إقتصاد

المغرب يتراجع من جديد في مؤشر الحرية الاقتصادية


كشـ24 نشر في: 18 سبتمبر 2016

بعد تراجع تصنيفها السنة الماضية بستة مراكز، سجلت الحرية الاقتصادية بالمغرب تراجعا جديدا بـ9 مراكز عن السنة الماضية، لتكون بذلك قد تراجعت بـ15 مركزا في ظرف سنتين فقط، حيث رصد تقرير دولي تقهقر تصنيف المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014، حيث انتقل من المركز 109 سنة 2013، ليستقر في المركز 118 خلال سنة 2014 من أصل 159 دولة شملها التصنيف، مسجلا بذلك رصيد نقاط بلغ 6.42 نقط من أصل 10 نقط.

وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.

إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.

وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.

في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.

بعد تراجع تصنيفها السنة الماضية بستة مراكز، سجلت الحرية الاقتصادية بالمغرب تراجعا جديدا بـ9 مراكز عن السنة الماضية، لتكون بذلك قد تراجعت بـ15 مركزا في ظرف سنتين فقط، حيث رصد تقرير دولي تقهقر تصنيف المغرب في مؤشر الحرية الاقتصادية لسنة 2014، حيث انتقل من المركز 109 سنة 2013، ليستقر في المركز 118 خلال سنة 2014 من أصل 159 دولة شملها التصنيف، مسجلا بذلك رصيد نقاط بلغ 6.42 نقط من أصل 10 نقط.

وأوضح تقرير مؤسسة فريزر، التي تعنى بتصنيف مؤشر الحرية الاقتصادية بين دول العالم، أن المغرب قد عرف تراجعا سنة بعد أخرى، على مستوى حريته الاقتصادية بناء على مجموعة من العناصر الأساسية، التي يتمثل أولها في عنصر أنظمة سوق الشغل، التي حل المغرب متأخرا جدا على مستواها، وذلك باحتلاله المركز 146 دوليا.

إلى جانبها، حل المغرب أيضا متأخرا على مستوى عنصر حرية التبادل التجاري، بتموقعه في المركز 116 دوليا، متبوعا أيضا بعنصر السياسة النقدية التي حل المغرب في المركز 110 على مستواها، متبوعة أيضا بحجم الإنفاق الحكومي الذي وصفه التقرير بالضعيف، حيث حل المغرب على مستواه في المركز 100 دوليا. أما النظام القانوني وحقوق الملكية، فقد حل المغرب على مستواها في تصنيف متواضع أيضا، وإن كان أقل مقارنة مع باقي العناصر، باحتلاله المركز 53 دوليا.

وكشف التقرير أيضا وفق ما اوردته يومية "المساء"، أن كلا من دول نيبال والرأس الأخضر ومدغشقر، تعد دولا أكثر حرية اقتصادية مقارنة بالمغرب، حيث إنها قد حصلت على تصنيف جيد على مستوى ترتيب المؤشر، بناء على عناصر الإنفاق الحكومي وسوق الشغل وقوانين التجارة والتبادل بين الدول، وهي نفس العناصر التي جاء المغرب متأخرا على مستواها.

في غضون ذلك، أشار التقرير إلى أن الحرية الاقتصادية بالمغرب قد عرفت تذبذبا ما بين سنتي 1970 و2014، حيث كانت ترتفع ثم تعود للانخفاض، إذ في سنة 1970 لم تتجاوز سقف 5.65 نقط من أصل عشرة، وهو الرقم الذي انخفض سنة 1990 ليصل إلى حدود 5.18 نقط، ثم عاد ليرتفع سنة 2011 ليبلغ مستوى 6.51، ليعود إلى الانخفاض سنة 2013، ليبلغ مستوى 6.41 نقط من أصل عشر نقاط، فيما بلغ سنة 2014، ما معدله 6.37.


ملصقات


اقرأ أيضاً
عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة