إقتصاد

المغرب وجنوب افريقيا يتصدران وجهات الاستثمار في إفريقيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 30 أكتوبر 2018

تم تصنيف المغرب وجنوب إفريقيا في صدارة الوجهات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا سنة 2017، بحسب تقرير صدر اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ.ووفقا لتقرير 2018 الذي نشره مكتب "إرنست أند يونغ"، وهو واحد من أهم مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في العالم ، فقد جذب المغرب وجنوب إفريقيا لكل واحد منهما، 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في سنة 2017.وعاد المركز الثالث إلى كينيا بـ 67 مشروعا، فيما صنفت مصر في المركز السادس بـ 56 مشروعا.واعتبر المكتب أن ''المغرب، الذي يتقاسم المركز الأول مع جنوب إفريقيا، لا يزال أحد الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا" معتبرا أن النمو الاقتصادي المضطرد يشكل نقطة من بين نقاط قوة المملكة.وأضاف مكتب "إرنست أند يونغ" أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية متينة، جذب المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سنة 2017.وقال المكتب أنه ركز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أحد ركائز الاقتصاد المغربي. هذا القطاع الذي يستمر في جذب المستثمرين في المغرب، خاصة وأن المملكة تعتزم تعزيز مكانتها كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة.وفي شمال إفريقيا ، وهي المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تفرض المملكة نفسها رائدة بلا منازع، حيث استحوذت على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر المصنفة الثانية في المنطقة بـ 30 في المائة.وأبرز مكتب"إرنست أند يونغ" أن المغرب يشكل القوة الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، مثل جنوب إفريقيا في منطقة إفريقيا الجنوبية، ونيجيريا في غرب إفريقيا، وإثيوبيا في شرق إفريقيا. وسجل التقرير أن المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا يمثلون لوحدهم 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد القارة الإفريقية، مشيرا إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة سنة 2017، مع 718 مشروعا ، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة مع 2016.وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه القارة، مضيفا أن عددا كبيرا من المشاريع يتعلق بالجيل الجديد من القطاعات، بما في ذلك البنى التحتية والطاقة.ويعتبر مكتب"إرنست أند يونغ" من بين المكاتب الأربعة الكبرى في مجال التدقيق المالي والاستشارة، والثالث من ناحية رقم المعاملات بعد برايس ووتر هاوس كوبرز، وديلويت، فيما يتصدر مكتب كيه بي إم جي التصنيف بحسب بيانات سنة 2017.

تم تصنيف المغرب وجنوب إفريقيا في صدارة الوجهات الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر في إفريقيا سنة 2017، بحسب تقرير صدر اليوم الثلاثاء في جوهانسبرغ.ووفقا لتقرير 2018 الذي نشره مكتب "إرنست أند يونغ"، وهو واحد من أهم مكاتب التدقيق المالي والاستشارة في العالم ، فقد جذب المغرب وجنوب إفريقيا لكل واحد منهما، 96 مشروعا للاستثمار الأجنبي في سنة 2017.وعاد المركز الثالث إلى كينيا بـ 67 مشروعا، فيما صنفت مصر في المركز السادس بـ 56 مشروعا.واعتبر المكتب أن ''المغرب، الذي يتقاسم المركز الأول مع جنوب إفريقيا، لا يزال أحد الوجهات الأكثر جاذبية للاستثمار في إفريقيا" معتبرا أن النمو الاقتصادي المضطرد يشكل نقطة من بين نقاط قوة المملكة.وأضاف مكتب "إرنست أند يونغ" أنه بفضل مناخ مستقر وأسس اقتصادية متينة، جذب المغرب إلى جانب جنوب إفريقيا أكبر عدد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في إفريقيا سنة 2017.وقال المكتب أنه ركز بشكل خاص على قطاع صناعة السيارات، الذي أصبح أحد ركائز الاقتصاد المغربي. هذا القطاع الذي يستمر في جذب المستثمرين في المغرب، خاصة وأن المملكة تعتزم تعزيز مكانتها كمركز دولي لهذه الصناعة الواعدة.وفي شمال إفريقيا ، وهي المنطقة التي تضم المغرب والجزائر وتونس وليبيا ومصر، تفرض المملكة نفسها رائدة بلا منازع، حيث استحوذت على 52 في المائة من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة، متقدمة على مصر المصنفة الثانية في المنطقة بـ 30 في المائة.وأبرز مكتب"إرنست أند يونغ" أن المغرب يشكل القوة الاقتصادية الرئيسية في شمال إفريقيا، مثل جنوب إفريقيا في منطقة إفريقيا الجنوبية، ونيجيريا في غرب إفريقيا، وإثيوبيا في شرق إفريقيا. وسجل التقرير أن المغرب وجنوب إفريقيا ونيجيريا وإثيوبيا يمثلون لوحدهم 40 في المائة من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر على صعيد القارة الإفريقية، مشيرا إلى زيادة في الاستثمار الأجنبي المباشر في القارة سنة 2017، مع 718 مشروعا ، وهو رقم يمثل زيادة قدرها 6 بالمائة مقارنة مع 2016.وأوضح المكتب أن هذه الزيادة تتماشى مع الانتعاش الاقتصادي الذي تعرفه القارة، مضيفا أن عددا كبيرا من المشاريع يتعلق بالجيل الجديد من القطاعات، بما في ذلك البنى التحتية والطاقة.ويعتبر مكتب"إرنست أند يونغ" من بين المكاتب الأربعة الكبرى في مجال التدقيق المالي والاستشارة، والثالث من ناحية رقم المعاملات بعد برايس ووتر هاوس كوبرز، وديلويت، فيما يتصدر مكتب كيه بي إم جي التصنيف بحسب بيانات سنة 2017.



اقرأ أيضاً
بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

الدار البيضاء ومراكش يتصدران المشهد الاقتصادي الوطني
يواصل المغرب ترسيخ موقعه كوجهة استثمارية واعدة في القارة الإفريقية، مدعوما بإصلاحات اقتصادية مهمة، وبنية تحتية متطورة، وبيئة أعمال محفزة. وقد باتت مدينتا الدار البيضاء ومراكش في مقدمة المشهد الاقتصادي الوطني، حيث تستأثران بالحصة الأكبر من الاستثمارات، ما يعكس تنوع الفرص وتوزيعها الجغرافي داخل المملكة. وقد جاء ذلك في تقرير حديث نشرته مجلة "أوليس" الفرنسية المتخصصة في ثقافة السفر والاقتصاد، حيث أوردت أن المغرب يجذب بشكل متزايد كبار المستثمرين ورجال الأعمال بفضل مناخه الاستثماري الملائم، والإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي انتهجها خلال السنوات الأخيرة، فضلا عن موقعه الجغرافي الفريد. وبحسب المجلة، فقد بذلت المملكة "جهودا كبيرة" لتحسين مناخ الأعمال، ما جعلها وجهة مفضلة لرواد الأعمال والمستثمرين الباحثين عن بيئة مستقرة ومحفزة للنمو. وأضاف التقرير أن المغرب اعتمد حزمة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تبسيط المساطر الإدارية، وتشجيع الاستثمار الخاص، وهو ما ساهم في رفع تدفقات الاستثمارات بشكل متواصل عاما بعد عام، حتى أصبح يمثل مركزا اقتصاديا متزايد الأهمية في إفريقيا. وتعززت هذه الجاذبية، حسب المجلة، من خلال الامتيازات الضريبية وتحديث البنيات التحتية، في وقت واصل فيه المغرب توسيع وتطوير شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية، مما وفر بيئة تنافسية تواكب متطلبات المستثمرين الدوليين. كما أبرز التقرير الدور المحوري الذي يلعبه الموقع الجغرافي للمغرب، والذي وصفه بأنه "عنصر أساسي" في تعزيز جاذبية المملكة، نظرا لتموقعها عند تقاطع محاور استراتيجية تربط بين أوروبا، وإفريقيا، والشرق الأوسط، ما يجعل منها بوابة طبيعية نحو الأسواق الإفريقية. وذكرت المجلة أن المغرب يتمتع بشبكة لوجستية عالية الجودة، مدعومة باتفاقيات تجارية دولية، تسهل التبادلات التجارية وتسرع من حركة الاستثمارات، مشيرة إلى أن هذه المزايا تمنح المستثمرين قدرة الوصول المباشر إلى أسواق متعددة وواعدة في آن واحد.
إقتصاد

من مراكش.. المغرب والبرازيل يعلنان التزامهما بتعزيز العلاقات الاقتصادية
تحتضن مراكش، ما بين 8 و10 يوليوز الجاري، منتدى مجموعة رواد الأعمال (LIDE) البرازيل-المغرب، في لقاء اقتصادي رفيع المستوى يجمع أزيد من مائة من أرباب المقاولات والمسؤولين المؤسساتيين من كلا البلدين. وخلال هذا المنتدى، أكد مسؤولون مغاربة وبرازيليون التزامهم بتعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، حيث شدد الرئيس البرازيلي الأسبق ميشال تامر على أن هذا الحدث يعكس الإرادة المشتركة للمضي قدمًا في شراكة اقتصادية متينة تعود بالنفع على الطرفين، مبرزا أن هناك "اهتمامًا متزايدًا" في البرازيل بتوسيع التعاون مع المغرب، خصوصًا في ظل رمزية مراكش كمركز للتقدم والتنمية. ومن جهة أخرى، أوضح سفير البرازيل بالرباط، ألكسندر بارولا، أن البلدين يتقاسمان رؤى وقيمًا مشتركة، مشيرا إلى أن المنتدى يمثل منصة عملية لتقريب وجهات النظر، واستكشاف آفاق التعاون في مجالات واعدة مثل الأمن الغذائي، الطاقة النظيفة، التكامل اللوجستي، والابتكار التكنولوجي. وكشف جواو دوريا، مؤسس مجموعة "ليد" ورئيسها المشارك، متانة العلاقات المغربية البرازيلية، لافتا إلى أن هذا الحدث سيساهم في إطلاق دينامية جديدة للعلاقات الاقتصادية، خصوصًا في قطاعات كبرى كالفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، الطيران والبنية التحتية. ومن جانبه، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، كريم زيدان، على أن المغرب والبرازيل لا يجمعهما فقط تاريخ طويل، بل أيضًا رؤية موحدة للمستقبل قائمة على الاستثمار والثقة المتبادلة. وأضاف أن المبادلات التجارية بين البلدين تضاعفت ثلاث مرات خلال العقدين الأخيرين لتبلغ 2.5 مليار دولار سنة 2023، مؤكدًا أن مستوى الاستثمار المتبادل لا يزال دون الإمكانات المتاحة، ما يشير إلى وجود فرص كبرى غير مستغلة بعد.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة