إقتصاد

المغاربة ينشدون أسعار محروقات “عادلة” بعد قرار تحديد الأرباح


كشـ24 | وكالة الأناضول نشر في: 1 أبريل 2019

يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها المحروقات، أكبر شركة موزعة في البلاد.ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طنا من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن "شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا".وأضاف: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".في المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب (شركات توزيع المحروقات)، للأناضول: "نحن في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا".وتابع: "نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق".وقال جمال زريكم رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح للأناضول: "نؤيد الحكومة في قرارها المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات".وتابع: "نعتقد أن تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك أولا، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود التي يصل عددها حاليا 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة".وزاد: "يوجد جدل في المغرب حول أسعار بيع المحروقات، ونعتقد أن هناك تضارب للمصالح الاقتصادية والسياسية، وهذا التضارب هو الذي يغذي الجدل".وسجل رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، "انعدام الشفافية والوضوح حول سعر المحروقات، وكذا معطيات حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك".وفي يوليو الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.وقال "الإدريسي" حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ "الكبيرة".وأضاف: "التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".واعتبر نوفل الناصري، الخبير اقتصادي والباحث في السياسات العمومية، في تصريح للأناضول، بأن "التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي".وأضاف: النقاش احتد في المغرب حول أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة الشعبية، وزاد الطلب على إصلاح قطاع المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات.ويرى الخبير الاقتصادي، أن "التوقيت مناسب الآن لبدء تطبيق القرار الحكومي، بالنظر لسعر البترول في الأسواق العالمية".ومنذ 20 أبريل 2018 وعلى امتداد أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، إحداها تبيع المحروقات وتعود لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.وفي المغرب، شركة وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة (لاسامير)، إلا أنها متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ عدة سنوات بسبب إفلاسها.وفي 15 فبراير الماضي، قال ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة (حكومي)، إن "إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة في البلاد، التي توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015، يتطلب قرارا سياسيا".ويرى لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، أن هناك "حاجة ملحة للاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض الأسعار".وأضاف اليماني في تصريح للأناضول، "نطالب الحكومة بالكشف عن موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول بالبلد، فالمستثمرون يشتكون من عدم الوضوح".وأوضح المتحدث أن "أهم ما يتميز به قطاع المحروقات في المغرب هو الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على حوالي 80 بالمائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 بالمائة من السوق".وكانت محكمة النقض المغربية (أعلى محكمة بالبلاد)، قضت في سبتمبر الماضي، بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، مع الإذن باستمرار نشاطها.

يستعد المغرب لبدء تنفيذ قرار تسقيف (تحديد سقف) أرباح شركات المحروقات، هو الأول من نوعه، ويأتي بعد أقل من سنة، مرت على بدء حملة مقاطعة شعبية لثلاثة منتجات، منها المحروقات، أكبر شركة موزعة في البلاد.ويستهلك المغاربة سنويا، 12 مليون طنا من المحروقات، أي ما يعادل 91.2 مليون برميل سنويا، و250 ألف برميل يوميا، بحسب تقرير برلماني استطلاعي، صدر العام الماضي.وقال لحسن الداودي، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، السبت قبل الماضي، للأناضول، إن "شركات المحروقات وافقت على الالتزام بقرار الحكومة، ولم يعد هناك مشكل صراع بيننا".وأضاف: "سنطبق تسقيف (تحديد سقف) أرباح الشركات لمدة سنة بشكل تجريبي، ولدينا الأمل في أن نطبق القرار بعد ذلك بشكل دائم".في المقابل، قال عادل الزيادي، رئيس تجمع النفطيين بالمغرب (شركات توزيع المحروقات)، للأناضول: "نحن في سوق حرة ولا يمكننا أن نتفق على أسعار البيع، حيث قانون المنافسة يمنعنا من ذلك نهائيا".وتابع: "نعم جلسنا مع الحكومة، وأوضحنا أن تقنين أسعار المحروقات، يعني الرجوع إلى نظام تتحكم فيه الدولة في الأسعار، وبالتالي الخروج من منطق تحرير السوق".وقال جمال زريكم رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود، في تصريح للأناضول: "نؤيد الحكومة في قرارها المتعلق بتسقيف أرباح شركات المحروقات".وتابع: "نعتقد أن تحديد هامش الربح قرار منصف للمستهلك أولا، الذي يشتكي من غلاء الأسعار، وأيضا لنا نحن أصحاب محطات بيع الوقود التي يصل عددها حاليا 2400 محطة، لأن هامش ربحنا لم يتغير منذ 20 سنة".وزاد: "يوجد جدل في المغرب حول أسعار بيع المحروقات، ونعتقد أن هناك تضارب للمصالح الاقتصادية والسياسية، وهذا التضارب هو الذي يغذي الجدل".وسجل رئيس اتحاد أرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب، "انعدام الشفافية والوضوح حول سعر المحروقات، وكذا معطيات حول تكلفته الحقيقية قبل أن يصل إلى المستهلك".وفي يوليو الماضي، طالب رئيس الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم، إدريس الأزمي الإدريسي، الحكومة بإحداث آليات لتحديد هامش الربح في قطاع المحروقات.وقال "الإدريسي" حينها، إن سبع شركات فاعلة في القطاع، حققت أرباحا وصلت 7 مليارات درهم (حوالي 780 مليون دولار)، بعد تحرير قطاع المحروقات عام 2015، ووصف الأرباح بـ "الكبيرة".وأضاف: "التحرير لم ينعكس على المواطنين، وقطاع المحروقات هو الوحيد الذي حققت الشركات الفاعلة فيه أرباحا طائلة".واعتبر نوفل الناصري، الخبير اقتصادي والباحث في السياسات العمومية، في تصريح للأناضول، بأن "التوصل إلى اتفاق شبه نهائي مع ممثلي شركات المحروقات من أجل تسقيف الأرباح، يؤشر على اعتماد قرار في هذا الشأن بشكل توافقي".وأضاف: النقاش احتد في المغرب حول أسعار المحروقات، بعد حملة المقاطعة الشعبية، وزاد الطلب على إصلاح قطاع المحروقات، بعد التقرير البرلماني الاستطلاعي الذي كشف الارتفاع الكبير لأرباح الشركات.ويرى الخبير الاقتصادي، أن "التوقيت مناسب الآن لبدء تطبيق القرار الحكومي، بالنظر لسعر البترول في الأسواق العالمية".ومنذ 20 أبريل 2018 وعلى امتداد أشهر، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، إحداها تبيع المحروقات وتعود لعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي.وفي المغرب، شركة وحيدة لتكرير النفط الخام وهي شركة (لاسامير)، إلا أنها متوقفة عن العمل بشكل كامل منذ عدة سنوات بسبب إفلاسها.وفي 15 فبراير الماضي، قال ادريس الكراوي، رئيس مجلس المنافسة (حكومي)، إن "إعادة تشغيل شركة (لاسامير)، الوحيدة في البلاد، التي توقفت عن تكرير النفط منذ غشت 2015، يتطلب قرارا سياسيا".ويرى لحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة المغربية للبترول والغاز، أن هناك "حاجة ملحة للاستئناف العاجل لمصفاة التكرير الوحيدة في البلاد لنشاطها، لتساهم في توفير الحاجيات الوطنية من المحروقات، بما يمكن من خفض الأسعار".وأضاف اليماني في تصريح للأناضول، "نطالب الحكومة بالكشف عن موقفها من مستقبل صناعات تكرير البترول بالبلد، فالمستثمرون يشتكون من عدم الوضوح".وأوضح المتحدث أن "أهم ما يتميز به قطاع المحروقات في المغرب هو الاحتكار، إذ تستحوذ 5 شركات كبرى على حوالي 80 بالمائة من مبيعات المواد البترولية، وتحتكر شركة واحدة 37 بالمائة من السوق".وكانت محكمة النقض المغربية (أعلى محكمة بالبلاد)، قضت في سبتمبر الماضي، بالتصفية القضائية لشركة "لاسامير"، مع الإذن باستمرار نشاطها.



اقرأ أيضاً
مستثمر إسباني يدرس إنشاء حوض بناء سفن في المغرب
قالت تقارير إخبارية إسبانية، أن رجل الأعمال، ماريو لوبيز، يعتزم إنشاء حوض بناء سفن في المغرب، بعد تفكيك حوض آخر في ملكيته في مالقة بالجنوب الإسباني. وتم تفكيك حوض بناء السفن لمالكه الإسباني بعد اتفاق مع إدارة هيئة الموانىء الإسبانية، وذلك بعد أربعين عاما من النشاط المتواصل والذي حقق فوائد اقتصادية لمدينة مالقة. وفي أبريل الماضي، أطلقت الوكالة الوطنية للموانئ، مناقصةً لتلقي العروض من مشغلي أحواض السفن ذوي الخبرة لتطوير وتجهيز وتشغيل المنشأة. يهدف حوض السفن الجديد -الذي أنفق المغرب 300 مليون دولار لبنائه في مدينة الدار البيضاء- إلى استقطاب بعض الطلب الذي يذهب إلى "أحواض السفن المشبعة في جنوب أوروبا"، وأيضاً لتلبية احتياجات السفن الأفريقية المتجهة إلى أوروبا. قبل بنائه، كان لدى المغرب أحواض سفن صغيرة في مدن الدار البيضاء وأكادير تخدم في الغالب أسطول الصيد. ستكون المنشأة الجديدة قادرةً على تلبية احتياجات السفن التجارية والعسكرية والصيد، فهي مجهزة بحوض جاف بطول 244 متراً وعرض 40 متراً، فضلاً عن مصعد عمودي للسفن يمكنه حمل ما يصل إلى 9000 طن.
إقتصاد

إسبانيا تكشف أسباب إغلاق المغرب للجمارك التجارية مع مليلية
دافع وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، عن قرار المغرب بإغلاق الجمارك التجارية في مليلية من جانب واحد، مشيرا إلى أن الاتفاق الثنائي مع الرباط ينص على إمكانية "توقيف مؤقت" لحركة البضائع في فترات الذروة، مثل عملية "مرحبا" (عبور المضيق)، التي تشهد تدفقاً كبيراً للمسافرين بين أوروبا وشمال إفريقيا. وكان رئيس مدينة مليلية، خوان خوسيه إمبروضا، قد وجّه انتقادات حادة، مؤكداً أن السلطات المغربية أغلقت المعبر التجاري "حتى إشعار آخر" دون تقديم أي تفسير رسمي. وأوضح أن القرار جاء عبر رسالة إلكترونية بالفرنسية أُرسلت إلى الجمارك الإسبانية، تُبلغ فيها بعدم السماح بمرور البضائع في الاتجاهين طوال فترة "عملية عبور المضيق". ووفق مصادر من الحكومة الإسبانية في سبتة، فإن الاتفاق المبرم مع المغرب – الذي تم في إطار إعادة فتح تدريجية للمعابر التجارية بعد إغلاق دام منذ 2018 – لا يزال ساري المفعول، ويمنح الطرفين مرونة في "تنظيم أو تعليق" حركة السلع بما يتماشى مع ضغط المسافرين خلال موسم العبور الذي يمتد من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر. وفي المقابل، لم تُصدر الرباط أي بيان رسمي يوضح خلفيات القرار، الذي أثار جدلا واسعا، خاصة بعد منع أحد رجال الأعمال في مليلية من تصدير شحنة من الأجهزة الكهربائية إلى المغرب منذ أيام.
إقتصاد

بنك المغرب : معدل امتلاك الحسابات البنكية بلغ 58%
أفاد بنك المغرب بأن معدل امتلاك الحسابات البنكية، والذي يعرف على أنه عدد الأشخاص المقيمين الذين يتوفرون على حساب بنكي نشط واحد على الأقل مقارنة بعدد السكان البالغين المقيمين، قد بلغ 58 في المائة بنهاية سنة 2024، بعد بلوغه 54 في المائة قبلها بسنة. وأوضح بنك المغرب، في إحصائياته حول الحسابات البنكية برسم السنة الماضية، أن هذا التطور راجع بالأساس إلى الأخذ بعين الاعتبار نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى بدلا من توقعات الإسقاطات السكانية عند حساب معدل الامتلاك. وكشف المصدر ذاته أن عدد الأشخاص الذاتيين، الذين يمتلكون حسابا بنكيا نشطا واحدا على الأقل، قد ارتفع بنسبة 3 في المائة خلال سنة، ليبلغ 15,4 مليون فرد. كما أورد بنك المغرب أن معدل امتلاك الحسابات البنكية حسب النوع الاجتماعي قد مر في سنة 2024 من 67 في المائة إلى 70 في المائة بالنسبة للرجال، ومن 42 في المائة إلى 46 في المائة بالنسبة للنساء. وحسب الفئات العمرية، يسجل أعلى معدل امتلاك للحسابات البنكية لدى الرجال في الفئة العمرية 25-30 سنة بنسبة 82 في المائة، ولدى النساء في الفئة العمرية 60 سنة فما فوق بنسبة 56 في المائة.
إقتصاد

مفاوضات مغربية إماراتية لإطلاق محطات رياح في الصحراء المغربية
دخل المغرب في مفاوضات مع عدة شركات إماراتية من أجل تدشين مشاريع لطاقة الرياح في الصحراء المغربية، وذلك في إطار سعيه لرفع حصة الطاقة المتجددة إلى 52% من مزيج الكهرباء الوطني بحلول عام 2030. ووفق ما أوردته منصة الطاقة المتخصصة، فقائمة الشركات الإماراتية التي تجرى معها المملكة المفاوضات تضم شركات مثل "مصدر"، و"أميا باور"، بالإضافة إلى "طاقة"، كما أبرزت أن الاستثمارات المتوقعة لمشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية تخضع حالياً للمفاوضات تتراوح بين 8 و10 مليارات دولار، بسعة إنتاجية تصل إلى 5 آلاف ميغاواط. وجذبت مشاريع طاقة الرياح في الصحراء المغربية منذ عام 2015 استثمارات كبيرة، في إطار التزام المملكة بالتوسع في مشاريع الكهرباء النظيفة بهدف تقليل فاتورة استيراد الوقود لتشغيل محطات الكهرباء الحرارية. وتحتضن الصحراء المغربية حاليا أربع محطات رياح تدعم شبكة الكهرباء الوطنية بطاقة إجمالية تصل إلى 750 ميغاواط، ويتعلق الأمر بمحطة طرفاية بطاقة 300 ميغاواط، وأفتيسات بـ200 ميغاواط، والعيون بـ50 ميغاواط، وأخفنير بـ200 ميغاواط، كما يتم العمل على تطوير محطتين جديدتين ستضيفان 400 ميغاواط إضافية إلى شبكة الكهرباء الوطنية خلال الأشهر القادمة، وهما بوجدور بطاقة 300 ميغاواط، وتسكراد بطاقة 100 ميغاواط.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الخميس 10 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة