إقتصاد

المغرب أول وجهة إفريقية لصادرات جهة فالنسيا


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 3 يوليو 2018

قالت غرفة التجارة بجهة فلانسيا ( شرق إسبانيا ) إن المغرب أضحى يشكل أول وجهة إفريقية لصادرات الجهة كما تضاعفت مبيعات المنتجات التي تخرج من هذه المنطقة باتجاه الأسواق المغربية خلال العقد الماضي .وأكدت غرفة التجارة بفلانسيا التي نظمت الاثنين يوما دراسيا حول فرص وإمكانيات الاستثمار في المغرب والتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها في هذا المجال أن صادرات الجهة باتجاه السوق المغربي استفادت من الدينامية الاقتصادية التي تميز المملكة وكذا استقرار المؤشرات الاقتصادية بالبلاد .وأضاف الغرفة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الأنترنت أن المغرب كان أول دولة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط يستفيد من الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي مما مكن بالخصوص من تحرير التبادل بين الجانبين وتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية .وأشار نفس المصدر إلى أن جهة فلانسيا استوردت خلال عام 2017 منتجات من المغرب بقيمة مالية وصلت إلى 416 مليون أورو بينما قامت بتصدير ما قيمته 651 مليون أورو من منتجات نحو السوق المغربي مضيفة أن صادرات المملكة نحو فلانسيا ارتفعت ما بين شهري يناير وأبريل بنسبة 19 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .وقال خوسي فيسينتي موراتا رئيس غرفة التجارة بفلانسيا خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى الدراسي المخصص للمغرب إن هذه الحركية في الصادرات والواردات من وإلى المغرب تكشف عن التطور المسترسل والإيجابي للتبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الجهة والمملكة المغربية خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن 2896 شركة ومقاولة تتمركز بجهة فلانسيا قامت بعمليات تصدير اتجاه المغرب خلال عام 2017 كما أن 63 من هذه المقاولات قد استقرت بالمملكة وقامت بتنفيذ مشاريع همت مجموعة من القطاعات الحيوية .ومكن هذا اليوم الدراسي الذي حضره العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي الشركات والمقاولات التي تنشط على مستوى جهة فلانسيا من تسليط الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتيح إمكانية جد مهمة في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال بالمغرب خاصة قطاع السيارات الذي أضحت المملكة تشكل منصة محورية وأساسية لهذه الصناعة في إفريقيا وبحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والصناعات التحويلية ومواد التجهيز والآثاث والصناعات الكيماوية وغيرها .

قالت غرفة التجارة بجهة فلانسيا ( شرق إسبانيا ) إن المغرب أضحى يشكل أول وجهة إفريقية لصادرات الجهة كما تضاعفت مبيعات المنتجات التي تخرج من هذه المنطقة باتجاه الأسواق المغربية خلال العقد الماضي .وأكدت غرفة التجارة بفلانسيا التي نظمت الاثنين يوما دراسيا حول فرص وإمكانيات الاستثمار في المغرب والتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها في هذا المجال أن صادرات الجهة باتجاه السوق المغربي استفادت من الدينامية الاقتصادية التي تميز المملكة وكذا استقرار المؤشرات الاقتصادية بالبلاد .وأضاف الغرفة في بيان نشرته على موقعها على شبكة الأنترنت أن المغرب كان أول دولة جنوب حوض البحر الأبيض المتوسط يستفيد من الوضع المتقدم في علاقاته مع الاتحاد الأوربي مما مكن بالخصوص من تحرير التبادل بين الجانبين وتنمية وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية .وأشار نفس المصدر إلى أن جهة فلانسيا استوردت خلال عام 2017 منتجات من المغرب بقيمة مالية وصلت إلى 416 مليون أورو بينما قامت بتصدير ما قيمته 651 مليون أورو من منتجات نحو السوق المغربي مضيفة أن صادرات المملكة نحو فلانسيا ارتفعت ما بين شهري يناير وأبريل بنسبة 19 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية .وقال خوسي فيسينتي موراتا رئيس غرفة التجارة بفلانسيا خلال افتتاح أشغال هذا الملتقى الدراسي المخصص للمغرب إن هذه الحركية في الصادرات والواردات من وإلى المغرب تكشف عن التطور المسترسل والإيجابي للتبادل التجاري والاقتصادي بين هذه الجهة والمملكة المغربية خلال الفترة الحالية مشيرا إلى أن 2896 شركة ومقاولة تتمركز بجهة فلانسيا قامت بعمليات تصدير اتجاه المغرب خلال عام 2017 كما أن 63 من هذه المقاولات قد استقرت بالمملكة وقامت بتنفيذ مشاريع همت مجموعة من القطاعات الحيوية .ومكن هذا اليوم الدراسي الذي حضره العديد من الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين وممثلي الشركات والمقاولات التي تنشط على مستوى جهة فلانسيا من تسليط الضوء على أهم القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تتيح إمكانية جد مهمة في مجال الاستثمار ومناخ الأعمال بالمغرب خاصة قطاع السيارات الذي أضحت المملكة تشكل منصة محورية وأساسية لهذه الصناعة في إفريقيا وبحوض البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلى الصناعات المعدنية والصناعات التحويلية ومواد التجهيز والآثاث والصناعات الكيماوية وغيرها .



اقرأ أيضاً
المغرب يرسم خارطة طريق ليكون لاعبًا رئيسيًا في صناعة الألعاب الإلكترونية
يضع المغرب نصب عينيه هدفًا طموحًا ليصبح مركزًا إقليميًا وعالميًا في صناعة الألعاب الإلكترونية، مدعومًا باستراتيجية واضحة وشراكات واعدة. فالمملكة لا تطمح لأن تكون مجرد مستهلك في هذا القطاع الضخم، بل تسعى لتكون منتجًا ومُصنعًا، مستفيدة من أرقام سوق واعدة ودعم حكومي قوي لتحويل رؤية “المغرب الرقمي 2030” إلى واقع ملموس ومستدام. ويُقدّر السوق العالمي للألعاب وفق موقع "ديتافور" الاقتصادي، بحوالي 300 مليار دولار حاليًا، مع توقعات بأن يرتفع إلى 535 مليار دولار بحلول عام 2033. يهدف المغرب إلى الاستحواذ على 1% من هذا السوق، أي تحقيق مداخيل سنوية تتجا 30 مليار درهم (حوالي 3 مليارات دولار). أما على الصعيد الوطني، فيُقدّر السوق المغربي للألعاب بنحو 2.24 مليار درهم (حوالي 220 مليون دولار) في عام 2025، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 مليارات درهم بحلول عام 2027، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 9.4%. يضم المغرب حوالي 3 ملايين لاعب نشط وأكثر من 15 مليون لاعب عرضي. يقضي اللاعب المغربي ما متوسطه 80 دقيقة يوميًا في اللعب، تتوزع بنسبة 80% على الهواتف الذكية و195 دقيقة يوميًا لمستخدمي أجهزة الحاسوب. يُظهر الإنفاق داخل الألعاب مؤشرات قوية، حيث ينفق 18% من اللاعبين حوالي 200 درهم شهريًا على عمليات الشراء داخل الألعاب، مما يرفع إجمالي إنفاق السوق إلى حوالي 2.5 مليار درهم سنويًا. ويُقدّر متوسط الإيراد لكل مستخدم (ARPU) بحوالي 30.22 دولارًا (حوالي 303 درهم) في عام 2024. لتحقيق هذه الطموحات، أطلق المغرب مشروع Rabat Gaming City على مساحة 5 هكتارات، بتكلفة أولية تناهز 360 مليون درهم. سيضم هذا المشروع المتكامل مساحات عمل، استوديوهات، قاعات مؤتمرات، فنادق، ومرافق أخرى لدعم صناعة الألعاب. كما تعتزم الحكومة خلق ما بين 5,000 و6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة في القطاع بحلول عام 2030، تشمل تخصصات متنوعة مثل البرمجة، الرسوم ثلاثية الأبعاد، التصميم الصوتي، والتسويق. لضمان توفر الكفاءات اللازمة، أبرم المغرب شراكات مع مؤسسات دولية رائدة مثل ISART فرنسا وHuawei. كما وقّع اتفاقيات مع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل (OFPPT) ووزارة التعليم العالي لتأسيس مختبرات “Game Labs” وبرامج تكوينية متخصصة (مثل streamer، caster، وتقني مختبرات الألعاب) بدءًا من سبتمبر 2025. بالإضافة إلى ذلك، انطلقت مبادرات مع فرنسا لاحتضان 9 شركات ناشئة من خلال برنامج “Video Game Incubator” ومبادرة تمويل “Boost’in Gaming” التي تصل حصيلتها إلى 500 ألف درهم لكل مؤسسة. كما بلغت الإيرادات من الرياضات الإلكترونية حوالي 3.5 مليون دولار في عام 2024، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 13.7% خلال الفترة 2019-2024، ويشكل الرعايات حوالي 61% من هذا الرقم. تُقام نهائيات وطنية كبرى في مرافق متميزة مثل قاعة محمد الخامس، حيث شهدت فعاليات مثل “Free Fire: Battle of Morocco” حضور 4,000 متفرج، مما يؤكد الشعبية المتزايدة لهذه الرياضات. و على الرغم من التقدم المحرز، لا تزال هناك تحديات. يشير تحليل من منصة Reddit إلى نقص الاستثمارات في البنى التكوينية، مما يحد من تطور الاستوديوهات المحلية. كما أن ارتفاع تكاليف الأجهزة والبرمجيات يشكل عائقًا أمام إنشاء فرق مستقلة أكثر تطورًا. يتطلب تحقيق الأهداف الطموحة للمغرب في صناعة الألعاب الإلكترونية استمرار الدعم الحكومي، وتعزيز الاستثمارات في البكوين والبنية التحتية، وتذليل العقبات أمام الشركات الناشئة والمواهب المحلية.
إقتصاد

السعودية تلتزم بدعم إفريقيا من خلال استثمارات بقيمة 25 مليار دولار
كشف نائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، أن بلاده تعتزم رفع عدد سفاراتها في الدول الإفريقية إلى أكثر من 40 سفارة في السنوات المقبلة، وعبر أيضا عن تطلع السعودية إلى استثمار 25 مليار دولار في إفريقيا. ونقلت وسائل الإعلام المحلية عن المسؤول السعودي، خلال حفل نظم بالرياض بمناسبة الذكرى السنوية ليوم أفريقيا، أن المملكة ستمول وتؤمن 10 مليارات دولار من الصادرات إلى إفريقيا، وستعمل على تقديم 5 مليارات دولار تمويلات تنموية إضافية لإفريقيا حتى عام 2030. وأكد حرص السعودية على تطوير علاقات التعاون والشراكة مع الدول الإفريقية، وتنمية مجالات التجارة والتكامل، وتعزيز التشاور والتنسيق والدعم المتبادل في المنظمات الدولية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك، مشيرا إلى أن الدول الإفريقية تحتل مكانة مهمة في خريطة السياسة الخارجية للبلاد، وشبكة علاقاتها الدبلوماسية. وأوضح الخريجي أيضا أن السعودية قدمت أكثر من 45 مليار دولار لدعم المشاريع التنموية والإنسانية في 54 دولة إفريقية، لافتا إلى أن مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بلغت أكثر من 450 مليون دولار في 46 دولة إفريقية. وأكد أن إفريقيا تُعد قارة الفرص الواعدة بثرواتها الطبيعية، وشبابها الطموح، وإمكانياتها المتجددة، مضيفا أنه رغم تحديات النزاعات والتغير المناخي تبقى روح التعاون الإفريقي وتطلعات شعوب القارة للسلام والعدالة والتنمية أقوى من أي تحدٍ.
إقتصاد

ارتفاع قياسي لإيرادات الضرائب في المغرب خلال 5 أشهر
قالت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب إن الإيرادات الضريبية بلغت 144.25 مليار درهم بنهاية شهر مايو 2025، بارتفاع بنسبة 16.7% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول موارد الخزينة المغربية، أن الإيرادات الضريبية سجلت معدل ارتفاع قدره 45.1% مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025. وأضافت أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، تضاعفت قيمتها من 6.6 مليار درهم إلى 11.4 مليار درهم، وفق موقع "Le360" المغربي. وسجلت الإيرادات غير الضريبية 11.9 مليار درهم بنهاية شهر مايو الماضي، مقابل 9.5 مليار درهم بنهاية مايو 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 25.2%.
إقتصاد

تقرير : الداخلة تُعزز مكانتها كمركز اقتصادي في غرب إفريقيا
قالت مجلة أتالايار، أن الداخلة التي أصبحت أكبر مدينة في الصحراء المغربية أضحت محور الاهتمام الرئيسي للاستثمار الأوروبي وأميركا اللاتينية والآسيوي. ولا تعمل مدينة الداخلة على ترسيخ نفسها كمركز اقتصادي وتجاري رئيسي لأفريقيا والمغرب فحسب، بل تعمل أيضًا على ترسيخ نفسها كأرض اختبار للتنمية المستدامة، من خلال الجمع بين الابتكار والطاقة النظيفة والاقتصاد الأزرق والسياحة والتخطيط الحضري. وحسب التقرير ذاته، فمن الممكن أن تُصبح الداخلة نموذجًا يُحتذى به للمدن الجديدة الناشئة في القارة الأفريقية . ويهدف تنفيذ هذه المشاريع إلى تحقيق نمو مستدام طويل الأمد، بما يعكس الرؤية الاستراتيجية للبلاد نحو التحديث. ومن أكثر المشاريع طموحًا مشروع بناء ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يُصمَّم كبنية تحتية استراتيجية تربط المغرب ليس فقط بباقي دول أفريقيا، بل أيضًا بأوروبا وأمريكا اللاتينية. ومن المتوقع أن ينافس هذا الميناء كل من طنجة المتوسط ​​والناظور المتوسطي من حيث حركة البضائع والمساهمة الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. ومن أهم محاور التنمية تعزيز تربية الأحياء المائية، وقد رسّخت الداخلة مكانتها كموقع مثالي لتربية الأسماك والرخويات، بفضل مناخها وظروفها المائية الممتازة. وساهم تطوير العديد من مزارع الأسماك في خلق فرص عمل واستثمارات كبيرة، فيما يُعرف بتوسع "الاقتصاد الأزرق". وأضاف التقرير ذاته، أنه يجري تنفيذ حلول مبتكرة لتوفير الموارد الأساسية بشكل مستدام من خلال مشاريع طاقة الرياح وتحلية مياه البحر المصممة لمعالجة تحديين أساسيين يواجهان البلاد: ندرة المياه والحاجة إلى الطاقة النظيفة. بالتوازي مع ذلك، يُستثمر أيضًا في الهيدروجين الأخضر، وهو نوع من الوقود يُعدّ المغرب من أبرز مراكز إنتاجه وأبحاثه عالميًا. ولتحقيق هذا الهدف، يسعى المغرب إلى جعل الداخلة مركزًا عالميًا لإنتاج الهيدروجين النظيف، الذي قد يصبح مصدرا استراتيجيا للدخل بالنسبة للمغرب، وخاصة من خلال الصادرات إلى أوروبا، وهي قارة تفتقر إلى البدائل المستدامة للوقود الأحفوري. لكن الاستثمارات لا تقتصر على الصناعة والاقتصاد فحسب، بل إن التنمية الحضرية جزءٌ من تحوّل الداخلة. فمن خلال بناء مجمعات سكنية حديثة وكبيرة، يهدف المغرب إلى رفع مستوى السكن في الداخلة إلى مستوى يضاهي باقي مدن البلاد. كما يجري تحديث البنية التحتية للطرق لتحسين ربط المنطقة، وتعزيز اندماج الداخلة مع بقية البلاد والقارة.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 03 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة