وطني

المغرب بداية 2019.. الاحتجاج سيد الموقف


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 7 يناير 2019

تتأرجح درجة حرارة الاحتجاج في المغرب ما بين الصعود والهبوط مع بداية سنة 2019، خاصة في ظل انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي، بسبب عدم تلبية مطالبهم بزيادة الأجور بشكل كاف، ورفعها ورقة الشارع.الأطباء والمعلمون والصيادلة مستمرون في الاحتجاج مع بداية السنة الجديدة؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم بالمقابل تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل طاولة الحوار الاجتماعي (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، لبلوغ حل يرضي الجميع، ويخفف من تهديد النقابات بالعودة إلى الشارع لإسماع صوت العمال .وما بين حسابات النقابات والحكومة، نقل نشطاء الاحتجاج" إلى العالم الافتراضي (شبكات التواصل الاجتماعية)، لاسيما بعد أحكام قضائية وصفت بالقاسية بحق مشاركين في احتجاجات الريف وزاكورة .في صيف 2017 شهدت زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، فضتها قوات الأمن، وأوقفت 21 شخصا، معظمهم من الشباب، قبل أن يدين القضاء ثمانية منهم في أكتوبر من العام نفسه.وبداية من أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، الذين أدان القضاء عددا منهم.وأعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في نهاية الشهر نفسه، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.وعلقت الحكومة على أحكام السجن بحق عدد من معتقلي حراك الريف بأن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".احتفال احتجاجياختار بعض أعضاء نقابات التعليم الاحتفال برأس السنة الميلادية 2019، عبر وضع حلوى مكتوب عليها أيام احتجاج المعلمين (بين 3 و5 يناير الحالي).ونظم المعلمون مسيرات للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.وفي الثاني من الشهر الجاري، أصيب 18 معلمًا بجروح، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة شارك فيها العشرات من المعلمين في العاصمة الرباط؛ للمطالبة بترقيات وظيفية.وخلال الأيام الأولى من 2019 شهد عدد من القطاعات احتجاجات أو دعوات إلى احتجاجات، مثل الأطباء المستمرين في احتجاجهم منذ أشهر على فترات متقطعة، إضافة إلى الصيادلة والحاصلين على شهادات الدكتوراه.لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أحرق مواطنون أجسادهم في مدينة الدار البيضاء، بحسب تقارير إعلامية ذكرت أن "المشاكل الأسرية والمادية" هي السبب.أسهم الاحتجاجترتفع أسهم الاحتجاج تارة وتتراجع تارة أخرى، بحسب فسيفساء السياسة في المملكة.وقال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، للأناضول إن "الحكومة ستشرع في اتخاذ قرارات من أجل الرفع من شعبيتها، بحكم قرب الانتخابات (التشريعية والبلدية عام 2021)".وأضاف أن "الفئات المحتجة، خصوصا النقابات، تستشعر هذه الرغبة الحكومية في اتخاد قرارات لفائدة بعض القطاعات، لذلك فإن كل فئة تريد أن تحتج لضمان الاستفادة من الرفع من الأجور أو تحسين الوضعية" .واعتبر أن العام الماضي كان أقل السنوات احتجاجا منذ سنة 2011، التي شهدت ذروة حراك (الربيع العربي)، الذي بدأ في تونس أواخر 2010.وقال العلام إن "نسبة الاحتجاج على حكومة عبد الإله بنكيران كانت مرتفعة".وتابع: "كانت البلاد تسجل آنذاك نحو 50 وقفة بشكل يومي.. بعض الجهات (لم يسمها) كانت تريد التأثير على حكومة بنكيران، في حين حكومة (سعد الدين) العثماني (الحالية) لم تعرف وتيرة الاحتجاجات نفسها".احتجاج "افتراضي"توقع العلام "استمرار الاحتجاج الافتراضي (مثل إطلاق دعوات مقاطعة عبر منصات التواصل) كما وقع خلال السنة الماضية، بعد إطلاق حملة مقاطعة لثلاثة منتجات، والتي عرفت نجاحا".وبداية من 20 أبريل الماضي، وعلى مدى أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.واستهدفت الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة فرنسية للحليب.وأوضح العلام أن "هذا الانتقال (للاحتجاج من الواقع إلى منصات التواصل) جاء بعدما تعرضت احتجاجات لقمع وأحكام قضائية قاسية بحق حراك الريف واحتجاجات زاكورة".ولم يستبعد وقوع احتجاجات في بعض مناطق المغرب، خلال 2019، رغم صعوبة التنبؤ باندلاع احتجاجات من عدمه، على حد قوله.ولفت إلى أن "بعض الأحداث رغم صغرها ممكن أن تكون شرارة اندلاع احتجاجات".الحوار إلى إشعاع آخربعد انسحاب ثلاث نقابات من الحوار الاجتماعي، صعد ممثلو العمال من لهجتهم، عبر الدعوة إلى احتجاجات.وخلال الشهر الماضي، انسحب من الحوار كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد) ونقابة "الفدرالية الديمقراطية للشغل".وأرجعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، الانسحاب إلى "عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي" بشأن زيادة الأجور.ويقترح العرض الحكومي زيادة 300 درهم في الأجور، على مدى ثلاث سنوات.وشددت النقابة، في بيان، على أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن هذا العرض الحكومي "الهزيل"، إذ لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.ودعت وزارة الداخلية المغربية، في الرابع من الشهر الجاري، النقابات إلى الحوار من جديد.وفي ظل تمسك المحتجون بمطالبهم، يبقى المشهد الاحتجاجي بالمغرب مفتوحا على كافة الاحتمالات خلال عام 2019، الذي بدأ ساخنا في المملكة.

تتأرجح درجة حرارة الاحتجاج في المغرب ما بين الصعود والهبوط مع بداية سنة 2019، خاصة في ظل انسحاب النقابات من الحوار الاجتماعي، بسبب عدم تلبية مطالبهم بزيادة الأجور بشكل كاف، ورفعها ورقة الشارع.الأطباء والمعلمون والصيادلة مستمرون في الاحتجاج مع بداية السنة الجديدة؛ للمطالبة بتحسين أوضاعهم وزيادة أجورهم بالمقابل تسعى الحكومة إلى إعادة تفعيل طاولة الحوار الاجتماعي (تجمع الحكومة والنقابات وأرباب العمل)، لبلوغ حل يرضي الجميع، ويخفف من تهديد النقابات بالعودة إلى الشارع لإسماع صوت العمال .وما بين حسابات النقابات والحكومة، نقل نشطاء الاحتجاج" إلى العالم الافتراضي (شبكات التواصل الاجتماعية)، لاسيما بعد أحكام قضائية وصفت بالقاسية بحق مشاركين في احتجاجات الريف وزاكورة .في صيف 2017 شهدت زاكورة احتجاجات للمطالبة بتزويد السكان بماء الشرب، فضتها قوات الأمن، وأوقفت 21 شخصا، معظمهم من الشباب، قبل أن يدين القضاء ثمانية منهم في أكتوبر من العام نفسه.وبداية من أكتوبر 2016 وعلى مدى 10 أشهر، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف احتجاجات للمطالبة بـ"تنمية المنطقة وإنهاء تهميشها"، وفق المحتجين، الذين أدان القضاء عددا منهم.وأعفى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، في نهاية الشهر نفسه، أربعة وزراء من مناصبهم؛ بسبب تقصير في تنفيذ برنامج إنمائي بمنطقة الريف.وعلقت الحكومة على أحكام السجن بحق عدد من معتقلي حراك الريف بأن "السلطة القضائية مستقلة ولا يمكن التدخل في أحكام القضاء".احتفال احتجاجياختار بعض أعضاء نقابات التعليم الاحتفال برأس السنة الميلادية 2019، عبر وضع حلوى مكتوب عليها أيام احتجاج المعلمين (بين 3 و5 يناير الحالي).ونظم المعلمون مسيرات للمطالبة بتحسين أوضاع المعلمين.وفي الثاني من الشهر الجاري، أصيب 18 معلمًا بجروح، خلال تفريق قوات الأمن مسيرة شارك فيها العشرات من المعلمين في العاصمة الرباط؛ للمطالبة بترقيات وظيفية.وخلال الأيام الأولى من 2019 شهد عدد من القطاعات احتجاجات أو دعوات إلى احتجاجات، مثل الأطباء المستمرين في احتجاجهم منذ أشهر على فترات متقطعة، إضافة إلى الصيادلة والحاصلين على شهادات الدكتوراه.لم يقف الأمر عند هذا الحد، إذ أحرق مواطنون أجسادهم في مدينة الدار البيضاء، بحسب تقارير إعلامية ذكرت أن "المشاكل الأسرية والمادية" هي السبب.أسهم الاحتجاجترتفع أسهم الاحتجاج تارة وتتراجع تارة أخرى، بحسب فسيفساء السياسة في المملكة.وقال عبد الرحيم العلام، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القاضي عياض بمدينة مراكش، للأناضول إن "الحكومة ستشرع في اتخاذ قرارات من أجل الرفع من شعبيتها، بحكم قرب الانتخابات (التشريعية والبلدية عام 2021)".وأضاف أن "الفئات المحتجة، خصوصا النقابات، تستشعر هذه الرغبة الحكومية في اتخاد قرارات لفائدة بعض القطاعات، لذلك فإن كل فئة تريد أن تحتج لضمان الاستفادة من الرفع من الأجور أو تحسين الوضعية" .واعتبر أن العام الماضي كان أقل السنوات احتجاجا منذ سنة 2011، التي شهدت ذروة حراك (الربيع العربي)، الذي بدأ في تونس أواخر 2010.وقال العلام إن "نسبة الاحتجاج على حكومة عبد الإله بنكيران كانت مرتفعة".وتابع: "كانت البلاد تسجل آنذاك نحو 50 وقفة بشكل يومي.. بعض الجهات (لم يسمها) كانت تريد التأثير على حكومة بنكيران، في حين حكومة (سعد الدين) العثماني (الحالية) لم تعرف وتيرة الاحتجاجات نفسها".احتجاج "افتراضي"توقع العلام "استمرار الاحتجاج الافتراضي (مثل إطلاق دعوات مقاطعة عبر منصات التواصل) كما وقع خلال السنة الماضية، بعد إطلاق حملة مقاطعة لثلاثة منتجات، والتي عرفت نجاحا".وبداية من 20 أبريل الماضي، وعلى مدى أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والوقود.واستهدفت الحملة غير المسبوقة شركة لبيع الوقود يمتلكها وزير الفلاحة، عزيز أخنوش، وشركة للمياه المعدنية تمتلكها مريم بنصالح، الرئيسة السابقة للاتحاد العام لمقاولات المغرب (أكبر تجمع لرجال الأعمال)، وأيضا شركة فرنسية للحليب.وأوضح العلام أن "هذا الانتقال (للاحتجاج من الواقع إلى منصات التواصل) جاء بعدما تعرضت احتجاجات لقمع وأحكام قضائية قاسية بحق حراك الريف واحتجاجات زاكورة".ولم يستبعد وقوع احتجاجات في بعض مناطق المغرب، خلال 2019، رغم صعوبة التنبؤ باندلاع احتجاجات من عدمه، على حد قوله.ولفت إلى أن "بعض الأحداث رغم صغرها ممكن أن تكون شرارة اندلاع احتجاجات".الحوار إلى إشعاع آخربعد انسحاب ثلاث نقابات من الحوار الاجتماعي، صعد ممثلو العمال من لهجتهم، عبر الدعوة إلى احتجاجات.وخلال الشهر الماضي، انسحب من الحوار كل من نقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (مقربة من حزب الاستقلال المعارض)، نقابة الاتحاد المغربي للشغل (أكبر نقابة بالبلاد) ونقابة "الفدرالية الديمقراطية للشغل".وأرجعت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بيان، الانسحاب إلى "عدم حصول أي تقدم في العرض الحكومي" بشأن زيادة الأجور.ويقترح العرض الحكومي زيادة 300 درهم في الأجور، على مدى ثلاث سنوات.وشددت النقابة، في بيان، على أنها ستقاطع كل جلسة حوار تتضمن هذا العرض الحكومي "الهزيل"، إذ لا يرقى إلى طموح وتطلعات عموم المأجورين.ودعت وزارة الداخلية المغربية، في الرابع من الشهر الجاري، النقابات إلى الحوار من جديد.وفي ظل تمسك المحتجون بمطالبهم، يبقى المشهد الاحتجاجي بالمغرب مفتوحا على كافة الاحتمالات خلال عام 2019، الذي بدأ ساخنا في المملكة.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة