يعتزم المغرب إعادة النظر في اتفاقية التجارة الحرة المبرمة مع تركيا، في خطوة تهدف إلى كبح العجز التجاري المتفاقم بين البلدين، والذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى تدفق واردات الأقمشة والمنسوجات التركية إلى السوق المغربية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدرين حضرا اجتماعاً مع عمر حجيرة، عضو الحكومة المغربية المكلّف بشؤون التجارة، أن المغرب يعتزم فتح حوار مباشر مع الجانب التركي، حيث يخطط حجيرة لزيارة قريبة إلى أنقرة لبحث سبل تقليص العجز التجاري وتعزيز الاستثمارات التركية في المملكة.

وبحسب نفس المصدرين، فإن الهدف من الزيارة هو إعادة توازن العلاقات التجارية من خلال إجراءات عملية تُسهم في دعم الاقتصاد الوطني.

ووقّع المغرب وتركيا اتفاقية التجارة الحرة عام 2004، وأُدخلت عليها تعديلات قبل خمس سنوات، شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس التركية، بهدف حماية الصناعات المحلية والوظائف في المغرب. ومع ذلك، لا تزال الشركات المغربية تستورد كميات كبيرة من الأقمشة التركية لتلبية احتياجات قطاع صناعة الملابس في المملكة.

وتُظهر المعطيات الرسمية أن العجز التجاري بين المغرب وتركيا بلغ نحو 3 مليارات دولار، ما يجعل تركيا ثالث أكبر مصدر للعجز التجاري المغربي بعد كل من الولايات المتحدة والصين.

وتعود جذور هذا العجز جزئياً إلى استمرار الشركات المغربية في استيراد كميات كبيرة من الأقمشة التركية، رغم التعديلات التي أُدخلت على الاتفاقية سنة 2020، والتي شملت فرض رسوم جمركية بنسبة 90% على واردات المنسوجات والملابس من تركيا، في محاولة لحماية الصناعة المحلية وفرص الشغل المرتبطة بها.

إلا أن هذه التدابير لم تكن كافية لوقف تدفق الواردات، خصوصاً مع اعتماد قطاع صناعة الملابس المغربي بشكل كبير على الأقمشة التركية ذات الجودة والسعر المناسبين.

ويأتي هذا التحرك المغربي في ظل تصاعد العجز التجاري العام للمملكة، حيث ارتفع بنسبة 22.8% خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025 ليصل إلى نحو 109 مليارات درهم (حوالي 12 مليار دولار). كما بلغ العجز في سنة 2024 ما مجموعه 306 مليارات درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 7% مقارنة بالسنة السابقة.