إقتصاد

المغرب يخطط لرفع صادراته من السيارات إلى مصر إلى 18 ألف سنويًا


نزهة بن عبو نشر في: 18 مايو 2025

يخطط المغرب لزيادة صادراته من السيارات إلى مصر تدريجيًا إلى 18 ألف مركبة سنويًا ضمن الاتفاقيات الأخيرة، حيث تتراوح واردات مصر من السيارات المغربية سنويًا بين 15 و20 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أوضح نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي أن المغرب يرى أن قطاع صناعة السيارات لديها يمثل أحد أهم دعائم الصادرات، ولا يمكن إغفال تحقيق نوع من التوازن فى التبادل التجارى مع الدول الشريكة.

وذكر المتحدث، في تصريح لصحيفة "البورصة" المصرية، أن المغرب اتخذ خطوات كبيرة فى مجال تطوير صناعة السيارات، وأراد ربط استيراده من مصر بتصدير السيارات إلى السوق المصري.

وأبرز أبو إسماعيل أهمية تفعيل آليات جديدة لدعم الاستثمارات المشتركة، وعلى رأسها تسهيل دخول المستثمرين المغاربة إلى السوق المصري، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي إلى المجلس يعمل حاليًا على تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتشمل لجنة للصناعة، وأخرى للسيارات، بالإضافة إلى لجنة للطاقة، ولجنة للوجستيات والنقل البحري، ولجنة للتكنولوجيا والتمويل المالي، ولجنة للتدريب المهنى والموارد البشرية.

يخطط المغرب لزيادة صادراته من السيارات إلى مصر تدريجيًا إلى 18 ألف مركبة سنويًا ضمن الاتفاقيات الأخيرة، حيث تتراوح واردات مصر من السيارات المغربية سنويًا بين 15 و20 مليون دولار.

وفي هذا السياق، أوضح نزار أبو إسماعيل، رئيس مجلس الأعمال المصرى المغربي أن المغرب يرى أن قطاع صناعة السيارات لديها يمثل أحد أهم دعائم الصادرات، ولا يمكن إغفال تحقيق نوع من التوازن فى التبادل التجارى مع الدول الشريكة.

وذكر المتحدث، في تصريح لصحيفة "البورصة" المصرية، أن المغرب اتخذ خطوات كبيرة فى مجال تطوير صناعة السيارات، وأراد ربط استيراده من مصر بتصدير السيارات إلى السوق المصري.

وأبرز أبو إسماعيل أهمية تفعيل آليات جديدة لدعم الاستثمارات المشتركة، وعلى رأسها تسهيل دخول المستثمرين المغاربة إلى السوق المصري، من خلال تقديم حزمة متكاملة من الحوافز، تشمل الإعفاءات الضريبية، وتسريع إجراءات تخصيص الأراضى الصناعية.

وأشار رئيس مجلس الأعمال المصري المغربي إلى المجلس يعمل حاليًا على تشكيل عدد من اللجان المتخصصة لدعم العلاقات الثنائية وتطوير الاستثمارات المشتركة، وتشمل لجنة للصناعة، وأخرى للسيارات، بالإضافة إلى لجنة للطاقة، ولجنة للوجستيات والنقل البحري، ولجنة للتكنولوجيا والتمويل المالي، ولجنة للتدريب المهنى والموارد البشرية.



اقرأ أيضاً
تقرير أميركي يصنف المغرب كأفضل وجهة جاذبة للاستثمار الأجنبي في افريقيا
تبوأ المغرب المركز الأول إفريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب خلال عام 2025، وفق تقرير صادر عن مجلة “CEO World” الأميركية المتخصصة، في تصنيف يحمل دلالات مهمة وإيجابية بالنسبة للمملكة التي تشهد تحولات ضخمة ونوعية على أكثر من مستوى. وتعود هذه التحولات إلى اعتماد الرباط مقاربة تنموية شاملة أرسى دعائمها العاهل المغربي الملك محمد السادس ضمن جهود تعزيز مكانة المملكة على المستويين الإقليمي والدولي. ويشير هذا التصنيف إلى جاذبية متزايدة للاستثمار الأجنبي ويعكس نجاح المغرب في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة للاستثمار من خلال تسهيلات قانونية وحوافز ضريبية، وتبسيط الإجراءات كما يعكس هذا المركز ثقة متزايدة من قبل مجتمع الأعمال الدولي في إمكانيات المملكة الاقتصادية واستقراره. ويؤكد هذا التصنيف كذلك على أن المغرب أصبح وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الأجانب مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى وغالبا ما يرتبط جذب الاستثمار الأجنبي بالاستقرار السياسي الذي ينعم به البلد، مما يقلل من المخاطر المحتملة على الاستثمارات. ولم يأتي تصنيف المغرب في المركز الأول افريقيا كأكثر البلدان جذبا لرجال الأعمال الأجانب من فراغ، فهو نتاج جهد سنوات من العمل تمكنت خلالها المملكة من ارساء بنية تحتية حديثة ومتطورة مثل الموانئ والطرق والمطارات والاتصالات وهذا الأمر لعب دورا كبيرا في جذب المستثمرين الذين يبحثون عن بيئة لوجستية فعالة. كما توفر القوى العاملة الماهرة والمتاحة عنصرا جذابا للمستثمرين في مختلف القطاعات. ويتمتع الغرب بموقع جغرافي مميز كبوابة بين أفريقيا وأوروبا يجعله مركزا جذابا للتجارة والاستثمار. وقد تكون السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المغربية والتي تركز على النمو المستدام والتنويع الاقتصادي، كذلك عاملا محفزا للاستثمار الأجنبي. وتتمتع الرباط بقطاعات اقتصادية واعدة مثل الصناعة والطاقات المتجددة والسياحة والتكنولوجيا تجذب اهتمام المستثمرين. ومن المتوقع أن يؤدي تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى تعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة. وتستطيع الشركات الأجنبية المساهمة بشكل كبير في خلق فرص عمل جديدة للشباب المغربي. كما يجلب المستثمرون الأجانب معهم تقنيات حديثة وخبرات إدارية يمكن أن تساهم في تطوير القطاعات المحلية. ويمكن للاستثمارات الموجهة نحو الصناعات التصديرية أن تساهم في زيادة حجم الصادرات المغربية وتعزيز الميزان التجاري. وقد يصاحب الاستثمار الأجنبي تطوير إضافي للبنية التحتية القائمة. ويعزز هذا التصنيف مكانة المغرب كمركز اقتصادي إقليمي رائد في أفريقيا ويحسن من صورة المملكة كوجهة استثمارية موثوقة وجذابة على المستوى الدولي ويقوي من موقعها كشريك اقتصادي موثوق به للدول والمنظمات الدولية. تبوأ المغرب هذا المركز المتقدم يعكس جهوده المستمرة في تحسين بيئة الأعمال وجاذبية الاستثمار ويحمل في طياته فرصا واعدة لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة وتعزيز مكانته على الساحة الإقليمية والدولية. وبحسب تقرير المجلة الأميركية المختصة جاء المغرب أيضا في المرتبة 34 عالميا ضمن تصنيف ضم 68 جولة من مختلف القارات، موضحا أن هذا التقدم يعود في جزء كبير منه إلى عوامل استراتيجية من بينها الموقع الجغرافي الحيوي كبوابة تربط أوروبا بإفريقيا والمحيط الأطلسي إلى جانب ما يتمتع به من استقرار سياسي على خلاف دول مجاورة تشهد اضطرابات سياسية وأمنية بدرجات متفاوتة. وقد منح التصنيف الجديد المملكة تقديرا ائتمانيا بدرجة “BBB” مع معدل نقاط بلغ 68.5، ما أهله ليكون من بين أربع دول فقط في القارة الإفريقية جاءت في مراتب متقدمة في مؤشر الجاذبية الاستثمارية لعام 2025، معتمدا على 6 مؤشرات رئيسية في تقييمه لتصنيف الدول من ناحية الجاذبية الاستثمارية. وتشمل هذه المؤشرات توفر فرص العمل والعائدات الاستثمارية المحتملة وجودة الحياة وسهولة نقل الأسرة وملاءمة البيئة لتنشئة الأطفال وسهولة الاستقرار الاجتماعي والمعيشي. وغير بعيد عن تقرير المجلة الأميركية أظهر تقرير صادر عن مجلة 'افريكان بيزنس' أن 14 شركة مغربية تحتل مراكز متقدمة ضمن قائمة أكبر الشركات التي تهيمن في شمال افريقيا. وعززت المبادرات الملكية ومن بينها مبادرة الولوج للأطلسي، من مكانة المغرب وجعلته محط أنظار المستثمرين الأجانب بالنظر لاعتماده من خلال هذه المبادرة الواعدة، مقاربة شاملة للتنمية وتأسيسه لجسور التعاون والتكامل الاقتصادي بين أوروبا وافريقيا على قاعدة رابح-رابح. ميديل ايست اونلاين
إقتصاد

انخفاض قياسي في بصمة “ONCF” الكربونية
أصدر المكتب الوطني للسكك الحديدية تقريره السنوي الثاني حول المعايير البيئية والاجتماعية والحكامة (ESG)، مسلطًا الضوء على التقدم المحرز خلال سنة 2024 في مجال الاستدامة، وكاشفًا عن استراتيجيته الطموحة لتحقيق الحياد الكربوني في أفق سنة 2035. وأوضح المكتب في بلاغ رسمي أن القطار يظل وسيلة نقل صديقة للبيئة، حيث لا يتجاوز إسهامه في الانبعاثات الوطنية للغازات الدفيئة نسبة 0,43%، ويمثل فقط 1,9% من الانبعاثات المرتبطة بقطاع النقل، رغم دوره الحيوي في نقل المسافرين والبضائع عبر التراب الوطني. وفي سياق جهوده لتحقيق انتقال طاقي فعّال، ذكر المكتب أن 90% من القطارات الكهربائية باتت تعمل بالطاقة الخضراء. كما تم تعزيز كفاءة استخدام الموارد، وتحقيق التميز التشغيلي، والارتقاء بخدمات التنقل المتعدد الوسائط، مع اعتماد مصادر بديلة للطاقة، لاسيما الطاقة الشمسية، لتأمين الإنارة في المحطات والمباني. وشملت الجهود أيضًا تحسين إدارة النفايات، وإطلاق مبادرات الاقتصاد الدائري، والحصول على شهادات بيئية دولية من قبيل ISO 14001 وISO 50001. كما واصل المكتب تنظيم أنشطة تكوينية وتوعوية، وإدماج دراسات الأثر البيئي في المشاريع الكبرى، وإصدار سندات خضراء، إلى جانب تقوية شراكاته مع المؤسسات البيئية المتخصصة. وفي ما يخص الحصيلة الكربونية لسنة 2024، سجل المكتب تراجع بنسبة 26% في إجمالي الانبعاثات، والتي لم تتجاوز 219 ألف طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون، مقابل 297 ألف طن سنة 2023. ويعود هذا التحسن إلى تعزيز كفاءة وسائل النقل السككي وتوسيع قاعدة مستعملي القطار، التي بلغت 55,1 مليون مسافر. وحسب المعطيات الرسمية، فقد  انخفضت كثافة الكربون بالنسبة للمسافرين إلى 5,71 غرام من ثاني أكسيد الكربون لكل كيلومتر، أي أقل بـ20 مرة من الانبعاثات الناتجة عن التنقل بالسيارة. أما في مجال نقل البضائع، فقد تراجعت الانبعاثات إلى 13,02 غرام لكل طن-كلم، مقارنة بـ23,37 غرام في السنة السابقة. ولتقريب هذه المؤشرات من الواقع، أبرز المكتب أن تقليص 77.830 طنًا من ثاني أكسيد الكربون يعادل سحب أكثر من 20.250 سيارة يوميًا من الطريق السيار الرابط بين الدار البيضاء والرباط، أو توفير التدفئة لنحو 10.900 أسرة لمدة عام كامل، أو غرس أزيد من مليوني شجرة. وشدد المكتب على أن هذه النتائج تعكس انخراطه المستمر في التحول البيئي، انسجامًا مع التوجيهات الملكية الداعية إلى جعل التنمية المستدامة رافعة للعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي وحماية الأجيال القادمة.
إقتصاد

تمويل ضخم لدعم استثمارات المقاولات المغربية في مشاريع الاستدامة المناخية
في إطار تعزيز التمويل المستدام للمقاولات الصغيرة والمتوسطة في المغرب، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (BERD)، وصندوق المناخ الأخضر (FVC)، والحكومة الكندية عن تعبئة تمويل مشترك بقيمة 70 مليون يورو. هذا التمويل يُمنح لبنك أفريقيا (Bank Of Africa) عبر شراكة فعالة لدعم المشاريع المناخية، بدعم من الاتحاد الأوروبي وكندا، بهدف تسهيل وصول الشركات المغربية إلى التمويلات الموجهة للاستثمارات المناخية. يندرج هذا التمويل في إطار برنامج المغرب لإزالة الكربون وتعزيز المرونة المناخية (PFEV+)، الذي يحظى بدعم الاتحاد الأوروبي. ويشمل القرض قرضًا غير مضمون من الدرجة الأولى بقيمة تصل إلى 35 مليون يورو مقدم من صندوق المناخ الأخضر، إلى جانب قرض مماثل مدعوم بالشراكة مع برنامج العمل المناخي عالي التأثير. يمكن هذا التمويل بنك أفريقيا من إعادة توجيه الموارد المالية نحو الشركات المغربية الخاصة، خصوصًا المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لتبني تقنيات تساعدها على التكيف مع التغير المناخي والتقليل من آثاره السلبية. إلى جانب التمويل المالي، يشمل البرنامج حزمة دعم تقني بقيمة 6 ملايين يورو، منها 2.38 مليون يورو كمنح استثمارية من الاتحاد الأوروبي، و3.62 مليون يورو من صندوق المناخ الأخضر. تهدف هذه التدابير إلى تعزيز قدرات بنك أفريقيا في صياغة سياسات تمويلية مستدامة، وتحفيز الشركات على الاستثمار في حلول منخفضة الانبعاثات. كما تركز أنشطة الدعم الفني على تعزيز المساواة بين الجنسين وتوسيع فرص وصول النساء إلى التمويل المناخي، من خلال تدريب موظفي بنك أفريقيا على التمويل الأخضر الحساس لقضايا النوع الاجتماعي. تشمل هذه المبادرات أيضًا دورات توعية وتقوية للمهارات تستهدف موظفي البنك، لتعزيز وتسريع الاستثمارات الخاصة في مجال الطاقات المتجددة والتقنيات المستدامة، بما يسهم في دفع المغرب نحو مستقبل أكثر خضرة واستدامة.
إقتصاد

تقرير: المغرب محطة مغرية لرؤوس الأموال الخليجية في مجال الطاقة المتجددة
أظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة “Bourse and Bazaar” أن المغرب يحتل مكانة متقدمة ضمن الدول التي استقطبت استثمارات هامة من دول الخليج خلال السنوات الأخيرة، خاصة في قطاع الطاقات المتجددة. وأبرز التقرير، الذي حمل عنوان “خليجيون يستثمرون في مشاريع الطاقة الشمسية بالمغرب ومصر والأردن”، أن المغرب ظهر كساحة واعدة ومفتوحة لمشاريع الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، حيث يظل مشروع “نور” بورزازات متعدد المراحل المشروع الأبرز في هذا المجال. ونجح المغرب في استقطاب استثمارات ضخمة من شركات خليجية رائدة مثل “أكوا باور” السعودية و”أميا باور” الإماراتية، وذلك في إطار قطاع حيوي تشرف عليه الوكالة المغربية للطاقة المستدامة “مازن”. وأوضح التقرير أن شركة “أكوا باور” كان لها دور محوري في المراحل الثلاث الأولى من مشروع “نور” بورزازات، بينما تستثمر “أميا باور” في ثلاث محطات رئيسية لتوليد الطاقة الشمسية، تحديدًا في كل من تارودانت (36 ميغاواط)، وطنجة (34 ميغاواط)، والحاجب (36 ميغاواط). وأضاف التقرير أن شركة “مصدر للطاقة” الإماراتية تنخرط في برامج مشتركة مع المكتب الوطني للكهرباء والماء بالمغرب لدعم جهود التزود بالطاقة النظيفة. وسلط التقرير الضوء على العوامل الرئيسية التي ساهمت في تعزيز جاذبية المغرب للمستثمرين في قطاع الطاقة المتجددة. والتي من بينها “تخصيص الأوعية العقارية وتقديم الضمانات الحكومية اللازمة للمستثمرين”. وحسب المصدر ذاته، فإن هذه الضمانات الحكومية تساهم بشكل فعال في “التقليص من المخاطر الائتمانية وتشجيع ضخ الاستثمارات طويلة الأجل في مشاريع الطاقة المتجددة”. وفي سياق متصل، أبرز التقرير الدور المحوري الذي يمكن أن يلعبه المغرب في مشاريع الطاقة المتجددة على مستوى المنطقة، مستشهدًا بمشروع نقل الكهرباء إلى المملكة المتحدة عبر الكابل البحري. وأرجع التقرير نمو هذه الاستثمارات إلى توجه كل من الإمارات والسعودية نحو “توفر رؤى استراتيجية بحلول عامي 2030 و2031، تهدف إلى تكثيف الاستثمارات في الخارج، ولا سيما في قطاع الطاقة المتجددة”. ويأتي هذا التوجه في وقت “تواجه فيه مصر تحديات اقتصادية كبيرة تشمل تقلبات سعر صرف العملة المحلية والقيود الصارمة المفروضة على الاستيراد، بالإضافة إلى الصعوبات المتعلقة بتحويل الأرباح إلى الخارج”.    
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 18 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة