دولي

المعارضة الجزائرية: رحيل بوتفليقة فورا شرط لحل الأزمة في البلاد


كشـ24 - وكالات نشر في: 17 مارس 2019

جددت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدة أن حل الأزمة السياسية يتمثل في رحيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وخرجت مظاهرات مليونية الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل.PUBLICITÉ inRead invented by Teads وقال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن “الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة”.واعتبر الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر  الجمعة دليل على رفض الشعب الجزائري لما وصفها ” مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي”.كما ندد الحزب بـ”المناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، وذلك باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، ودون إعارة أي اهتمام للإرادة الشعبية ومطالب الشعب الجزائري السيد”.وأضاف البيان ” إن القوى غير الدستورية التي كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض، انتهجت الخداع المكشوف والتلاعبات المفضوحة التي بلغت ذروتها، خاصة إذا صدقنا مضمون الرسالة المعلنة عن ترشيح الرئيس الغائب إلى أعلى منصب في الدولة دون علمه”.ولفت البيان إلى أن “الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب”.من جهتها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر” انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة”.وقالت حنون، في اجتماع لحزبها اليوم السبت، إن “السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية، يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بتوحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي”.واقترح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، ” تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب في كل الولايات تتولى تسيير فترة انتقالية وتشرف على تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأكد تواتي، في مؤتمر صحفي، أن الشعب الجزائري فقد الثقة في النظام السياسي وفي الأحزاب بمختلف توجهاتها كونها لم تستطع التكفل بانشغالاته، داعيا إلى “ضرورة التفكير بهدوء وعقلانية والاستماع إلى الشعب الذي يعد مصدر السلطة”، وإلى” تفادي الانزلاقات حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين”.كما أعلن رفض حزبه ” القاطع لأي محاولة تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد”.وكذب حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، تلقيه أي اتصال للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تنظيمها.وندد الحزب في بيان ما سماه “مناورة التضليل هذه، والتي تهدف مرة أخرى إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره”.وأضاف الحزب ” على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية.لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ”.من جهته، اعترف، سعيد سعدي، الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، بمقابلته للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية (أو مؤتمر الحوار الوطني).وكشف سعدي، أن الإبراهيمي، قابل الوزير الأسبق المعارض، عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الكاتب كمال داود.كما أوضح للإبراهيمي، أن النظام لا يقدر حقيقة خطورة الوضع، وأن رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة هو شرط لكل مبادرة جدية.إلى ذلك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تقام في 18 أبريل المقبل، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات)، كما حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية”.وأضاف غديري ” ما زلنا مقتنعين أنه من الممكن دائمًا العودة إلى العقل وتنظيم هذه الانتخابات مع التأخير الفني الذي يفرضه قرار تأجيلها”.وفشل مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين بولايتي سيدي بلعباس، والمسيلة، بسبب رفض المواطنين لتواجد وجوه محسوبة على السلطة بينهم.يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.

جددت المعارضة الجزائرية دعمها لمطالب الحراك الشعبي، مؤكدة أن حل الأزمة السياسية يتمثل في رحيل رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.وخرجت مظاهرات مليونية الجمعة، في الجزائر العاصمة وغالبية المدن الجزائرية الأخرى، رافضة لتمديد فترة حكم الرئيس بوتفليقة الذي تنقضي ولايته الرابعة رسميا في 28 أبريل المقبل.PUBLICITÉ inRead invented by Teads وقال حزب طلائع الحريات، الذي يقوده علي بن فليس، رئيس الحكومة الأسبق، إن “الرحيل الفوري لرئيس الجمهورية والقوى غير الدستورية مثلما يطالب به الشعب يمثل شرطا لحل الأزمة”.واعتبر الحزب في بيان أعقب اجتماع مكتبه السياسي، المسيرات الحاشدة التي عرفتها الجزائر  الجمعة دليل على رفض الشعب الجزائري لما وصفها ” مناورات السلطة السياسية القائمة والرامية إلى إنقاذ النظام وتحويل الحراك الشعبي عن هدف إحداث تغيير شامل في النظام السياسي”.كما ندد الحزب بـ”المناورات البائسة للقوى غير الدستورية التي تحاول التمرير بالقوة عملية تمديد للعهدة الرابعة لفترة غير محددة، وذلك باغتصاب فاضح وبين واستفزازي للدستور، ودون إعارة أي اهتمام للإرادة الشعبية ومطالب الشعب الجزائري السيد”.وأضاف البيان ” إن القوى غير الدستورية التي كانت وراء الرسائل الموجهة إلى الأمة والمنسوبة إلى الرئيس المريض، انتهجت الخداع المكشوف والتلاعبات المفضوحة التي بلغت ذروتها، خاصة إذا صدقنا مضمون الرسالة المعلنة عن ترشيح الرئيس الغائب إلى أعلى منصب في الدولة دون علمه”.ولفت البيان إلى أن “الندوة الوطنية المعلن عنها والموصوفة بالمستقلة لصياغة دستور جديد غير شرعية، وهو الدستور الذي لا يمكن أن يصدر سوى عن مجلس منتخب، يحمل تكليفا وتفويضا من الشعب”.من جهتها، دعت لويزة حنون، زعيمة حزب العمال اليساري، إلى احترام الإرادة الشعبية عبر” انسحاب رئيس الجمهورية عند انتهاء العهدة الرابعة واستقالة الحكومة وحل البرلمان بغرفتيه وتأسيس حكومة تقنية انتقالية تتكون من كفاءات نزيهة”.وقالت حنون، في اجتماع لحزبها اليوم السبت، إن “السبيل الوحيد لتكريس سيادة الشعب الضامن للسيادة الوطنية، يكمن في تشكيل لجان شعبية تضم جميع فئات المجتمع من طلبة وعمال ومتقاعدين وتجار صغار تقوم بانتخاب ممثليها في جمعيات عامة محلية، والتي بدورها تقوم بتوحيد المطالب المرفوعة وتفويض مندوبين، لاستدعاء جمعية تأسيسية وطنية سيدة مهمتها الوحيدة هي صياغة دستور ديمقراطي”.واقترح موسى تواتي، رئيس الجبهة الوطنية الجزائرية، ” تشكيل لجنة وطنية تتكون من ممثلين يختارهم الشعب في كل الولايات تتولى تسيير فترة انتقالية وتشرف على تعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة”. وأكد تواتي، في مؤتمر صحفي، أن الشعب الجزائري فقد الثقة في النظام السياسي وفي الأحزاب بمختلف توجهاتها كونها لم تستطع التكفل بانشغالاته، داعيا إلى “ضرورة التفكير بهدوء وعقلانية والاستماع إلى الشعب الذي يعد مصدر السلطة”، وإلى” تفادي الانزلاقات حفاظا على الأمن والاستقرار الوطنيين”.كما أعلن رفض حزبه ” القاطع لأي محاولة تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للبلاد”.وكذب حزب جبهة القوى الاشتراكية أقدم حزب معارض في الجزائر، تلقيه أي اتصال للمشاركة في الندوة الوطنية الجامعة التي دعا الرئيس بوتفليقة إلى تنظيمها.وندد الحزب في بيان ما سماه “مناورة التضليل هذه، والتي تهدف مرة أخرى إلى تشويه سمعة الحزب وزعزعة استقراره”.وأضاف الحزب ” على أرض الواقع، أظهرنا التزامنا بالبقاء مع الشعب حتى رحيل النظام الاستبدادي وإنشاء الجمهورية الثانية.لا حيل السلطة ولا محاولات كسب الوقت تجعلنا نبتعد عن المبادئ”.من جهته، اعترف، سعيد سعدي، الزعيم السابق لحزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية العلماني، بمقابلته للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي، المرشح لقيادة الندوة الوطنية (أو مؤتمر الحوار الوطني).وكشف سعدي، أن الإبراهيمي، قابل الوزير الأسبق المعارض، عبد العزيز رحابي، إضافة إلى الكاتب كمال داود.كما أوضح للإبراهيمي، أن النظام لا يقدر حقيقة خطورة الوضع، وأن رحيل بوتفليقة واستقالة الحكومة هو شرط لكل مبادرة جدية.إلى ذلك، قال اللواء المتقاعد علي غديري، المترشح للانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تقام في 18 أبريل المقبل، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: ” مثلنا مثل ملايين الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع في كل مكان في الجزائر وفي الخارج، فإننا نطعن في هذا القرار غير الدستوري (تأجيل الانتخابات)، كما حذرنا مرارا وتكرارا من مخاطر الخروج عن الإطار القانوني وناضلنا من أجل إقامة انتخابات حرة وديمقراطية”.وأضاف غديري ” ما زلنا مقتنعين أنه من الممكن دائمًا العودة إلى العقل وتنظيم هذه الانتخابات مع التأخير الفني الذي يفرضه قرار تأجيلها”.وفشل مسؤولون في حزب جبهة التحرير الوطني، الذي يمتلك الأغلبية في البرلمان في عقد اجتماعين بولايتي سيدي بلعباس، والمسيلة، بسبب رفض المواطنين لتواجد وجوه محسوبة على السلطة بينهم.يشار إلى أن الجزائر تشهد منذ 22 فبراير الماضي حراكا شعبيا غير مسبوق، للمطالبة برحيل الرئيس بوتفليقة وأركان نظامه.



اقرأ أيضاً
تقرير: إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة خلال الحرب
قالت صحيفة "التلغراف" البريطانية، إن إيران ضربت 5 منشآت عسكرية إسرائيلة بشكل مباشر خلال الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يوما، وذلك وفقا بيانات رادار اطلعت عليها. وقد تمت مشاركة البيانات الجديدة مع "التلغراف" من قبل أكاديميين أميركيين في جامعة ولاية أوريغون، الذين يتخصصون في استخدام بيانات الرادار عبر الأقمار الصناعية للكشف عن أضرار القنابل في مناطق الحرب. وتشير البيانات إلى أن 5 منشآت عسكرية لم يتم الإبلاغ عنها سابقا تعرضت لضربات بستة صواريخ إيرانية في شمال وجنوب ووسط إسرائيل، بما في ذلك قاعدة جوية رئيسية ومركز لجمع المعلومات الاستخبارية وقاعدة لوجستية. ويظهر تحليل البيانات الذي أجرته "التلغراف" أن أنظمة الدفاع الأميركية والإسرائيلية مجتمعة حققت أداء جيدا بشكل عام، ولكنها سمحت بمرور نحو 16 بالمئة من الصواريخ بحلول اليوم السابع من الحرب. ويتوافق هذا بشكل عام مع تقدير سابق للجيش الإسرائيلي لنظام الدفاع والذي حدد معدل النجاح بـ "87 بالمائة". قوانين الرقابة تمنع الإبلاغ عن الضربات ولم تعلن السلطات الإسرائيلية عن هذه الضربات، ولا يمكن الإبلاغ عنها من داخل البلاد بسبب قوانين الرقابة العسكرية الصارمة. ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق لـ"التلغراف" على معدلات اعتراض الصواريخ أو الأضرار التي لحقت بالقواعد. وأوضح متحدث باسم القوات المسلحة: "ما يمكننا قوله هو أن جميع الوحدات ذات الصلة حافظت على استمرارية عملها طوال العملية". وتضاف هذه الضربات على المنشآت العسكرية إلى 36 ضربة أخرى معروف أنها اخترقت أنظمة الدفاع الجوي الإسرائيلية، مما تسبب في أضرار جسيمة للبنية التحتية السكنية والصناعية. وتشير تحليلات صحيفة "التلغراف" إلى أنه في حين تم اعتراض الغالبية العظمى من الصواريخ الإيرانية، فإن النسبة التي نجحت في الوصول إلى أهدافها ارتفعت بشكل مطرد في الأيام الثمانية الأولى من الحرب التي استمرت 12 يوما. ويقول الخبراء إن أسباب ذلك ليست واضحة، ولكنها قد تشمل تقنين مخزون محدود من الصواريخ الاعتراضية على الجانب الإسرائيلي وتحسين تكتيكات إطلاق النار والاستخدام المحتمل لصواريخ أكثر تطوراً من قبل إيران. منظومات الدفاع وعلى الرغم من أن القبة الحديدية هي نظام الدفاع الجوي الأكثر شهرة في إسرائيل، إلا أنها مصممة في الواقع للحماية من المقذوفات قصيرة المدى مثل قذائف الهاون، وهي جزء واحد فقط من نظام الدفاع الجوي "المتعدد الطبقات" الذي تستخدمه البلاد. وفي الطبقة الوسطى، يقف نظام الدفاع الجوي "مقلاع داود"، المحسّن لاعتراض الطائرات المسيرة والصواريخ التي يصل مداها إلى 300 كيلومتر. وفي الطبقة العليا، يقع نظام "حيتس"، الذي يشتبك مع الصواريخ الباليستية بعيدة المدى قبل أن تعود إلى الغلاف الجوي. وقد كانت الأنظمة الإسرائيلية مدعومة طوال الحرب بمنظومتين أميركيتين للدفاع الصاروخي من طراز "ثاد" وصواريخ اعتراضية من السفن أطلقت من أصول أميركية في البحر الأحمر. وتشير التقديرات إلى أن الولايات المتحدة أطلقت ما لا يقل عن 36 صاروخا اعتراضيا من طراز ثاد خلال الحرب بتكلفة بلغت نحو 12 مليون دولار لكل صاروخ. المصدر: سكاي نيوز عربية
دولي

بعد قطيعة الـ14 عاما.. بريطانيا تعلن عودة العلاقات مع سوريا
أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، استئناف العلاقات الدبلوماسية مع سوريا، بعد قطيعة دامت لـ14 عاما، وذلك بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية ديفيد لامي للعاصمة السورية دمشق. وقال لامي في بيان "هناك أمل متجدد للشعب السوري. تعيد المملكة المتحدة العلاقات الدبلوماسية لأن من مصلحتنا دعم الحكومة الجديدة للوفاء بالتزاماتها ببناء مستقبل مستقر وأكثر أمنا وازدهارا لجميع السوريين". واستقبل الرئيس السوري أحمد الشرع وزير الخارجية البريطاني في القصر الجمهوري بدمشق، بحضور وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني. وناقش الطرفان العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون بين البلدين، إلى جانب تبادل وجهات النظر بشأن التطورات الإقليمية والدولية. كما أعلنت لندن عن تقديم حزمة مساعدات إنسانية إضافية لسوريا بقيمة 94.5 مليون جنيه إسترليني. وتأتي هذه التطورات في ظل متغيرات إقليمية ودولية دفعت عددا من الدول الغربية لإعادة النظر في سياساتها تجاه سوريا، بعد سنوات من القطيعة الدبلوماسية.
دولي

16 ألف مليونير يفرون من بريطانيا لهذا السبب
تشهد المملكة المتحدة واحدة من أكبر موجات هروب الأثرياء في تاريخها الحديث، إذ توقّع تقرير حديث صادر عن شركة Henley & Partners المتخصصة في شؤون الثروة والهجرة، مغادرة نحو 16,500 مليونير البلاد بحلول عام 2026، نتيجة التعديلات الضريبية التي وصفتها تقارير دولية بأنها "عقابية" و"مدمرة للاستقرار الاقتصادي". بحسب تقرير نشرته صحيفة Financial Times، فإن هذه الهجرة الجماعية تمثّل أعلى معدل نزوح للأفراد ذوي الثروات الكبيرة في أوروبا، متجاوزة أرقام فرنسا وألمانيا مجتمعتين، حيث تبلغ الأصول التي ستُرحّل خارج بريطانيا قرابة 92 مليار دولار. وتُعزى هذه الظاهرة، بحسب الخبراء، إلى إلغاء نظام "المقيمين غير الدائمين" (Non-Dom)، الذي كان يمنح إعفاءات ضريبية للمقيمين الأثرياء من أصول أجنبية، بالإضافة إلى فرض ضرائب إضافية على المعاشات والأرباح الرأسمالية، وهو ما دفع كثيرًا من المستثمرين إلى اعتبار بريطانيا بيئة طاردة لرأس المال. وأكد التقرير أن الوجهات المفضّلة لهؤلاء المليونيرات تشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وإيطاليا وسويسرا، حيث توفر هذه الدول حوافز ضريبية سخية، وإعفاءات طويلة الأمد على الثروات والاستثمارات. وأعرب اقتصاديون في الصحافة البريطانية عن قلقهم من أن يؤدي هذا النزوح إلى "ثقب في خزينة الدولة"، بسبب فقدان إيرادات ضريبية ضخمة من نخبة تموّل جزءًا كبيرًا من قطاعات الفنون، والخدمات، والمؤسسات الخيرية. وفي هذا السياق، كتبت صحيفة Financial Times أنّ "بريطانيا لا تستطيع تحمّل رفاهية طرد سكانها الأثرياء"، مشيرة إلى أن هذه السياسات قد تؤدي إلى "تراجع طويل الأمد في جاذبية المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي". من جانبها، لم تُصدر الحكومة البريطانية بيانًا رسميًّا حول هذه الأرقام، لكن مصادر في وزارة الخزانة أكدت أن مراجعة "شاملة" للسياسات الضريبية قد تبدأ في الربع الأول من عام 2026، في محاولة لاحتواء هذا النزيف الاقتصادي.
دولي

فرنسا: السجن 10 سنوات لطبيب نسائي لاغتصاب مريضات أثناء استشارات طبية
حكمت المحكمة الجنائية في هوت سافوا في فرنسا على طبيب أمراض نسائية بالسجن عشر سنوات بتهمة اغتصاب تسع من مريضاته السابقات أثناء استشارات طبية، كما وبالمنع من ممارسة المهنة بشكل دائم. بينما رُفضت إحدى وعشرون دعوى أخرى تقدمت بها 21 امرأة. كانت 30 امرأة قد تقدمن بشكاوى ضد الطبيب النسائي، الذي مارس المهنة في بونفيل في فرنسا حتى عام 2015، واتهمنه بالاعتداء الجنسي عليهن أثناء فحوص طبية. وأفادت المحامية أوريلي زاكار بأن محكمة أوت سافوا في شرق فرنسا، دانت السبت الطبيب باغتصاب تسع من المدعيات. واستمرت جلسات الاستماع على مدى ثلاثة أسابيع قبل أن يصدر الحكم على الطبيب البالغ 61 عاما. واتهمت أربع من المدعيات الطبيب بالاغتصاب مع إيلاج، بينما اشتكت أخريات من فحوصات شرجية غير مبررة و"تدليك مهبلي" قلن إن الطبيب عرضه كضرورة طبية. وقالت زاكار "لم يكن الإيلاج الذي حدث أثناء الاستشارات طبيا بطبيعته، بل كان في الواقع جنسيا". وأضافت "لقد تم الاعتراف بموكلاتي الثلاث كضحايا، وتم الاستماع إليهن وتصديقهن. ويمكنهن الآن إعادة بناء حياتهن". واستقبلت ليا، البالغة من العمر الآن 27 عاما، هذا الحكم بارتياح. وانتظرت الشابة التي اعترفت المحكمة الجنائية باغتصابها تنتظر هذه اللحظة بفارغ الصبر. وقالت "سماع كلمة "مذنب" يُشعرني بالارتياح، لأنهم خلال الجلسة قالوا إننا كاذبون، وإنه بريء. لقد كتمت كل هذا لنفسي لمدة أحد عشر عامًا. الآن يمكنني المضي قدما وبدء رحلة الشفاء." أدلة غير كافية وعن الدعوات التي تقدمت بها 21 امرأة وتم رفضها، قال رئيس المحكمة إن "الوقائع غير مثبتة بشكل كاف". وقالت ليتيسيا بلانك، إحدى محاميات الجهات المدنية، إنه وإن تمت تبرئة الطبيب بهذه القضايا فذلك "لأن الأدلة لم تكن كافية.. وربما كان من الممكن إجراء التحقيق بشكل أفضل". ونفى الطبيب كل الاتهامات الموجهة إليه. ومنذ لحظة خروجهم من المحكمة أكد محاموه أنهم سيتقدمون بطلب لاستئناف الحكم. وأمام المدعى عليه مهلة عشرة أيام للقيام بذلك. وقالت باتريسيا ليوناز إن المدعى عليه قدّم الأفعال "على أنها مُبررة أو لم تحدث قط"، مضيفة أن جميع الضحايا حضرن للإدلاء بشهاداتهن في المحاكمة. وكشفت محامية لثلاث مدعيات، بينهن امرأتان كانتا قاصرتين عند حدوث الوقائع، إن الجدل كان "محتدما حول مفهوم القصد".
دولي

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأحد 06 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة