صحافة
وطني

المعهد العالي للإعلام والاتصال يحتفل بتخرج الفوج الـ3 من طلبة الماستر


كشـ24 - وكالات نشر في: 11 يناير 2019

احتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، الخميس، فعاليات حفل تخرج الفوج الثالث من سلك الماستر، الذي ضم 63 خريجا يمثلون ماستر الاقتصاد وتدبير وسائط الاتصال، وماستر إنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية وماستر الإعلام والهجرات وماستر التواصل السياسي.وأكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة بهذه المناسبة، أن الوزارة ما فتئت تولي اهتماما خاصا للإعلاميين في طور التكوين لديهم، لدعم احترافيتهم والرفع من مستوى الأداء المهني، وذلك عبر تقوية العرض التكويني وتطوير المحتويات البيداغوجية بالمعهد، إضافة إلى تيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا، مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في المجلات ذات الصلة.وذكر بلاغ للوزارة أن الأعرج ذك ر بضرورة تمكين هذه الفئة من الشباب من تطوير وتنمية ملكاتهم واستثمار طاقتهم الإبداعية وإتاحة الفرص المثلى أمامهم في الابتكار وتنمية الذات، حيث تبذل الوزارة، في هذا الصدد، كل الجهد في سبيل النهوض بمنظومة العروض التكوينية الأساسية والمستمرة، وذلك بالإشراف على برامج التكوين والمناهج العلمية التي تواكب التطورات في مجالات الإعلام والاتصال على الصعيد العالمي، بهدف تعزيز وتطوير البحث العلمي الأكاديمي وتجويد نسق التكوين وملاءمته مع متغيرات سوق الشغل.وعبر الوزير، في نفس السياق، عن اعتزازه باستراتيجية القطاع الرامية إلى تنمية مجال الإعلام من خلال تعزيز التكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية بالبلد، إذ سيمكن الورش المتعلق بالرفع من عدد الساعات المخصصة للتكوين القانوني بالمعهد، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي وكذا القانون المدني، من توسيع جانب إحاطة طلبة المعهد من مختلف التكوينات بالضمانات المرتبطة بممارسة العمل الصحفي، فضلا عن تكوين إعلاميين قادرين على التعاطي مع التحولات المجتمعية، وتقديم قيمة مضافة على مستوى التحليل والمعالجة لمختلف القضايا، في إطار إعلام مهني ومسؤول.

احتضن المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، الخميس، فعاليات حفل تخرج الفوج الثالث من سلك الماستر، الذي ضم 63 خريجا يمثلون ماستر الاقتصاد وتدبير وسائط الاتصال، وماستر إنتاج المضامين السمعية البصرية والرقمية وماستر الإعلام والهجرات وماستر التواصل السياسي.وأكد وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، في كلمة بهذه المناسبة، أن الوزارة ما فتئت تولي اهتماما خاصا للإعلاميين في طور التكوين لديهم، لدعم احترافيتهم والرفع من مستوى الأداء المهني، وذلك عبر تقوية العرض التكويني وتطوير المحتويات البيداغوجية بالمعهد، إضافة إلى تيسير ولوجهم للثقافة والعلم والتكنولوجيا، مع توفير الظروف المواتية لإبراز طاقاتهم الخلاقة والإبداعية في المجلات ذات الصلة.وذكر بلاغ للوزارة أن الأعرج ذك ر بضرورة تمكين هذه الفئة من الشباب من تطوير وتنمية ملكاتهم واستثمار طاقتهم الإبداعية وإتاحة الفرص المثلى أمامهم في الابتكار وتنمية الذات، حيث تبذل الوزارة، في هذا الصدد، كل الجهد في سبيل النهوض بمنظومة العروض التكوينية الأساسية والمستمرة، وذلك بالإشراف على برامج التكوين والمناهج العلمية التي تواكب التطورات في مجالات الإعلام والاتصال على الصعيد العالمي، بهدف تعزيز وتطوير البحث العلمي الأكاديمي وتجويد نسق التكوين وملاءمته مع متغيرات سوق الشغل.وعبر الوزير، في نفس السياق، عن اعتزازه باستراتيجية القطاع الرامية إلى تنمية مجال الإعلام من خلال تعزيز التكوين وتأهيل الطاقات الإعلامية بالبلد، إذ سيمكن الورش المتعلق بالرفع من عدد الساعات المخصصة للتكوين القانوني بالمعهد، وتعزيزها بمواد ستشمل القانون الدولي الإنساني والقانون الإداري والقانون الجنائي وكذا القانون المدني، من توسيع جانب إحاطة طلبة المعهد من مختلف التكوينات بالضمانات المرتبطة بممارسة العمل الصحفي، فضلا عن تكوين إعلاميين قادرين على التعاطي مع التحولات المجتمعية، وتقديم قيمة مضافة على مستوى التحليل والمعالجة لمختلف القضايا، في إطار إعلام مهني ومسؤول.



اقرأ أيضاً
“فرانس24” تكتبها صاغرة: الصحراء مغربية
في تحول لافت ومفاجئ، كسرت قناة "فرانس24" واحدة من أبرز قواعدها التحريرية التي طالما أثارت استياء الرأي العام المغربي، وكتبت لأول مرة عبارة "الصحراء المغربية"، لتسقط بذلك أقنعة الحياد المزيف والانحياز المكشوف الذي طبع تغطيتها لملف الصحراء لعقود، بل وتضع نفسها – صاغرة – أمام حقيقة راسخة ميدانياً، سياسياً ودولياً.لسنوات طويلة، تحولت "فرانس24" إلى منبر دعائي غير رسمي يخدم أجندات لوبيات معادية للمغرب، سواء من داخل فرنسا أو من خارجها، حيث انتهجت سياسة تحريرية منحازة في تغطية قضية الصحراء المغربية. تقارير القناة ظلت تروج لخطاب الانفصال بشكل ممنهج، مستخدمة مصطلحات مشحونة، مستضيفة ضيوفاً معروفين بعدائهم للمغرب، في مشاهد إعلامية معدّة على "المقاس"، تعكس رغبة واضحة في فرض سردية لا علاقة لها بالواقع على الأرض. ورغم احتجاجات المغاربة، وموجات الغضب التي كانت تشتعل على شبكات التواصل الاجتماعي عقب كل تقرير مسيء أو "خريطة مبتورة"، ظلت القناة مصرة على استعمال مصطلح "الصحراء الغربية"، إلى درجة أن النطق بـ"الصحراء المغربية" كان بمثابة محرم قد يؤدي بالصحفي إلى الإقصاء أو الطرد، كما وقع في حالات معروفة. لكن، يبدو أن الرياح لم تعد تهب كما يشتهي مسيرو القناة، فالاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، بدءاً بدول أوروبية، ثم دول إفريقية وعربية عديدة، وضعت الإعلام الغربي أمام أمر واقع لا يمكن تجاهله إلى ما لا نهاية. وفي ظل هذه المتغيرات الجيوسياسية، أصبح استخدام مصطلح "الصحراء الغربية" عبئاً حتى على الجهات الإعلامية التي ظلت تحاول لعب دور "الوسيط المحايد" في الظاهر، لكنها كانت تغذي الانفصال في الباطن.    
صحافة

انطلاق عملية استقبال طلبات الدعم المخصص لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع
أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل -قطاع التواصل- عن انطلاق عملية استقبال ملفات طلبات الدعم العمومي لفائدة مؤسسات الصحافة والنشر وشركات الطباعة وشركات التوزيع، برسم سنة 2025، وذلك خلال الفترة الممتدة من 14 ماي إلى غاية 26 يونيو 2025. وذكر بلاغ للوزارة أن ذلك يأتي استنادا إلى المرسوم رقم 2.23.1041 الصادر في 8 جمادى الآخرة 1445 (22 ديسمبر 2023)، بتحديد شروط وكيفيات الاستفادة من الدعم العمومي الموجه لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، والقرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما. كما يأتي، حسب المصدر ذاته، استنادا إلى القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 677.25 الصادر في 23 من رمضان 1446 (24 مارس 2025) بتتميم القرار المشترك لوزير الشباب والثقافة والتواصل والوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية رقم 2345.24 الصادر في 2 جمادى الأولى 1446 (5 نونبر 2024)، بتحديد أسقف دعم التسيير و دعم الاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع ونسب احتسابهما وكيفيات توزيعهما وصرفهما، وكذا قرار لوزير الشباب والثقافة والتواصل رقم 3195.24 صادر في 17 من جمادى الآخرة 1446 (19 دجنبر 2024)، بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع. وأشار البلاغ إلى أن ملف الطلب يجب أن يتضمن كافة الوثائق المحددة في القرار الوزاري رقم 3195.24، الصادر في 17 جمادى الآخرة 1146 (19 ديسمبر 2024) بتحديد الوثائق المكونة لملف طلب الدعم العمومي لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، لافتا إلى أن الملفات ترسل في صيغة إلكترونية إلى البريد الإلكتروني ([email protected]).
صحافة

في اليوم العالمي لحرية الصحافة..منتدى مغربي يدعو إلى استقلالية الإعلام
دعا منتدى مغربي يهتم بقضايا المواطنة والإعلام بالمغرب، إلى "تكريس استقلالية الإعلام عن مراكز النفوذ السياسي والمالي". وطالب "منتدى الإعلام والمواطنة"، في بيان له بمناسبة تخليد اليوم العالمي لحرية الصحافة، بضرورة توفير الضمانات القانونية والمؤسساتية الكفيلة بحماية الصحافيين. ويتم تخليد هذا اليوم العالمي، هذا العام تحت شعار: "الصحافة في وجه التضليل... الحقيقة أولاً." ودعا المنتدى، في السياق ذاته، إلى إطلاق نقاش وطني حول إصلاح شامل للإعلام المغربي، بما يحقق التوازن بين الحرية والمسؤولية، ويرسّخ أخلاقيات المهنة، ويواكب التحولات التكنولوجية الجديدة. كما دعا إلى تحرير الإعلام العمومي في إطار ورش الإصلاح والتحرير وفتح فضاءاته وبرامجه للنقاش السياسي والاجتماعي والثقافي الحر والمتعدد، حتى يمكن أن يكون قادرا على مواجهة تداعيات المرحلة الراهنة.
صحافة

يونس مجاهد يكتب: حرية الصحافة المزعومة
يونس مجاهديشكل الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، الذي يصادف الثالث من شهر ماي كل سنة، مناسبة أخرى للحديث عن القضايا المرتبطة بممارسة هذه الحرية، وخاصة التضييق الذي يمارس لمنعها أو الحد منها، غير أنه قلما تناقش أخلاقيات الصحافة، في علاقتها بالحرية، رغم أن هناك تكاملا بين المبدأين، يجعل من جودة الصحافة، رديفا للالتزام بأخلاقياتها، لأن الصحافة الرديئة ليست ممارسة للحرية، بل على العكس، إنها مجرد تضليل للجمهور ونشر لأخبار كاذبة، وتشهير وارتزاق وابتزاز... وهي بذلك لا تستجيب لتطلعات المجتمع، بل تؤثر سلبا على حرية الصحافة وادوارها الاجتماعية.وانطلاقا من هذا المنظور الذي يعتبر أن الوظيفة الاجتماعية هي الغاية الرئيسية للممارسة الصحافية، تطور استعمال المعيار الاجتماعي، لتصحيح الانحرافات التي تصيب هذه المهنة، فرغم اعتماد مواثيق الأخلاقيات وهيئات التنظيم الذاتي، في العديد من البلدان المتقدمة في المجال الديمقراطي، إلا أنها ظلت تلجأ باستمرار لمراجعات مختلفة، لعلاقة الصحافة بالمجتمع. وفيهذا الصدد يمكن العودة إلى ما حصل في الولايات المتحدة، سنة 1942، حين تم إحداث لجنة هاتشينز، من طرف جامعة شيكاغو، بطلب من مؤسس مجلة تايم، هنري لوس، التي عينت على رأسها روبرت ماينارد هاتشينز. اشتغلت هذه اللجنة لمدة خمس سنوات، ونشرت تقريرها تحت عنوان "صحافة حرة ومسؤولة". ومما ورد فيه، وجود تناقض بين المفهوم التقليدي لحرية الصحافة، وضرورة التحلي بالمسؤولية. فالمسؤولية واحترام القانون، ليس في حد ذاتهما تضييقاعلى حرية الصحافة، بل على العكس، يمكن أن يكونا تعبيرا أصيلا عن حرية إيجابية، لكنهما ضد حرية اللامبالاة. ويضيف التقرير؛ لقد أصبح من المعتاد اليوم أن تكون حرية الصحافة المزعومة، عبارة عن لا مسؤولية اجتماعية، لذا على الصحافة أن تعرف أن أخطاءها وأهواءها لم تعد ملكية خاصة لها، فهي تشكل خطرا على المجتمع، لأنها عندما تخطئ، فإنها تضلل الرأي العام، فنحن أمام تحدٍ؛ على الصحافة أن تظل نشاطا حرا وخاصا، لكن ليس لها الحق في أن تخطئ، لأنها تؤدي وظيفة مرفق عام. كان لهذا التقرير تأثير كبير في الحقل الصحافي، آنذاك، لأنه استعمل مفهوم المسؤولية الاجتماعية، واعتبر أن للصحافة وظائف أساسية، في تقديم معلومات وافية من خلال بحث وتدقيق، حول الأحداث اليومية، ضمن سياق واضح، وأن تكون منتدى للنقاش ولممارسة التعددية والحق في الاختلاف، وتنفتح على مختلف فئات المجتمع، بمساواة وإنصاف، وتتجنب الأفكار المسبقة والصور النمطية... ومن أشهر التقارير التي عرفتها، أيضا البلدان الديمقراطية، "تقرير ليفيسون"، الذي هو عبارة عن خلاصات تحقيق عام أجري في المملكة المتحدة بين عامي 2011 و2012، برئاسة القاضي براين ليفيسون، الذي كلفته الحكومة، بإنجاز افتحاص شامل حول ممارسة الصحافة ومدى التزامها بالأخلاقيات. ومن أهم توصياته؛ إنشاء هيئة جديدة مستقلة لتنظيم الصحافة، عبر تشريع قانوني، وتعزيز حماية الأفراد من انتهاكات الخصوصية ومن التشهير... وبناء على هذا التقرير تم اعتماد "ميثاق ملكي" للتنظيم الذاتي، صادق عليه البرلمان. ومازالت الأحزاب السياسية في هذا البلد تناقش الطرق المثلى الممكنة للتوصل إلى صيغة قانونية لتنفيذه، بالتوافق مع الناشرين. ويعتبر العديد من الباحثين في مجال الصحافة، أنه لا يمكن تصور الجودة في الصحافة، دون احترام أخلاقياتها، وحول هذا الموضوع، نظم منتدى الصحافة في الأرجنتين، ندوة دولية بمشاركة أكاديميين، صدرت في كتاب سنة 2007، تحت عنوان "صحافة الجودة: نقاشات وتحديات"، ناقش هذا الإشكال من مختلف جوانبه، وكانت خلاصته الرئيسية، أن الجودة والأخلاقيات وجهان لعملة واحدة. الجودة في البحث والتقصي وتدقيق المعلومات والتأكد من المعطيات، احترام الخصوصيات، الامتناع عن ممارسة السب والقذف، استعمال اللغة بشكل صحيح وراقٍ، تجنب الأخطاء اللغوية... ومن مصادر هذا الكتاب، البحث الذي نشرته الأستاذة الجامعية الإسبانية، المتخصصة في أخلاقيات الصحافة، صوريا كارلوس، تحت عنوان "الأمراض النفسية للأخلاقيات في المؤسسات الإخبارية"، حيث اعتبرت أن هناك أربعة أسباب تفرض الالتزام بأخلاقيات الصحافة؛ أولها، أن الأشخاص الذين يربحون قوت يومهم من خلال انتقاد الآخرين، تقع عليهم مسؤولية أن يكون تفكيرهم غير مثير للانتقاد، ثانيها، الاشتغال قليلا، بشكل رديء، بدون احترام القواعد والجودة المطلوبة، يشكل أول انتهاك للأخلاقيات، ثالثها، أن القانون وحده لا يكفي، فعلى المؤسسات أن تضع أنظمة داخلية لاحترام أخلاقيات الصحافة، رابعها، حتى تكون هناك مقاولات صحافية قوية وموحدة، عليها أن تتوفر على منظومة قيم، وثقافة أخلاقية مشتركة. إن كل حديث عن حرية الصحافة، دون استحضار شروط ممارستها، يظل مجرد شعارات فارغة، فبالإضافة إلى ضرورة العمل على توفير الإطار القانوني الذي يسمح بممارسة الحرية، فإن الأهم هو أن تلتزم الصحافة بالقواعد المهنية والمبادئ الأخلاقية، وتستند على منظومة القيم، المتعارف عليها عالميا في ميدان الصحافة، داخل إطار مؤسساتي قوي، وأنظمة داخلية يتم فيها تقاسم المسؤولية المشتركة، كل هذا لا يمكن أن يكون إلا في مقاولات صحافية مهيكلة بشكل محترف، تتوفر على إمكانات مادية وموارد بشرية، قادرة على تقديم منتوج يليق بمكانة الصحافة ويتجاوب مع متطلبات مسؤوليتها الاجتماعية.
صحافة

الاتحاد الأوربي: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الجمعة، التأكيد على أن “لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة.  جاء هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي المزمع عقده الأربعاء المقبل في بروكسيل.  وبعد أن ذكّر بأن “الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم وترأس بشكل مشترك من قبل الاتحادين”، أوضح المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، أن أي حضور محتمل لهذا الكيان يقع على عاتق الاتحاد الإفريقي، نافيا بذلك أن يكون الاتحاد الأوروبي قد وجه دعوة “للجمهورية الصحراوية” المزعومة لحضور هذا الاجتماع الوزاري.  وفي هذا السياق، حرص المتحدث على التأكيد على أن “موقف الاتحاد الأوروبي معروف جيدا: لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون ب ‘الجمهورية الصحراوية’ المزعومة”، مشددا على أن “أي حضور محتمل لهذا الكيان في الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على هذا الموقف”.
وطني

مُسَيرة مغربية تقصف سيارة منقبين حاولت الوصول إلى المنطقة العازلة
بعد الضربة الموجعة التي تلقتها جبهة البوليساريو الانفصالية، يوم أمس الخميس، عندما دمرت طائرة بدون طيار مغربية آلية عسكرية وتحييد كل من كان على متنها بما في ذلك قيادي انفصالي، وجهت مسيرة مغربية ضربة أخرى اليوم الجمعة لسيارة حاولت اقتحام المنطقة العازلة. وتعرضت السيارة التي تم تقديمها على أنها لمنقبين لتدمير كلي بعد دخولها الحدود المغربية الممنوعة على المنقبين. وكان ذلك موضوع تحذيرات رسمية كثيرة وحازمة.  وقدم الذين كانوا على متن هذه السيارة على أنهم موريتانيين يحاولون التنقيب عن الذهب في المنطقة، لكنهم حاولوا الدخول إلى المنطقة العازلة بالصحراء المغربية.
وطني

أسرة الأمن الوطني بأكادير تحتفي بالذكرى الـ69 للأمن الوطني
احتفت أسرة الأمن الوطني بأكادير، اليوم الجمعة، بالذكرى الـ69 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني، التي تعد مناسبة لاستحضار الجهود الكبيرة المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم. وفي كلمة خلال هذا الحفل الذي جرى بحضور على الخصوص والي جهة سوس ماسة، عامل عمالة أكادير إداوتنان، سعيد أمزازي، أكد والي أمن أكادير، مصطفى امرابظن، أن مصالح ولاية أمن أكادير تواصل عملها وفق مقاربة أساسها ترسيخ مبادئ الحكامة الأمنية الجيدة مع الانفتاح الدائم والمستمر على كافة المؤسسات ومكونات المجتمع المدني، مع تسخير كافة الإمكانيات المادية والبشرية المتوفرة للمحافظة على الأمن. وأضاف أن العمل يرتكز اساسا على تفعيل محور الجانب الوقائي القائم على تفعيل شرطة القرب، إضافة إلى الجانب الزجري من خلال برمجة عمليات أمنية فعالة وهادفة في الزمان والمكان. وذكر امرابظن، أن السنة المنصرمة تميزت بتنظيم الدورة الخامسة لأيام الأبواب المفتوحة للأمن الوطني، التي حظيت مدينة أكادير بشرف احتضانها، مشيرا إلى أن هذا الحدث شكل مناسبة لتجسيد مفهوم الشرطة المواطنة من خلال التقارب الذي لامسه الجميع بين الأجهزة الأمنية ومكونات المجتمع، كما كان فرصة للتعرف عن قرب عما تزخر به المؤسسة الأمنية من إمكانيات بشرية ولوجيستية موضوعة كلها لخدمة أمن الوطن والمواطنين. ويمثل الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن الوطني، محطة للوقوف على المستجدات والإنجازات التي حققتها المؤسسة الأمنية، والاطلاع على تراكمات التحديث المتواصل الذي انخرطت فيه في السنوات الأخيرة، فضلا عن استعراض الجانب الخدماتي في العمل الأمني، وتطور بعض المفاهيم الأمنية كالحكامة الأمنية الرشيدة، وشرطة القرب، والإنتاج المشترك للأمن. فمنذ تأسيسه، في 16 ماي 1956، حرص جهاز الأمن الوطني على مواكبة مختلف التحديات الأمنية المستجدة من خلال الاعتماد على العمل الاستباقي لمحاربة الجريمة، والحضور الميداني الفعال ورفع درجات اليقظة، حيث عمل على تطوير وتحديث بنيات الشرطة وعصرنة طرق عملها والرفع من جاهزيتها، وتوفير الدعم التقني واللوجيستي لوحداته الميدانية، والاستثمار الأمثل في العنصر البشري. وقد شهدت هذه المؤسسة خلال السنوات الأخيرة، تحولات كبيرة، همت بالأساس، تدعيم الموارد البشرية بالعنصر النسوي، إذ تقلدت المرأة إلى جانب الرجل مسؤوليات ومهاما أظهرت فيها قدرات متميزة وكفاءات عالية، كما اعتمدت في مجال تطوير مناهج التكوين على تعزيز دور الشرطة التقنية والعلمية وتقريب مصادر الخبرة من الشرطة القضائية في مكافحة الجريمة.
وطني

توقيع اتفاقية شراكة لإدماج المكفوفين في سياسات التنمية المستدامة
وقعت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة والمنظمة العلوية لرعاية المكفوفين بالمغرب التي تترأسها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح، يومه الجمعة 16 ماي 2025، اتفاقية إطار للشراكة تهدف إلى تعزيز إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة بصرية في السياسات والبرامج المرتبطة بالبيئة، والانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. وحسب بلاغ مشترك صادر عن الطرفين، فإن هذه الاتفاقية، التي تم توقيعها بمقر الوزارة بالرباط وبحضور وفد هام من مسؤولي المنظمة على المستوى مسؤولي وأطر الوزارة، تهدف إلى تيسير الولوج إلى المعلومات البيئية لفائدة المكفوفين وضعاف البصر، من خلال تطوير برامج تربوية بيئية شاملة بمؤسسات المنظمة، وإحداث فضاءات توثيق مجهزة بطريقة برايل وتطبيقات صوتية. وستمكن هذه الاتفاقية من تكييف الموقع الإلكتروني للوزارة وفق معايير الولوج، وإطلاق حملات مشتركة للتحسيس بتحديات الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، إضافة إلى ترجمة الوثائق الرسمية للوزارة، من استراتيجيات وتقارير وبيانات، إلى طريقة برايل والصيغ الصوتية، قصد تعميم المعرفة البيئية على الباحثين والمهتمين من ذوي الإعاقة البصرية. كما تروم الاتفاقية إلى إدماج مقتضيات وتدابير الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، وخاصة ما يرتبط بمحور مثالية الإدارة، عبر تبني ممارسات مسؤولة داخل المؤسسات التابعة للمنظمة، وتشمل ترشيد استهلاك الطاقة والمياه، وفرز وتدوير النفايات، فضلا عن تعزيز استعمال الطاقات المتجددة ببنايات المنظمة.وفي إطار هذه الدينامية، سيتم إيلاء اهتمام خاص لفئة الشباب من ذوي الإعاقة البصرية، من خلال وضع برامج تربوية وتوعوية ملائمة، تشمل على وجه الخصوص تنظيم قوافل بيئية مشتركة، وتوفير موارد بيداغوجية رقمية وصوتية، وإدماج بعد الإعاقة في أدوات التخطيط البيئي. وهكذا، تعكس هذه الاتفاقية إرادة الطرفين في جعل حماية البيئة وتعزيز التنمية المستدامة رافعة للإدماج الاجتماعي، وفي تعزيز المواطنة البيئية، وفق مقاربة تشاركية، دامجة، ومستدامة.وفي تصريح لها بهذه المناسبة، أكدت الوزيرة أن هذه الاتفاقية هي ترجمة عملية للتوجيهات الملكية السامية الرامية إلى ترسيخ العدالة الاجتماعية والمجالية والبيئية، وتحقيق تنمية مستدامة شاملة لا تقصي أحدًا. وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في صميم الرؤية الاستراتيجية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي ما فتئ يؤكد على ضرورة تمكين جميع المواطنات والمواطنين، وعلى رأسهم الأشخاص في وضعية إعاقة، من المساهمة الفعلية في بناء مغرب الإنصاف والكرامة والتقدم المشترك.كما أبرزت الوزيرة أن الاتفاقية تُجسد الانسجام التام مع مقتضيات الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة، التي تُعلي من شأن الإنسان، وتضع العدالة البيئية في صلب التحول المؤسساتي والقطاعي نحو نموذج تنموي أكثر شمولاً واستدامة.ومن جانبه، صرّح صلاح الدين السمار، الكاتب العام للمنظمة، أن هذه الشراكة هي خطوة إستراتيجية تعبر عن إرادة حقيقية لجعل الانتقال الطافي والتنمية المستدامة شأناً مشتركاً يُسهم فيه الجميع، فالأشخاص المكفوفون كغيرهم من أفراد المجتمع، لهم الحق الكامل في الانخراط في القضايا الحيوية التي تهم مستقبل وطننا، لأن لديهم من الكفاءات والطاقات ما يجعلهم فاعلين أساسيين في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مؤكدا في نفس الوقت أن المنظمة تؤمن بأن العمل البيئي لا يكتمل إلا بمقاربة دامجة، تضمن المشاركة الفعلية لكل فئات المجتمع لتكون رافعة أساسية لإرساء الوعي البيئي وتعزيز السلوكيات الإيجابية في التعامل الطاقة والموارد الطبيعية.وفي ختام حفل التوقيع، سلم صلاح الدين السمار الكاتب العام للمنظمة باسم رئيستها صاحبة السمو الاميرة للا لمياء الصلح ، درع المنظمة العلوية للمكفوفين بالمغرب لليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، تقديراً لجهودها النوعية في مجال الاستدامة والانتقال الطاقي، ودفاعها المتواصل عن مقاربة دامجة تضع الإنسان في قلب التحول المستدام لبلادنا.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور
الأكثر قراءة

صحافة

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 16 مايو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة