حول أحداث المشور بمشاركة أساتذة جامعيين وباحثين، إلى جانب شهادات حية لشخصيات عاينت هذا الحدث التاريخي، وفقرات أدبية وفنية ذات عمق وطني ونفس نضالي وحماسي بمشاركة فنانين وشعراء.وستظل هذه الذكرى ومثيلاتها من الذكريات الوطنية المجيدة علامات ومرجعيات وضاءة تستنير بها الأجيال المتعاقبة وتقتدي وتهتدي بها جيلا عن جيل، لتتقوى فيها الروح الوطنية وتتحلى بفضائل المواطنة الإيجابية وتتحصن من تداعيات التحديات المتسارعة والكاسحة التي يشهدها عالم العولمة. والأكيد أن النضالات والمواقف البطولية التي جسدتها الإرادة المشتركة للعرش والشعب لتشكل نبراسا لمواصلة مسيرة الحاضر والمستقبل من أجل تحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، والمساهمة في إنجاز المشروع المجتمعي الحداثي والديمقراطي والتنموي للمغرب تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.



اقرأ أيضاً
انهيار عمارة فاس يجر المنصوري والفتيت للبرلمان
جهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني، عن فدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالاً كتابياً إلى كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة فاطمة الزهراء المنصوري، وذلك على خلفية حادث انهيار مبنى سكني بمنطقة الحي الحسني في مدينة فاس، والذي أسفر عن وفاة 10 أشخاص وعدد من الجرحى. واعتبرت التامني أن هذا الحادث المؤلم يعكس مرة أخرى ضعف السياسة الحكومية في التعامل مع ملف المباني الآيلة للسقوط، منتقدة ضعف قيمة التعويضات التي لا تغطي حتى مصاريف الكراء المؤقت. كما أشارت إلى أن ما وقع في فاس، كما في مدن أخرى كالدّار البيضاء وطنجة ومراكش، يدل على غياب رؤية استراتيجية شاملة، حيث تظل تدخلات الدولة محدودة ومبنية على ردود أفعال بعد وقوع الكوارث، عوض اعتماد خطط استباقية للوقاية والتأهيل. وانتقدت التامني محدودية برامج الدعم، وغياب البدائل السكنية اللائقة، وتهميش السكان المتضررين، مع غياب إشراكهم في الحوارات المتعلقة بمصيرهم، معتبرة أن الدولة تعتمد مقاربة سلطوية في التعاطي مع هذه الفئة من المباني. وأكدت أن هذا التعامل يفتقر إلى العدالة الاجتماعية والمجالية، ولا يستجيب لانتظارات المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والمناطق العتيقة، محذرة من التساهل في شروط السلامة مقابل مصالح ضيقة، مما يزيد من المخاطر التي تهدد حياة المواطنين.وطالبت بالكشف عن نتائج التحقيقات الأولية حول حادث فاس، وتقديم معطيات دقيقة حول عدد المباني الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني، بالإضافة إلى تقييم فعالية البرامج المعتمدة في هذا المجال، خاصة ما يتعلق بتمويل مشاريع إعادة الإيواء والتأهيل، ومشاركة الجماعات الترابية فيها، وكذا الإجراءات المستعجلة التي تنوي الوزارة اتخاذها لتفادي تكرار مثل هذه الكوارث وضمان الحق في السكن الآمن واللائق.
وطني

أيقونة بحرية من القرن 19 تزور المغرب
رست السفينة الفرنسية الشهيرة “بيليم”، إحدى أقدم السفن الشراعية في العالم التي لا تزال في الخدمة، صباح أمس السبت بميناء طنجة المدينة، في محطة مميزة ضمن جولتها الأوروبية لسنة 2025. وقد فتحت أبوابها أمام الزوار الراغبين في استكشاف هذا المعلم البحري الفريد، لتتيح لهم فرصة الغوص في أعماق التاريخ البحري وتجربة الحياة على متن سفينة من القرن التاسع عشر.
وطني

البنك الدولي يشيد باستراتيجية المغرب المتكاملة لإدارة المياه لمواجهة ندرة الموارد
في ظل الضغوط المتزايدة على موارده المائية، والناجمة عن النمو الديموغرافي والتوسع الزراعي المتسارع وتناقص معدلات الأمطار، يتبنى المغرب استراتيجية مبتكرة ومتعددة الأوجه لإدارة المياه.و يكشف تقرير حديث صادر عن البنك الدولي عن هذا التحول النوعي، والذي يرتكز على التكامل بين تحلية مياه البحر، والمراقبة الدقيقة لاستنزاف المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه العادمة المعالجة.ويسلط التقرير الضوء بشكل خاص على منطقة شتوكة الواقعة على الساحل الأطلسي للمملكة، والتي تعتبر نموذجا رائدا في هذا التحول.فرغم كونها القلب النابض للإنتاج الزراعي المغربي، حيث تساهم بنسبة 95% من إنتاج الطماطم و85% من صادرات الخضر، فإن هذا الازدهار الزراعي قد أدى إلى استنزاف خطير للمخزون الجوفي.وقد استدعى هذا الوضع الحرج فرض حظر على حفر آبار جديدة، والمبادرة بإنشاء محطة متطورة لتحلية مياه البحر، يخصص نصف إنتاجها لتلبية احتياجات الري الزراعي.ويوضح تقرير البنك الدولي، الذي حمل عنوان “الماء من أجل الغذاء: تحسين حوكمة المياه والبنية التحتية يدعم الزراعة والمدن الخضراء”، أن آلاف المزارعين في شتوكة يستفيدون حاليًا من مشروع “المياه القادرة على الصمود والمستدامة في الزراعة”.و يجمع هذا المشروع الطموح بين تحديث شامل لشبكات الري، وتركيب عدادات دقيقة على الآبار، وتقديم خدمات استشارية متخصصة حول أحدث تقنيات الري المقتصدة للمياه.ويهدف هذا النموذج المتكامل إلى الحد من الاستغلال المفرط للموارد المائية الجوفية وتعزيز الاعتماد على مصادر مياه أكثر استدامة وأمانًا.ونقل التقرير عن المهندسة كنزة لوهابي قولها إن “منطقة شتوكة تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي الوطني، لكنها تواجه اليوم تحديًا مائيًا حادًا يستدعي حلولًا مبتكرة”.وأكدت أن “الاعتماد على مصادر المياه غير التقليدية، مثل المياه المحلاة والمعالجة، لم يعد خيارًا بل ضرورة ملحة”، واصفة المشروع الجاري بأنه “نموذج رائد للإدارة التشاركية للموارد المائية، يجمع بذكاء بين تحلية المياه، والمياه السطحية، والمياه الجوفية”.ويشير التقرير أيضًا إلى إطلاق برنامج وطني أوسع تحت مسمى “الأمن المائي والقدرة على الصمود”، والذي يغطي ستة أحواض مائية رئيسية تمثل 75% من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.و يهدف هذا البرنامج الطموح إلى توفير 20 مليون متر مكعب إضافي من مياه الشرب و52 مليون متر مكعب من المياه المعالجة بحلول عام 2030.ويرتكز البرنامج على تعزيز حوكمة قطاع المياه، وتحسين كفاءة استهلاك المياه في مختلف القطاعات، والدمج الكامل للموارد المائية غير التقليدية في المنظومة المائية الوطنية.وفي مدينة مراكش، حققت محطة حديثة لمعالجة مياه الصرف الصحي نتائج واعدة، حيث مكنت من إعادة استخدام 30% من المياه المعالجة، خاصة في ري الحدائق والمساحات الخضراء الحضرية.وأوضح مصطفى رامي، مدير عمليات الصرف الصحي بشركة توزيع المياه في المدينة، أن “إعادة استخدام المياه المعالجة عززت بشكل كبير قدرة المدينة على الصمود في وجه فترات الجفاف المتكررة دون التأثير على إمدادات مياه الشرب”.ويختتم عبد العالي مرفوق، وهو أحد المزارعين في منطقة شتوكة، المشهد بتعبير بسيط وعميق عن التحدي الذي يواجه القطاع الزراعي برمته: “يعتمد القطاع الزراعي بأكمله على المياه. بدون الماء، لا يمكن أن تستمر الحياة”.
وطني

رغم الغاء شعيرة الذبح.. مجازر الدار البيضاء تكشف برنامجها لاستقبال وذبح الأضاحي
في خطة غير مفهومة و مستغربة بالنظر لاعلان جلالة الملك عن الغاء شعيرة الذبح بمناسبة عيد الاضحى لهذه السنة، أعلنت شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للخدمات” عن برنامج عمل المجازر الكبرى للعاصمة الاقتصادية بمناسبة عيد الأضحى، المرتقب في يونيو المقبل. وحددت الشركة أيام 4 و5 و6 او 7 يونيو لاستقبال وذبح الأضاحي، حيث سينطلق العمل يوميًا ابتداءً من السابعة صباحًا وأوضحت في بلاغ لها أن استقبال الأضاحي سيقتصر على اليوم الأول من العيد، فيما سيُخصص اليومان التاليان لعمليات الذبح، مع الالتزام بشروط الصحة والسلامة البيطرية. ودعت الشركة المواطنين إلى احترام المواعيد المحددة والتقيد بالتنظيم لتفادي الازدحام وضمان سير العملية بسلاسة، كما أكدت أن المجازر ستُغلق أبوابها أمام العموم طوال الأسبوع الذي يلي العيد، لإجراء أشغال صيانة وتنظيف شامل استعدادًا لاستئناف العمل بعد العيد.ومن شان هذا الاعلان الرسمي لن يساهم في تشجيع فئات واسعة على ذبح الاضافي رغم القرار الملكي الشجاع، وهو ما من شانه المساهمة في تقويض اهداف القرار الملكي علما ان هذا القرار جاء بهدف دعم الثروة الحيوانية الوطنية التي تضررت بشدة نتيجة الجفاف.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة