وطني

المغرب يخلد اليوم العالمي لداء السكري بهدف تعزيز الكشف المبكر


كشـ24 نشر في: 14 نوفمبر 2024

على غرار دول العالم، يخلد المغرب اليوم العالمي لداء السكري والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري شعار: "التعايش الآمن مع داء السكري" للفترة الممتدة ما بين 2024-2026.

ويهدف هذا اليوم إلى تعبئة مهنيي الصحة والمجتمع المدني وجميع الشركاء من أجل الوقاية من داء السكري وتجنب مضاعفاته، مع جعل تحسين جودة الحياة محوراً أساسياً في التكفل والرعاية، حتى يتمكن كل شخص مصاب بداء السكري من عيش حياة عادية.

كما يروم تخليد هذا اليوم تعزيز الكشف المبكر عن داء السكري وتشخيصه، لاسيما لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به، وذلك من أجل التكفل المبكر مما يعزز من فرص التحكم في المرض وتجنب المضاعفات التي قد تؤدي للوفاة. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنويا، على مستوى جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بالكشف على داء السكري لفائدة مليون شخص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء.

ويشكل الاحتفاء بهذا اليوم أيضا، مناسبة للتذكير بأهمية التربية العلاجية التي تمكن الأشخاص المصابين بداء السكري من التعامل مع مرضهم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استقلاليتهم وقدراتهم فيما يخص تحسين جودة حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن ملايين الأشخاص المتعايشين مع داء السكري يتعين عليهم إظهار المرونة والتنظيم والمسؤولية لتدبير حالتهم الصحية، هذا يؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والنفسية. وحسب الفيدرالية الدولية لداء السكري، يشعر 36% من الأشخاص المتعايشين مع داء السكري بضغوط نفسية مرتبطة بمرضهم، ويؤكد 63% منهم أن الخوف من المضاعفات المرتبطة بهذا المرض يؤثر على صحتهم، فيما يواجه 28% من مرضى السكري صعوبة في أن يكونوا إيجابيين اتجاه مرضهم.

جدير بالذكر أن الوضع الوبائي لهذا المرض في المغرب يثير قلقًا كبيرًا مع تسجيل زيادة مستمرة في الحالات الجديدة وانتشار داء السكري، وتشير الإحصائيات إلى أن هذا الداء يصيب أزيد من 25.000 طفل، ويفوق عدد البالغين المصابين به 2.7 مليون، مع العلم أن نصف هؤلاء كانوا يجهلون إصابتهم بداء السكري أثناء الكشف خلال القيام بالمسح الوطني، بينما يوجد أكثر من 2.2 مليون شخص في مرحلة ما قبل الإصابة السكري.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتكفل بأكثر من (مليون ونصف) 1.500.000 مريض بداء السكري على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث يتلقون تكفلا صحيا يتماشى مع مسار علاج موحد ومحدد.

على غرار دول العالم، يخلد المغرب اليوم العالمي لداء السكري والذي اختارت له منظمة الصحة العالمية والفيدرالية الدولية لداء السكري شعار: "التعايش الآمن مع داء السكري" للفترة الممتدة ما بين 2024-2026.

ويهدف هذا اليوم إلى تعبئة مهنيي الصحة والمجتمع المدني وجميع الشركاء من أجل الوقاية من داء السكري وتجنب مضاعفاته، مع جعل تحسين جودة الحياة محوراً أساسياً في التكفل والرعاية، حتى يتمكن كل شخص مصاب بداء السكري من عيش حياة عادية.

كما يروم تخليد هذا اليوم تعزيز الكشف المبكر عن داء السكري وتشخيصه، لاسيما لدى الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة به، وذلك من أجل التكفل المبكر مما يعزز من فرص التحكم في المرض وتجنب المضاعفات التي قد تؤدي للوفاة. وفي هذا الإطار، تقوم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية سنويا، على مستوى جميع مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، بالكشف على داء السكري لفائدة مليون شخص الأكثر عرضة للإصابة بهذا الداء.

ويشكل الاحتفاء بهذا اليوم أيضا، مناسبة للتذكير بأهمية التربية العلاجية التي تمكن الأشخاص المصابين بداء السكري من التعامل مع مرضهم بشكل أكثر فعالية، وتعزيز استقلاليتهم وقدراتهم فيما يخص تحسين جودة حياتهم.

تجدر الإشارة إلى أن ملايين الأشخاص المتعايشين مع داء السكري يتعين عليهم إظهار المرونة والتنظيم والمسؤولية لتدبير حالتهم الصحية، هذا يؤثر بشكل كبير على صحتهم الجسدية والنفسية. وحسب الفيدرالية الدولية لداء السكري، يشعر 36% من الأشخاص المتعايشين مع داء السكري بضغوط نفسية مرتبطة بمرضهم، ويؤكد 63% منهم أن الخوف من المضاعفات المرتبطة بهذا المرض يؤثر على صحتهم، فيما يواجه 28% من مرضى السكري صعوبة في أن يكونوا إيجابيين اتجاه مرضهم.

جدير بالذكر أن الوضع الوبائي لهذا المرض في المغرب يثير قلقًا كبيرًا مع تسجيل زيادة مستمرة في الحالات الجديدة وانتشار داء السكري، وتشير الإحصائيات إلى أن هذا الداء يصيب أزيد من 25.000 طفل، ويفوق عدد البالغين المصابين به 2.7 مليون، مع العلم أن نصف هؤلاء كانوا يجهلون إصابتهم بداء السكري أثناء الكشف خلال القيام بالمسح الوطني، بينما يوجد أكثر من 2.2 مليون شخص في مرحلة ما قبل الإصابة السكري.

وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تتكفل بأكثر من (مليون ونصف) 1.500.000 مريض بداء السكري على مستوى مؤسسات الرعاية الصحية الأولية، حيث يتلقون تكفلا صحيا يتماشى مع مسار علاج موحد ومحدد.



اقرأ أيضاً
نبذة عن هشام بلاوي الذي عينه جلالة الملك رئيسا للنيابة العامة
ازداد هشام بلاوي، الذي عينه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، اليوم الاثنين، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، بسلا سنة 1977. وبلاوي حاصل على شهادة الدكتوراه في الحقوق، شعبة القانون الخاص، من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة محمد الخامس – أكدال سنة 2013. كما حصل سنة 2005 على دبلوم الدراسات العليا المعمقة في الحقوق بجامعة محمد الخامس-أكدال. وشغل بلاوي منصب رئيس ديوان رئيس النيابة العامة (2017-2018) قبل أن يعين ابتداء من سنة 2018 كاتبا عاما برئاسة النيابة العامة. وفي سنة 2021، عين عضوا بالهيئة المشتركة للتنسيق بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل ورئاسة النيابة العامة، وفي لجنة الأرشيف القضائي سنة 2022، ورئيسا للجنة المخالفات الضريبية سنة 2023. واستهل بلاوي، الذي التحق بالمعهد العالي للقضاء سنة 2001، مساره المهني كمكلف بمهام نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بسوق أربعاء الغرب سنة 2003، ثم نائبا لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمكناس، فقاضيا ملحقا بمديرية الشؤون الجنائية والعفو – وزارة العدل – قاضيا مكلفا بالسجل العدلي الوطني. وبين سنتي 2010 و2014، شغل السيد بلاوي منصب رئيس قسم العفو والإفراج المقيد بمديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل والحريات قبل أن يعين رئيسا لديوان وزير العدل والحريات سنة 2014 ثم رئيسا لقسم التدابير الزجرية في المادة الجنائية بالمديرية ذاتها. وكان بلاوي أستاذا زائرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية بسلا الجديدة، وأستاذا بالمعهد العالي للقضاء، وكذا خبيرا في المادة الجنائية لدى اللجنة الأوروبية في إطار برنامج – ميدا عدل 2 – سنة 2009-2010.    
وطني

جلالة الملك يعين هشام بلاوي رئيسا للنيابة العامة
بلاغ من الديوان الملكي: تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يومه الاثنين 12 ماي 2025، بتعيين السيد هشام بلاوي، وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة؛ وذلك خلفا للسيد الحسن الداكي، الذي تعذر عليه مواصلة مهامه لأسباب صحية. وقد أدى السيد الداكي المهام الموكولة إليه بأمانة وإخلاص، وبكل نزاهة وتجرد، في سبيل تعزيز استقلال القضاء وسيادة القانون، وضمان حقوق وحريات الأشخاص والجماعات.
وطني

جلالة الملك يستقبل ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية
استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالرباط، ثلاثة أعضاء جدد بالمجلس. ويتعلق الأمر بالسيد هشام بلاوي، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه وكيلا عاما للملك لدى محكمة النقض، رئيسا للنيابة العامة، عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والسيد حسن طارق، الذي عين عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بصفته وسيطا للمملكة، وفريد الباشا، الذي تفضل جلالة الملك بتعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية. وبهذه المناسبة، أدى الأعضاء الجدد بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية القسم بين يدي جلالة الملك. وجرى هذا الاستقبال بحضور السيد محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. ويسهر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي يترأسه جلالة الملك، على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، ولاسيما في ما يخص استقلالهم وتعيينهم وترقيتهم وتقاعدهم وتأديبهم. ويضع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بمبادرة منه، تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، ويُصدر التوصيات الملائمة بشأنها. ويُصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بطلب من جلالة الملك أو الحكومة أو البرلمان، آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة مع مراعاة مبدإ فصل السلط. وطبقا لأحكام الفصل 115 من الدستور، يتألف المجلس الأعلى للسلطة القضائية من الرئيس الأول لمحكمة النقض بصفته رئيسا منتدبا، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، ورئيس الغرفة الأولى بمحكمة النقض، وأربعة ممثلين لقضاة محاكم الاستئناف ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم، وستة ممثلين لقضاة محاكم أول درجة، ينتخبهم هؤلاء القضاة من بينهم. ويتعلق الأمر أيضا بالوسيط، ورئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وخمس شخصيات يعينها جلالة الملك، مشهود لها بالكفاءة والتجرد والنزاهة، والعطاء المتميز في سبيل استقلال القضاء وسيادة القانون.
وطني

توجيهات ملكية لإنجاح إعادة تكوين القطيع الوطني
أصدر جلالته، توجيهاته السامية قصد الحرص على أن تكون عملية إعادة تكوين القطيع الوطني للماشية، ناجحة على جميع المستويات، بكل مهنية، ووفقا لمعايير موضوعية، وأن يوكل تأطير عملية تدبير الدعم إلى لجان تشرف عليها السلطات المحلية. وفي بداية أشغال المجلس الوزاري الذي ترأسه جلالة الملك، يومه الإثنين، استفسر جلالته، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول تأثير التساقطات المطرية على الموسم الفلاحي، وعلى الوضع الحالي للقطيع الوطني للماشية، وكذا الإجراءات التي أعدتها الحكومة من أجل إعادة تكوين القطيع بشكل مستدام، وتحسين أوضاع مربي الماشية. وأجاب الوزير بأن التساقطات التي عرفتها بلادنا كان لها أثر جد إيجابي، لاسيما على إنتاج الحبوب وعلى الزراعات الخريفية والربيعية والأشجار المثمرة، كما كان لها أيضا أثر إيجابي على الغطاء النباتي والماشية بمختلف مناطق المملكة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 12 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة