قال تقرير صادر عن شركة "الاستخبارات الدفاعية الاستراتيجية"، إن ميزانية الدفاع في المغرب ستنتقل من 3.5 مليار دولار في عام 2018 إلى 3.9 مليار دولار في عام 2022، بزيادة قدرها 2.80 في المئة، عكس ما وقع عام 2017 مقارنة مع عام 2013 عندما تراجع الرقم من 3.80 مليار دولار إلى 3.4 مليار دولار، لأسباب تعود أساسا إلى التغيّر في قيمة صرف الدرهم مقارنة بالدولار.
 
وأشار التقرير الذي نشرت جزء من خلاصاته على موقع "أوربيس ريسورش"، إلى أن واردات المغرب من الأسلحة تكون عادة من الأسلحة المتقدمة وذخيرتها، ومن ذلك الطائرات الحربية، والسفن، والصواريخ، والدبابات والفرطاقات. وستشمل خطط المغرب الحربية مستقبلا، وفق هذا التقرير المعنون بـ"مستقبل جاذبية الصناعة-السوق الدفاعية في المغرب"، الطائرات الحوامة، والغواصات، وأنظمة الرادارات، إضافة إلى المقاتلات الجوية والسفن الحربية.

 

وقدّر التقرير الذي درس مستقبل تسلح المغرب في الفترة 2018-2022  أن المغرب سيصرف 18.6 مليار دولار لأغراض دفاعية، بينها 5.7 مليار دولار مخصصة لتمويل مشتريات الدفاع، مشيرا إلى أن عصرنة المجال العسكري بالمغرب، التي تأتي في إطار سباق التسلح بين هذا البلد والجزائر، تحتل جزءا هاما من ميزانية المغرب في الدفاع.
 
ووفق تقارير سابقة، فالمغرب يعدّ ثاني بلد من حيث الإنفاق العسكري في أفريقيا بعد الجزائر، ونشر معهد ستوكهولم ما مفاده أن المغرب والجزائر اشتريا لوحدها نصف ما اقتنته أفريقيا من أسلحة ما بين 1956 و2015، ويقتني المغرب الأسلحة بشكل كبير من الولايات المتحدة، فيما تتوجه الجزائر إلى روسيا.