المصنفون درجات.. تجربة “نموذجية” في السجون تواجه بانتقادات حقوقيين
بدأ اعتماد تصنيفات السجناء منذ ما يقرب من 5 سنوات، بالتزامن مع بناء سجون جديدة، وبرز الصنف “أ” ضمن أخطر هذه التصنيفات. وبحسب المصادر، فإن السجناء في النظام السجني صنف (أ) يخضعون إلى حراسة مشددة ولصيقة (نظام حراسة عالي). أما في النظام السجني صنف (ب)، فيخضعون للمراقبة والتتبع المستمر (نظام حراسة متوسط). في حين يخضعون لحراسة خفيفة دون إغفال الجانب الأمني (نظام حراسة خفيف) في النظام السجني صنف (ج).
وأوردت المصادر بأنه يتم داخل كل صنف اعتماد قاعدة فصل المعتقلين الاحتياطيين، والمدانين، والمكرهين لأسباب مدنية، كما أن اعتماد الأنظمة السجنية لتصنيف المعتقلين لا يحول دون العمل على توزيع المعتقلين الى فئات داخل كل صنف: المسنون، والجنايات، والجنح، والمرضى، والمتمدرسون.
وتتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الرعاية الطبية بتنسيق مع الإدارة المركزية والمديرية الجهوية تحديد البرامج التأهيلية للسلوك لكل صنف على حدة والعمل على تنفيذها.
وتسهر على عملية التصنيف لجنة يترأسها مدير المؤسسة، وتضم في عضويتها رئيس مصلحة الأمن والانضباط، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، ورئيس مصلحة الاشراف الاجتماعي، وطبيب المؤسسة أو الممرض في حالة عدم تواجد الطبيب والاخصائي النفسي.
ويخضع السجناء لتصنيف أولي عند دخول المؤسسة السجنية، وتصنيف دوري بعد ذلك كل أربعة أشهر تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي من طرف اللجنة المذكورة، بناء على مجموعة من المعايير أهمها السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية والجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية، والحالة الاجتماعية، والسلوك داخل المؤسسة، والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية.
وأكدت المصادر على أن هذا النظام يقوم بالأساس على مبدأي الانضباط والتحفيز المستمر للسجناء على تحسين سلوكهم والانخراط في البرامج الإصلاحية والتكوينية الموجهة إليهم والهادفة إلى إعادة ادماجهم في المجتمع.
وتشير المصادر إلى أن اعتماد المندوبية العامة لهذا النظام يكتسي “أبعاد إنسانية وإدماجية وتأهيلية وأمنية في آن واحد”، حيث يهدف هذا التصنيف الى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على ضبط النفس واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام، بالإضافة الى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعض
كما يهدف النظام لحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، فضلا عن تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، وتسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية”.
وفي الوقت الذي قدمت فيها هذه التصنيفات من قبل بعض المنتقدين على أنها “تجارب” مستوردة، تذهب إدارة السجون إلى أن هذا النظام الجديد جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي. وتنفي أن يكون “الهاجس الأمني” هو الهاجس الوحيد الذي يقف وراء اعتماد هذه التصنيفات الجديدة التي “تتحرك”، وتهدف، بحسب إدارة السجون، إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام. ويخضع بموجبه السجناء لـ”تقييم” دوري، ما يوحي بأن هناك إمكانية تحويل السجين من صنف إلى آخر، بحسب المعايير التي حددتها.
ويضم الصنف الأول للسجناء المدانين بتهم التطرف والإرهاب والقتل العمد والتسميم وإضرام النار عمدا والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والإتجار الدولي في المخدرات. وكل هذه الجرائم تصنف ضمن خانة “الجرائم الخطيرة جدا”.
أما الصنف الثاني فيهم “الجرائم الخطيرة”، ومنها جرائم الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية.
وفي خانة الصنف الثالث أدرجت “الجرائم الخفيفة”، ومنها الجرح الخطأ وإخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة والتشرد والتسول واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور دون رخصة وإهانة موظف والقتل الخطأ.
وبحسب المصادر، فإن سجن “تيفلت2” مثلا، أحد النماذج الجديدة للسجون “المصنفة”، يحتوي على ثلاثة أحياء رئيسية. ففي الحي “أ”، يوجد المتهمون في قضايا السلفية والإرهاب، وفي الحيين “ب” و”ج”، ويستقبل الحيان سجناء أقل “خطورة” من سجناء الصنف الأول.
وتمنح لسجناء الصنف “أ” خمسة دقائق للمكالمات الهاتفية في الأسبوع، و15 دقيقة للزيارة في الأسبوع، ويستفيدون من فسحة لمرة واحدة في اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة، ويستفيدون من الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، ولهم الحق في أن يقتنوا من المحل التجاري للسجن مرة واحدة كل نصف شهر. ويستفيد سجناء الصنف “ب” من “امتيازات” مضاعفة، حيث لهم الحق في الاستفادة من مكالمتين والاستحمام لمرتين في الأسبوع.
وإلى جانب المتهمون في قضايا “خفيفة”، فإن الجناح “ج” يستقبل كذلك المعتقلين الذين يقتربون من إنهاء عقوبتهم السجنية، ويتكلف هؤلاء بأداء خدمات في السجن، كما هو الشأن بالنسبة للمطبخ والقيام بأشغال بناء وإصلاح. ويستفيد هؤلاء من المكالمات الهاتفية يوميا، ويستحمون في أي لحظة، ولا تغلق في وجوههم الزنازن والغرف. وحتى أثناء الزيارات، فإن المصنفون في خانة “أ” يخضعون لمراقبة حازمة، وتلتقط كاميرات مثبتة في أعلى غرفة الاستقبال أدق التفاصيل المرتبطة بهذه الزيارات، إلى جانب موظفين يشرفون على تنظيم الزيارات، وتنفيذ الإجراءات.
