انطلقت في نواكشوط مفاوضات بين المغرب وموريتانيا لإبرام اتفاقية جمركية وتجارية جديدة تهدف إلى تحديث الإطار القانوني للعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

هذه المفاوضات تأتي في إطار مراجعة اتفاقية 1986، التي تمنح إعفاءات جمركية، وذلك لتعزيز التبادل التجاري الذي وصل إلى 350 مليون دولار في 2024، بزيادة 10% عن العام السابق.

وقد شهدت الجلسة الأولى للجنة الفنية المشتركة مناقشات حول تعزيز الشراكة الاقتصادية، بما في ذلك فتح الأسواق المغربية أمام المنتجات الموريتانية ودعم التكامل الاقتصادي بين البلدين، وتشمل القطاعات المستهدفة الفلاحة، الطاقات المتجددة، النقل، البنية التحتية، الصناعات التقليدية والسياحة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق إرادة سياسية قوية لتعميق العلاقات الأخوية بين المغرب وموريتانيا، في وقت يعد فيه المغرب المورد الأول للسوق الموريتانية في إفريقيا.