التعليقات مغلقة لهذا المنشور
إقتصاد
المغرب يتراجع من جديد في مؤشر الحرية الاقتصادية
نشر في: 18 سبتمبر 2016
بعد تراجع تصنيفها السنة الماضية بستة مراكز، سجلت الحرية الاقتصادية بالمغرب تراجعا جديدا بـ9 مراكز عن السنة الماضية، لتكون بذلك قد تراجعت بـ15 مركزا في ظرف سنتين فقط، حيث رصد تقرير دولي تقهقر تصنيف المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014، حيث انتقل من المركز 109 سنة 2013، ليستقر في المركز 118 خلال سنة 2014 من أصل 159 دولة شملها التصنيف، مسجلا بذلك رصيد نقاط بلغ 6.42 نقط من أصل 10 نقط.
وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.
إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.
وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.
وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.
إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.
وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.
بعد تراجع تصنيفها السنة الماضية بستة مراكز، سجلت الحرية الاقتصادية بالمغرب تراجعا جديدا بـ9 مراكز عن السنة الماضية، لتكون بذلك قد تراجعت بـ15 مركزا في ظرف سنتين فقط، حيث رصد تقرير دولي تقهقر تصنيف المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014، حيث انتقل من المركز 109 سنة 2013، ليستقر في المركز 118 خلال سنة 2014 من أصل 159 دولة شملها التصنيف، مسجلا بذلك رصيد نقاط بلغ 6.42 نقط من أصل 10 نقط.
وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.
إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.
وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.
وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.
إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.
وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.
في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.
ملصقات
