إقتصاد

المغرب يحقق “قفزة نوعية” في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 15 ديسمبر 2018

بتحقيقه لقفزة نوعية بتسع نقاط في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال برسم سنة 2019، واحتلاله لأول مرة المركز الستين من أصل 190 دولة يغطيها هذا التقرير، يؤكد المغرب مضيه قدما في مسار التقدم والتحديث المرتكز على إصلاحات جوهرية وفعالة تهم توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال على المستويين التشريعي والتنظيمي.فقد تمكنت المملكة وفقا للتصنيف الجديد الذي تعده مجموعة البنك الدولي من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظة بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم المغرب إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة، بينما حلت كل من مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان (78) وتونس (80) وقطر (83) والمملكة العربية السعودية (92) ودولة الكويت (97)، أما الجزائر فجاءت في المرتبة 157 عالميا.وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146 عالميا.وتعزى هذه النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في التصنيف العالمي إلى مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.ويشار الى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن والذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة.ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير. وتضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، شملت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة.وسجل تقرير ممارسة الأعمال مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفها الدولي، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري.وشملت هذه الإصلاحات كذلك، تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط، وتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.وبحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي، فقد تمكنت المملكة بفضل هذه الإصلاحات من احتلال مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).والأكيد أن هذه النتيجة من شأنها إعطاء دفعة قوية لعمل الحكومة من أجل تحقيق الهدف المسطر في برنامجها والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال مع متم سنة 2021.وقد سبق لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن أكد في هذا السياق، أنه يتم في هذا الصدد الاشتغال وفق خطة عمل متعددة السنوات تقضي بمواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط ورقمنة المزيد من المساطر الإدارية التي تهم المقاولة والعمل على تجويدها، فضلا عن مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.وتتضمن هذه الخطة، التي تندرج في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة، عدة إصلاحات كمشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي ستمكن المصادقة عليه من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل والذي لازالت المملكة تحتل فيه مركزا متأخرا (المرتبة 112 عالميا).وفي إطار الدينامية التي يشهدها مجال الأعمال في المغرب، صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكذا على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.وتندرج مشاريع القوانين هاته ضمن أولويات برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم سنة 2018، وذلك من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، والذي سيكون له أثر ايجابي على ترتيب المغرب في تصنيف مناخ الأعمال للبنك الدولي.وتستنير المجهودات الموصولة التي تبذلها المملكة على مختلف الواجهات بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة تلك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش والذي أكد فيه جلالته "ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية".إن النتائج المحمودة التي يحققها المغرب في المجال الاقتصادي، سنة تلو الأخرى، والتي تشهد بها كبريات المؤسسات المالية الدولية وتعكسها ثقة مؤسسات صناعية دولية مرموقة اختارت الاستقرار بالمغرب، هي في حقيقة الأمر تعبير عن إرادة صلبة للتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات المتشعبة في سياق اقتصادي كوني يطبعه تنافس محموم وتعتمل فيه تحولات سريعة لا تعترف سوى بالاقتصادات القادرة على التكيف والتأهيل المستمر لمناخ وطرق اشتغالها.

بتحقيقه لقفزة نوعية بتسع نقاط في التصنيف العالمي لممارسة الأعمال برسم سنة 2019، واحتلاله لأول مرة المركز الستين من أصل 190 دولة يغطيها هذا التقرير، يؤكد المغرب مضيه قدما في مسار التقدم والتحديث المرتكز على إصلاحات جوهرية وفعالة تهم توفير بيئة مواتية لممارسة الأعمال على المستويين التشريعي والتنظيمي.فقد تمكنت المملكة وفقا للتصنيف الجديد الذي تعده مجموعة البنك الدولي من الارتقاء إلى المرتبة الثانية على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (مينا)، محافظة بذلك على صدارة دول شمال إفريقيا، فيما حلت في المرتبة الثالثة على صعيد القارة الإفريقية.وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تقدم المغرب إلى المركز الثاني خلف الإمارات العربية المتحدة، بينما حلت كل من مملكة البحرين في المرتبة 62 عالميا وسلطنة عمان (78) وتونس (80) وقطر (83) والمملكة العربية السعودية (92) ودولة الكويت (97)، أما الجزائر فجاءت في المرتبة 157 عالميا.وعلى الصعيد الإفريقي، حافظ المغرب على مركزه الثالث وراء كل من جزر موريس التي حلت بالمرتبة 20 عالميا ورواندا بالمرتبة 29، في حين حلت جنوب إفريقيا بالمرتبة 82 والسنغال بالمركز 141 ونيجيريا بالمرتبة 146 عالميا.وتعزى هذه النتيجة الإيجابية التي سجلها المغرب في التصنيف العالمي إلى مجموعة من التدابير والإصلاحات الهامة لفائدة القطاع الخاص والمقاولة المغربية، والتي تندرج في إطار برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال.ويشار الى أن الكتابة الدائمة لهذه اللجنة قامت متم شهر أبريل الماضي بإرسال الملف المغربي لخبراء البنك الدولي بواشنطن والذي شمل مجموع الإصلاحات التي تم تنزيلها في مجال تحسين مناخ الأعمال بالمملكة، وذلك فيما يخص تطوير الإطارين القانوني والتنظيمي للأعمال، وكذا تبسيط ورقمنة مجموعة من المساطر الإدارية المتعلقة بدورة حياة المقاولة.ويعد إصلاح الكتاب الخامس لمدونة التجارة المتعلق بالمقاولات في وضعية صعبة من بين الإصلاحات الجوهرية التي دخلت حيز التنفيذ خلال هذه السنة التي تشرف على نهايتها، إذ أبرزت مجموعة البنك الدولي في تقريرها انتقال تصنيف المغرب في مؤشر صعوبة المقاولة من المرتبة 134 عالميا في التصنيف السابق إلى المرتبة 71 في التصنيف الأخير. وتضمن هذا الإصلاح إدخال عدة تعديلات ومستجدات همت تعزيز جودة الإطار القانوني المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولة، شملت بالأساس تطوير آليات الرصد المبكر للصعوبات التي قد تعترض المقاولة، وحماية حقوق الأجراء، وتعزيز دور الدائنين في المسطرة، وتأهيل الأجهزة المكلفة بتنفيذ المسطرة، والانفتاح على البعد الدولي عبر إقرار تنظيم قانوني خاص بالمساطر الدولية لصعوبات المقاولة.وسجل تقرير ممارسة الأعمال مجموعة أخرى من الإصلاحات التي ساهمت في تحسين مناخ الأعمال بالمملكة وكذا تصنيفها الدولي، من أهمها تقليص تكلفة إحداث المقاولة عبر الإعفاء من واجبات التسجيل، وتيسير عملية نقل الملكية عبر نزع الصفة المادية عن مجموعة من الخدمات المتعلقة بها كشهادة الملكية وتسجيل عقود البيع، فضلا عن تعزيز شفافية المعلومات المتعلقة بالمسح العقاري.وشملت هذه الإصلاحات كذلك، تيسير عمليات التصدير والاستيراد عبر تجريد مسار التعشير الجمركي من الطابع المادي على الصعيد الوطني وتحسين البنية التحتية لميناء طنجة المتوسط، وتبسيط وتيسير مسطرة الربط بالشبكة الكهربائية للمقاولات الصناعية.وبحسب التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي، فقد تمكنت المملكة بفضل هذه الإصلاحات من احتلال مراتب جد متقدمة على الصعيد العالمي في مجموعة من المؤشرات كمنح تراخيص البناء (المرتبة 18 عالميا)، وأداء الضرائب (المرتبة 25 عالميا)، وإنشاء المقاولة (المرتبة 34 عالميا)، والربط بالكهرباء (المرتبة 59 عالميا) والتجارة الخارجية (المرتبة 62 عالميا) وحماية المستثمرين الأقلية (المرتبة 64 عالميا) ونقل الملكية (المرتبة 68 عالميا).والأكيد أن هذه النتيجة من شأنها إعطاء دفعة قوية لعمل الحكومة من أجل تحقيق الهدف المسطر في برنامجها والمتمثل في ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في مجال تحسين مناخ الأعمال مع متم سنة 2021.وقد سبق لرئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني أن أكد في هذا السياق، أنه يتم في هذا الصدد الاشتغال وفق خطة عمل متعددة السنوات تقضي بمواصلة تحسين مناخ الأعمال عبر تبسيط ورقمنة المزيد من المساطر الإدارية التي تهم المقاولة والعمل على تجويدها، فضلا عن مواصلة تطوير الإطار القانوني والتنظيمي للأعمال وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.وتتضمن هذه الخطة، التي تندرج في إطار أشغال اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال التي يترأس أشغالها رئيس الحكومة، عدة إصلاحات كمشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة والذي ستمكن المصادقة عليه من تيسير حصول المقاولات الصغرى والمتوسطة على التمويلات الضرورية، وكذا تحسين ترتيب المغرب في مؤشر الحصول على التمويل والذي لازالت المملكة تحتل فيه مركزا متأخرا (المرتبة 112 عالميا).وفي إطار الدينامية التي يشهدها مجال الأعمال في المغرب، صادق مجلس النواب مؤخرا على مشروع قانون رقم87.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 13.99 القاضي بإنشاء المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وعلى مشروع قانون رقم 88.17 يتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ومواكبتها، وكذا على مشروع قانون رقم 89.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة.وتندرج مشاريع القوانين هاته ضمن أولويات برنامج عمل اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال برسم سنة 2018، وذلك من أجل تعزيز تنافسية المقاولات المغربية، والذي سيكون له أثر ايجابي على ترتيب المغرب في تصنيف مناخ الأعمال للبنك الدولي.وتستنير المجهودات الموصولة التي تبذلها المملكة على مختلف الواجهات بالتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وخاصة تلك المتضمنة في خطاب جلالته بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لعيد العرش والذي أكد فيه جلالته "ضرورة تحيين برامج المواكبة الموجهة للمقاولات، بما في ذلك تسهيل ولوجها للتمويل، والرفع من إنتاجيتها، وتكوين وتأهيل مواردها البشرية".إن النتائج المحمودة التي يحققها المغرب في المجال الاقتصادي، سنة تلو الأخرى، والتي تشهد بها كبريات المؤسسات المالية الدولية وتعكسها ثقة مؤسسات صناعية دولية مرموقة اختارت الاستقرار بالمغرب، هي في حقيقة الأمر تعبير عن إرادة صلبة للتغلب على الصعوبات ومواجهة التحديات المتشعبة في سياق اقتصادي كوني يطبعه تنافس محموم وتعتمل فيه تحولات سريعة لا تعترف سوى بالاقتصادات القادرة على التكيف والتأهيل المستمر لمناخ وطرق اشتغالها.



اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة