إقتصاد

المغرب يحتل المرتبة الأولى في الحرية الإقتصادية مغاربياً


كشـ24 نشر في: 17 سبتمبر 2019

حل المغرب في المرتبة 92 عالميا بـ 6.69 نقطة من أصل عشرة نقاط، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي، والذي ضم 162 بلدا.ويصنف مؤشر الحرية الاقتصادية الدول بشكل عام بالاعتماد على 45 مؤشرا ينقسم إلى عدة مؤشرات فرعية، ومن بين أهم هذه المؤشرات حجم الحكومة أي الانفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.وفي مؤشر حجم الحكومة حلت المملكة في المرتبة 96 بـ6.22 نقطة، وبخصوص والبيئة القانونية وحقوق الملكية فقد حل المغرب في المرتبة 62 ب5,56 نقطة، وحازت المملكة على المرتبة 90 في مؤشر حرية التجارة الدولية بعد حصولها على 7.08 نقطة، والمرتبة 120 في فوفرة السيولة بـ7.29 نقطة، والمرتبة 68 في التنظيم بـ7.27 نقطة.وجاءت المملكة في المرتبة الأولى مغاربيا، تليها تونس التي جاءت في المركز 122، ثم موريتانيا في المرتبة 128، فالجزائر التي حلت في المركز 159 عالميا، ثم ليبيا التي جاءت في المرتبة 161.عربيا حل المغرب في المرتبة السابعة، خلف كل من الأردن (43 عالميا) والبحرين (50 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (61 عالميا)، وقطر (69 عالميا)، ولبنان (75 عالميا)، وعمان (89 عالميا).وعلى الصعيد الإفريقي حلت المملكة في المرتبة الحادية عشر خلف كل من موريشيوس (9 عالميا)، وأوغندا (48 عالميا)، وبوتسوانا (49 عاليما)، ورواندا (56 عالميا)، والرأس الأخضر (63 عالميا)، وجزر السيشل (63 عالميا)، وكينيا (70 عالميا)، و(نيجيريا 81 عالميا)، و(زامبيا 83 عالميا)، وتنزانيا (87 عالميا).وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر، فيما كانت المراكز الأخيرة من نصيب فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة. 

حل المغرب في المرتبة 92 عالميا بـ 6.69 نقطة من أصل عشرة نقاط، في مؤشر الحرية الاقتصادية لعام 2019 الصادر عن معهد فريزر الكندي، والذي ضم 162 بلدا.ويصنف مؤشر الحرية الاقتصادية الدول بشكل عام بالاعتماد على 45 مؤشرا ينقسم إلى عدة مؤشرات فرعية، ومن بين أهم هذه المؤشرات حجم الحكومة أي الانفاق الحكومي والضرائب المفروضة والمشروعات التي تقوم بها، والبيئة القانونية وحقوق الملكية، وحرية التجارة الدولية ومدى وجود ضمانات وتشريعات تنظمها، ووفرة السيولة وتشريعات الائتمان إضافة إلى قوانين الاستثمار في البلاد التي تتعلق بالأعمال وتنظيم رأس المال البشري.وفي مؤشر حجم الحكومة حلت المملكة في المرتبة 96 بـ6.22 نقطة، وبخصوص والبيئة القانونية وحقوق الملكية فقد حل المغرب في المرتبة 62 ب5,56 نقطة، وحازت المملكة على المرتبة 90 في مؤشر حرية التجارة الدولية بعد حصولها على 7.08 نقطة، والمرتبة 120 في فوفرة السيولة بـ7.29 نقطة، والمرتبة 68 في التنظيم بـ7.27 نقطة.وجاءت المملكة في المرتبة الأولى مغاربيا، تليها تونس التي جاءت في المركز 122، ثم موريتانيا في المرتبة 128، فالجزائر التي حلت في المركز 159 عالميا، ثم ليبيا التي جاءت في المرتبة 161.عربيا حل المغرب في المرتبة السابعة، خلف كل من الأردن (43 عالميا) والبحرين (50 عالميا)، والإمارات العربية المتحدة (61 عالميا)، وقطر (69 عالميا)، ولبنان (75 عالميا)، وعمان (89 عالميا).وعلى الصعيد الإفريقي حلت المملكة في المرتبة الحادية عشر خلف كل من موريشيوس (9 عالميا)، وأوغندا (48 عالميا)، وبوتسوانا (49 عاليما)، ورواندا (56 عالميا)، والرأس الأخضر (63 عالميا)، وجزر السيشل (63 عالميا)، وكينيا (70 عالميا)، و(نيجيريا 81 عالميا)، و(زامبيا 83 عالميا)، وتنزانيا (87 عالميا).وتصدرت هونغ كونغ وسنغافورة ونيوزلندا وسويسرا والولايات المتحدة المؤشر، فيما كانت المراكز الأخيرة من نصيب فنزويلا وليبيا والسودان والجزائر في المراتب الأخيرة. 



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة