وطني

المغرب واليونسكو يوقعان إعلانا مشتركا في مجال الحق في المعلومة


كشـ24 - وكالات نشر في: 18 فبراير 2019

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانا مشتركا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج هذا الإعلان الذي وقعه، محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين يوم 30 أكتوبر 2017 بباريس، لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.وأكد السيد بنعبد القادر في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات اليونسكو في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.وتابع الوزير أن " الأمر يتعلق بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي".من جانبها، أعربت الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق "أساسي ومهم" لكل شخص وكل بلد وأيضا لليونسكو.وأضافت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة "كاملة وشفافة" ، مما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية وكذلك للمساهمة في العملية الديمقراطية بالمملكة.من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.وتسعى اليونسكو من خلال برنامجها " المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.

وقع المغرب ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو)، اليوم الاثنين بالرباط، إعلانا مشتركا في مجال الحق في الحصول على المعلومات.ويندرج هذا الإعلان الذي وقعه، محمد بنعبد القادر، الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وغولدا الخوري، مديرة مكتب منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) بالرباط، في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين يوم 30 أكتوبر 2017 بباريس، لوضع مخطط عمل لدعم ومواكبة القطاعات العمومية في مجال بناء قدرات وكفاءات الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، وتمكينهم من الوسائل والآليات للاضطلاع بمهامهم في مجال تلقي ودراسة ومعالجة طلبات الحصول على المعلومات.ويضم هذا المخطط صياغة دليل وصفي يوضح كيفيات تطبيق مقتضيات القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، وإدراج وحدات ودورات تكوينية عن بعد لفائدة الأشخاص المكلفين بتوفير المعلومات، ووضع برنامج لتكوين المكونين في هذا المجال على الصعيدين المركزي والمحلي، بالإضافة إلى إعداد الدعائم والوسائط التواصلية لضمان ممارسة الحق في الحصول على المعلومات.وأكد السيد بنعبد القادر في تصريح للصحافة أن هذا الاتفاق يندرج في إطار تفعيل اتفاقية التعاون المبرمة بين الطرفين في ميدان المواكبة التقنية وتبادل خبرات اليونسكو في مجال تفعيل الحق في الحصول على المعلومات.وأضاف أن المغرب يتوفر اليوم على قانون تم إعداده بالشراكة مع الحكومة والمجتمع المدني والهيئات المهنية وسيدخل حيز التنفيذ في مارس المقبل، موضحا أن الوزارة شرعت في تكوين الموظفين الذين سيسهرون على تفعيل الحق في الحصول على المعلومة.وتابع الوزير أن " الأمر يتعلق بإحداث خدمة عمومية جديدة في إطار الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة بالإضافة إلى الانفتاح على المواطن المغربي".من جانبها، أعربت الخوري عن اعتزازها بتوقيع هذا الإعلان المشترك بهدف تفعيل الحق في الحصول على المعلومات، مشيرة إلى أنه حق "أساسي ومهم" لكل شخص وكل بلد وأيضا لليونسكو.وأضافت أن مخطط العمل هذا يتوخى تمكين جميع المواطنين المغاربة من الحصول على معلومة "كاملة وشفافة" ، مما يسمح لهم بالاطلاع على ما يحدث في بلدهم من أجل اتخاذ القرارات استنادا إلى البيانات الحقيقية وكذلك للمساهمة في العملية الديمقراطية بالمملكة.من جهته، أشاد المنسق المقيم للأمم المتحدة وممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالمغرب، السيد فيليب بوانسو، بعمل العديد من الوكالات، بما فيها اليونسكو، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف مع الحكومة بشأن هذه المسألة لمواكبة إصلاح وتحديث الإدارة العمومية وتقديم دعم وخبرة تقنية للوزارة، مسجلا أن مسألة الحصول على المعلومة أساسية في الحكامة الرشيدة.وتسعى اليونسكو من خلال برنامجها " المعلومات للجميع" إلى تحسيس الدول الأعضاء ببذل كافة الجهود لإتاحة الولوج إلى المعلومات، وتسخير الفرص التي توفرها تكنولوجيا المعلومات والاتصال لإرساء دعائم مجتمع منفتح ومتعدد.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة