إقتصاد

المغرب ثاني مستثمر إفريقي بتوجه استثماري قوي نحو جنوب الصحراء


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 9 مايو 2025

أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح"

وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة".

وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية".

وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية.

وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا.

وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة".

وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية".

وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز".

وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية.

وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية".

وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي".

وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا.

وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية.

من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي".

وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة".

وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".

أفاد سعيد الإبراهيمي، المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن المغرب ثاني أكبر مستثمر إفريقي في القارة، إذ يوجه أكثر من 40% من تدفقاته من الاستثمارات الأجنبية المباشرة نحو إفريقيا جنوب الصحراء.

وأوضح الإبراهيمي، على هامش الدورة الرابعة لمنتدى أوروبا-إفريقيا، وهو لقاء أعمال جمع قادة الأعمال والمستثمرين وصناع القرار من القارتين هذا الأسبوع في مرسيليا، بمشاركة المغرب كضيف شرف، أن دينامية المؤسسة المالية مدفوعة بإرادة واضحة، تجسدها الرؤية الملكية لصالح الاندماج الإفريقي، موضحا أن "خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أبيدجان سنة 2014 قد حدد مسارا واضحا: إفريقيا تثق في إفريقيا، ومغرب يضطلع بدوره الكامل في تحقيق هذا الطموح"

وأكد المدير العام للقطب المالي للدار البيضاء، أن "هذه الرؤية تجسدت بشكل ملحوظ من خلال زيادة استثماراتنا في القارة، ومن خلال دبلوماسية اقتصادية نشطة ومنسجمة".

وأوضح المتحدث ذاته، في حديث خص به وكالة المغرب العربي للأنباء، أن "هذا العرض المالي يستند إلى بنية تحتية فعالة، مثل ميناء طنجة المتوسط، الميناء الأول في إفريقيا، وشبكة جوية كثيفة، إضافة إلى عدد من الاتفاقيات التجارية المتينة مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، والعديد من الدول الإفريقية".

وبحسبه، فإن "القطب المالي للدار البيضاء هو الامتداد العملي لهذه الرؤية"، مضيفا أن المركز يوفر للمجموعات الأوروبية إطارا يتوافق مع المعايير الدولية، مع منحها إمكانية الولوج المباشر إلى الأسواق الإفريقية.

وأبرز الإبراهيمي أن "القطب يضطلع أيضا بدور المرصد الاستراتيجي"، مشيرا إلى أن المؤسسة تنشر تحليلات عميقة حول التحولات الاقتصادية والمالية الكبرى في القارة - مثل تلك المخصصة لمنطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية - لإطلاع صناع القرار في أوروبا وإفريقيا.

وتابع بالقول: "بعبارة أخرى، لا يقتصر دور القطب المالي على توجيه تدفقات رؤوس الأموال فحسب، بل يعمل على هيكلة منظومات اقتصادية، وتقاسم المعلومات الاقتصادية، ومواكبة تطوير الكفاءات الضرورية لتحقيق تنمية مستدامة".

وشدد المسؤول على أن "هذا التقارب بين الرؤية الإستراتيجية، والتموقع الإقليمي، والطموح العالمي، هو ما يجعل من القطب المالي للدار البيضاء اليوم رافعة حقيقية للتحول الاقتصادي على المستوى القاري"، مبرزا أن "المغرب يجمع بين الاستقرار المؤسساتي، والقرب الجغرافي، والتوافق التنظيمي مع الاتحاد الأوروبي، وعمق الروابط الاقتصادية مع القارة الإفريقية".

وأكد أن الانتعاش المسجل في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سنة 2024، بنسبة فاقت 55 في المائة، يعكس بوضوح هذا التحول، مشددا على أن "المغرب لم يعد مجرد نقطة عبور، بل أصبح نقطة ارتكاز".

وفي سياق إعادة توجيه الاستثمارات الأجنبية نحو منطق "الصداقة الاقتصادية" (friendshoring)، اعتبر السيد الإبراهيمي أن القطب المالي للدار البيضاء يشكل "بديلا موثوقا"، إذ يتيح للفاعلين الاقتصاديين الأوروبيين الولوج إلى بيئة أعمال جاذبة وإطار قانوني مطابق لأفضل المعايير الدولية.

وأوضح أن "شراكاتنا مع 24 وكالة وطنية ودولية لتنمية الاستثمارات تسهم في تسهيل الولوج إلى أسواق القارة، لا سيما في القطاعات الاستراتيجية مثل الطاقات المتجددة، والبنيات التحتية، والمالية".

وأشار إلى أن القطب يضم ما يقرب من 240 عضوا، من بينهم 50 شركة فرنسية، ما يعزز موقع المغرب كـ"صلة وصل" بين القارتين، مضيفا أن "هذه القدرة على الوساطة، في عالم معقد، أصبحت بمثابة رصيد جيو-اقتصادي حقيقي".

وفي السياق ذاته، أبرز الإبراهيمي "المعادلة النادرة" التي تجمع بين منظومة مالية متكاملة وبنيات تحتية على المستوى القاري في مدينة الدار البيضاء، ما يفسر جاذبيتها المتزايدة كبوابة نحو إفريقيا.

وقال إن "المدينة تحتضن مقرات كبريات البنوك وشركات التأمين المغربية، وتضم ثالث أكبر بورصة في إفريقيا، فضلا عن مطار يربطها بأكثر من 100 وجهة في ثلاث قارات"، مشيرا أيضا إلى توفر رأسمال بشري متعدد اللغات وتكلفة استقرار تنافسية.

من جهة أخرى، ذكر المدير العام بالتزام القطب المالي للدار البيضاء بدعم التمويل المستدام، مشيرا إلى أن القطب "ساهم في إعداد خارطة طريق، بتنسيق مع السلطات المالية المغربية، ويعمل حاليا مع صندوق الإيداع والتدبير على إرساء سوق طوعي للكربون ذي بعد إقليمي".

وأضاف أن القطب المالي للدار البيضاء "عضو نشط في شبكة المراكز المالية المستدامة التابعة للأمم المتحدة (FC4S)، ويرأس منذ سنة 2025 التحالف العالمي للمراكز المالية الدولية"، كما "انضم مؤخرا إلى مبادرة التمويل التابعة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP FI) كهيئة داعمة".

وختم الإبراهيمي بالقول: "يشكل هذا الانخراط مرحلة جديدة في التزامنا بتسريع الانتقال نحو تمويل إفريقي مسؤول ومستدام"، مشددا على أن الفاعلين الدوليين يختارون الدار البيضاء لهذا التموقع المزدوج: "كمحور عملياتي متكامل ضمن سلاسل القيمة العالمية، وبيئة آمنة ومبتكرة تواكب متطلبات الاستدامة".



اقرأ أيضاً
رغم تراجع التضخم.. فاس تسجل أعلى ارتفاع شهري في الأسعار
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك خلال شهر أبريل 2025 ارتفاعا سنويا بنسبة 0,7 في المائة، حسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في مذكرتها الإخبارية الأخيرة، ويعزى هذا الارتفاع إلى تزايد أسعار المواد الغذائية وغير الغذائية بنسبة متساوية بلغت 0,7 في المائة. وفي المقابل، عرف المؤشر انخفاضا شهريا ملحوظا بنسبة 3,0 في المائة مقارنة مع مارس 2025، نتيجة تراجع أسعار المواد الغذائية بـ0,6 في المائة، والمواد غير الغذائية بـ2,0 في المائة، خاصة في فئة المحروقات التي شهدت انخفاضا بـ3,4 في المائة. وشملت الانخفاضات في أسعار المواد الغذائية بين شهري مارس وأبريل كلا من السمك وفواكه البحر بنسبة 4,5 في المائة، واللحوم ومنتجات الألبان بنسبة 2,6 في المائة، والزيوت والذهنيات بـ1,0 في المائة، والخبز والحبوب بـ0,3 في المائة، بينما سجلت أسعار الفواكه والخضر ارتفاعا بـ4,9 في المائة و0,6 في المائة على التوالي. وعلى المستوى الجهوي، تباينت معدلات التغير في الأسعار بين المدن المغربية، حيث كانت مدينة فاس في صدارة المدن التي سجلت ارتفاعا شهريا بـ0,7 في المائة، متقدمة على طنجة (0,5 في المائة)، الحسيمة (0,2 في المائة)، وتطوان (0,1 في المائة)، في حين شهدت مدن أخرى تراجعا، أبرزها العيون (1,1 في المائة) وبني ملال (1,0 في المائة). أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأسعار المحددة والمواد شديدة التقلب، فقد سجل بدوره تراجعا بنسبة 2,0 في المائة على أساس شهري، فيما ارتفع بـ1,2 في المائة على أساس سنوي مقارنة بأبريل 2024.
إقتصاد

وزيرة الطاقة البرتغالية : ندرس الربط الكهربائي مع المغرب
بعد أقل من شهر على أزمة انقطاع الكهرباء التي عرفتها إسبانيا والبرتغال، خرجت وزيرة البيئة والطاقة البرتغالية، ماريا دا غراسا كارفالو، معلنة عن دراسة حكومتها لمشروع الربط الكهربائي مع المغرب. وقالت وزيرة الطاقة البرتغالية، أمس الأربعاء، في إشارة إلى الانقطاع الكبير للتيار الكهربائي في أبريل الماضي، إن "الإجراء المنطقي الذي ينبغي القيام به هو تطوير المزيد من الربط الكهربائي مع فرنسا، لكن مع دراسة تعزيز هذه البنية التحتية مع المغرب". وقالت دا غراسا بعد اجتماعها في بروكسل مع المفوض الأوروبي للطاقة دان يورغنسن،: "في حالة البرتغال وإسبانيا، فإن الربط الأكثر منطقية وعقلانية هو مع فرنسا، ولكننا نفكر في الربط مع المغرب". وتجاوب المغرب بشكل سريع مع أزمة انقطاع الكهرباء التاريخية بإسبانيا، رغم كونه مستورداً منتظماً لإمدادات الكهرباء الإسبانية، وهو ما خفف من تأثير الأزمة على إسبانيا والبرتغال. وساعد المغرب جارته الشمالية عبر نظام الكابلات البحرية الذي يربط البلدين عبر مضيق جبل طارق. كما أشارت مواقع إلكترونية، أن المساعدة التي قدمها المغرب لمشغل الشبكة الإسبانية مكنت من استخراج أول ميغاواط من الربط وإعادة تنشيط المحطات المتضررة". وأشادت وسائل الإعلام الإسبانية، بحالة التضامن المغربي في مواجهة الطوارىء الإسبانية، موضحة أن الربط الكهربائي تحت الماء بين طريفة والمغرب لعب دورا استراتيجيا في التخفيف من حدة الأزمة بشكل كبير.  
إقتصاد

بعد الدار البيضاء.. “Mama Shelter” تُوجّه أنظارها نحو مراكش
أعلنت سلسلة الفنادق الفرنسية "Mama Shelter"، التابعة لمجموعة ACCOR، عن مشروع جديد في مدينة مراكش، بعد إطلاقها المرتقب لأول وحدة فندقية لها بالمغرب في مدينة الدار البيضاء خلال هذا العام. ووفق المعطيات المتوفرة، فقد أبرمت "Mama Shelter" شراكة استراتيجية مع مستثمر تونسي من أجل بناء وتطوير وحدة فندقية جديدة بمدينة مراكش، على أن يتم تدبيرها بنظام التسيير بالإيجار من قبل السلسلة الفندقية، وبتكلفة استثمارية تفوق 150 مليون درهم. ويتوقع أن ترى هذه الوحدة النور في غضون عامين. ورغم غياب تفاصيل دقيقة إلى الآن بشأن مواصفات الوحدة الفندقية المرتقبة في مراكش، إلا أن المؤشرات المتوفرة تؤكد طموح العلامة الفرنسية إلى جعل المغرب نقطة انطلاق استراتيجية لتوسعها الدولي خارج أوروبا والولايات المتحدة، وهما السوقان الوحيدان اللذان تنشط فيهما السلسلة حالياً من خلال حوالي عشرين وحدة فندقية تضم ما يقارب 3000 غرفة.
إقتصاد

إسبانيا تطلب مساعدة المغرب في كشف ملابسات غسل أموال مختلسة
قالت جريدة أوكدياريو الإسبانية، أن إسبانيا طلبت رسميا التعاون القضائي من المغرب لاستجواب أو التحقيق مع الشخصيات الرئيسية في جريمة غسل أموال عامة تم اختلاسها من الخزانة البلدية لمجلس مدينة سان فرناندو بين عامي 2004 و 2009. وحسب المصدر ذاته، تعتقد النيابة العامة الإسبانية، أن جزءا من الأموال تم تحويله إلى المغرب عبر شبكة مرتبطة بالمتهم الرئيسي، الذي كان مسؤولا عن السجلات والحسابات الجارية للخزانة لمدة خمس سنوات متتالية. وطالبت النيابة العامة بالحكم بالسجن 16 عاما على مسؤول بلدي يعتبر الجاني الرئيسي، و 12 عاما على موظف آخر يزعم أنه تعاون معه. وبحسب النيابة العامة فإن المتهمين كانا الوحيدين اللذين كان لديهما حق الوصول إلى الخزنة شديدة الحراسة والمسؤولين الوحيدين عن إعداد السجلات النقدية يوميا. وفي الفترة ما بين 1 يناير 2004 و1 أبريل 2009، تم رصد سرقة مبلغ إجمالي قدره 7,808,986.22 يورو عن طريق التلاعب بالسجلات وتزوير الحسابات البلدية. وتمت تغطية السرقات على أنها مساعدات اجتماعية عاجلة ، أو رسوم إغلاق طرق، أو إزالة المركبات بواسطة شاحنات السحب البلدية. ويشير التحقيق أيضًا إلى تورط عائلة من أصل مغربي تقيم في سان فرناندو ومدن أخرى مجاورة، وكان المتهم الرئيسي يحافظ على علاقات شخصية وتجارية معها. وتم التعرف على هذه الشبكة، المعروفة باسم "الشبكة المغربية "، باعتبارها عنصرا أساسيا في المرحلة الأولية من القضية.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 23 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة