أثارت تصريحات أدلى بها المعطي منجب، الحقوقي والمؤرخ الذي أفرج عنه مؤخرا بسراح مؤقت في قضية تهديد أمن الدولة وغسيل أموال، حول قضية اليساري أيت الجيد بنعيسى، استياء كبيرا في صفوف فعاليات يسارية ونشطاء لحقوق الإنسان.وقال منجب، في حوار صحفي أدلى به لجريدة "بديل" الإلكترونية، إن هناك تقادم في هذا الملف، وبأن المواجهات التي كانت تحدث في الجامعة كانت مواجهات يشجعها ما أسماه بـ"البوليس السياسي" آنذاك. وتساءل: "وحتى فرضا إذا ما تم الإقرار بأن هذه الجريمة صحيحة، فلماذا لم نخرج القضايا الأخرى؟". وأضاف بأن الشاهد في هذا الملف كان محكوما عليه، قبل أن يتحول إلى شاهد، وهو ما يتناقض مع القانون ويؤكد وجود استهداف، يورد منجب، في إشارة منه إلى استهداف القيادي في حزب "البيجيدي"، عبد الحالي حامي الدين الذي يواجه تهمة المساهمة في القتل العمد في هذه القضية التي تعود أطوارها إلى سنة 1993 في جامعة فاس. وذكر منجب بأن الشاهد غير رأيه بعد 2012، عندما تم توظيفه في جماعة قروية.وقال سعيد زريوح، أحد نشطاء اليسار، إنه ليس من حق منجب أن يزور التاريخ ويقتل الشهداء مرتين ويمسح أثار الاغتيال السياسي بتصريح عابر في حوار عابر. وذهب زريوح إلى أنه ليس من حق منجب أن التصرف في دم الشهداء. وأشار إلى أن اعتقاله كمعارض سياسي لا يمنحه شرعية إعادة كتابة التاريخ بما يفيد نزواته السياسية.وطالب نور الدين جرير، أحد الوجوه اليسارية التي كانت نشطة في الجامعة وقتها ومن رفاق اليساري أيت الجيد، بحق الرد على هذه التصريحات. أما عبد الغني السليماني، ناشط يساري، فقد قال في رده إن رد الجميل للقتلة والمتحالفين الجدد ليس مهمة المؤرخ بل هي مهمة المزور. وذهب إلى أن دم الشهيد آيت الجيد بنعيسى ليس مادة للركوب وتبيض وجه القتلة وتقريب المسافة بين التناقضات، في إشارة إلى دعوات التحالف بين اليساريين والإسلاميين التي أطلقها منجب.وأكد على أن دور المؤرّخ في دراسة علم التاريخ، هو البحث الدؤوب عن الحقائق التاريخيّة والكشف عنها للتثبت من مدى صحّة الماضي ودقته، ودراسة التاريخ والحرص على إعادة تفسير الأحداث التاريخيّة بشكل عقلاني ومضبوط، وهو ما لم يتقيد به المعطي منجب، يورد السليماني.