وطني

المغرب يتولى رئاسة المرصد الافريقي للسلامة الطرقية


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 16 نوفمبر 2018

أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السيد بناصر بولعجول، أنه تم اسناد للمغرب رئاسة المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، الذي تم الإعلان عن إحداثه خلال المنتدى الافريقي الأول للسلامة الطرقية الذي انعقد مابين 13 و15 نونبر الجاري بمراكش.وأضاف في تصريح صحفي، على هامش أشغال هذا المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن اسناد رئاسة هذا المرصد للمغرب، كان بالاجماع، وذلك في إطار المكتب المديري للمرصد المتكون من ستة بلدان أخرى بالقارة.وأشار بولعجول أنه بعد الورشات التي نظمت بكل من مدن لومي ( الطوغو) ودكار ( السينغال) وأبوجا ( نيجيريا)، فإن الورشة الرابعة انعقدت في اطار أشغال هذا المنتدى، والتي تميزت بالمصادقة على خطة العمل 2019- 2021 والقانون الأساسي لهذا المرصد.وأوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث، " أصبحنا الآن مكلفين بالقيام بالاتصالات الضرورية مع البلدان المعنية، ودعوة الدول الى الانضمام الى هذا المرصد، والعمل على تنفيذ خطة العمل المصادق عليها".وأضاف " نحن فخورين بالثقة التي حظي بها المغرب والاحترام الذي يتمتع به على الصعيد القاري"، مبرزا أنه سيتم العمل يدا في يد مع الشركاء الأفارقة من أجل انجاح مهام المرصد.وأكد أن كافة المنظمات الدولية وعددا من المانحين، من ضمنهم البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسلامة الطرقية و شركاء آخرين، ساهموا في دعم الجانب المالي لهذا المرصد.ويروم المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية الى ضمان المتابعة الدقيقة للسياسات الوطنية للسلامة الطرقية ووضع قاعدة لتحليل السياسات العامة تدعم أو ترتبط بها على أعلى مستوى لتسهيل اتخاذ القرار، وتقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير، وتشجيع وضع السياسات العامة ذات الصلة بهذا الموضوع، وإنشاء وكالات قيادية وطنية رائدة على أعلى المستويات لصنع رأي عام يلج إلى المعلومة بسهولة وأكثر التزاما ومسؤولية .أما الأهداف العلمية للمرصد فتتلخص في توحيد وتعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالموضوع وتشجيع نشرها من طرف الدول الافريقية الأعضاء، وتوحيد وتعزيز اجراءات تسجيل وجمع البيانات والتحقق منها والخاصة بظاهرة حوادث السير والمساهمة في انتاج تقارير مرحلية عن المؤشرات الاحصائية للسلامة الطرقية، وانشاء قاعدة بيانات افريقية عن التطور الاحصائي في هذا المجال للدول الاعضاء.كما يهدف، على الخصوص، الى تشجيع الحوار بين مختلف السلطات الحكومية والجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حركة السير والسلامة الطرقية، من خلال تقوية القدرات التقنية من اجل تمكينها من اتخاذ القرارات وتنفيذ تدخلات فعالة وناجحة في هذا الميدان، وتشجيع مشاركة مختلف وكالات التعاون التقني والمالي وتقديم الدعم لتحقيق أهداف وبرامج ومشاريع المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، بالاضافة الى دعم انشاء هيآت ادارية للسلامة الطرقية في كل بلد عضو في افريقيا وتعزيز الهيئات القائمة.وفي هذا الصدد، تكمن أهمية الاعتراف بالمرصد كمؤسسة رائدة ومصدر رسمي في إنتاج وتوفير المعلومات النوعية والكمية عن حركة السير والسامة الطرقية، وكذلك كمروج للسياسات العامة وأفضل الممارسات الناجحة في المجال من أجل بلوغ الهدف النهائي المتمثل في حماية الحياة وتجنب ضياعها على طرق إفريقيا .وبالنسبة التزاماته نحو البلدان الافريقية الأعضاء، فتتمثل على الخصوص في تقديم المساعدة التقنية لتمكين البلدان الأعضاء من امتلاك نظام جيد لجمع البيانات وفقا للمعايير الدولية، وبناء القدرات في القضايا التقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ووضع اتفاقات تعاون لتنفيذ وتقييم خطة العمل على المستوى الوطني بين البلدان الأعضاء، وتبادل المنشورات والمعلومات التي تحتوي على مؤشرات السلامة الطرقية في منطقة إفريقيا، والمساهمة في تعزيز ثقافة السلامة الطرقية والتوعية من خلال استراتيجيات في البلدان الإفريقية الأعضاء، ومراقبة التقدم المحرز في مجال السلامة الطرقية في كل بلد عضو، والمساهمة في تقوية وترسيخ ثقافة التوعية على الطرق بين الدول الأعضاء، والمساعدة في تقييم كيفية الحد من العوامل التي تؤدي إلى حوادث السير في البلدان الإفريقية .

أكد الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السيد بناصر بولعجول، أنه تم اسناد للمغرب رئاسة المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، الذي تم الإعلان عن إحداثه خلال المنتدى الافريقي الأول للسلامة الطرقية الذي انعقد مابين 13 و15 نونبر الجاري بمراكش.وأضاف في تصريح صحفي، على هامش أشغال هذا المنتدى، الذي نظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، أن اسناد رئاسة هذا المرصد للمغرب، كان بالاجماع، وذلك في إطار المكتب المديري للمرصد المتكون من ستة بلدان أخرى بالقارة.وأشار بولعجول أنه بعد الورشات التي نظمت بكل من مدن لومي ( الطوغو) ودكار ( السينغال) وأبوجا ( نيجيريا)، فإن الورشة الرابعة انعقدت في اطار أشغال هذا المنتدى، والتي تميزت بالمصادقة على خطة العمل 2019- 2021 والقانون الأساسي لهذا المرصد.وأوضح الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث، " أصبحنا الآن مكلفين بالقيام بالاتصالات الضرورية مع البلدان المعنية، ودعوة الدول الى الانضمام الى هذا المرصد، والعمل على تنفيذ خطة العمل المصادق عليها".وأضاف " نحن فخورين بالثقة التي حظي بها المغرب والاحترام الذي يتمتع به على الصعيد القاري"، مبرزا أنه سيتم العمل يدا في يد مع الشركاء الأفارقة من أجل انجاح مهام المرصد.وأكد أن كافة المنظمات الدولية وعددا من المانحين، من ضمنهم البنك الدولي وصندوق الامم المتحدة للسلامة الطرقية و شركاء آخرين، ساهموا في دعم الجانب المالي لهذا المرصد.ويروم المرصد الإفريقي للسلامة الطرقية الى ضمان المتابعة الدقيقة للسياسات الوطنية للسلامة الطرقية ووضع قاعدة لتحليل السياسات العامة تدعم أو ترتبط بها على أعلى مستوى لتسهيل اتخاذ القرار، وتقليص عدد الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث السير، وتشجيع وضع السياسات العامة ذات الصلة بهذا الموضوع، وإنشاء وكالات قيادية وطنية رائدة على أعلى المستويات لصنع رأي عام يلج إلى المعلومة بسهولة وأكثر التزاما ومسؤولية .أما الأهداف العلمية للمرصد فتتلخص في توحيد وتعزيز السياسات الوطنية المتعلقة بالموضوع وتشجيع نشرها من طرف الدول الافريقية الأعضاء، وتوحيد وتعزيز اجراءات تسجيل وجمع البيانات والتحقق منها والخاصة بظاهرة حوادث السير والمساهمة في انتاج تقارير مرحلية عن المؤشرات الاحصائية للسلامة الطرقية، وانشاء قاعدة بيانات افريقية عن التطور الاحصائي في هذا المجال للدول الاعضاء.كما يهدف، على الخصوص، الى تشجيع الحوار بين مختلف السلطات الحكومية والجهات الفاعلة الرئيسية المسؤولة عن حركة السير والسلامة الطرقية، من خلال تقوية القدرات التقنية من اجل تمكينها من اتخاذ القرارات وتنفيذ تدخلات فعالة وناجحة في هذا الميدان، وتشجيع مشاركة مختلف وكالات التعاون التقني والمالي وتقديم الدعم لتحقيق أهداف وبرامج ومشاريع المرصد الافريقي للسلامة الطرقية، بالاضافة الى دعم انشاء هيآت ادارية للسلامة الطرقية في كل بلد عضو في افريقيا وتعزيز الهيئات القائمة.وفي هذا الصدد، تكمن أهمية الاعتراف بالمرصد كمؤسسة رائدة ومصدر رسمي في إنتاج وتوفير المعلومات النوعية والكمية عن حركة السير والسامة الطرقية، وكذلك كمروج للسياسات العامة وأفضل الممارسات الناجحة في المجال من أجل بلوغ الهدف النهائي المتمثل في حماية الحياة وتجنب ضياعها على طرق إفريقيا .وبالنسبة التزاماته نحو البلدان الافريقية الأعضاء، فتتمثل على الخصوص في تقديم المساعدة التقنية لتمكين البلدان الأعضاء من امتلاك نظام جيد لجمع البيانات وفقا للمعايير الدولية، وبناء القدرات في القضايا التقنية المتعلقة بالسلامة الطرقية، ووضع اتفاقات تعاون لتنفيذ وتقييم خطة العمل على المستوى الوطني بين البلدان الأعضاء، وتبادل المنشورات والمعلومات التي تحتوي على مؤشرات السلامة الطرقية في منطقة إفريقيا، والمساهمة في تعزيز ثقافة السلامة الطرقية والتوعية من خلال استراتيجيات في البلدان الإفريقية الأعضاء، ومراقبة التقدم المحرز في مجال السلامة الطرقية في كل بلد عضو، والمساهمة في تقوية وترسيخ ثقافة التوعية على الطرق بين الدول الأعضاء، والمساعدة في تقييم كيفية الحد من العوامل التي تؤدي إلى حوادث السير في البلدان الإفريقية .



اقرأ أيضاً
مجلس جهة فاس يراهن على توسيع العقار الصناعي والربط الطرقي لتجاوز صعوبات التنمية
صادق مجلس جهة فاس ـ مكناس، في دورة يوليوز التي عقدها يوم أمس الإثنين، بمقر عمالة صفرو، على مجموعة من المشاريع التي وصفها بالكبرى والتي تم تقديمها على أنها تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال، وتوسيع العقار الصناعي، وتعزيز قابلية التشغيل لدى الشباب، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية الجهوية والوطنية في مجالات التنمية والاستثمار والرأسمال البشري.وترأس أشغال هذه الدورة عبد الواحد الأنصاري، رئيس مجلس الجهة، بحضور والي جهة فاس-مكناس، عامل عمالة فاس، وعامل إقليم صفرو. وخلال هذه الدورة، صادق المجلس على مشاريع لإحداث وتطوير مناطق صناعية بعدد من أقاليم الجهة، إلى جانب برامج لتحسين البنيات التحتية والربط الطرقي بالمناطق الصناعية، "قصد توفير فضاءات مؤهلة للاستثمار، وتحقيق تنمية مجالية مندمجة."كما تمت المصادقة على عدد من اتفاقيات التكوين والتأهيل المهني، أبرزها مشروع « Talent 01 » لإحداث فرص الشغل في المهن الرقمية، واتفاقيات لتطوير معهد مهن البناء والأشغال العمومية بفاس، و اتفاقية مع المدرسة الوطنية العليا للإدارة، في أفق تعزيز التكوين المتخصص وربطه بسوق الشغل.وصادق المجلس على اتفاقية تنفيذية لإنجاز مشاريع مائية تهدف إلى تعزيز الأمن المائي بالجهة، والتي تم التوقيع عليها في إطار المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة، وذلك من أجل مواكبة التحديات المناخية والبيئية.كما تناولت الدورة المصادقة على مشاريع في المجال البيئي، والسياحي، والفلاحي، إلى جانب تقييم تنفيذ برنامج التنمية الجهوية، وتعديل بعض المشاريع المتعلقة بفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وطني

موسم الهجرة نحو مدن الشمال..منتجعات سياحية بجهة فاس “تفشل” في استقطاب الزوار
بمدينة فاس بدأت من جديد موجة الهجرة "الجماعية" نحو مدن الشمال، بينما تواصل المنتجعات السياحية الكثيرة بالجهة مراكمة "الفشل" في استقطاب الزوار.وتفضل عدد من الأسر في المدينة قضاء عطلة الصيف في شواطئ مدن الشمال، رغم الكلفة المادية المرتفعة بسبب موجة الغلاء، واستغلال الفرصة لرفع الأسعار، وذلك هروبا من درجة الحرارة المرتفعة. لكن أيضا بسبب غياب فضاءات ترفيهية في المنتجعات التي تزخر بها الجهة.فمنتجع سيدي احرازم يواصل التراجع في كل سنة، بسبب تدهور البنيات الأساسية، وغياب أي رؤية للتأهيل. ويواجه منتجع كل من مولاي يعقوب ومنتجع إيموزار كندر نفس الوضع. بالرغم من أن هذا الأخير يزخر بعدد من مراكز الاصطياف، ومن المركبات الصيفية التي أحدثت من قبل عدد من الجمعيات ذات الصلة بالأعمال الاجتماعية لقطاعات عمومية.وتراكم منتجعات صغيرة في كل من إقليم مولاي يعقوب وبولمان وتازة الإهمال والتجاهل، رغم المؤهلات التي تتوفر عليها. وتعتبر الكثير من الفعاليات بأن هذا الوضع يسائل وزارة السياحة، لكنه أيضا يسائل المجالس المنتخبة التي تكتفي بموقف "المتفرج" تجاه وضع هدر هذه المؤهلات وحرمان الساكنة من فضاءات ترفيه وسياحة.
وطني

مجلس المستشارين يصادق على مشروع قانون المسطرة المدنية
صادق مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء في جلسة عامة، على مشروع قانون المسطرة المدنية، وهو ما يعد استكمالا للمسار التشريعي لهذا النص القانوني الهام. وقال بلاغ لوزارة العدل بالمناسبة، إن “هذه المصادقة تأتي في إطار المسار الإصلاحي الشامل لمنظومة العدالة، الذي تقوده وزارة العدل تحت التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، ويهدف إلى تحديث الإطار القانوني للإجراءات القضائية، وتبسيط المساطر، وتحقيق النجاعة القضائية، وضمان ولوج المواطنين إلى العدالة في ظروف أكثر عدلاً وشفافية”. وأضاف المصدر ذاته ”يُعدّ مشروع قانون المسطرة المدنية إحدى الركائز الأساسية في ورش تحديث الترسانة القانونية للمملكة، إلى جانب إصلاح المسطرة الجنائية، ومراجعة مدونة الأسرة، وتقنين المهن القضائية، وتفعيل التحول الرقمي للعدالة”. وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أكد في هذا الإطار أن “إصلاح المسطرة المدنية ليس مجرد تعديل قانوني، بل هو تعاقد جديد بين القضاء والمواطن، يرتكز على الثقة، والسرعة، والشفافية، في أفق عدالة ناجعة تُكرّس الحقوق وتُعلي من شأن دولة القانون”. وحسب بلاغ وزارة العدل، من المرتقب أن يُحدث هذا الإصلاح أثرًا ملموسًا في الحياة اليومية للمواطنين، من خلال تسريع وتبسيط إجراءات التقاضي، وتوفير آليات إلكترونية لتقديم الطلبات وتتبع القضايا، وتعزيز حماية الحقوق، خصوصاً لفائدة الفئات الهشة؛ كما سيمكن المهنيين من الاشتغال ضمن إطار قانوني أكثر وضوحاً ومرونة، يدعم الجودة ويُعزز الأمن القانوني. وزاد البلاغ: “تُثمن وزارة العدل روح التوافق التي طبعت مناقشة هذا المشروع داخل البرلمان، سواء في مجلس النواب أو مجلس المستشارين، كما تنوه بمساهمة مختلف الفاعلين المؤسساتيين، والمهنيين، ومكونات المجتمع المدني، الذين أغنوا النقاش بمقترحاتهم وتوصياتهم”.
وطني

بلاوي يدعو النيابات العامة إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي واللجوء إليه كخيار استثنائي
في توجيه جديد، دعا رئيس رئاسة النيابة العامة، هشام بلاوي، الوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية، إلى ترشيد الاعتقال الاحتياطي، واستحضار الحس الإنساني عند تدبير القضايا المعروضة على أنظار النيابات العامة، وعدم اللجوء على قرار الاعتقال الاحتياطي إلا كملاذ أخير تقتضيه حماية أمن وسلامة الأفراد والمجتمع.وجاء في المذكرة الجديدة بأن تحليل إحصائيات السنوات السابقة يظهر وجود تزايد ملحوظ في عدد المعتقلين الاحتياطيين خلال مواسم العطلة الصيفية، وذلك بفعل تنامي مؤشرات الجريمة، إلى جانب ما تفرضه العطلة القضائية من تحديات على مستوى تدبير الموارد البشرية، ما يؤدي في بعض الأحيان على ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي.وأكد أن الأمر يقتضي تعبئة استباقية وتنسيقا محكما مع رئاسة المحكمة، لتفادي تراكم محتمل في عدد القضايا مع السعي إلى تصريفها داخل آجال معقولة.ودعا إلى اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي كخيار استثنائي واعتماد البدائل القانوني المتاحة وتفعيل العدالة التصالحية لتقليص حالات اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، والرفع من مستوى اليقظة في تدبير قضايا المعتقلين الاحتياطيين خلال الفترة المقبلة.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة