يطمح المغرب إلى رفع صادراته نحو السوق المصرية إلى نحو 500 مليون دولار بحلول سنة 2026، بعدما لم تتجاوز 75 مليون دولار خلال السنة الماضية، في محاولة لتقليص العجز التجاري المسجل بين البلدين.

وتنظم الجمعية المغربية للمصدرين بعثة اقتصادية إلى مصر خلال الأسبوع الأول من شهر ماي المقبل، في أول خطوة عملية بعد الاتفاق الذي تم بين البلدين في فبراير الماضي بالعاصمة الرباط لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار المشترك.

وكانت المبادلات التجارية بين المغرب ومصر قد تأثرت سلباً العام الماضي، عقب اتخاذ الرباط قراراً بتعليق دخول بعض البضائع المصرية، رداً على رفض القاهرة استيراد السيارات المغربية، هذا التوتر شكّل محور محادثات بين المسؤولين التجاريين في البلدين، انتهت بالاتفاق على فتح صفحة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل وتيسير التجارة.

وحسب بيانات مكتب الصرف، لم تتعدَّ صادرات المغرب نحو مصر 754 مليون درهم خلال سنة 2023، مقابل واردات من مصر بلغت 12.5 مليار درهم، ما يعكس اختلالاً واضحاً في الميزان التجاري لصالح القاهرة.

البعثة الاقتصادية المرتقبة، التي ستضم رجال أعمال من قطاعات متعددة، تسعى إلى تجاوز هذا الخلل، وبحث فرص شراكة حقيقية تقوم على مبدأ "رابح-رابح"، كما يرتقب عقد مجلس أعمال مشترك لتحديد المجالات ذات الإمكانات الكبرى للتكامل، واقتراح آليات تعاون ثلاثي مع دول أفريقية في إطار اتفاقية التجارة الحرة القارية.

ويرتبط البلدان بعدة اتفاقيات للتبادل الحر، أبرزها اتفاقية "أكادير" الموقعة سنة 2007، والتي تضم أيضاً الأردن وتونس، وتهدف إلى تأسيس منطقة تجارة حرة بين دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.

وتتنوع واردات المغرب من مصر بين مواد كيماوية وصناعية وغذائية، مثل الأمونيا، والإطارات، والخشب، والكاكاو، والتمور، في حين تشمل الصادرات المغربية نحو مصر السيارات وقطع الغيار، والفواكه، وحمض الفوسفوريك، والسكر، والسمك المعلب، والتوابل.