إقتصاد

المعرض الدولي للفلاحة يسلط الضوء على أزمة الماء بالمغرب


كشـ24 | و.م.ع نشر في: 21 أبريل 2025

تسلط الدورة الـ17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تحتضنها مكناس من 21 إلى 27 أبريل الجاري، الضوء على الإشكالية الكبيرة المرتبطة بالماء في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

ومنذ نسخته الأولى في أبريل من سنة 2006، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من تعزيز سمعته وأضحى موعدا لا محيدا عنه لدى الفاعلين في المجال الفلاحي من داخل وخارج المغرب، من خلال المساهمة بقوة في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية، وإعطاء دفعة قوية لدور الجهات في تثمين مكتسباتها من أجل استقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية.

كما يشكل المعرض جوابا على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من مواجهة المنافسة في سياق يتسم بالعولمة المتسارعة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والتبادل التجاري والتعاون الدولي.

وفضلا عن حمولته التاريخية، يعكس هذا الحدث البارز الاهتمام الكبير الذي يوليه الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته.

ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي.

وخلال هذه السنة، يخطو المعرض خطة جديدة ضمن التزامه من أجل فلاحة مبتكرة وشاملة موجهة نحو المستقبل من خلال اختيار موضوع “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة “.

ويعزز المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من خلال الشعار الذي تم اختياره، دور المغرب كفاعل رئيسي في فلاحة مستدامة ومرنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الالتزام المستمر للمملكة بتعبئة جميع الوسائل من أجل ائتلاف المياه والفلاحة رافعة استراتيجية من أجل خلق الثروة بالوسط القروي، وبالتالي ضمان السيادة الغذائية.

وأمام حدة التغيرات المناخية والضغط القوي على الموارد المائية، يؤكد المعرض على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من خلال اعتماد حلول ترتكز بالأساس على التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة الري الذكية وإعادة استعمال المياه العادمة، وكذا مراقبة الزراعات بواسطة طائرات بدون طيار حرارية.

وبحسب المنظمين، ستركز النقاشات والندوات التي سينشطها خبراء وباحثون ذائعو الصيت على الحكامة الجيدة للماء، الذي يعد العامل الأساسي في توازن السلاسل الفلاحية والمجالات الترابية القروية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف بدائل ملموسة من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية، والمحافظة على توازن المنظومة الفلاحية، من أجل ضمان سيادة غذائية مستدامة.

وستعرف نسخة سنة 2025 مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، وتراهن على استقطاب أزيد من مليون زائر.

وفي الواقع، لا يشكل المعرض منصة للمستجدات والابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي فحسب، بل يطمح أن يشكل منصة متميزة للقاءات وفرصة للشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة (خبراء، مهنيون، مؤسساتيون)، الذي سيناقشون الحلول الملموسة التي من شأنها تطوير فلاحة قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة.

ويستضيف المعرض هذه السنة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في المجال الفلاحي، والصناعات الغذائية والفلاحية والصيد البحري والغابات، مما يفتح آفاقا للتنمية وتبادل الخبرات.

ويتوزع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، على 12 قطبا موضوعاتيا، تشمل “المنتجات المجالية”، و”تربية المواشي”، و “مدخلات تربية المواشي”، و”الآلات الفلاحية”، و”الصناعات الغذائية”، و”لوازم الإنتاج الفلاحي، و”الرقمنة في الفلاحة”، و”الطبيعة والبيئة”، و”القطب الدولي”، و”قطب جهات المملكة”، و”قطب المؤسسات”، و”قطب المحتضنين”، و”فضاء الندوات”.

وتؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذين يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى.

وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي الواقع، تتيح هذه التظاهرة مواكبة السياسة الفلاحية الحكيمة التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت مكتسبات هامة في ما يتعلق باستغلال التربة وتدبير الموارد المائية والإنتاج الحيواني والنباتي، ورفع حجم الاستثمارات والصادرات.

وهكذا، ساهمت الاستراتيجيتان الفلاحيتان “مخطط المغرب الأخضر” (2018-2008)، و”الجيل الأخضر” (2030-2020)، في الارتفاع القوي للناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتضاعف حجم الصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين والاستثمار والميزان التجاري.

تسلط الدورة الـ17 من المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، التي تحتضنها مكناس من 21 إلى 27 أبريل الجاري، الضوء على الإشكالية الكبيرة المرتبطة بالماء في سياق يتسم بالتغيرات المناخية وندرة الموارد المائية.

ومنذ نسخته الأولى في أبريل من سنة 2006، تمكن المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب من تعزيز سمعته وأضحى موعدا لا محيدا عنه لدى الفاعلين في المجال الفلاحي من داخل وخارج المغرب، من خلال المساهمة بقوة في مختلف التحولات والإنجازات التي تحققها الفلاحة المغربية، وإعطاء دفعة قوية لدور الجهات في تثمين مكتسباتها من أجل استقطاب الاستثمارات الضرورية للتنمية.

كما يشكل المعرض جوابا على ضرورة تطوير القطاع الفلاحي وتمكينه من مواجهة المنافسة في سياق يتسم بالعولمة المتسارعة، من خلال تعزيز الممارسات الفلاحية المستدامة والابتكار التكنولوجي والتبادل التجاري والتعاون الدولي.

وفضلا عن حمولته التاريخية، يعكس هذا الحدث البارز الاهتمام الكبير الذي يوليه الجلالة الملك محمد السادس للنهوض بالقطاع الفلاحي وعصرنته.

ويشكل المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي ينسجم مع الرؤية الملكية السامية من أجل فلاحة مندمجة ومرنة في سياق يتسم بندرة التساقطات وشح المياه والتغيرات المناخية، منصة ملائمة للتبادل والتتبع المكيف مع مواكبة شركاء المملكة في التنمية المشتركة للمشاريع المرتبطة بالأعمال التجارية الفلاحية، وفق مقاربة مستدامة ومحترمة للإنسان والتربة، والتنوع البيولوجي.

وخلال هذه السنة، يخطو المعرض خطة جديدة ضمن التزامه من أجل فلاحة مبتكرة وشاملة موجهة نحو المستقبل من خلال اختيار موضوع “الفلاحة والعالم القروي: الماء في قلب التنمية المستدامة “.

ويعزز المعرض، الذي ينظم تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، من خلال الشعار الذي تم اختياره، دور المغرب كفاعل رئيسي في فلاحة مستدامة ومرنة على الصعيدين الإقليمي والدولي، ويعكس الالتزام المستمر للمملكة بتعبئة جميع الوسائل من أجل ائتلاف المياه والفلاحة رافعة استراتيجية من أجل خلق الثروة بالوسط القروي، وبالتالي ضمان السيادة الغذائية.

وأمام حدة التغيرات المناخية والضغط القوي على الموارد المائية، يؤكد المعرض على الطابع الاستعجالي لتعبئة جماعية من خلال اعتماد حلول ترتكز بالأساس على التكنولوجيات المتطورة، مثل أنظمة الري الذكية وإعادة استعمال المياه العادمة، وكذا مراقبة الزراعات بواسطة طائرات بدون طيار حرارية.

وبحسب المنظمين، ستركز النقاشات والندوات التي سينشطها خبراء وباحثون ذائعو الصيت على الحكامة الجيدة للماء، الذي يعد العامل الأساسي في توازن السلاسل الفلاحية والمجالات الترابية القروية، بهدف تبادل الخبرات واستكشاف بدائل ملموسة من أجل فلاحة أكثر مرونة وقادرة على الاستجابة للتحديات المناخية، والمحافظة على توازن المنظومة الفلاحية، من أجل ضمان سيادة غذائية مستدامة.

وستعرف نسخة سنة 2025 مشاركة 1500 عارض يمثلون 70 بلدا، وتراهن على استقطاب أزيد من مليون زائر.

وفي الواقع، لا يشكل المعرض منصة للمستجدات والابتكارات التي تهم القطاع الفلاحي فحسب، بل يطمح أن يشكل منصة متميزة للقاءات وفرصة للشراكات بين مختلف الفاعلين في المنظومة (خبراء، مهنيون، مؤسساتيون)، الذي سيناقشون الحلول الملموسة التي من شأنها تطوير فلاحة قادرة على الصمود وشاملة ومستدامة.

ويستضيف المعرض هذه السنة فرنسا كضيف شرف، وهو اختيار يعكس العلاقات الجيدة بين البلدين، لا سيما في المجال الفلاحي، والصناعات الغذائية والفلاحية والصيد البحري والغابات، مما يفتح آفاقا للتنمية وتبادل الخبرات.

ويتوزع المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، الذي يقام على مساحة مغطاة تبلغ 12.4 هكتارا، على 12 قطبا موضوعاتيا، تشمل “المنتجات المجالية”، و”تربية المواشي”، و “مدخلات تربية المواشي”، و”الآلات الفلاحية”، و”الصناعات الغذائية”، و”لوازم الإنتاج الفلاحي، و”الرقمنة في الفلاحة”، و”الطبيعة والبيئة”، و”القطب الدولي”، و”قطب جهات المملكة”، و”قطب المؤسسات”، و”قطب المحتضنين”، و”فضاء الندوات”.

وتؤكد الأرقام المحققة على مدار 16 سنة الأثر الإيجابي جدا للمعرض بالإضافة إلى الانخراط الحقيقي للعارضين والعموم، الذين يتزايد عددهم تدريجيا سنة تلو الأخرى.

وبمعدل وفاء معبر للغاية من طرف العارضين، وارتفاع مهم لمشاركة القطب الدولي، مع حضور قرابة 70 دولة وأكثر من 1500 عارض، يساهم المعرض في إشعاع الفلاحة والصناعة الغذائية الوطنية سواء على المستوى الإقليمي أو الدولي.

وفي الواقع، تتيح هذه التظاهرة مواكبة السياسة الفلاحية الحكيمة التي أطلقتها المملكة، والتي أثمرت مكتسبات هامة في ما يتعلق باستغلال التربة وتدبير الموارد المائية والإنتاج الحيواني والنباتي، ورفع حجم الاستثمارات والصادرات.

وهكذا، ساهمت الاستراتيجيتان الفلاحيتان “مخطط المغرب الأخضر” (2018-2008)، و”الجيل الأخضر” (2030-2020)، في الارتفاع القوي للناتج المحلي الإجمالي الفلاحي، وتضاعف حجم الصادرات الفلاحية، مما أحدث أثرا إيجابيا على مداخيل الفلاحين والاستثمار والميزان التجاري.



اقرأ أيضاً
تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

المغرب والسعودية يخططان لمشروع خط بحري مباشر
يخطط المغرب والسعودية إلى تسريع تنفيذ مشروع خط بحري مباشر بين البلدين، بهدف تسهيل تدفق السلع، وتقليص زمن الشحن، وتنويع المبادلات التجارية، خاصة في ظل عجز تجاري كبير لصالح الرياض. ووفق ما أوردته منصة "الشرق بلومبرغ" الاقتصادية المتخصصة، فرغم أن فكرة الخط البحري طُرحت منذ سنوات، إلا أنها أصبحت مؤخرًا محور اهتمام رسمي واقتصادي، وكان على رأس أجندة زيارة اتحاد الغرف التجارية السعودية للرباط الأسبوع الماضي، حيث حظيت الفكرة بدعم عدد من الوزراء المغاربة. وأفاد خالد بنجلون، رئيس مجلس الأعمال المغربي السعودي، بأن الخط من شأنه خفض مدة الشحن من طنجة إلى جدة من أربعة أسابيع إلى خمسة أو سبعة أيام فقط، وهو أمر حاسم خاصة لصادرات المغرب من المنتجات الطازجة. كما يُتوقَّع أن يسهم المشروع في تقليص تكاليف النقل وزيادة حجم التبادل التجاري نحو 5 مليارات دولار. ويصل حجم التجارة الثنائية بين البلدين نحو 3 مليارات دولار، منها حوالي 2.5 مليار واردات مغربية من السعودية، معظمها منتجات بترولية، بينما لا تتجاوز الصادرات المغربية 1.15 مليار درهم، ما يبرز اختلالاً واضحًا في الميزان التجاري. وحسب المصدر ذاته، فلا يزال الخط البحري في مرحلة الدراسات، ويُشرف على تفعيله فريق عمل مشترك يضم ممثلين من الجانبين. ويؤكد رجال الأعمال أن المشروع لن يكون مربحًا في بدايته، لكنه يمثل استثمارًا استراتيجيًا لمستقبل الشراكة الاقتصادية. في حال إطلاق الخط، ستصبح مدة نقل البضائع بين طنجة إلى مدينة جدة تتراوح بين 5 إلى 7 أيام وهو ما سيخفض التكلفة، مقابل مدة تصل حالياً إلى أربعة أسابيع، بحسب بنجلون.
إقتصاد

المغرب يحقق رقما قياسيا في صادرات الباذنجان إلى إسبانيا
كشف الموقع الإسباني المتخصص "هورتو إنفو"، أن المغرب تجاوز فرنسا في تزويد السوق الإسبانية بالباذنجان خلال عام 2024، وذلك بعد أن كانت فرنسا تحتل المرتبة الأولى خلال السنوات الماضية. وذكر التقرير أن صادرات إسبانيا من الباذنجان بلغت في عام 2024 ما مجموعه 189.83 مليون كيلوغرام، بزيادة قدرها 7.29% مقارنة بعام 2023، الذي سجل فيه تصدير 176.93 مليون كيلوغرام. وبلغت عائدات هذه الصادرات حوالي 3.07 مليار درهم في عام 2024، مقابل ما يعادل 2.41 مليار درهم في العام السابق، وذلك وفقا لسعر صرف تقريبي يبلغ 10.85 دراهم لليورو. في حين استقر متوسط سعر الكيلوغرام عند حوالي 13.67 درهما، وهو نفس السعر المسجل في عام 2023. وبخصوص الأسواق المستوردة، حافظت فرنسا على مكانتها كأكبر مستورد للكوسة أي الكرعة الإسبانية، حيث استحوذت على 28.08% من إجمالي الصادرات في هذا الصنف، تلتها ألمانيا في المركز الثاني بالنسبة للباذنجان، بشراء 47.09 مليون كيلوغرام، أي بزيادة بلغت 11.57% عن عام 2023، بينما جاءت إيطاليا في المركز الثالث بتراجع طفيف بنسبة 3.5%.  
إقتصاد

ميزانية ضخمة من مجلس جهة البيضاء لتمويل “TGV” مراكش القنيطرة
صادق مجلس جهة الدار البيضاء-سطات، يومه الإثنين 7 يوليوز الجاري، على بروتوكول تمويل مشروع القطار فائق السرعة مراكش – القنيطرة، بتكلفة إجمالية قدرها 48 مليار درهم، تُموّل بمساهمة من ثلاث جهات كبرى وبشراكة مع مؤسسات بنكية. ويأتي هذا المشروع في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية السامية، بعد أن أعطى الملك محمد السادس انطلاقته خلال شهر أبريل الماضي. وبموجب البروتوكول المصادق عليه، ستُموّل جهة الدار البيضاء-سطات حصتها البالغة 16 مليار درهم، عبر قرض طويل الأمد يمتد لـ25 سنة، مع فترة سماح لمدة خمس سنوات، ونسبة فائدة ابتدائية حُدّدت في 3.35% مع مراجعة دورية كل خمس سنوات. ويندرج هذا التمويل ضمن اتفاق شامل يجمع بين وزارة الداخلية، وزارة النقل واللوجستيك، وزارة الاقتصاد والمالية، ولاية جهة الدار البيضاء، مجلسي جهتي الرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، والمكتب الوطني للسكك الحديدية (ONCF). وتشارك في تمويل المشروع خمسة مؤسسات بنكية مغربية بصفتها مقرضين رئيسيين، وهي: التجاري وفا بنك (24 مليار درهم)؛ البنك الشعبي (8 مليارات درهم)؛ صندوق الإيداع والتدبير (8 مليارات درهم)؛ بنك إفريقيا (6 مليارات درهم)، ومصرف المغرب (2 مليار درهم). وستوزَّع هذه التمويلات بالتساوي على الجهات الثلاث المعنية بمسار القطار: الدار البيضاء-سطات، الرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي. ويُسدد القرض الممنوح لمجالس الجهات الثلاث في أفق سنة 2050، مع ضمانة مالية مباشرة من وزارة الاقتصاد والمالية وبإشراف من بنك المغرب، لضمان حسن تنفيذ المشروع ومتابعة صرف التمويل في المراحل المختلفة بما يتوافق مع تقدم أشغال الإنجاز.
إقتصاد

انضم إلى المحادثة
التعليقات
ستعلق بإسم guest
(تغيير)

1000 حرف متبقي
جميع التعليقات

لا توجد تعليقات لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الثلاثاء 08 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة