وطني

المغرب يخلد ذكرى الرحلتين التاريخيتين للملك الراحل محمد الخامس لطنجة وتطوان


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 8 أبريل 2025

يخلد الشعب المغربي، ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير، غدا الأربعاء، الذكرى الـ 78 لرحلة الوحدة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 أبريل 1947، والذكرى الـ 69 لرحلته الميمونة إلى مدينة تطوان في 9 أبريل 1956، قادما إليها من اسبانيا، ومعلنا استقلال منطقة الشمال وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأفادت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في ورقة بالمناسبة، بأن الرحلة الملكية إلى طنجة تمت في وقتها المناسب، وشكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدا فاصلا بين عهدين: عهد الصراع بين القصر الملكي، ومعه طلائع الحركة الوطنية، وبين إدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية، وعهد الجهر بالمطالبة بحق المغرب في الاستقلال أمام المحافل الدولية وإسماع صوت المغرب بالخارج، والعالم آنذاك يتطلع لطي حقبة التوسع الاستعماري والدخول في مرحلة تحرير الشعوب وتقرير مصيرها بنفسها. 

فكانت هذه الرحلة التاريخية لجلالته عنوانا لوحدة المغرب وتماسكه، وبالتالي مناسبة سانحة لتأكيد المطالبة باستقلال البلاد وحريتها وسيادتها. وما أن علمت سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية برغبة جلالته رضوان الله عليه، حتى عمدت إلى محاولة إفشال مخطط الرحلة الملكية وزرع العراقيل والعقبات في طريقها، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ جاء رد جلالة المغفور له محمد الخامس، رحمه الله، على مبعوث الإقامة العامة قائلا له بوضوح: "لا مجال مطلقا في الرجوع عن مبدأ هذه الرحلة". وهكذا، أقدمت السلطات الاستعمارية على ارتكاب مجزرة شنيعة بمدينة الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947 ذهب ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، وقد سارع جلالة المغفور له محمد الخامس إلى زيارة عائلات الضحايا ومواساتها، معبرا لها عن تضامنه معها إثر هذه الجريمة النكراء.

لقد فطن جلالة المغفور له محمد الخامس، رحمه الله، إلى مؤامرات ودسائس المستعمر التي كانت تهدف إلى ثني جلالته عن عزمه على إحياء صلة الرحم والتواصل مع أبنائه الأوفياء من سكان عاصمة البوغاز وتجديد العهد معهم على مواصلة الكفاح الوطني الذي ارتضاه المغاربة طريقا للتحرر من الاحتلال الأجنبي.

ويوم 9 أبريل 1947، توجه طيب الله ثراه على متن القطار الملكي انطلاقا من مدينة الرباط نحو طنجة عبر مدن سوق أربعاء الغرب ثم القصر الكبير فأصيلا التي خصص بها سمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي استقبالا حماسيا رائعا احتفاء بمقدم العاهل الكريم في حشد جماهيري عظيم. 

هذه الصورة الرائعة كسرت العراقيل التي دبرتها السلطات الاستعمارية، ليتأكد التلاحم القوي الذي جمع على الدوام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي. 

وقد خصصت ساكنة مدينة طنجة استقبالا حارا للموكب الملكي جددت من خلاله تمسكها بالعرش والجالس عليه، وتفانيها في الإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، واستعدادها للدفاع عن كرامة البلاد وعزتها. 

وجاء الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة المغفور له محمد الخامس يوم 10 أبريل بفناء حدائق المندوبية بحضور ممثلين عن الدول الأجنبية وهيأة إدارة المنطقة وشخصيات عدة، مغربية وأجنبية، ليعلن للعالم أجمع عن إرادة الأمة وحقها في استرجاع استقلال البلاد ووحدتها الترابية حيث قال جلالته في هذا الصدد : "إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عليه، فما ضاع حق من ورائه طالب، وإن حق الأمة المغربية لا يضيع ولن يضيع ...". 

كما أبرز جلالته من خلال خطابه التاريخي، نظرته الصائبة رحمه الله وطموحاته المشروعة في صون مستقبل المغرب حيث قال جلالته بهذا الخصوص: "فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون، ولضمان مستقبلها المجيد عاملون، ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون ...".

لقد كان خطاب جلالته رسالة واضحة المعالم والمضامين في مواجهة الأطماع الاستعمارية بحيث أوضح رحمه الله أن عرش المغرب يقوم على وحدة البلاد من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، وأن مرحلة الحماية ما هي إلا مرحلة عابرة في تاريخ المغرب والتي شكلت في حد ذاتها حافزا رئيسيا لوعي المغاربة بأهمية الموقع الجيواستراتيجي الذي يتبوأه المغرب. 

ولعل اختيار مدينة طنجة له دلالات كبيرة، وهي التي خصها جلالة المغفور له محمد الخامس بقوله: "وأن نزور عاصمة طنجة التي نعدها من المغرب بمنزلة التاج من المفرق، فهي باب تجارته ومحور سياسته...".

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان لهذه الزيارة جانب روحي، إذ ألقى أمير المؤمنين جلالة المغفور له محمد الخامس يوم الجمعة 11 أبريل خطبة الجمعة وأم المؤمنين بالصلاة في المسجد الأعظم بطنجة، حاثا الشعب المغربي على التمسك برابطة الدين، فهي الحصن الحصين لأمتنا ضد مطامع الغزاة. 

لذلك نجد أن الرحلة الملكية التاريخية إلى طنجة كان لها وقع بمثابة الصدمة بالنسبة لسلطات الحماية التي أربكت حساباتها فأقدمت على الفور على عزل المقيم العام الفرنسي "ايريك لابون"، ليحل محله الجنرال "جوان" الذي بدأ حملته المسعورة على المغرب بتضييق الخناق على القصر الملكي وتنفيذ مؤامرة النفي. 

إلى جانب الحضور السلطاني، شهدت الزيارة الملكية التاريخية لمدينة طنجة أنشطة أميرية مكثفة ونوعية، همت المجالات التربوية والاجتماعية والوطنية، وجرت العديد من اللقاءات والفعاليات التي اقترب فيها والتحم الأمراء الأجلاء مولاي الحسن ومولاي عبد الله وللا عائشة مع فئات وشرائح واسعة وعريضة من المواطنين لتفقد أحوالهم والإنصات لتطلعاتهم وانتظاراتهم، حيث أبان جلالة المغفور له الحسن الثاني رضوان الله عليه، وهو حينئذ شاب يافع في لقاءاته مع ساكنة طنجة ونخبها، ومع شبيبتها في الكشفية وناشئتها، عن قوة الشخصية وسعة الإدراك في الخطابة والبيان، ورصانة فكر ورجاحة عقل، وعن حس المسؤولية والغيرة الوطنية في التعامل مع أوضاع البلاد وقضاياها وشؤونها. 

وبدورها، أبدعت الأميرة للا عائشة من خلال الخطاب الذي ألقته سموها بدار المخزن بالقصبة يوم 11 أبريل 1947، والذي خلف الأثر البالغ والوقع العميق في نفوس نساء وفتيات مدينة طنجة، حيث ركزت سموها على إلزامية نشر العلم، وتعميم التمدرس في صفوف العنصر النسوي بكافة أرجاء البلاد باعتبار الدور الذي يضطلعن به في المجتمع كأمهات ومربيات لأجيال المستقبل. 

وجاءت زيارة جلالته رضوان الله عليه لمدينة تطوان في التاسع من أبريل سنة 1956 ليزف منها بشرى استقلال الأقاليم الشمالية وتوحيد شمال المملكة بجنوبها. 

وقد كان جلالته عائدا من اسبانيا بعد أن أجرى مع المسؤولين الإسبان مفاوضات تهم استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتي توجت بالتوقيع على معاهدة 7 أبريل 1956 التي تعترف بموجبها دولة اسبانيا باستقلال المغرب وسيادته التامة على كافة أجزائه.

وهكذا، ألقى جلالة المغفور له محمد الخامس، تغمده الله برحمته، خطابا تاريخيا وسط ما يفوق 200 ألف مواطن من سكان مدينة تطوان استهله بقوله: "وبالأمس عدنا من ديار فرنسا ووجهتنا عاصمة مملكتنا، رباط الفتح لنزف منها إلى رعايانا بشائر الاستقلال. واليوم نعود من رحلتنا من الديار الاسبانية ووجهتنا تطوان قاعدة نواحي مملكتنا في الشمال وتحت سماء هذه المدينة، قصدنا أن يرن صوت الإعلان بوحدة التراب إلى رعايانا في جميع أنحاء المملكة، وذلك رمزا إلى تتميم هذه الوحدة وتثبيتها في الحال". 

وإن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد ذكرى رحلة الوحدة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه في 9 أبريل 1947 إلى طنجة، وذكرى الرحلة الملكية الميمونة لجلالته أكرم الله مثواه إلى تطوان في 9 أبريل 1956، معلنا رحمه الله عن توحيد شمال الوطن مع جنوبه، لتؤكد على واجب الوفاء والبرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها وأعلامها وأبطالها الغر الميامين. 

بهذه المناسبة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذين الحدثين المجيدين، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بكل من مدن أصيلة وطنجة وتطوان، يشتمل على مهرجانين خطابيين بحضور السلطات الولائية والإقليمية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على عدد من أفراد هذه الأسرة المجاهدة الجديرة بموصول الرعاية والعناية.

يخلد الشعب المغربي، ومعه نساء ورجال الحركة الوطنية وأسرة المقاومة وجيش التحرير، غدا الأربعاء، الذكرى الـ 78 لرحلة الوحدة التاريخية التي قام بها بطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس إلى مدينة طنجة في 9 أبريل 1947، والذكرى الـ 69 لرحلته الميمونة إلى مدينة تطوان في 9 أبريل 1956، قادما إليها من اسبانيا، ومعلنا استقلال منطقة الشمال وتحقيق الوحدة الوطنية.

وأفادت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، في ورقة بالمناسبة، بأن الرحلة الملكية إلى طنجة تمت في وقتها المناسب، وشكلت منعطفا حاسما في مسيرة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال، وحدا فاصلا بين عهدين: عهد الصراع بين القصر الملكي، ومعه طلائع الحركة الوطنية، وبين إدارة الإقامة العامة للحماية الفرنسية، وعهد الجهر بالمطالبة بحق المغرب في الاستقلال أمام المحافل الدولية وإسماع صوت المغرب بالخارج، والعالم آنذاك يتطلع لطي حقبة التوسع الاستعماري والدخول في مرحلة تحرير الشعوب وتقرير مصيرها بنفسها. 

فكانت هذه الرحلة التاريخية لجلالته عنوانا لوحدة المغرب وتماسكه، وبالتالي مناسبة سانحة لتأكيد المطالبة باستقلال البلاد وحريتها وسيادتها. وما أن علمت سلطات الإقامة العامة للحماية الفرنسية برغبة جلالته رضوان الله عليه، حتى عمدت إلى محاولة إفشال مخطط الرحلة الملكية وزرع العراقيل والعقبات في طريقها، لكنها لم تنجح في ذلك، إذ جاء رد جلالة المغفور له محمد الخامس، رحمه الله، على مبعوث الإقامة العامة قائلا له بوضوح: "لا مجال مطلقا في الرجوع عن مبدأ هذه الرحلة". وهكذا، أقدمت السلطات الاستعمارية على ارتكاب مجزرة شنيعة بمدينة الدار البيضاء يوم 7 أبريل 1947 ذهب ضحيتها مئات المواطنين الأبرياء، وقد سارع جلالة المغفور له محمد الخامس إلى زيارة عائلات الضحايا ومواساتها، معبرا لها عن تضامنه معها إثر هذه الجريمة النكراء.

لقد فطن جلالة المغفور له محمد الخامس، رحمه الله، إلى مؤامرات ودسائس المستعمر التي كانت تهدف إلى ثني جلالته عن عزمه على إحياء صلة الرحم والتواصل مع أبنائه الأوفياء من سكان عاصمة البوغاز وتجديد العهد معهم على مواصلة الكفاح الوطني الذي ارتضاه المغاربة طريقا للتحرر من الاحتلال الأجنبي.

ويوم 9 أبريل 1947، توجه طيب الله ثراه على متن القطار الملكي انطلاقا من مدينة الرباط نحو طنجة عبر مدن سوق أربعاء الغرب ثم القصر الكبير فأصيلا التي خصص بها سمو الأمير مولاي الحسن بن المهدي استقبالا حماسيا رائعا احتفاء بمقدم العاهل الكريم في حشد جماهيري عظيم. 

هذه الصورة الرائعة كسرت العراقيل التي دبرتها السلطات الاستعمارية، ليتأكد التلاحم القوي الذي جمع على الدوام بين العرش العلوي المجيد والشعب المغربي الأبي. 

وقد خصصت ساكنة مدينة طنجة استقبالا حارا للموكب الملكي جددت من خلاله تمسكها بالعرش والجالس عليه، وتفانيها في الإخلاص لثوابت الأمة ومقدساتها، واستعدادها للدفاع عن كرامة البلاد وعزتها. 

وجاء الخطاب التاريخي الذي ألقاه جلالة المغفور له محمد الخامس يوم 10 أبريل بفناء حدائق المندوبية بحضور ممثلين عن الدول الأجنبية وهيأة إدارة المنطقة وشخصيات عدة، مغربية وأجنبية، ليعلن للعالم أجمع عن إرادة الأمة وحقها في استرجاع استقلال البلاد ووحدتها الترابية حيث قال جلالته في هذا الصدد : "إذا كان ضياع الحق في سكوت أهله عليه، فما ضاع حق من ورائه طالب، وإن حق الأمة المغربية لا يضيع ولن يضيع ...". 

كما أبرز جلالته من خلال خطابه التاريخي، نظرته الصائبة رحمه الله وطموحاته المشروعة في صون مستقبل المغرب حيث قال جلالته بهذا الخصوص: "فنحن بعون الله وفضله على حفظ كيان البلاد ساهرون، ولضمان مستقبلها المجيد عاملون، ولتحقيق تلك الأمنية التي تنعش قلب كل مغربي سائرون ...".

لقد كان خطاب جلالته رسالة واضحة المعالم والمضامين في مواجهة الأطماع الاستعمارية بحيث أوضح رحمه الله أن عرش المغرب يقوم على وحدة البلاد من شمال المغرب إلى أقصى جنوبه، وأن مرحلة الحماية ما هي إلا مرحلة عابرة في تاريخ المغرب والتي شكلت في حد ذاتها حافزا رئيسيا لوعي المغاربة بأهمية الموقع الجيواستراتيجي الذي يتبوأه المغرب. 

ولعل اختيار مدينة طنجة له دلالات كبيرة، وهي التي خصها جلالة المغفور له محمد الخامس بقوله: "وأن نزور عاصمة طنجة التي نعدها من المغرب بمنزلة التاج من المفرق، فهي باب تجارته ومحور سياسته...".

بالإضافة إلى ذلك، فقد كان لهذه الزيارة جانب روحي، إذ ألقى أمير المؤمنين جلالة المغفور له محمد الخامس يوم الجمعة 11 أبريل خطبة الجمعة وأم المؤمنين بالصلاة في المسجد الأعظم بطنجة، حاثا الشعب المغربي على التمسك برابطة الدين، فهي الحصن الحصين لأمتنا ضد مطامع الغزاة. 

لذلك نجد أن الرحلة الملكية التاريخية إلى طنجة كان لها وقع بمثابة الصدمة بالنسبة لسلطات الحماية التي أربكت حساباتها فأقدمت على الفور على عزل المقيم العام الفرنسي "ايريك لابون"، ليحل محله الجنرال "جوان" الذي بدأ حملته المسعورة على المغرب بتضييق الخناق على القصر الملكي وتنفيذ مؤامرة النفي. 

إلى جانب الحضور السلطاني، شهدت الزيارة الملكية التاريخية لمدينة طنجة أنشطة أميرية مكثفة ونوعية، همت المجالات التربوية والاجتماعية والوطنية، وجرت العديد من اللقاءات والفعاليات التي اقترب فيها والتحم الأمراء الأجلاء مولاي الحسن ومولاي عبد الله وللا عائشة مع فئات وشرائح واسعة وعريضة من المواطنين لتفقد أحوالهم والإنصات لتطلعاتهم وانتظاراتهم، حيث أبان جلالة المغفور له الحسن الثاني رضوان الله عليه، وهو حينئذ شاب يافع في لقاءاته مع ساكنة طنجة ونخبها، ومع شبيبتها في الكشفية وناشئتها، عن قوة الشخصية وسعة الإدراك في الخطابة والبيان، ورصانة فكر ورجاحة عقل، وعن حس المسؤولية والغيرة الوطنية في التعامل مع أوضاع البلاد وقضاياها وشؤونها. 

وبدورها، أبدعت الأميرة للا عائشة من خلال الخطاب الذي ألقته سموها بدار المخزن بالقصبة يوم 11 أبريل 1947، والذي خلف الأثر البالغ والوقع العميق في نفوس نساء وفتيات مدينة طنجة، حيث ركزت سموها على إلزامية نشر العلم، وتعميم التمدرس في صفوف العنصر النسوي بكافة أرجاء البلاد باعتبار الدور الذي يضطلعن به في المجتمع كأمهات ومربيات لأجيال المستقبل. 

وجاءت زيارة جلالته رضوان الله عليه لمدينة تطوان في التاسع من أبريل سنة 1956 ليزف منها بشرى استقلال الأقاليم الشمالية وتوحيد شمال المملكة بجنوبها. 

وقد كان جلالته عائدا من اسبانيا بعد أن أجرى مع المسؤولين الإسبان مفاوضات تهم استكمال الوحدة الترابية للمملكة والتي توجت بالتوقيع على معاهدة 7 أبريل 1956 التي تعترف بموجبها دولة اسبانيا باستقلال المغرب وسيادته التامة على كافة أجزائه.

وهكذا، ألقى جلالة المغفور له محمد الخامس، تغمده الله برحمته، خطابا تاريخيا وسط ما يفوق 200 ألف مواطن من سكان مدينة تطوان استهله بقوله: "وبالأمس عدنا من ديار فرنسا ووجهتنا عاصمة مملكتنا، رباط الفتح لنزف منها إلى رعايانا بشائر الاستقلال. واليوم نعود من رحلتنا من الديار الاسبانية ووجهتنا تطوان قاعدة نواحي مملكتنا في الشمال وتحت سماء هذه المدينة، قصدنا أن يرن صوت الإعلان بوحدة التراب إلى رعايانا في جميع أنحاء المملكة، وذلك رمزا إلى تتميم هذه الوحدة وتثبيتها في الحال". 

وإن أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير، وهي تخلد ذكرى رحلة الوحدة التاريخية لجلالة المغفور له محمد الخامس قدس الله روحه في 9 أبريل 1947 إلى طنجة، وذكرى الرحلة الملكية الميمونة لجلالته أكرم الله مثواه إلى تطوان في 9 أبريل 1956، معلنا رحمه الله عن توحيد شمال الوطن مع جنوبه، لتؤكد على واجب الوفاء والبرور بالذاكرة التاريخية الوطنية وبرموزها وأعلامها وأبطالها الغر الميامين. 

بهذه المناسبة، سطرت المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير برنامجا للأنشطة والفعاليات المخلدة لهذين الحدثين المجيدين، يوم الأربعاء 9 أبريل 2025، بكل من مدن أصيلة وطنجة وتطوان، يشتمل على مهرجانين خطابيين بحضور السلطات الولائية والإقليمية والمنتخبين والفاعلين الجمعويين والمنتمين لأسرة المقاومة وجيش التحرير، وكذا تكريم صفوة من قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير، وتوزيع إعانات مالية وإسعافات اجتماعية على عدد من أفراد هذه الأسرة المجاهدة الجديرة بموصول الرعاية والعناية.



اقرأ أيضاً
بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

تعديل طريقة الولوج لتطبيق CNSS يحدث ارتباكا واسعا والمؤسسة تتدارك الامر
تسبب التغيير المفاجئ في آلية الدخول الى منصة “ضمانكم” (DAMANCOM)، وتطبيق الضمان الاجتماعي، والتي أصبحت تعتمد على الهوية الرقمية دون إشعار مسبق، في ارتباك واسع في صفوف المؤَمنين والمكاتب، والمقاولات، ووضع مسيري الأجور أمام تحديات تقنية هددت إمكانية التصريح في المواعيد القانونية الخاصة بشهر يونيو. وتسود منذ ايام حالة من الاستياء والارتباك في صفوف المتعاملين مع المؤسسة، بعدما قررت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) اعتماد إجراءات جديدة تهدف إلى تأمين الولوج لمنصاتها، لا سيما بعد اختراقها مؤخرا والوصول الى معطياتها. وقد تداركت ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا الارتباك وتجاوبت بشكل سريع مع الوضع بعد سلسلة من اللقاءات والمناقشات التي ضمت ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الخبراء المحاسبين والمنظمة المهنية للمحاسبين المعتمدين، ما أسفر عن اعتماد حلول عملية من ضمنها امانية دخول المستخدمين إلى منصة DAMANCOM ابتداءً من الاثنين 7 يوليوز 2025، عبر خيارين بديلين ويتعلق الامر إما باستخدام الهوية الرقمية الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني، أو عبر رمز تحقق يُرسل عبر رسالة نصية قصيرة (OTP)، مع إتاحة استثنائية هذا الشهر لتلقي الرمز أيضًا عبر البريد الإلكتروني. كما قرر الصندوق تمديد الموعد النهائي لتصريح الأجور لشهر يونيو 2025 إلى 17 يوليوز، دون فرض أية غرامات تأخير، في خطوة ترمي إلى تخفيف الضغط عن المهنيين والمقاولات.
وطني

مركز حقوقي: مشروع إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة نكسة حقيقية
انتقد المركز الوطني للإعلام وحقوق الإنسان مصادقة الحكومة، يوم الخميس 03 يوليوز 2025، على مشروع القانون رقم 26.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، ومشروع القانون رقم 27.25 المعدل والمتمم للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين. واعتبر أن هذا المشروع التشريعي خطير ويشكل نكسة حقيقية في مسار حرية التعبير والتنظيم الذاتي للمهنة، ويمثل تراجعاً مقلقاً عن المكتسبات الديمقراطية والدستورية، كما يُعد محاولة مكشوفة لتحويل المجلس الوطني للصحافة إلى جهاز صوري تتحكم فيه منطق الهيمنة والريع والمصالح التجارية الضيقة. وذهب إلى أن المشروع، كما صادقت عليه الحكومة، يعصف بجوهر التنظيم الذاتي، من خلال تقنين التمييز بين فئتي الصحفيين والناشرين في طريقة التمثيل داخل المجلس، باعتماد مبدأ "الانتخاب" للصحفيين مقابل "الانتداب" للناشرين، في خرق صارخ للمادة 28 من الدستور المغربي التي تنص على حرية الصحافة واستقلالية تنظيمها. كما أورد أنه يفرض منطق المال والاحتكار، بمنح الشركات الكبرى التي تتوفر على رقم معاملات مرتفع عدداً أكبر من الأصوات، وهو ما يقضي نهائياً على مبدأ التعددية ويكرس هيمنة المقاولات الكبرى على حساب الكفاءات المهنية الحقيقية. ويجرد المشروع الصحفيين من اختصاصاتهم داخل المجلس، عبر سحب رئاسة لجنة بطاقة الصحافة منهم، وإبقاء رئاسة لجنة المقاولة في يد الناشرين، إضافة إلى ما أسماه المركز بالتلاعب في تركيبة لجنة الإشراف على الانتخابات وجعلها خاضعة لجهة مهنية واحدة. ويتضمن المشروع اختصاصات زجرية جديدة للمجلس تتنافى مع دوره الأصلي كمؤسسة تنظيم ذاتي، منها تمتيعه بصلاحية توقيف الصحف، ومحاولة فرض التحكيم الإجباري في نزاعات الشغل. وذكر المركز بأن المشروع الحكومي ألغي التداول الديمقراطي على رئاسة المجلس، ومدد الولاية إلى خمس سنوات، بما يُفقد المؤسسة روحها التشاركية ويحولها إلى هيئة خاضعة للولاءات. وناشد البرلمان بغرفتيه إلى "التحرر من الاصطفاف الحزبي الضيق، والتحلي بالمسؤولية التاريخية في التصدي لهذا التشريع الرديء، وتصحيح اختلالاته الجسيمة التي تهدد بوأد روح الديمقراطية والتعددية الإعلامية
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة