حقق المجلس العسكري الانتقالي في السودان، اليوم الأحد 14 أبريل، مطلبا جديدا للقوى المعارضة في السودان.ونقلت "العربية نت" عن وزارة الإعلام السودانية، تأكيدها على أن المجلس العسكري الانتقالي، لبى أبرز مطلب لقوى المعارضة السودانية، بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.وقالت وزارة الإعلام، إن المجلس العسكري الانتقالي أصدر قرارا بإلغاء القوانين المقيدة للحريات.وأضافت أن المجلس العسكري قرر السماح لكافة الأجهزة الإعلامية بمزاولة كافة أعمالها من دون قيود.وكانت قوى "إعلان الحرية والتغيير" قد أصدرت بيانا مشتركا مساء أمس السبت عقب الإعلان عن تشكيل المجلس العسكري الانتقالي الجديد الحاكم في السودان، عددت فيه قائمة المطالب التي تقدمت بها للمجلس العسكري.وأكد بيان قوى "إعلان الحرية والتغيير" على مطالب وهي: "الاعتقال والتحفظ على كل قيادات جهاز الأمن والاستخبارات سيئي السمعة، التي تجبرت وأعطت الأوامر على مدى ثلاثين سنة وهي قيادات معروفة بارتكاب جرائم ضد الشعب السوداني، على أن يتم تقديمهم لمحاكمات عادلة وفقاً للدستور".إضافة إلى "إعادة هيكلة جهاز الأمن والمخابرات بما يضمن له القيام بدوره المنوط به". و"حل مليشيات النظام من كتائب ظل ودفاع شعبي وشرطة شعبية وغيرها". و"التحفظ والاعتقال الفوري لكل القيادات الفاسدة في الأجهزة والقوات النظامية وغيرها من المليشيات والمعروفة بارتكاب جرائم ضد المواطنين في مناطق النزاع المسلح في دارفور وجبال النوبة وجنوب النيل الأزرق وغيرها من أصقاع الوطن، وتقديمهم لاحقاً لمحاكمات عادلة وفقاً للمبادئ الدستورية وإجراءات المحاكمة العادلة المرضية للمظلومين"، بحسب البيان.كما طالب البيان أيضاً بـ: "حل كافة أجهزة ومؤسسات النظام والاعتقال الفوري والتحفظ على كل قياداته الضالعة في جرائم القتل والفساد المالي على أن تتم محاكماتهم لاحقاً وفقاً للدستور وإجراءات العدالة والمحاسبة". و"إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والعسكريين فوراً بمن فيهم الضباط الذين انحازوا للثورة ومطالب الجماهير".وطالب بالإعلان الفوري عن "رفع كل القوانين المقيدة للحريات والتي تخالف الإعلان العالمي لحقوق الانسان والمواثيق الدولية ووثيقة الحقوق في الدستور السوداني. بما في ذلك حل الأجهزة والمؤسسات المسؤولة عن ذلك".وقالت قوى "إعلان الحرية والتغيير" إن "هذه بعض الإجراءات العاجلة التنفيذ، على أن تتم بشفافية عالية وتحت نظر الشعب فهو القائد الحقيقي لهذه الثورة وهو المعني بالرضا مما تحققه لهم من مطالب".وأكدت القوى من جديد أنه "لا تراجع عن مطالب الثورة، ولا مجال للقبول بالوعود دون الأفعال، فاعتصاماتنا بالعاصمة القومية أمام القيادة العامة لقوات شعبنا المسلحة وقبالة مقار حامياتها ووحداتها في أقاليم السودان قائمة ولن تنفض، وإضرابنا وعصياننا المدني مستمر حتى تمام الوصول، وإعلان الحرية والتغيير وبنوده والوثائق المكملة والسياسات البديلة التي أقرها هي التي تحكم عمل الفترة الانتقالية ومهامها".وشهد السودان خلال اليومين الماضيين تطورات كبيرة، حيث أعلن الفريق أول عوض بن عوف وزير الدفاع ونائب الرئيس السوداني عمر البشير بيان القوات المسلحة باعتقال عمر البشير والتحفظ عليه في مكان آمن، وبدء الفترة الانتقالية لمدة عامين.وفي بيان بثه التلفزيون السوداني، أكد عوض بن عوف إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين في جميع أنحاء البلاد، وإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر وحظر التجوال لمدة شهر من العاشرة مساء وحتى الرابعة صباحا، وتشكيل مجلس عسكري حاكم، وحل مؤسسة الرئاسة، وإعلان وقف إطلاق النار الشامل في كل أنحاء البلاد، ووضع دستور دائم للبلاد بنهاية الفترة الانتقالية. وبعد يوم واحد أعلن رئيس المجلس العسكري الانتقالي عوض بن عوف، استقالته، وعين الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيسا جديدا للمجلس.أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان عن تشكيل أعضاء المجلس الذين يتكون من رئيس المجلس العسكري الانتقالي ونائب له، بالإضافة إلى 8 أعضاء من الضباط العسكريين والشرطيين.وقال الرئيس الجديد للمجلس العسكري الانتقالي في السودان، أمس السبت، إنه سيتم تشكيل حكومة بالتشاور مع القوى السياسية وتعهد بألا تستمر الفترة الانتقالية أكثر من عامين كحد أقصى.وقال الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن في أول كلمة تلفزيونية له إنه ألغى حظر التجول الليلي الذي فرضه سلفه وأمر بإلإفراج عن كل من تم سجنهم بموجب قوانين الطوارئ التي فرضها الرئيس المعزول عمر البشير.