إقتصاد

المغرب يتوقع تحصيل 158 مليون دولار من عبور الغاز الجزائري


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2018

رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.وأوصى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بداية شهر نوفمبر الجاري، في اجتماع خصص لمناقشة استراتيجية الطاقات المتجددة، برفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في العام 2030.وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار. 

العربي الجديد

رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.وأوصى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بداية شهر نوفمبر الجاري، في اجتماع خصص لمناقشة استراتيجية الطاقات المتجددة، برفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في العام 2030.وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة