وقع المغرب و الوكالة الدولية للطاقة، الجمعة بباريس، برنامج عمل للفترة 2020-2021، بهدف تعميق التعاون الثنائي في مجالات الأمن الطاقي والطاقات المتجددة و النجاعة الطاقية، تقوية القدرات والمعطيات والإحصائية.

وتم توقيع برنامج العمل، الذي يتوخى الاستجابة للحاجيات الخاصة للمملكة، التي أصبحت عضوا في الوكالة في نونبر 2016، على هامش لقاء ثنائي بين وزير الطاقة والمعادن والبيئة عزيز رباح والمدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول.

وفي إطار هذ البرنامج، ستعمل الوكالة الدولية للطاقة و وزارة الطاقة والمعادن والبيئة بتعاون وثيق من أجل تحقيق الأهداف الطموحة المسطرة في المخطط الطاقي للمملكة .

ويتوخى هذا البرنامج المشترك تعزيز العلاقات العريقة بين الوكالة الدولية للطاقة و المغرب و تقوية الشراكة بين الجانبين من أجل مستقبل طاقي أكثر استدامة ووثوقا.

وقال رباح في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن الهدف من تجديد إطار التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة و المغرب يتمثل في تقوية قدرات وزارة الطاقة ومختلف المؤسسات ذات الصلة بالطاقة ، مسجلا أن الأمر يتعلق كذلك بالتعاون في ميادين أخرى تهم الاستراتيجية الوطنية، و المعطيات والولوج للمعلومات المتعلقة بالطاقة الدولية بمختلف تجلياتها، وكذلك ما يتعلق بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة من أجل تعزيز القدرات على مستوى الإقليمي، وخاصة الإفريقي.

و في هذا السياق، أشاد الوزير بهذ التعاون، الذي ” يتقدم بشكل جيد “، مسجلا أن المملكة “جد نشطة” داخل مختلف هيئات الوكالة.

وأشار رباح، الذي شارك أول أمس الخميس في المؤتمر الوزاري للوكالة الدولية للطاقة، و يوم الأربعاء في الاجتماع الأول للجنة الدولية رفيعة المستوى للعمل العاجل في النجاعة الطاقية ، إلى أن المغرب يعتبر أيضا شريكا لوجيستيكيا و منصة للربط الطاقي و الأمن الطاقي العالمي أخذا بعين الاعتبار موقعه الجيوستراتيجي وتطور بنياته التحتية ، خاصة المينائية، التي مكنت المملكة من أن تحتل الرتبة ال 17 على الصعيد العالمي من حيث الربط البحري و الاضطلاع بدور “مهم جدا ” للأمن الطاقي على الصعيد الدولي.

وبحسب الوزير فإن الأمن الطاقي كان من ضمن المواضيع التي تمت مناقشتها خلال الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة، مذكرا ان هذ اللقاء رفيع المستوى، الذي عقد تحت شعار “بناء مستقبل الطاقة”، مكن المغرب من استعراض التطور الذي يشهده تنفيذ استراتيجيته الوطنية و تجربته، وحاجياته و فرص الاستثمار التي يتيحها في مجال الطاقات.

من جانبه أشاد المدير التنفيذي الوكالة الدولية للطاقة ب “الأهمية المتزايدة” للمغرب في إفريقيا و مناطق أخرى بالعالم في المجال الطاقي ، مبرزا دينامية الوفد الذي مثل المغرب في الاجتماع الوزاري للوكالة الدولية للطاقة ، الذي ترأسه رباح و ضم مسؤولين من الوزارة وممثلي على الخصوص المكتب الوطني للهيدروكاربونات والمعادن والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية .

وبدأ تعاون الوكالة الدولية للطاقة مع المغرب في 2007 ، لاسيما في ميادين السياسة الطاقية و الإحصائيات و البحث و التنمية . و عامين بعد ذلك ، تبنت الحكومة استراتيجية طاقية وطنية تحدد أهداف واضحة لتطوير الطاقة الريحية ، الشمسية و الكهرومائية.