في ظل استمرار مسلسل التسيير العشوائي والتجاوزات الإدارية داخل المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة بمراكش، أعلن المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية تلقيه باندهاش وسخط كبيرين الإعلان رقم 53 الصادر بتاريخ 03 فبراير 2025، والذي أقصى بشكل تعسفي فئات واسعة من الأساتذة الدائمين من الإشراف على بحوث طلبة الماستر، رغم كفاءتهم وخبراتهم الواسعة في مجال العلوم التمريضية.

وجاء في بيان في الموضوع ان هذا القرار المجحف يشكل خرقًا صارًخا لكل القوانين والضوابط البيداغوجية المؤطرة، وعلى رأسها المادة 112 من النظام الداخلي للمعهد، والملف الوصفي لوحدة التداريب الخاصة بسلك الماستر. و دفتر الضوابط البيداغوجية الوطنية لسلك الماستر.

و لم تكتف الإدارة وفق المصدر ذاته بهذا الإقصاء غير المشروع فقط، بل عمدت أيضا إلى فرض سقف غير مبرر على عدد البحوث التي يمكن لكل أستاذ الإشراف عليها، بحيث تم اتخاذ هذه القرارات بشكل أحادي دون استشارة مجلس المعهد، رغم أن مس 4 من دفتر الضوابط البيداغوجية لسلك الماستر تنص بوضوح على أن موضوع البحث يختاره الطالب بناء على إشكالية خاصة خلال التداريب الميدانية التي زاول فيها. في حين يقتصر دور الأستاذ على التأطير والإشراف وليس فرض المواضيع على الطلبة.

وفي سياق متصل، تساءل المكتب النقابي عن الأسس القانونية والتنظيمية التي تم اعتمادها في تشكيل اللجنة التي ستبث في مواضيع البحوث؟ معبرا من جهة أخرى، عن استياءه الشديد من استمرار الإدارة في نهج سياسة الآذان الصماء أمام المشاكل الحقيقية التي ستعصف لا محالة بالمعهد، ومنها سوء تدبير القاعات الدراسية، مما أدى إلى إلغاء بعض الحصص وإحداث ارتباك في السير العادي للدروس، وهو ما أثار استياءا كبيرا في صفوف الأساتذة والطلبة، و التأخير في إرسال مراسلات التداريب الميدانية إلى المؤسسات الإستشفائية، مما يؤدي إلى تأخير انطلاق التداريب ويؤثر سلبًا على المسار التكويني للطلبة.

كما تتضمن المشاكل الإكتظاظ المهول في القاعات الدراسية ببعض الشعب، بالإضافة الى النقص الحاد في الكراسي داخل القاعات الدراسية، الأمر الذي يضطر الطلبة إلى البحث عن كراسي من قاعات أخرى، مما يخلق حالة من الفوضى ويؤثر سلبًا على السير العادي للدروس، وعدم انتظام توقيت انطلاق الحصص ونهايتها، مما أدى إلى ارتباك واضح في سير الدراسة داخل المعهد، و محاولات فرض سقف نقطة (20/16) على الأساتذة في وحدة العلاجات التمريضية الأساسية (SIB)من طرف أحد الأساتذة داخل المعهد، حيث يتوجه مباشرة إلى الأساتذة المشرفين على المادة مطالبًا إياهم بعدم تجاوز هذا السقف في تنقيط الطلبة، رغم أن التنقيط هو من صلاحيات الأستاذ المشرف وحده، وليس من حق أي شخص آخر التدخل في هذا الشأن، وهو ما نعتبره تجاوزا خطيرا ومرفوضا.

وأمام هذا الوضع الكارثي والممنهج الذي يعيشه المعهد، وفي ظل تعنت الإدارة واستمرارها في خرق القوانين وفرض قرارات أحادية، قرر المكتب المحلي للنقابة الوطنية للصحة العمومية تسطير برنامج نضالي تصعيدي، على أن تحدد أشكال هذا النضال خلال الإجتماع المقبل للمكتب، تليها خطوات أكثر تصعيدا في الأيام القادمة، ما لم يتم التراجع عن هذه القرارات المجحفة والاستجابة الفورية لمطالبهم المشروعة.