التعليقات مغلقة لهذا المنشور
وطني
المغرب يتلف 4700 طن من الأغذية غير الصالحة للاستهلاك
نشر في: 28 يناير 2017
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وإتلاف 4700 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في 2016.
وتراجعت تلك الكميات، حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ب 21 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2015.
وأحيل حوالي 2600 ملفا على القضاء في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، مقارنة بعدد الملفات التي حولت إلى القضاء في العام الذي قبله.
وساعدت عمليات مراقبة المنتجات المستوردة على منع دخول 5100 طنا من المواد الغذائية إلى المغرب في العام الماضي، حسب المكتب.
وجرى تبرير المنع بعدم استجابة تلك المنتجات المشتراة من الخارج للمعايير القانونية والتنظمية الجاري بها العمل بالمغرب.
ودعا المكتب المستهلكين إلى التأكد من توفر المعلومات الضرورية الخاصة بالمنتجات، خاصة عنون الصنع، وإسم المستورد، ورقم خصة المكتب، وتاريخ نهاية صلاحية المنتج.
وتراجعت تلك الكميات، حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ب 21 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2015.
وأحيل حوالي 2600 ملفا على القضاء في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، مقارنة بعدد الملفات التي حولت إلى القضاء في العام الذي قبله.
وساعدت عمليات مراقبة المنتجات المستوردة على منع دخول 5100 طنا من المواد الغذائية إلى المغرب في العام الماضي، حسب المكتب.
وجرى تبرير المنع بعدم استجابة تلك المنتجات المشتراة من الخارج للمعايير القانونية والتنظمية الجاري بها العمل بالمغرب.
ودعا المكتب المستهلكين إلى التأكد من توفر المعلومات الضرورية الخاصة بالمنتجات، خاصة عنون الصنع، وإسم المستورد، ورقم خصة المكتب، وتاريخ نهاية صلاحية المنتج.
كشف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية عن حجز وإتلاف 4700 طنا من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك في 2016.
وتراجعت تلك الكميات، حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ب 21 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2015.
وأحيل حوالي 2600 ملفا على القضاء في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، مقارنة بعدد الملفات التي حولت إلى القضاء في العام الذي قبله.
وساعدت عمليات مراقبة المنتجات المستوردة على منع دخول 5100 طنا من المواد الغذائية إلى المغرب في العام الماضي، حسب المكتب.
وجرى تبرير المنع بعدم استجابة تلك المنتجات المشتراة من الخارج للمعايير القانونية والتنظمية الجاري بها العمل بالمغرب.
ودعا المكتب المستهلكين إلى التأكد من توفر المعلومات الضرورية الخاصة بالمنتجات، خاصة عنون الصنع، وإسم المستورد، ورقم خصة المكتب، وتاريخ نهاية صلاحية المنتج.
وتراجعت تلك الكميات، حسب المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، ب 21 في المائة، مقارنة بالمستوى الذي بلغته في عام 2015.
وأحيل حوالي 2600 ملفا على القضاء في العام الماضي، بانخفاض بنسبة 18 في المائة، مقارنة بعدد الملفات التي حولت إلى القضاء في العام الذي قبله.
وساعدت عمليات مراقبة المنتجات المستوردة على منع دخول 5100 طنا من المواد الغذائية إلى المغرب في العام الماضي، حسب المكتب.
وجرى تبرير المنع بعدم استجابة تلك المنتجات المشتراة من الخارج للمعايير القانونية والتنظمية الجاري بها العمل بالمغرب.
ودعا المكتب المستهلكين إلى التأكد من توفر المعلومات الضرورية الخاصة بالمنتجات، خاصة عنون الصنع، وإسم المستورد، ورقم خصة المكتب، وتاريخ نهاية صلاحية المنتج.
ملصقات
