الجمعة 17 يناير 2025, 11:50

وطني

المغرب يخلد الذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 11 يناير 2025

يحتفل الشعب المغربي، اليوم السبت، بالذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو حدث تاريخي ضمن الكفاح الوطني من أجل نيل استقلال المملكة والدفاع عن القيم المقدسة.

ويخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، هذه المناسبة التي تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب.

لقد وقف الشعب المغربي بأكمله ضد النظام الاستعماري الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية (وسط المغرب)، والحماية الإسبانية (شمال وجنوب المملكة)، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت وتقسيم التراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، حيث بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره.

فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936.

وخلال هذه المراحل المختلفة، لم يتوقف جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، أب الأمة وبطل التحرير، عن إيقاظ روح المقاومة لدى المغاربة وإذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927.

واغتنم جلالة المغفور له محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

لقد كان توقيع سبعة وستون شخصية بارزة من شخصيات المقاومة، من بينهم امرأة، على وثيقة الاستقلال وتقديمها للسلطات الاستعمارية، بمثابة مطلب صريح باستقلال المغرب في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

لقد أيقظ هذا الحدث الكبير روح المقاومة لدى الشعب المغربي، خاصة أن جلالة المغفور له محمد الخامس استغل فرصة زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 لتجديد المطالب الواردة في الوثيقة، رافضا الامتثال لإرادة السلطات الاستعمارية التي ستقوم في نهاية المطاف بنفي السلطان، حيث أصبحت المقاومة قوية بعد هذه الخطوة التي أقدم عليها المستعمر، مما فتح الطريق أمام عودة أب الأمة وإعلان استقلال المملكة سنة 1956.

إن إحياء هذه الملحمة يرمز إلى ارتباط المغاربة بتاريخهم التحرري، والالتحام الكبير بين العرش والشعب، والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل مكافحة سياسة الاحتلال بهدف نيل الاستقلال.

يحتفل الشعب المغربي، اليوم السبت، بالذكرى الـ 81 لتقديم وثيقة المطالبة بالاستقلال يوم 11 يناير 1944، وهو حدث تاريخي ضمن الكفاح الوطني من أجل نيل استقلال المملكة والدفاع عن القيم المقدسة.

ويخلد الشعب المغربي ومعه أسرة الحركة الوطنية والمقاومة وجيش التحرير بمظاهر الاعتزاز والإكبار، وفي أجواء التعبئة الوطنية الشاملة والمستمرة، هذه المناسبة التي تعد من أغلى وأعز الذكريات المجيدة في ملحمة الكفاح الوطني من أجل الحرية والاستقلال وتحقيق السيادة الوطنية والوحدة الترابية، والتي تحتفظ بها الذاكرة التاريخية الوطنية، وتستحضر الناشئة والأجيال الجديدة دلالاتها ومعانيها العميقة وأبعادها الوطنية التي جسدت سمو الوعي الوطني وقوة التحام العرش بالشعب.

لقد وقف الشعب المغربي بأكمله ضد النظام الاستعماري الذي جثم على التراب الوطني منذ بدايات القرن الماضي، فقسم البلاد إلى مناطق نفوذ توزعت بين الحماية الفرنسية (وسط المغرب)، والحماية الإسبانية (شمال وجنوب المملكة)، فيما خضعت منطقة طنجة لنظام حكم دولي.

هذا الوضع المتسم بالتجزئة والتفتيت وتقسيم التراب الوطني، هو ما جعل مهمة التحرير الوطني صعبة وعسيرة، حيث بذل العرش والشعب في سبيلها جسيم التضحيات في سياق كفاح متواصل طويل الأمد ومتعدد الأشكال والصيغ لتحقيق الحرية والخلاص من ربقة المستعمر في تعدد ألوانه وصوره.

فمن الانتفاضات الشعبية إلى خوض المعارك الضارية بالأطلس المتوسط وبالشمال والجنوب، إلى مراحل النضال السياسي كمناهضة ما سمي بالظهير الاستعماري التمييزي في 16 ماي 1930، وتقديم مطالب الشعب المغربي الإصلاحية والمستعجلة في 1934 و1936.

وخلال هذه المراحل المختلفة، لم يتوقف جلالة المغفور له محمد الخامس، طيب الله ثراه، أب الأمة وبطل التحرير، عن إيقاظ روح المقاومة لدى المغاربة وإذكاء جذوتها وبلورة توجهاتها وأهدافها منذ توليه عرش أسلافه المنعمين يوم 18 نونبر 1927.

واغتنم جلالة المغفور له محمد الخامس فرصة انعقاد مؤتمر آنفا التاريخي في شهر يناير 1943 لطرح قضية استقلال المغرب وإنهاء نظام الحماية، مذكرا بالجهود والمساعي الحثيثة التي بذلها المغرب من أجل مساندة الحلفاء في حربهم ضد النازية وفي سبيل تحرير أوروبا من الغزو النازي، وهذا ما أيده الرئيس الأمريكي آنذاك فرانكلان روزفلت الذي اعتبر أن طموح المغرب لنيل استقلاله واستعادة حريته طموح معقول ومشروع.

لقد كان توقيع سبعة وستون شخصية بارزة من شخصيات المقاومة، من بينهم امرأة، على وثيقة الاستقلال وتقديمها للسلطات الاستعمارية، بمثابة مطلب صريح باستقلال المغرب في عهد جلالة المغفور له محمد الخامس.

وتضمنت وثيقة المطالبة بالاستقلال جملة من المطالب السياسية والمهام النضالية تمثلت في شقين؛ الأول يتعلق بالسياسة العامة وما يهم استقلال المغرب تحت قيادة ملك البلاد الشرعي سيدي محمد بن يوسف، والسعي لدى الدول التي يهمها الأمر لضمان هذا الاستقلال، وانضمام المغرب للدول الموافقة على وثيقة الأطلنتي (الأطلسي) والمشاركة في مؤتمر الصلح، أما الثاني فيخص السياسة الداخلية من خلال الرعاية الملكية لحركة الإصلاح وإحداث نظام سياسي شوري شبيه بنظام الحكم في البلاد العربية والإسلامية بالشرق تحفظ فيه حقوق وواجبات كافة فئات وشرائح الشعب المغربي.

لقد أيقظ هذا الحدث الكبير روح المقاومة لدى الشعب المغربي، خاصة أن جلالة المغفور له محمد الخامس استغل فرصة زيارته التاريخية لطنجة سنة 1947 لتجديد المطالب الواردة في الوثيقة، رافضا الامتثال لإرادة السلطات الاستعمارية التي ستقوم في نهاية المطاف بنفي السلطان، حيث أصبحت المقاومة قوية بعد هذه الخطوة التي أقدم عليها المستعمر، مما فتح الطريق أمام عودة أب الأمة وإعلان استقلال المملكة سنة 1956.

إن إحياء هذه الملحمة يرمز إلى ارتباط المغاربة بتاريخهم التحرري، والالتحام الكبير بين العرش والشعب، والاعتراف بالتضحيات الكبيرة التي قدمت من أجل مكافحة سياسة الاحتلال بهدف نيل الاستقلال.



اقرأ أيضاً
تفاصيل المصادقة على المرسوم المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية
صادق مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية. وبهذه المناسبة، قدمت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني و التعمير و الإسكان و سياسة المدينة، عرضا حول مشروع المرسوم، السالف الذكر، الذي يرمي إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة. كما أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، خلال هذا الاجتماع، أن "هذه المبادرة تندرج في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنات والمواطنين، وتعزيز فعاليتها". هذا وتجب الإشارة إلى أن هذا الاقتراح قد تمت المصادقة عليه بالإجماع خلال اجتماع للمجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين المنعقد في فاتح مارس2023، والذي جاء بناء على طلب من المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، وذلك بالنظر للقرب الجغرافي لإقليم شفشاون من مدينة تطوان، حيث تصل المسافة بينهما إلى 60 كلم، في حين يبعد عن مدينة طنجة بحوالي 120 كلم؛ وتبعية إقليم شفشاون للنفوذ الترابي للوكالة الحضرية لتطوان ثانيا وكذا لتأمين المواكبة التقنية القريبة والحثيثة للمشاريع والأوراش التنموية التي تعرفها منطقة اختصاص المجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان. ولابد من الإشارة أنه، تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تؤكد السيدة وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان و سياسة المدينة على التزام الوزارة الوصية وعزمها التام على تأطير المهنة و كذا دعم المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين والمجالس الجهوية ومواكبتها لمختلف التطورات و المستجدات التي يعرفها القطاع مع الحفاظ في نفس الوقت على المقومات المعمارية، التاريخية و الأصيلة التي تزخر بها بلادنا في هذا الميدان. للتذكير فإن مهنة المهندس المعماري مهنة منظمة، حسب القانون، يؤطرها الهيئة الوطنية للمهندسين المعماريين و13 مجلسا جهويا (يتطلب إحداث مجلس جهوي التوفر على 50 مهندسا معماريا).
وطني

حاملو الشهادات يحمّلون وزارة التربية مسؤولية الاحتقان ويدعون لمسيرة وطنية
حمّلت السكرتارية الوطنية لحاملي الشهادات، وزارة التربية الوطنية كامل المسؤولية فيما ستؤول إليه الأوضاع، محذرة إياها من أي تماطل أو تسويف إضافي. واتهمت السكرتارية في بلاغ لها، الوزارة بالاستمرار في “نهج سياستها المعهودة في التسويف والتماطل”، مؤكدة على رفضها التراجع عن مطالبها المشروعة، محذرة وزارة التربية الوطنية من أي تأخير إضافي في معالجة الملف والاستجابة لمطالبها سيضع الوزارة أمام مسؤولية تعميق حالة الاحتقان داخل القطاع.النقابة انتقدت التماطل والتسويف ومحاولات الالتفاف على مطلبي الترقية وتغيير الإطار؛ ورفضها للمشروع التكبيلي للإضراب، ودمج CNOPS و CNSS و لمخطط تخريب أنظمة التقاعد؛ مشددة على أن أي تماطل وتسويف إضافي في معالجة المطالب العادلة – والمشروعة لحاملي الشهادات العليا تتحمل الوزارة وحدها مسؤوليته وتبعاته على الوضع في القطاع. وشددت السكرتارية على مطالبها العادلة والمشروعة المتمثلة في الترقية وتغيير الإطار لجميع حاملي الشهادات، على غرار الأفواج السابقة، داعية حاملي الشهادات العليا وعموم المناضلين إلى تجسيد المسيرة الوطنية التي أعلنتها جبهة الدفاع عن الحق في الاضراب يوم الأحد 19 يناير الجاري.
وطني

المكتب الوطني للسكك الحديدية يعزز جهوده استعدادًا لمونديال 2030
عقد المكتب الوطني للسكك الحديدية مجلسه الإداري أمس الأربعاء، برئاسة عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، خصص لتدارس النتائج الإيجابية التي تحققت في عام 2024 والمصادقة على ميزانية 2025. وحسب بلاغ للمكتب الوطني للسكك الحديدية، فقد أكد عبد الصمد قيوح، وزير النقل واللوجستيك، على التطور الذي شهده القطاع السككي في ظل القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، مبرزا أنه “تم إنجاز مشاريع مهيكلة خلال العقدين الأخيرين مكنت من تعزيز مكانة السكك الحديدية المغربية كرافعة أساسية للتنقل المستدام ذي التأثيرات الاجتماعية والاقتصادية المهمة، ومنخفض الانبعاثات الدفيئة”. محمد ربيع الخليع، المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، ركز في كلمته على الإنجازات الاقتصادية والتجارية التي تحققت، والتي شملت زيادة عدد المسافرين بنسبة 9% وزيادة حركة نقل البضائع بنسبة 17% مقارنة بعام 2023، مشيرا إلى أن “المكتب حقق رقم معاملات بلغ 4.7 مليارات درهم في 2024، مع أرباح صافية وصلت إلى 1.9 مليار درهم، ما يعكس قدرة المكتب على تحسين أدائه المالي بشكل ملحوظ”. ويعتزم المكتب نقل 57 مليون مسافر لتعزيز النقل المستدام في سنة 2025، مع زيادة نشاط نقل البضائع إلى 21 مليون طن، بحيث شدد الاجتماع على الالتزام بتعزيز النقل المستدام من خلال مشاريع جديدة، منها إطلاق خط سريع إضافي وتوسيع شبكة القطارات الكهربائية (RER) في إطار رؤية طويلة الأمد تستهدف تحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2030. المكتب سجل نموا استثنائيا خلال سنة 2024، حيث نقل 55 مليون مسافر، بزيادة 4%، و5.5 ملايين مسافر عبر القطارات فائقة السرعة، أي بزيادة 5%، فيما بلغ نقل البضائع 20 مليون طن، بارتفاع 17%، بينما تجاوز رقم المعاملات 4.7 مليارات درهم، مع أرباح تشغيلية (EBITDA) تقدر بـ1.8 مليار درهم، ما يعكس أداء ماليا قويا. وذكر البلاغ أن ميزانية سنة 2025 أُعدت وفق توجهات قانون المالية، مع التركيز على استحقاقات كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030، لافتا إلى أن “الميزانية تستهدف تحقيق زيادة في عدد المسافرين إلى 57 مليونا ونقل 21 مليون طن من البضائع، إضافة إلى تجاوز رقم معاملات 5 مليارات درهم”، مشددا على أن “الاستثمار يرتكز على مشاريع مهيكلة، أبرزها توسيع شبكة القطارات فائقة السرعة، وإطلاق خدمة القطار الجهوي وبناء محطات جديدة استعدادًا لمونديال 2030”. و أشار المكتب الوطني للسكك الحديدية في ختام اجتماعه عن مواصلة جهوده لتنفيذ المشاريع المبرمجة ضمن مخطط التنمية الشامل، مع التركيز على تحسين جودة الخدمات واستدامة النمو الاقتصادي.
وطني

عامل إقليم مولاي يعقوب يطالب بعزل رؤساء تورطوا في اختلالات تدبير
يرتقب أن تنظر المحكمة الإدارية بفاس في طلبات عزل تقدم بها عامل إقليم مولاي يعقوب في حق رؤساء جماعات قروية وأعضاء في مكاتب مسيرة، يواجهون مؤاخذات لها علاقة بارتكاب مخالفات تدبير وتضارب للمصالح.وبحسب المصادر، فقد تقدم عامل الإقليم بطلبين لعزل كل من رئيس جماعة مكس والذين ينتمي إلى حزب الحركة الشعبية، ورئيس جماعة سيدي داود المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار. وطبقا للمصادر، فقد شملت طلبات العزل أيضا 6 أعضاء، هم من نواب الرئيسين. وينتمي هؤلاء الأعضاء إلى كل من حزب الحركة الشعبية وحزب التجمع الوطني للأحرار.وذكرت المصادر أن المحكمة الإدارية حددت يوم الإثنين القادم، 20 يناير الجاري، موعدا للشروع في جلسات النظر في الملفات التي تهم النواب، في حين ستشرع في اليوم الموالي في النظر في ملفات عزل الرئيسين.
وطني

مندوبية التخطيط.. 57,9 في المائة من الأسر ترى أن جودة التعليم تدهورت
كشفت المندوبية السامية للتخطيط أن الأسر المغربية أعربت عن انطباع إيجابي تجاه جودة الخدمات الإدارية خلال سنة 2024. وأوضحت المندوبية في مذكرتها الإخبارية الأخيرة حيث تعرض نتائج البحث الدائم حول الظرفية لدى الأسر أنه "خلال سنة 2024، صرحت 55,8 في المائة من الأسر بتحسن جودة الخدمات الإدارية، في حين رأت 17,4 في المائة عكس ذلك". وسجلت المندوبية تحسنا ما بين سنة 2023 وسنة 2024 حيث انتقل من 36,3 نقطة إلى 38,4 نقطة. وحسب ذات المصدر، فقد صرحت 47,7 في المائة من الأسر أن جودة حماية البيئة بالمغرب قد تحسنت، فيما اعتبرت 18,9 في المائة أنها قد تراجعت خلال سنة 2024، حيث بلغ رصيد آراء الأسر حول هذا المؤشر 28,8 نقطة مقابل 32,8 نقطة المسجلة خلال سنة 2023. وفيما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، صرحت 35,8 من الأسر مقابل 19,6 في المائة أنها قد تحسنت، كما استقر رصيد هذا المؤشر في 16,2 نقطة خلال سنة 2024، عوض 19,7 نقطة خلال سنة 2023. وبخصوص خدمات التعليم، فقد اعتبرت 57,9 في المائة من الأسر أنها تدهورت، مقابل 18,1 في المائة رأت أنها تحسنت. وقد بلغت هذه النسب 45 في المائة و28,1 في المائة على التوالي خلال سنة 2023. وهكذا انتقل رصيد هذا المؤشر من ناقص 16,9 نقطة سنة 2023 إلى ناقص 39,8 نقطة سنة 2024 مسجلا بذلك تراجعا ملحوظا. وفيما يتعلق بجودة خدمات الصحة، صرحت 61,2 في المائة من الأسر أنها قد تدهورت خلال سنة 2024، فيما رأت 12,4 في المائة أنها تحسنت. وهكذا، انتقل رصيد هذا المؤشر إلى ناقص 48,8 نقطة مقابل ناقص 44 نقطة المسجلة خلال سنة 2023.
وطني

الحكومة تصادق على إحداث أجرة عن خدمات معهد كتابة الضبط ومهن القضاء
انعقد يومه الخميس 16 يناير 2025، مجلسا للحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، خصص للتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية والاطلاع على اتفاقيات دولية، ومقترحات تَعْيِين في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور. في البداية، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1133 بإحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من قبل المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع بعدما تم إحداث المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية، بمثابة مديرية مركزية بوزارة العدل، وذلك بموجب المرسوم رقم 2.24.371 (بتاريخ 13 من ذي الحجة 1445 20) يونيو (2024 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.22.400) المتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة العدل. كما تم بموجب المادة 12 من قانون المالية لسنة 2025، إحداث مرفق الدولة مسير بصورة مستقلة تحت مسمى "المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية"، حيث تم تمكين المعهد المذكور من الاستقلالية في التسيير بشكل يهدف إلى المساهمة الفعالة في إنجاز استراتيجية الوزارة في مجال التكوين والارتقاء بالموارد البشرية بالقطاع وتدعيم الكفاءات، وذلك بالنظر لما يقدمه من خدمات ومرافق مقابل أجرة مما سيسمح له بالتوفر على موارد مالية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة من المعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية. وفيما يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.24.643 بتحديد كيفيات تعيين أعضاء مجلس الهيئة العليا للصحة، فقد تم تأجيله لاجتماع حكومي لاحق. بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.642 بتطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، قدمه أمين التهراوي، وزير الصحة والحماية الاجتماعية. ويأتي هذا المشروع لتنزيل أحكام القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة المحدثة تجسيدا للإرادة الملكية السامية الرامية إلى إعادة النظر في المنظومة الصحية الوطنية، ومن أجل تثمين المقاربة الجديدة الرامية إلى تعزيز حكامة القطاع الصحي وفق المبادئ الكبرى المحددة في القانون – الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تطبيق أحكام المادة 32 من القانون رقم 07.22 سالف الذكر، والتي تحيل على قرار مشترك للسلطتين الحكوميتين المكلفتين بالمالية وبالصحة، لتحديد: قائمة العقارات والمنقولات الموضوعة من قبل الدولة رهن إشارة الهيئة العليا للصحة والضرورية للقيام بمهامها؛ وقائمة العقارات والمنقولات التي يتم نقلها بدون عوض وبكامل ملكيتها من الوكالة الوطنية للتأمين الصحي إلى الهيئة العليا للصحة. إثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.24.1145 بتغيير المرسوم رقم 2.93.66 الصادر في 14 من ربيع الآخر 1414 )فاتح أكتوبر (1993 تطبيقا للقانون رقم 016.89 المتعلق بمزاولة مهنة الهندسة المعمارية وبإحداث هيئة المهندسين المعماريين الوطنية، قدمته فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة. ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى إلحاق إقليم شفشاون بنطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بتطوان، بدلا من نطاق الاختصاص الترابي للمجلس الجهوي لهيئة المهندسين المعماريين بطنجة، وذلك في إطار تكريس سياسة القرب ودعم مجهودات الحكومة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين. وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالاطلاع على اتفاقيات دولية، قدمها ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ويتعلق الأمر بـ: • اتفاق بين حكومة المملكة المغربية والاتحاد الإفريقي للمكفوفين بشأن إحداث مقر دائم للاتحاد بالمغرب، الموقع بالرباط في 19 مارس 2024، ومشروع القانون رقم 28.24 يوافق بموجبه على الاتفاق المذكور. يندرج هذا الاتفاق في إطار التعاون المشترك بين الطرفين، من أجل إدماج مستمر للأشخاص المكفوفين داخل مجتمعاتهم، من خلال برامج ومشاريع تهدف إلى دعم قدراتهم ورفاهيتهم. • ملحق اتفاق المقر بين حكومة المملكة المغربية ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، الموقع ببانجول في 4 ماي 2024، ومشروع القانون رقم 31.24 يوافق بموجبه على ملحق الاتفاق المذكور. يتضمن هذا المحلق مجموعة من التعديلات تندرج في إطار المتغيرات المستجدة حديثا على عمل وأهداف الايسيسكو، وكذلك آفاقها في تطوير منظومتها وتنزيل القرارات والبرامج التنفيذية التي سطرتها أجهزتها الداخلية تماشيا مع توجهات منظمة العالم الإسلامي.  
وطني

مؤشر “گلوبال فايرباور 2025”.. الجيش المغربي يقفز إلى المرتبة 59 عالميا
حلت القوات المسلحة الملكية إلى المرتبة 59 عالميا من أصل 145 دولة، بدل المرتبة (61 في التصنيف السابق) حسب مؤشر "گلوبال فايرباور" العالمي، الذي يُحلل أكثر من 60 عامل محدد مثل عدد الوحدات العسكرية النظامية والقدرات اللوجستية والميزانية المرصودة للدفاع وقوة الصفقات ودرجة التسليح. وحسب أحدث مراجعة لشركة "Global Firepower 2025"، حصل الجيش المغربي على درجة (مؤشر القوة) 1.1273، ليضع نفسه في المركز 59 في التصنيف العالمي. وعلى المستوى الإفريقي، حل الجيش المغربي في المركز السابع، وراء مصر (14 عالميا)، والجزائر (26)، وجنوب أفريقيا (33)، ونيجيريا (36)، وإثيوبيا (49)، وأنجولا (55). ووفقا للمعطيات التفصيلية المنشورة، يتشكل الجيش المغربي من 200 ألف جندي عامل و150 ألف جندي احتياطي و50 ألف جندي شبه عسكري. ومن حيث العتاد العسكري، تمتلك القوات البرية المغربية 903 دبابة، و7877 عربة مدرعة، و396 وحدة مدفعية ذاتية الدفع، و153 قطعة مدفعية مقطور 129 قاذفة صواريخ متنقلة. وعلى مستوى القوة الجوية، يملك الجيش المغربي أسطولا متنوعا يتكون من 260 طيارة، منها 83 طائرة مقاتلة وطائرتان ناقلتان و78 مروحية، مما يسمح بتأمين المراقبة الأمثل لأجواء المملكة. أما القوات البحرية الملكية، بدورها تمتلك أسطولا من 6 فرقاطات وكورفيت و105 زوارق دورية، حيث يتم استغلال هذه القطع في تأمين المناطق البحرية الإستراتيجية للمملكة.
وطني

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 17 يناير 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة