إقتصاد

المغرب يتوقع تحصيل 158 مليون دولار من عبور الغاز الجزائري


كشـ24 نشر في: 5 نوفمبر 2018

رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.وأوصى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بداية شهر نوفمبر الجاري، في اجتماع خصص لمناقشة استراتيجية الطاقات المتجددة، برفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في العام 2030.وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار. 

العربي الجديد

رفع المغرب سقف توقعاته، ذات الصلة بنصيبه من إيرادات عبور أنبوب الغاز الجزائري نحو أوروبا عبر أراضيه في العام المقبل، وهو ما سيساهم في تعزيز إيرادات الموازنة العامة للدولة التي تعاني من عجز.ويتوقع المغرب، حسب ما ورد في مشروع موازنة العام المقبل 2019، الحصول على رسوم من عبور أنبوب الغاز الجزائري في حدود 158 مليون دولار، بعدما كان يراهن في العام الحالي على تحصيل 127 مليون دولار فقط.غير أنه يتجلى أن إيرادات رسوم المرور التي تحصّلها السلطات المغربية، ستتجاوز في العام الحالي المستوى المتوقع، وهو ما يبرر رفع مستوى المتوقع منها في العام المقبل.وتفيد بيانات الخزانة العامة للمملكة، بأن تلك الإيرادات، تجاوزت لغاية سبتمبر الماضي ما كانت تراهن عليه على مدى العام الحالي، إذ وصلت إلى 137 مليون دولار، بعدما كانت في الفترة نفسها من العام الماضي في حدود 79.9 مليون دولار.وحسب مراقبين، "تتأثر قيمة الإيرادات التي تحتسب لفائدة المغرب، بسعر الغاز في السوق الدولية"، فقد حصل المغرب على قرابة 100 مليون دولار عام 2016، بعدما كان تلقى ما يساوي 240 مليون دولار عام 2004.وشرعت الجزائر في العمل، لتدشين أنبوب الغاز "المغربي العربي أوروبا" عام 2002، حيث ينطلق من الجزائر نحو أوروبا عبر المغرب، الذي أصبح له بسبب ذلك نصيب من الغاز الجزائري.ووضع ذلك الأنبوب في البداية كي ينقل نحو 12.5 مليار متر مكعّب من الغاز الجزائري إلى أوروبا، خاصة البرتغال وإسبانيا. ويوجه الغاز الذي تحصل عليه المملكة، لتغذية محطتين كهربائيتين، في المملكة.وينطلق أنبوب الغاز الذي يمتد على مسافة 1300 كيلو متر، من منطقة حاسي الرمل في الجزائر، قبل أن يعبر المغرب على مسافة 540 كلم، ويصل إلى قرطبة الإسبانية.ولا يحصل المغرب على مقابل نقدي من عبور الغاز الجزائري لترابه إلى أوروبا، بل يحصل بأكثر من 600 مليون متر مكعب من الغاز في العام الواحد، أي نحو نصف الاستهلاك السنوي للمملكة من مصدر الطاقة ذاك.وثارت شكوك مغربية في الفترة الأخيرة حول مستقبل الأنبوب بعد تصريحات جزائرية، فقد أعلنت الجارة الشرقية تدشين أنبوب غاز جديد لأوروبا لا يعبر أراضي المملكة.غير أن وزير الطاقة الجزائري مصطفى قيطوني، صرح بداية شهر أكتوبر الماضي، بعد لقائه بنظيره المغربي في مراكش، بأن المغرب سيمدد عقد استيراد الغاز من الجزائر.وأكد أن المغرب سيستحوذ على ملكية أنبوب الغاز الذي يربط الجزائر بأوروبا عام 2021، مؤكداً أن اجتماعات ستعقد من أجل الاتفاق على شروط العقد.بدوره، يرى الخبير المغربي في الطاقة عمر الفطواكي، أنه إذا ما تقرر إغلاق الأنبوب الجزائري الذي يعبر الأراضي المغربية، فسيكون على المملكة، تحمل تكاليف شراء الغاز الذي كانت تتلقاه على شكل رسوم.ويلفت إلى أنه إذا ما توقف عبور الغاز الجزائري للتراب المغربي، فستتوجه المملكة للسوق الدولية، وهو ما يتماشى مع تصريحات سابقة لمسؤولين، يؤكدون فيها توفر بدائل لغاز الأنبوب الجزائري.وأوصى العاهل المغربي الملك محمد السادس، بداية شهر نوفمبر الجاري، في اجتماع خصص لمناقشة استراتيجية الطاقات المتجددة، برفع الطموحات المسطرة مبدئياً في مجال الطاقات المتجددة، والمدعوة بذلك إلى تجاوز الهدف الحالي لـ 52 بالمئة من المزيج الكهربائي الوطني في العام 2030.وحصلت شركة "ساوند إنرجي"، في منتصف أكتوبر الماضي على موافقة وزارة الطاقة والمعادن المغربية ووزارة الاقتصاد والمالية، من أجل استغلال حفل "تاندرارا" الغازي شرق المملكة لمدة ثمانية أعوام، وهو حقل يرتقب أن يوفر للمغرب جزءاً مهماً من استهلاكه من الغاز.ويراهن المغرب على ميناء استقبال الغاز المسال بمنطقة الجرف الأصفر الذي تأخرت أشغاله، علماً أن الاستراتيجية الوطنية في مجال الغاز، قدرت قيمة الاستثمارات التي تقتضيها بنحو 4.6 مليارات دولار. 

العربي الجديد



اقرأ أيضاً
المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 إلى 70 مليار درهم
شدد نزار بركة، وزير التجهيز والماء والأمين العام لحزب الاستقلال، أن المغرب يعيش اليوم على وقع نهضة اقتصادية وتنموية كبرى تستدعي تعبئة الكفاءات الوطنية، وعلى رأسها المهندسون، من أجل إنجاح الأوراش والمشاريع الكبرى التي تعرفها البلاد. وأوضح بركة، خلال كلمته في الملتقى الجهوي لرابطة المهندسين الاستقلاليين بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، المنعقد تحت شعار "المهندس المغربي فاعل أساسي في أوراش التنمية الوطنية"، أن هذه المشاريع تأتي في إطار التوجيهات الملكية المتعلقة بتعزيز البنية التحتية، وضمان الأمن المائي والطاقي، ومواكبة التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي. وأضاف المسؤول الحكومي أن الدينامية الجديدة التي يعرفها الاستثمار العمومي، مشيرا إلى ارتفاع ميزانية التجهيز والماء من 40 مليار درهم سنة 2022 إلى 70 مليار درهم مرتقبة سنة 2025، معتبرا أن هذا التطور يعكس الإرادة الحكومية في تسريع وتيرة التنمية. وتابع الوزير أن هذه الاستثمارات لا تشمل فقط الموارد العمومية، بل تشمل أيضا مساهمات الجهات، والقطاع الخاص، فضلا عن الشراكات الدولية واستثمارات صناديق التقاعد على المديين المتوسط والبعيد. وذكر بركة عند المشاريع المنجزة والمبرمجة في قطاع الماء، لاسيما فيما يتعلق ببناء السدود، ومحطات تحلية المياه، والمنشآت الخاصة بتحويل الموارد المائية بين الأحواض. وحذر من التهديدات التي تفرضها الظواهر المناخية القصوى، ما يحتم تبني سياسات مائية جديدة تقوم على تنمية الموارد غير الاعتيادية، وترسيخ التضامن بين الأقاليم والمدن لتحقيق العدالة المجالية في توزيع المياه. وفي الشق المتعلق بالبنية التحتية، أبرز بركة أهمية تعزيز استدامة شبكة الطرق، مشيرا إلى أن وزارته خصصت 45% من ميزانية الطرق لأعمال الصيانة، في إطار سياسة تهدف إلى تدبير أفضل للموارد وضمان استمرارية الخدمات.
إقتصاد

رسميا.. شركة “Xlinks” تسحب مشروع الكابل البحري بين المغرب وإنجلترا
سحبت شركة "Xlinks" رسميًا طلبها للحصول على تراخيص مشروع الطاقة المتجددة الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني ، والذي يهدف إلى توفير الطاقة الشمسية وطاقة الرياح من المغرب إلى المملكة المتحدة عبر كابل بحري بطول 4000 كيلومتر. وفي مراسلة موجهة إلى مفتشية التخطيط في المملكة المتحدة في الأول من يوليوز، ذكرت الشركة أنها "تسحب رسميًا الطلب المقدم في نونبر 2024، والذي تم قبوله للنظر فيه في دجنبر 2024". ويأتي هذا القرار عقب إعلانٍ صدر مؤخرًا عن وزارة أمن الطاقة في المملكة المتحدة (DESNZ)، والتي أشارت فيه إلى أنها لم تعد تدرس آلية عقود الفروقات (CfD) المُتفاوض عليها للمشروع. وكانت هذه الآلية ستضمن حدًا أدنى لسعر الكهرباء المستوردة عبر الكابل بين المغرب والمملكة المتحدة . وأوضحت شركة إكسلينكس أنه في ظل التغييرات الحالية، لا ترى الشركة إمكانية لمواصلة المراجعة في هذه المرحلة. وفي الأسبوع الماضي، أعرب رئيس الشركة، ديف لويس، عن دهشته وخيبة أمله العميقة من قرار الحكومة بالتخلي عن المشروع. وتوقعت الشركة هذا التغيير في موقف الحكومة. ففي ماي الماضي، طلبت تعليقًا مؤقتًا لطلبها الحصول على أمر موافقة التطوير (DCO)، وهي خطوة حاسمة لمشاريع البنية التحتية الكبرى، ريثما تتضح إجراءات الحصول على أمر موافقة التطوير. كما أعربت شركة إكسلينكس عن إحباطها بسبب التأخير في الحصول على دعم الحكومة البريطانية وحذرت من أنها قد تنقل المبادرة إلى دولة أخرى. ويهدف مشروع الطاقة المغربي البريطاني إلى توفير 3.6 جيجاواط من الطاقة النظيفة القابلة للتوزيع من محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في المغرب. وسيُخفّض هذا المشروع انبعاثات الكربون في المملكة المتحدة بنسبة 10%، ويُخفّض أسعار الكهرباء بالجملة بنسبة 9.3%.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الاثنين 07 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة