دولي

المغرب يجدد التأكيد بالأمم المتحدة أن قضية الصحراء تتعلق بالوحدة الترابية والسيادة الوطنية


كشـ24 نشر في: 3 نوفمبر 2017

جدد المغرب التأكيد بالأمم المتحدة على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة للمملكة.

وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاءات المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، " أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي".

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لارجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.

وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد " انزلقت مرة أخرى الى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أنه "من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية".

وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف " كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا ، إنها لاتملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير".

وأكد من هذا المنطلق، أن "اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب، ورغبته المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططه للهيمنة بمنطقة شمال افريقيا، واستراتيجيته لتحويل أنظار ساكنته عن المطالبة بحقوقها المشروعة التي يتم حرمانها منها يوميا".

وشدد على أن ضلوع الجزائر في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية واضح للعيان، مذكرا بأن "هذا البلد قام ، من ضمن أشياء أخرى، بإنشاء حركة انفصالية، ويسخر موارد مالية ضخمة لدعمها عسكريا ودبلوماسيا،كما أنه قدم في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للممثل الخاص للامين العام حينئد ، السيد جيمس بيكر، مقترحا بتقسيم أراضي الصحراء المغربية وساكنتها ضاربا بعرض الحائط حق تقرير المصير الذي يدعي الدفاع عنه، وهو المقترح الذي رفضه المغرب بشكل صارم".

كما ذكر القادري بأن الجزائر تصرفت على الدوام كطرف في هذا النزاع، وقامت برد فعل رسمي على كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام والمبعوثون الشخصيون وكذا المغرب، مشيرا لى أنه من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع الذي تقف وراءه الجزائر، انخرط المغرب بحسن نية في المسلسل الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي.

وسجل بهذا الخصوص أن مجلس الأمن جدد التأكيد أكثر من مرة في قراراته ال 12 الصادرة منذ 2007، على المعايير الأساسية الوحيدة لحل هذا النزاع.

ويتعلق الامر، يقول القادري، بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها قاعدة جدية وذات مصداقية لإنهاء هذا النزاع، والتفاوض على أساس الواقعية وروح التوافق، وتحت الاشراف الحصري لمنظمة الامم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل الى حل سياسي لهذا النزاع، يحظى بقبول الاطراف.

وأضاف أن هذه المعايير تهم أيضا دعوة الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل المضي قدما في اتجاه حل سياسي، مبرزا أن بلدان الجوار، وأساسا الجزائر، يتعين أن تقدم مساهمات كبرى في هذا المسلسل.

وتابع الدبلوماسي المغربي بالقول، إن المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الى الصحراء، السيد هورست كولر، أنهى للتو جولته الأولى بالمنطقة والتي قام خلالها بزيارة ناجحة للمغرب، مسجلا أن الاستفتاء الذي تتحدث عنه الجزائر،تم إقباره من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن قبل 18 سنة.

وبخصوص ملف حقوق الانسان، أبرز الدبلوماسي المغربي أن الوضع في المغرب ،وباعتراف المنظمات الدولية، أفضل بكثير منه في الجزائر، مشيرا الى أن مجلس الامن نوه بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان بمدينتي الداخلة والعيون، وكذا تفاعل المغرب مع الآليات الاممية لمجلس حقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة.

من جهة أخرى، حرص القادري على التذكير بالوضعية الكارثية التي يعيشها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف الذين يفتقدون لأبسط الحقوق، وخاصة الحق في الاحصاء الذي تحرمهم منه الجزائر رغم المطالب المتكررة لمجلس الأمن وللأمين العام، في خرق لالتزاماتها الدولية.

وأثار ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع، انتباه اللجنة الأممية الى "الوضعية الكارثية للمهاجرين المنحدرين من بلدان افريقية شقيقة الذين يعيشون في الجزائر"، مشيرا الى أن السلطات الجزائرية أطلقت حملة قمعية تمييزية ضد مواطني بلدان اخرى، واعتقلت وطردت بالقوة ،خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة، أزيد من 2000 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الى البلدان المجاورة. وأوضح أن من بين هؤلاء الاشخاص المطرودين أزيد من 300 قاصر، 25 منهم على الاقل غير مرفوقين.

وكشف ممثل المغرب أنه وفقا للمعلومات المتضمنة في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 23 أكتوبر، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات انطلقت في 22 شتنبر عندما شرعت قوات الشرطة والدرك الجزائري في الاعتقال التحكمي للمهاجرين في العاصمة الجزائر وضواحيها.

وذكر الدبلوماسي أن التحقيقات التي قامت بها منظمة العفو الدولية أظهرت أن هذه الاعتقالات تمت على أساس عرقي، لأن عناصر الشرطة والدرك لم يتحققوا من كون هؤلاء المهاجرين يقيمون بصورة قانونية في الجزائر، كما أنهم لم يفحصوا جوازات سفرهم أو أي وثائق أخرى.

وأشار الى أن عددا من المهاجرين الموقوفين والمطرودين لم يكن يتوفر على وثائق، فيما كان آخرون يتوفرون على تأشيرات سارية المفعول.

جدد المغرب التأكيد بالأمم المتحدة على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة للمملكة.

وقال ممثل المغرب في اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة، عمر القادري، ردا على الادعاءات المغلوطة للجزائر حول قضية الصحراء المغربية، " أود في البداية أن أجدد التأكيد على أن قضية الصحراء المغربية هي مسألة وحدة ترابية وسيادة وطنية بالنسبة لبلدي".

وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المغرب استعاد صحراءه بشكل لارجعة فيه من خلال اتفاق مدريد الذي اعترفت به الأمم المتحدة، والذي أحاطت به علما في قرارها رقم 3458 الصادر بتاريخ 10 دجنبر1975.

وأعرب القادري، أثناء استخدامه حق الرد، عقب التصريح الجزائري خلال مناقشات اللجنة، عن الأسف لكون بعثة هذا البلد " انزلقت مرة أخرى الى منطق الاستفزاز وترويج المغالطات والتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية"، مؤكدا أنه "من الواضح أن التصريحات اللامسؤولة والمفتقدة لأي أساس، أضحت قاعدة للدبلوماسية الجزائرية".

وأضاف الدبلوماسي المغربي بنبرة أسف " كنت أعتقد أن الجزائر ستثير أمام اللجنة قضية أخرى غير تلك المتعلقة بالصحراء المغربية، لكنها لا تستطيع ذلك أبدا ، إنها لاتملك الشجاعة السياسية للقيام بذلك. وبالتالي فإنها تتحامل بشأن قضية الصحراء المغربية تحت ذريعتها الواهية والانتقائية، دعم تقرير المصير".

وأكد من هذا المنطلق، أن "اصطناع الجزائر للنزاع حول الصحراء وحرصها على إطالة أمده، دافعه الوحيد هو العداء الذي يكنه هذا البلد لجاره المغرب، ورغبته المرضية في النيل من الوحدة الترابية للمملكة، وخططه للهيمنة بمنطقة شمال افريقيا، واستراتيجيته لتحويل أنظار ساكنته عن المطالبة بحقوقها المشروعة التي يتم حرمانها منها يوميا".

وشدد على أن ضلوع الجزائر في النزاع الاقليمي حول الصحراء المغربية واضح للعيان، مذكرا بأن "هذا البلد قام ، من ضمن أشياء أخرى، بإنشاء حركة انفصالية، ويسخر موارد مالية ضخمة لدعمها عسكريا ودبلوماسيا،كما أنه قدم في 2 نونبر 2001 بهيوستن، للممثل الخاص للامين العام حينئد ، السيد جيمس بيكر، مقترحا بتقسيم أراضي الصحراء المغربية وساكنتها ضاربا بعرض الحائط حق تقرير المصير الذي يدعي الدفاع عنه، وهو المقترح الذي رفضه المغرب بشكل صارم".

كما ذكر القادري بأن الجزائر تصرفت على الدوام كطرف في هذا النزاع، وقامت برد فعل رسمي على كل المقترحات التي تقدم بها الأمين العام والمبعوثون الشخصيون وكذا المغرب، مشيرا لى أنه من أجل الطي النهائي لهذا النزاع المصطنع الذي تقف وراءه الجزائر، انخرط المغرب بحسن نية في المسلسل الأممي من أجل التوصل الى حل سياسي.

وسجل بهذا الخصوص أن مجلس الأمن جدد التأكيد أكثر من مرة في قراراته ال 12 الصادرة منذ 2007، على المعايير الأساسية الوحيدة لحل هذا النزاع.

ويتعلق الامر، يقول القادري، بأولوية المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها قاعدة جدية وذات مصداقية لإنهاء هذا النزاع، والتفاوض على أساس الواقعية وروح التوافق، وتحت الاشراف الحصري لمنظمة الامم المتحدة، باعتبار ذلك السبيل الوحيد للتوصل الى حل سياسي لهذا النزاع، يحظى بقبول الاطراف.

وأضاف أن هذه المعايير تهم أيضا دعوة الأطراف والدول المجاورة إلى التعاون بشكل كامل مع الأمم المتحدة، ومع بعضها البعض، من أجل المضي قدما في اتجاه حل سياسي، مبرزا أن بلدان الجوار، وأساسا الجزائر، يتعين أن تقدم مساهمات كبرى في هذا المسلسل.

وتابع الدبلوماسي المغربي بالقول، إن المبعوث الشخصي الجديد للأمين العام الى الصحراء، السيد هورست كولر، أنهى للتو جولته الأولى بالمنطقة والتي قام خلالها بزيارة ناجحة للمغرب، مسجلا أن الاستفتاء الذي تتحدث عنه الجزائر،تم إقباره من قبل الأمين العام للأمم المتحدة وكذا مجلس الأمن قبل 18 سنة.

وبخصوص ملف حقوق الانسان، أبرز الدبلوماسي المغربي أن الوضع في المغرب ،وباعتراف المنظمات الدولية، أفضل بكثير منه في الجزائر، مشيرا الى أن مجلس الامن نوه بالتدابير الأخيرة والمبادرات التي اتخذها المغرب، وبالدور الذي تضطلع به لجان المجلس الوطني لحقوق الانسان بمدينتي الداخلة والعيون، وكذا تفاعل المغرب مع الآليات الاممية لمجلس حقوق الانسان ومنظمة الامم المتحدة.

من جهة أخرى، حرص القادري على التذكير بالوضعية الكارثية التي يعيشها السكان المحتجزون بمخيمات تندوف الذين يفتقدون لأبسط الحقوق، وخاصة الحق في الاحصاء الذي تحرمهم منه الجزائر رغم المطالب المتكررة لمجلس الأمن وللأمين العام، في خرق لالتزاماتها الدولية.

وأثار ممثل المغرب خلال هذا الاجتماع، انتباه اللجنة الأممية الى "الوضعية الكارثية للمهاجرين المنحدرين من بلدان افريقية شقيقة الذين يعيشون في الجزائر"، مشيرا الى أن السلطات الجزائرية أطلقت حملة قمعية تمييزية ضد مواطني بلدان اخرى، واعتقلت وطردت بالقوة ،خلال الاسابيع الثلاثة الأخيرة، أزيد من 2000 مهاجر من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء الى البلدان المجاورة. وأوضح أن من بين هؤلاء الاشخاص المطرودين أزيد من 300 قاصر، 25 منهم على الاقل غير مرفوقين.

وكشف ممثل المغرب أنه وفقا للمعلومات المتضمنة في تقرير لمنظمة العفو الدولية صدر في 23 أكتوبر، فإن هذه الحملة الجديدة من الاعتقالات انطلقت في 22 شتنبر عندما شرعت قوات الشرطة والدرك الجزائري في الاعتقال التحكمي للمهاجرين في العاصمة الجزائر وضواحيها.

وذكر الدبلوماسي أن التحقيقات التي قامت بها منظمة العفو الدولية أظهرت أن هذه الاعتقالات تمت على أساس عرقي، لأن عناصر الشرطة والدرك لم يتحققوا من كون هؤلاء المهاجرين يقيمون بصورة قانونية في الجزائر، كما أنهم لم يفحصوا جوازات سفرهم أو أي وثائق أخرى.

وأشار الى أن عددا من المهاجرين الموقوفين والمطرودين لم يكن يتوفر على وثائق، فيما كان آخرون يتوفرون على تأشيرات سارية المفعول.


ملصقات


اقرأ أيضاً
الرئيس الكونغولي: اتفاق السلام مع رواندا يمهد للاستقرار
أكد الرئيس الكونغولي فيليكس تشيسيكيدي، الاثنين، أن الاتفاق الذي وقّعته بلاده مع رواندا لإنهاء النزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية «يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار»، وذلك في رسالة تهدف إلى بثّ الأمل. وشهد شرق الكونغو الديمقراطية الغني بالموارد الطبيعية، وخصوصاً المعادن صراعات متتالية على مدى 30 عاماً. وفي الأشهر الأخيرة، اشتدّ العنف في هذه المنطقة المتاخمة لرواندا، مع استيلاء حركة «إم23» المناهضة للحكومة، على مدينتي غوما وبوكافو الرئيسيتين.وبعد فشل محاولات تفاوض عديدة بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، وانطلاق وساطة قطرية ما زالت جارية بين كينشاسا وحركة «إم23»، وقّعت وزيرة الخارجية الكونغولية تيريز كاييكوامبا فاغنر ونظيرها الرواندي أوليفييه ندوهونغيريهي، الجمعة، نصّ اتفاق برعاية الولايات المتحدة، خلال حفل في واشنطن.وأبرم الاتفاق بعد سلسلة هدنات واتفاقات لوقف إطلاق النار انتُهكت باستمرار في السنوات الأخيرة. ورحّب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالاتفاق ووصفه كل من الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة بـ«إنجاز هام» للسلام، فيما اعتبرته باريس «خطوة تاريخية إلى الأمام».ويتضمن الاتفاق إجراءات بشأن «احترام وحدة الأراضي ووقف الأعمال العدائية» في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية. ولم تُنفّذ هذه الإجراءات بعد. كما يتضمن الاتفاق أيضاً شقاً اقتصادياً يفتقر إلى التفاصيل. وفي نيسان/إبريل، ناقش الرئيس الكونغولي اتفاقية تعدين مع مستشار الولايات المتحدة للشؤون الإفريقية مسعد بولس خلال زيارة له إلى كينشاسا آنذاك.وقال تشيسيكيدي في خطاب مصور بُثّ، الاثنين، بمناسبة الذكرى الخامسة والستين لاستقلال المستعمرة البلجيكية السابقة: «إن هذا الاتفاق، الذي وقّعه وزيرا خارجية بلدينا خلال حفل مهيب ترأسه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، يمهد الطريق لعهد جديد من الاستقرار والتعاون والازدهار لأمتنا».ووصف تشيسيكيدي أيضاً نص الاتفاق بأنه «تاريخي»، متوقعاً أن يمثل «منعطفاً حاسماً» لإنهاء الصراع. واعتبر أنه «ليس مجرد وثيقة، بل هو وعد بالسلام لشعب» شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية.
دولي

إدارة ترامب تتهم جامعة «هارفارد» بانتهاك حقوق الطلاب المدنية
ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الاثنين، أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أخطرت جامعة «هارفارد» بأن تحقيقاً أجرته خلص إلى أن الجامعة انتهكت قانون الحقوق المدنية الاتحادي «بسبب طريقة تعاملها مع الطلاب اليهود والإسرائيليين».ونقلت الصحيفة عن رسالة موجهة إلى رئيس جامعة «هارفارد» آلان جاربر، الاثنين: «عدم إدخال تغييرات كافية على الفور سيؤدي إلى خسارة جميع الموارد المالية الاتحادية، وسيستمر في التأثير على علاقة هارفارد بالحكومة الاتحادية».وقال ترامب إنه يحاول فرض التغيير في «هارفارد» وغيرها من الجامعات رفيعة المستوى في الولايات المتحدة؛ لأنه يعتقد أنها أصبحت أسيرة «الفكر» اليساري وتحولت إلى معاقل لمعاداة السامية.
دولي

مصرع 12 شخصاً بانفجار مصنع للمواد الكيماوية في الهند
قتل 12 شخصاً على الأقل، وأصيب آخرون بجروح جراء انفجار في مصنع للمواد الكيماوية في جنوب الهند لم يُحدد سببه بعد، بحسب ما أفاد عناصر إطفاء، الاثنين.وحوّل الانفجار المنشأة الصناعية الواقعة في منطقة سانغاريدي في ولاية تيلانغانا إلى أنقاض يتصاعد منها دخان أسود كثيف، بحسب صور بثها التلفزيون المحلي.وقال مسؤول الإنقاذ المحلي، بي. ناغيسوارا راو: «انتشلنا 12 جثة حتى الآن. وما زلنا نبحث بين الأنقاض». وأفادت صحيفة «تايمز أوف إنديا» بأن 65 موظفاً كانوا داخل المصنع حين اندلع الحريق.وقال وزير العمل في الولاية فيفيك فينكاتاسوامي للصحفيين، إن «العديد من الجرحى نُقلوا إلى المستشفى». وتُعد الحوادث الصناعية شائعة في الهند، حيث لا تلتزم الشركات عادة بمعايير السلامة.
دولي

كييف تتلقى 1.7 مليار دولار من كندا
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميغال اليوم الاثنين أن أوكرانيا تلقت 1.7 مليار دولار من كندا، بضمان إعادتها من عائدات الأصول الروسية المجمدة. كتب شميغال على "تلغرام": "تلقت أوكرانيا نحو 1.7 مليار دولار أمريكي (2.3 مليار دولار كندي) من كندا في إطار مبادرة ERA. وهذه الأموال مضمونة بإيرادات الأصول الروسية المجمدة". ووفقا له فقد تلقت أوكرانيا منذ بداية العام، مع الأخذ في الاعتبار الشريحة الأخيرة، نحو 17.6 مليار دولار بضمانة عائدات الأصول الروسية المجمدة. كما ذكر شميغال في وقت سابق أن مبادرة مجموعة السبع للمساعدات الاقتصادية تنص بشكل عام على إرسال 50 مليار دولار إلى أوكرانيا، منها 20 مليار دولار سيقدمها الاتحاد الأوروبي. وبعد بدء العملية الروسية الخاصة في أوكرانيا، جمّد الاتحاد الأوروبي ودول مجموعة السبع ما يقرب من نصف احتياطيات روسيا من العملات الأجنبية، أي ما يقارب 300 مليار يورو. ويوجد أكثر من 200 مليار يورو في الاتحاد الأوروبي، معظمها في حسابات "يوروكلير" البلجيكية، أحد أكبر أنظمة المقاصة والتسوية في العالم.
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 01 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة