الأحد 03 مارس 2024, 00:07

إقتصاد

المغرب وسويسرا يوقعان اتفاقية حول الملكية الفكرية


كشـ24 نشر في: 4 فبراير 2024

وقع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والسفير السويسري بالمغرب، غيوم شورر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مؤخرا، على اتفاقية تهم الملكية الفكرية.

وأشار بلاغ مشترك للوزارة والمكتب، إلى أن اتفاقية التعاون هذه تهم عدة محاور أبرزها الإطار القانوني في مجال الملكية الفكرية، والخدمات المقدمة لأجل حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والتحسيس بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في صفوف مختلف المستخدمين، وتفعيل هذه الحقوق.

وأكد المصدر ذاته أن برنامج التعاون يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين، كما يروم تعزيز الأدوات المسخرة للمقاولين والمبدعين والباحثين بالمغرب لحماية وتثمين اختراعاتهم وإبداعاتهم وعلاماتهم المميزة.

وتم إرساء هذا البرنامج، الذي يمتد على 4 سنوات (2024-2027)، من طرف المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، بتعاون وثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يعد الشريك الرئيسي للبرنامج، فضلا عن فاعلين آخرين في منظومة الملكية الفكرية الوطنية كشركاء ومستفيدين من البرنامج.

وسيساهم هذا البرنامج في الدينامية الاقتصادية الوطنية من خلال تثمين الأصول اللامادية للمقاولات المغربية، وتحديث أدوات حماية براءات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب.

وقع كل من وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، والسفير السويسري بالمغرب، غيوم شورر، والمدير العام للمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، عبد العزيز ببقيقي، مؤخرا، على اتفاقية تهم الملكية الفكرية.

وأشار بلاغ مشترك للوزارة والمكتب، إلى أن اتفاقية التعاون هذه تهم عدة محاور أبرزها الإطار القانوني في مجال الملكية الفكرية، والخدمات المقدمة لأجل حماية واستخدام حقوق الملكية الفكرية، والتحسيس بأهمية احترام حقوق الملكية الفكرية في صفوف مختلف المستخدمين، وتفعيل هذه الحقوق.

وأكد المصدر ذاته أن برنامج التعاون يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى بين البلدين، كما يروم تعزيز الأدوات المسخرة للمقاولين والمبدعين والباحثين بالمغرب لحماية وتثمين اختراعاتهم وإبداعاتهم وعلاماتهم المميزة.

وتم إرساء هذا البرنامج، الذي يمتد على 4 سنوات (2024-2027)، من طرف المعهد الفيدرالي السويسري للملكية الفكرية، بتعاون وثيق مع المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الذي يعد الشريك الرئيسي للبرنامج، فضلا عن فاعلين آخرين في منظومة الملكية الفكرية الوطنية كشركاء ومستفيدين من البرنامج.

وسيساهم هذا البرنامج في الدينامية الاقتصادية الوطنية من خلال تثمين الأصول اللامادية للمقاولات المغربية، وتحديث أدوات حماية براءات الملكية الصناعية والتجارية بالمغرب.



اقرأ أيضاً
تحويلات مغاربة العالم تتجاوز 9 مليار درهم في يناير 2024
أفاد مكتب الصرف بأن تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج بلغت ما يعادل 9,2 مليار خلال شهر يناير 2024. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذه التحويلات سجلت انخفاضا نسبته 2,6 في المائة مقارنة بشهر يناير 2023. وأشار المصدر ذاته إلى أن فائض ميزان مبادلات الخدمات استقر عند 10,45 مليار درهم خلال يناير الماضي، بانخفاض نسبته 2,4 في المائة مقارنة بالشهر ذاته من السنة الماضية. ويغطي هذا الفائض ارتفاع الواردات بنسبة 10,7 في المائة إلى 10,41 مليار درهم، والصادرات بنسبة 3,7 في المائة إلى 20,87 مليار درهم. ومن جهة أخرى، أورد مكتب الصرف أن فائض رصيد السفر تراجع ليبلغ 5,83 مليار درهم، إثر تراجع الإيرادات بنسبة 10,5 في المائة إلى 7,71 مليار درهم والنفقات بنسبة 2,9 في المائة إلى 1,88 مليار درهم.
إقتصاد

تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة يرتفع إلى أكثر من 2 مليار درهم
قال مكتب الصرف إن صافي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة بلغ قرابة 2,52 مليار درهم خلال يناير 2024، أي ارتفاع نسبته 25,4 في المائة مقارنة بشهر يناير من سنة 2023. وأوضح المكتب، في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يعزى إلى نمو في الإيرادات بنسبة 21,2 في المائة إلى 3,66 مليار درهم، وهو أكبر من نمو النفقات (زائد 12,9 في المائة إلى 1,14 مليار درهم). وبالنسبة للاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج، فقد بلغت ناقص 106 مليون درهم. وارتفعت إيرادات هذه الاستثمارات بنسبة 32,3 في المائة إلى 1,48 مليار درهم، فيما ارتفعت نفقاتها بنسبة 20,6 في المائة إلى 1,38 مليار درهم.
إقتصاد

إقبال كبير للمغاربة على القروض بالبنوك التشاركية
أظهرت معطيات بنك المغرب ارتفاعا كبيرا بخصوص إقبال المغاربة على قروض الأبناك التشاركية. و في هذا الصدد، ارتفعت قروض السكن التشاركية إلى 21.7 مليار درهم متم يناير الماضي، بارتفاع نسبته 14 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من السنة الماضية، أي بزيادة قيمتها 2.6 مليار درهم. و باتت الأبناك التشاركية تلجأ للترويج لمنتجات تقول أنها “حلال” من خلال ما تسميه “المرابحة” لجذب أكبر عدد من الزبناء الراغبين في الاقتراض، حيث تعيد بيع الأصول وفق هامش ربح متفق عليه عوض نظام الفوائد المعمول به في الأبناك العادية.
إقتصاد

المغرب يحقق أرباحا بقيمة 750 مليون دولار في صادرات التوت الطازج
تواصل صادرات المملكة المغربية من التوت الطازج ارتفاعها، رغم الظروف المناخية المتقلبة التي تعيشها البلاد، إذ بلغ حجم الصادرات سنة 2023 ما يقرب 124 ألف طن، بإيرادات قيمتها 750 مليون دولار. وحسب ما أكده فجين كوزين، المختص في سوق الفواكه والخضروات لمنصة “EastFruit”، فإن “التوت أضحى ركيزة أساسية في صادرات المغرب الفلاحية”.وأوضح ال”الطماطم المزروعة في البيوت البلاستيكية حققت أرباحًا أكثر من التوت المجمد. بالإضافة إلى ذلك، جاءت إيرادات إضافية بقيمة 83 مليون دولار من الفراولة المجمدة والتوت البري والعليق الأسود، وعلى الرغم من هذه المكاسب، إلا أن العام الماضي شكل تحديات كبيرة لهذا القطاع”. وشهدت إيرادات المغرب من صادرات التوت الطازج زيادة بمقدار 2.4 ضعفا منذ عام 2018، إلا أن الصادرات الفعلي سنة 2023 عرف انخفاضًا بنسبة 6٪ عن العام السابق، ليصل إلى 124,000 طن. ومع ذلك، لا يزال هذا الرقم يتجاوز متوسط الخمس سنوات بمقدار الثلث. واعتبر المصدر ذاته أن صادرات العليق الطازج ارتفعت بنسبة 40 بالمئة، لتصل إلى 1.4 ألف طن، فيما استقرت أو انخفضت صادرات التوت الرئيسية الأخرى، حيث بلغت كمية التوت الأزرق 52.5 ألف طن، والتوت البري والفراولة على التوالي 52 ألف طن و 17.7 ألف طن. وأوضح يفجين كوزين، أن النمو المحقق على مستوى إيرادات التوت مشجعة، لكن الانخفاض في الكمية يشير إلى مخاوف محتملة بشأن مستقبل هذه الزراعة في المغرب، معتبرا أن “اعتماد هذا القطاع على الظروف الجوية المواتية وتركيزه الشديد على الصادرات إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة يسلط الضوء على نقاط ضعفه”. وفيما يتعلق بالوجهات الرئيسية لصادرات المغرب من التوت شملت أساسا إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا بنسبة 90 بالمئة، كما ساهمت هذه الدول بـ 80 بالمئة من الإيرادات المتعلقة بالعملة الأجنبية التي يجنيها المغرب من التوت.
إقتصاد

خلاف بشأن التكنولوجيا يؤخر أكبر مشروع للطاقة الشمسية بالمغرب
قالت ثلاثة مصادر مطلعة على أكبر مشروع مخطط للطاقة الشمسية في المغرب إن سبب تأخير التنفيذ لسنوات هو خلاف على تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، خاصة بعد تسبب هذه التكنولوجيا في توقف الإنتاج الكهربائي في محطة بارزة أخرى لفترة طويلة. ووضع المغرب أحد أكثر أهداف الطاقة الخضراء طموحا من أي دولة نامية إذ يهدف إلى أن تمثل مصادر الطاقة المتجددة 52% من القدرة المنشأة بحلول عام 2030 بالمقارنة مع 37.6% حاليا من خلال استثمارات في محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على وجه الخصوص. غير أن المغرب متراجع بالفعل في مجال الطاقة الشمسية لأنه لم ينشئ حتى الآن إلا 831 ميغاواط مقارنة مع ألفي ميغاواط كانت مخططة لعام 2020. وعوضت طاقة الرياح بعض النقص لكن المحطات التي تعمل بالفحم الملوث للبيئة لا تزال تشكل معظم الإنتاج.وذكرت المصادر أن الإنشاءات لم تبدأ بعد في محطة "نور ميدلت 1" بعد أن كان من المقرر بدء تشغيلها هذا العام لأن وزارة الطاقة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، الذي يُشغل الشبكة، رفضا تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة المقترحة. وتقدر تكلفة المحطة بملياري دولار بطاقة قدرها 800 ميغاواط. ومنحت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة (مازن) عقد تطوير مشروع نور ميدلت 1 لكونسورتيوم بقيادة شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة في عام 2019. وطلبت الوكالة أن تحتوي المحطة على كل من تكنولوجيا الطاقة الكهروضوئية، وهي أرخص لكن قدرتها على تخزين الطاقة ضعيفة، وتكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة، وهي أغلى لكنها تستمر في تشغيل الشبكة لساعات بعد حلول الظلام. غير أن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الطاقة قالا بعد منح العقد إنهما لن يوافقا على شراء الطاقة إلا إذا تخلت الوكالة المغربية للطاقة المستدامة عن الطاقة الشمسية المركزة لصالح الطاقة الكهروضوئية أو تحولت من تخزين الطاقة الحرارية الملحية إلى البطاريات، حسبما ذكرت المصادر. وأضافت المصادر أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وقعا في النهاية على اتفاق لشراء الطاقة، لكن المناقشات بين الوكالة والكونسورتيوم على المواصفات التكنولوجية لا تزال جارية. وتقول وكالة مازن إن المشروع تأخر بسبب جائحة فيروس كورونا لكنه في مرحلة التطوير النهائية الآن. وذكرت شركة إي.دي.إف للطاقة المتجددة أن المغرب قرر استئناف التطوير في عام 2022 بمزيج من الطاقة الكهروضوئية والطاقة الشمسية المركزة والتخزين المعتمد على البطاريات. وأضافت أن المشروع "في مرحلة التطوير النهائية" وأن جميع الشركاء "لا يزالون ملتزمين". ولم تعلق وزارة الطاقة بشكل مباشر على المشكلات في مشروع نور ميدلت لكنها قالت إنها "تحاول أن تكون محايدة تجاه التكنولوجيا" قدر المستطاع طالما تم الأخذ بعين الاعتبار كلفة الطاقة والاستدامة والأمن الطاقي لتجنب أي مخاطر غير مبررة. وقال البنك الدولي وبنك الاستثمار الأوروبي إن شروطهما لتمويل المشروع تظل سارية مع استمرار المناقشات بين الوكالة المغربية للطاقة المستدامة والكونسورتيوم. وذكر البنك الدولي أن الإنشاءات ستستغرق 30 شهرا بمجرد انتهاء المفاوضات. صعوبات إنشاء محطة طاقة شمسية مركزة قالت المصادر إن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ذكر المشاكل في نور ورزازات، أشهر مجمع للطاقة الشمسية في المغرب، كسبب لدفع الوكالة المغربية للطاقة المستدامة نحو تغيير التكنولوجيا في نور ميدلت. وذكر اثنان من المصادر أن المشكلات التكنولوجية أوقفت كل الإنتاج في محطة هناك طاقتها 150 ميغاواط لمدة عام انطلاقا من صيف 2021. وصرح مصدر مطلع على مشروع نور ميدلت بأن "نور ورزازات ساعد في وضع المغرب على الخريطة العالمية لمشروعات الطاقة المتجددة واسعة النطاق. لكن نظرة فاحصة على تكاليف التشغيل والصيانة تظهر أن المحطة أصبحت عبئا". وقال مصدر آخر "بالنظر إلى الماضي، شكلت ورزازات ساحة اختبار لتكنولوجيا غير ناضجة للطاقة الشمسية المركزة". وأوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب في تقرير عام 2020 بالتخلي عن الطاقة الشمسية المركزة تماما بسبب تكلفتها العالية مقارنة بالطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح. وجاء في تقرير المجلس أن الوكالة المغربية للطاقة المستدامة تعاني من عجز قدره 80 مليون دولار سنويا في مجمع نور ورزازات لأنها تبيع الطاقة بأقل من تكلفة إنتاجها. من جانب اخر، قالت وكالة مازن، التي أطلقت مشروع نور ورزازات، إن المجمع أظهر "أداء جيدا في عام 2023 سواء في ساعات الذروة أو بعيدا عن أوقات الذروة". وأضافت أن تكنولوجيا الطاقة الشمسية المركزة تعتبر حلا يوفر التخزين مما يساعد على تلبية احتياجات الشبكة في ساعات الذروة. ولم ترد أكوا باور، التي تطور المجمع، أو المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب على طلبات من رويترز للتعليق.
إقتصاد

بعد حملة التخريب.. نقابة إسبانية تطالب بتفتيش المنتجات الفلاحية المغربية
تتواصل الحملة ضد المنتجات الفلاحية المغربية في إسبانيا، حيث طالبت النقابة الفلاحية "اتحاد النقابات"، بإشراكها في عمليات مراقبة المنتجات القادمة أساسا من المغرب، حسب ما أوردته وسائل الإعلام الأيبيرية. وتؤكد الهيئة المهنية أن مراقبة الحدود يجب أن تتم "بمسؤولية من أجل طمأنة المستهلكين والمنتجين على حد سواء". كما بررت النقابة طلبها بـ"فقدان الثقة" بالإجراءات التي اتخذتها حكومة بيدرو سانشيز "لحماية" المستهلكين الإسبان "من المخلفات السامة" التي يمكن أن تحتويها هذه المنتجات المستوردة بحجة أنها غير ملتزمة بـ " معايير الصحة النباتية للاتحاد الأوروبي". وكان بوريطة قد قال الأسبوع الماضي إن السوق الأوروبي لم يكن سهل الولوج بالنسبة للمغرب، وتم التفاوض من أجل حصة في السوق ومعايير صحية، مشددا على أن "التبادل الحر لا يمكن أن يكون انتقائيا". يأتي ذلك في وقت أعلنت فيه الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية “كومادير”، أنها قررت رفع شكاوى أمام المحاكم الإسبانية، بسبب تزايد الهجمات العدائية ضد المنتجات الفلاحية المغربية بالجارة الشمالية للمملكة.
إقتصاد

المغرب وفرنسا يوقعان اتفاقا في التكوين الفلاحي والتعليم العالي الزراعي
وقع المغرب وفرنسا، أمس الجمعة بباريس، اتفاقا إداريا للتعاون في مجال التكوين التقني والمهني الفلاحي والتعليم العالي الزراعي والبيطري والغابوي. ووقع على هذا الاتفاق كل من مديرية التعليم والتكوين والبحث التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات للمملكة المغربية، والمديرية العامة للتعليم والبحث التابعة لوزارة الفلاحة والسيادة الغذائية للجمهورية الفرنسية، خلال حفل ترأسه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، رفقة وزير الفلاحة والسيادة الغذائية الفرنسي، مارك فيسنو، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بباريس، الذي ينعقد من 24 فبراير إلى 03 مارس 2024. وبحسب بلاغ لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، يهدف هذا الاتفاق إلى تطوير وتعزيز التبادلات والتعاون بين مؤسسات التعليم والتكوين المهني التابعة لها وتسهيل علاقتهم مع الفاعلين الآخرين في هذا القطاع، خاصة الفاعلين في مجال السلاسل الفلاحية والصناعات الغذائية المغربية والفرنسية. وأضاف المصدر ذاته أن هذا الاتفاق سيمكن من تعزيز وتيسير التنقل المتبادل، وتعزيز الشراكات بين المؤسسات، وتطوير تبادل الخبرات في مجال التكوين. وأشار البلاغ إلى أن حفل التوقيع سبقه لقاء عمل ثنائي بين السيدين صديقي وفيسنو. وخلال هذا اللقاء، أعرب الجانبان عن ارتياحهما لجودة علاقات التعاون التقني الفرنسي-المغربي. وركزت المناقشات بشكل خاص على قضايا الأمن الغذائي في سياق التغيرات المناخية، والعلاقات التجارية في قطاعي الفلاحة والأغذية، فضلا عن آفاق تعزيز التعاون في مجالات الفلاحة والغابات والصيد البحري.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 03 مارس 2024
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة