إقتصاد

المغرب مهدّد بفقدان آلاف فرص العمل بسبب “اللائحة الأوروبية”


كشـ24 نشر في: 28 مارس 2019

لا يخفي مسؤولون مغاربة مخاوفهم من بقاء المملكة في اللائحة الرمادية الأوروبية للملاذات الضريبية، منتقدين الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان المغرب آلاف فرص العمل في المناطق الحرة والمركز المالي للدار البيضاء.وأثار الاتحاد الأوروبي في اتهاماته للمغرب مفهوم "الجباية الضارة"، التي تفضي إلى التآكل الجبائي أو الضريبي لدى بلدان أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى سلبيات عديدة على كثير من الشركات التي تعمل في أوروبا.وقد اقترح الاتحاد قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين الأخير، نقل المغرب إلى اللائحة السوداء، وهذا ما أشار إليه تقرير لمنظمة "أوكسفام" العالمية، إذ أخذ المغرب علما بذلك قبل خمسة أيام من الاجتماع، ما استدعى اتصالات والتعبير عن التزامات من قبل المملكة لتفادي القرار. غضب وتحركويعتبر المغرب أنه لا يمكنه تغيير الجباية بسرعة، فقد شرع في تبني بعض المقتضيات ذات الصلة بمطالب الأوروبيين، غير أنه يفترض فيه ملاءمة الجباية الخاصة بالمناطق الحرة والشركات المصدرة والخاصة بالمركز المالي للدار البيضاء التي توفر فرص عمل كثيرة للمغاربة.ويرى مسؤولون مغاربة، حسب مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن الأوروبيين يمارسون نوعا من التدخل غير السديد، غافلين عن الآثار التي يمكن أن تنجم عن المطالبة بالملاءمة الضريبية، علما أن بلداناً أوروبية تنتهج سياسة تسعى إلى خفض الضرائب على الشركات بهدف جذب المستثمرين، فبولونيا تطبق سعر 9 في المائة وأيرلندا تعمل بسعر 12.5 في المائة، حسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه.وعبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لعدم ضم المغرب إلى البلدان التي التحقت باللائحة السوداء، غير أنه شدد على ضرورة أن تكتسي "المباحثات طابعا شاملا"، موضحا "نحن نتعاون معهم في ملفات مهمة، مثل الإرهاب والهجرة السرية، يجب أن يكون التعامل مع حزمة الملفات بشكل شامل". انتقادات الأوروبيينوانتقد الاتحاد الأوروبي اعتماد المغرب سياسة جبائية تستند إلى المناطق التفضيلية، ما يفضي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة الأعوام الخمسة الأولى، قبل إخضاعهم لمعدل بـ8.75 في المائة لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل العام المعمول به في المغرب محدد بـ31 في المائة.وأكد الخبير الجبائي، محمد الرهج، لموقع "العربي الجديد"، أن ما يعيبه الاتحاد الأوروبي أن منح إعفاءات لشركات صناعية أوروبية، وخاصة الفرنسية، نوع من المنافسة غير المشروعة للشركات المماثلة التي اختارت العمل في أوروبا.ويشير الرهج إلى أن المشكل ليس في معدل الضريبة، بل عدم توحيد النسبة بالنسبة للقطاعات الأخرى، فالمعدل العام للضريبة على الشركات هو 31 في المائة والمصارف 37 في المائة.ويلاحظ الرهج أن الأوروبيين يرون أن منح المغرب إعفاء ضريبياً لشركات صناعة السيارات مثلا، التي تصدرها إلى بلدان الاتحاد، يساهم في منافسة غير متكافئة لذلك القطاع، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات هناك.ويتصور الرهج أنه إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة المغرب بمراجعة نظامه الضريبي الذي يمنح إعفاءات في المناطق الحرة والمركز المالي للدار البيضاء، فإن ذلك سيهدد وجود 550 ألف فرصة عمل في تلك المناطق المغرية للمستثمرين.وتهم اللوائح الرمادية أو السوداء التي يعتمدها الاتحاد الأوروبية الجباية أو الضريبة العابرة للحدود، وتفترض أن بلدا يمكنه تطبيق معدل صفر إذا أراد ذلك، غير أن هذا المعدل يجب أن يكون موحدا، إذ لا يفترض أن يستعمل من أجل جذب الرساميل الأوروبية بطريقة تشكل منافسة غير مشروعة.وحسب مراقبين، يمكن أن يعاني المغرب جراء عدم مغادرته اللائحة الرمادية من مشاكل عديدة، فقد يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تضييق شراكاته مع المغرب وتقليص استثماراته، غير أن التخوّف يسود من الانزلاق للائحة السوداء، ما سينجم عنه تراجع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.وينتج عن الانزلاق إلى اللائحة السوداء تشديد رقابة الاتحاد الأوروبي على الشركات متعددة الجنسيات، إذ تخضع تلك الشركات التي تريد الاستثمار في بلدان تلك اللائحة لفحص دقيق ومتشدد، كما يفضي إلى منع التمويل عنها من قبل مؤسسات التمويل الأوروبي.

لا يخفي مسؤولون مغاربة مخاوفهم من بقاء المملكة في اللائحة الرمادية الأوروبية للملاذات الضريبية، منتقدين الضغط الذي يمارسه الاتحاد الأوروبي، والذي يمكن أن يؤدي إلى فقدان المغرب آلاف فرص العمل في المناطق الحرة والمركز المالي للدار البيضاء.وأثار الاتحاد الأوروبي في اتهاماته للمغرب مفهوم "الجباية الضارة"، التي تفضي إلى التآكل الجبائي أو الضريبي لدى بلدان أخرى، الأمر الذي يؤدي إلى سلبيات عديدة على كثير من الشركات التي تعمل في أوروبا.وقد اقترح الاتحاد قبل اجتماع وزراء المالية الأوروبيين الأخير، نقل المغرب إلى اللائحة السوداء، وهذا ما أشار إليه تقرير لمنظمة "أوكسفام" العالمية، إذ أخذ المغرب علما بذلك قبل خمسة أيام من الاجتماع، ما استدعى اتصالات والتعبير عن التزامات من قبل المملكة لتفادي القرار. غضب وتحركويعتبر المغرب أنه لا يمكنه تغيير الجباية بسرعة، فقد شرع في تبني بعض المقتضيات ذات الصلة بمطالب الأوروبيين، غير أنه يفترض فيه ملاءمة الجباية الخاصة بالمناطق الحرة والشركات المصدرة والخاصة بالمركز المالي للدار البيضاء التي توفر فرص عمل كثيرة للمغاربة.ويرى مسؤولون مغاربة، حسب مصدر مطلع، لـ"العربي الجديد"، أن الأوروبيين يمارسون نوعا من التدخل غير السديد، غافلين عن الآثار التي يمكن أن تنجم عن المطالبة بالملاءمة الضريبية، علما أن بلداناً أوروبية تنتهج سياسة تسعى إلى خفض الضرائب على الشركات بهدف جذب المستثمرين، فبولونيا تطبق سعر 9 في المائة وأيرلندا تعمل بسعر 12.5 في المائة، حسب المصدر، الذي رفض ذكر اسمه.وعبر محافظ البنك المركزي، عبد اللطيف الجواهري، يوم الثلاثاء الماضي، عن ارتياحه لعدم ضم المغرب إلى البلدان التي التحقت باللائحة السوداء، غير أنه شدد على ضرورة أن تكتسي "المباحثات طابعا شاملا"، موضحا "نحن نتعاون معهم في ملفات مهمة، مثل الإرهاب والهجرة السرية، يجب أن يكون التعامل مع حزمة الملفات بشكل شامل". انتقادات الأوروبيينوانتقد الاتحاد الأوروبي اعتماد المغرب سياسة جبائية تستند إلى المناطق التفضيلية، ما يفضي إلى نوع من المنافسة غير المشروعة، حيث يتمتع المستثمرون الصناعيون في هذه المناطق بإعفاء من الضريبة على الشركات لمدة الأعوام الخمسة الأولى، قبل إخضاعهم لمعدل بـ8.75 في المائة لمدة عشرين عاما، علما أن المعدل العام المعمول به في المغرب محدد بـ31 في المائة.وأكد الخبير الجبائي، محمد الرهج، لموقع "العربي الجديد"، أن ما يعيبه الاتحاد الأوروبي أن منح إعفاءات لشركات صناعية أوروبية، وخاصة الفرنسية، نوع من المنافسة غير المشروعة للشركات المماثلة التي اختارت العمل في أوروبا.ويشير الرهج إلى أن المشكل ليس في معدل الضريبة، بل عدم توحيد النسبة بالنسبة للقطاعات الأخرى، فالمعدل العام للضريبة على الشركات هو 31 في المائة والمصارف 37 في المائة.ويلاحظ الرهج أن الأوروبيين يرون أن منح المغرب إعفاء ضريبياً لشركات صناعة السيارات مثلا، التي تصدرها إلى بلدان الاتحاد، يساهم في منافسة غير متكافئة لذلك القطاع، مشيرا إلى أن الأمر لا يقتصر على المناطق الحرة، بل يشمل، كذلك، المركز المالي للدار البيضاء الذي يمنح امتيازات للشركات هناك.ويتصور الرهج أنه إذا ما أصر الاتحاد الأوروبي على مطالبة المغرب بمراجعة نظامه الضريبي الذي يمنح إعفاءات في المناطق الحرة والمركز المالي للدار البيضاء، فإن ذلك سيهدد وجود 550 ألف فرصة عمل في تلك المناطق المغرية للمستثمرين.وتهم اللوائح الرمادية أو السوداء التي يعتمدها الاتحاد الأوروبية الجباية أو الضريبة العابرة للحدود، وتفترض أن بلدا يمكنه تطبيق معدل صفر إذا أراد ذلك، غير أن هذا المعدل يجب أن يكون موحدا، إذ لا يفترض أن يستعمل من أجل جذب الرساميل الأوروبية بطريقة تشكل منافسة غير مشروعة.وحسب مراقبين، يمكن أن يعاني المغرب جراء عدم مغادرته اللائحة الرمادية من مشاكل عديدة، فقد يعمد الاتحاد الأوروبي إلى تضييق شراكاته مع المغرب وتقليص استثماراته، غير أن التخوّف يسود من الانزلاق للائحة السوداء، ما سينجم عنه تراجع التعامل مع المؤسسات المالية الدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين.وينتج عن الانزلاق إلى اللائحة السوداء تشديد رقابة الاتحاد الأوروبي على الشركات متعددة الجنسيات، إذ تخضع تلك الشركات التي تريد الاستثمار في بلدان تلك اللائحة لفحص دقيق ومتشدد، كما يفضي إلى منع التمويل عنها من قبل مؤسسات التمويل الأوروبي.



اقرأ أيضاً
السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

بسبب حرب التعريفات الجمركية.. الشركة الإسبانية للحلويات تُركز على المغرب
تسعى الشركة الإسبانية للحلويات إلى تعويض انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة من خلال فتح أسواق جديدة مثل المغرب والمكسيك، حسب جريدة "لاإنفورماثيون" الإسبانية. ومن المتوقع أن تنخفض صادرات الحلويات الإسبانية (البسكويت والنوكا) إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بنسبة 3.8% و7.5% من حيث القيمة خلال عام 2024 على التوالي. ولا يزال قطاع الحلويات الإسباني يعتمد على التجارة الدولية كأحد محركاته الرئيسية، على الرغم من أنه في نهاية عام 2024، زادت المبيعات في السوق المحلية بنسبة 1.4٪ لتصل إلى 5.347 مليار يورو، وفقًا لتقرير "Produlce 2024"، الذي أعدته جمعية الحلويات الإسبانية. وقد نمت هذه الصادرات عالميًا العام الماضي بنسبة 5٪، متجاوزة 2.4 مليار يورو لتصل إلى 657000 طن. وتظل الأسواق الرئيسية فرنسا (398.5 مليون يورو) والبرتغال (352.07 مليون يورو) والولايات المتحدة، حيث بلغت الصادرات 204.38 مليون يورو في عام 2024. تليها دول مثل المملكة المتحدة (182.8 مليون يورو) وألمانيا (176.8 مليون يورو) وإيطاليا (151.4 مليون يورو) والمغرب (83.96 مليون يورو). وسجلت الشركة حسب تقريرها السنوي، نموا قويا في البرتغال (+11%) والمغرب (+12.1%) الذي يُعدّ الوجهة السابعة لصادرات الحلويات الإسبانية. واعتبر مدير عام الشركة، أن السر وراء تركيز "Produlce" على المغرب، هو عدم وجود إنتاج صناعي كبير، وهو ما سمح للشركة بتعزيز قدرتها التنافسية من خلال التكيف مع طلب السوق.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة