وطني

المصنفون درجات.. تجربة “نموذجية” في السجون تواجه بانتقادات حقوقيين


لحسن وانيعام نشر في: 16 أبريل 2021

بدأ اعتماد تصنيفات السجناء منذ ما يقرب من 5 سنوات، بالتزامن مع بناء سجون جديدة، وبرز الصنف "أ" ضمن أخطر هذه التصنيفات. وبحسب المصادر، فإن السجناء في النظام السجني صنف (أ) يخضعون إلى حراسة مشددة ولصيقة (نظام حراسة عالي). أما في النظام السجني صنف (ب)، فيخضعون للمراقبة والتتبع المستمر (نظام حراسة متوسط). في حين يخضعون لحراسة خفيفة دون إغفال الجانب الأمني (نظام حراسة خفيف) في النظام السجني صنف (ج).وأوردت المصادر بأنه يتم داخل كل صنف اعتماد قاعدة فصل المعتقلين الاحتياطيين، والمدانين، والمكرهين لأسباب مدنية، كما أن اعتماد الأنظمة السجنية لتصنيف المعتقلين لا يحول دون العمل على توزيع المعتقلين الى فئات داخل كل صنف: المسنون، والجنايات، والجنح، والمرضى، والمتمدرسون.وتتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الرعاية الطبية بتنسيق مع الإدارة المركزية والمديرية الجهوية تحديد البرامج التأهيلية للسلوك لكل صنف على حدة والعمل على تنفيذها.وتسهر على عملية التصنيف لجنة يترأسها مدير المؤسسة، وتضم في عضويتها رئيس مصلحة الأمن والانضباط، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، ورئيس مصلحة الاشراف الاجتماعي، وطبيب المؤسسة أو الممرض في حالة عدم تواجد الطبيب والاخصائي النفسي.ويخضع السجناء لتصنيف أولي عند دخول المؤسسة السجنية، وتصنيف دوري بعد ذلك كل أربعة أشهر تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي من طرف اللجنة المذكورة، بناء على مجموعة من المعايير أهمها السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية والجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية، والحالة الاجتماعية، والسلوك داخل المؤسسة، والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية.وأكدت المصادر على أن هذا النظام يقوم بالأساس على مبدأي الانضباط والتحفيز المستمر للسجناء على تحسين سلوكهم والانخراط في البرامج الإصلاحية والتكوينية الموجهة إليهم والهادفة إلى إعادة ادماجهم في المجتمع.وتشير المصادر إلى أن اعتماد المندوبية العامة لهذا النظام يكتسي "أبعاد إنسانية وإدماجية وتأهيلية وأمنية في آن واحد"، حيث يهدف هذا التصنيف الى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على ضبط النفس واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام، بالإضافة الى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعضكما يهدف النظام لحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، فضلا عن تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، وتسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية".وفي الوقت الذي قدمت فيها هذه التصنيفات من قبل بعض المنتقدين على أنها "تجارب" مستوردة، تذهب إدارة السجون إلى أن هذا النظام الجديد جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي. وتنفي أن يكون "الهاجس الأمني" هو الهاجس الوحيد الذي يقف وراء اعتماد هذه التصنيفات الجديدة التي "تتحرك"، وتهدف، بحسب إدارة السجون، إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام. ويخضع بموجبه السجناء لـ"تقييم" دوري، ما يوحي بأن هناك إمكانية تحويل السجين من صنف إلى آخر، بحسب المعايير التي حددتها.ويضم الصنف الأول للسجناء المدانين بتهم التطرف والإرهاب والقتل العمد والتسميم وإضرام النار عمدا والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والإتجار الدولي في المخدرات. وكل هذه الجرائم تصنف ضمن خانة "الجرائم الخطيرة جدا".أما الصنف الثاني فيهم "الجرائم الخطيرة"، ومنها جرائم الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية.وفي خانة الصنف الثالث أدرجت "الجرائم الخفيفة"، ومنها الجرح الخطأ وإخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة والتشرد والتسول واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور دون رخصة وإهانة موظف والقتل الخطأ.وبحسب المصادر، فإن سجن "تيفلت2" مثلا، أحد النماذج الجديدة للسجون "المصنفة"، يحتوي على ثلاثة أحياء رئيسية. ففي الحي "أ"، يوجد المتهمون في قضايا السلفية والإرهاب، وفي الحيين "ب" و"ج"، ويستقبل الحيان سجناء أقل "خطورة" من سجناء الصنف الأول.وتمنح لسجناء الصنف "أ" خمسة دقائق للمكالمات الهاتفية في الأسبوع، و15 دقيقة للزيارة في الأسبوع، ويستفيدون من فسحة لمرة واحدة في اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة، ويستفيدون من الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، ولهم الحق في أن يقتنوا من المحل التجاري للسجن مرة واحدة كل نصف شهر. ويستفيد سجناء الصنف "ب" من "امتيازات" مضاعفة، حيث لهم الحق في الاستفادة من مكالمتين والاستحمام لمرتين في الأسبوع.وإلى جانب المتهمون في قضايا "خفيفة"، فإن الجناح "ج" يستقبل كذلك المعتقلين الذين يقتربون من إنهاء عقوبتهم السجنية، ويتكلف هؤلاء بأداء خدمات في السجن، كما هو الشأن بالنسبة للمطبخ والقيام بأشغال بناء وإصلاح. ويستفيد هؤلاء من المكالمات الهاتفية يوميا، ويستحمون في أي لحظة، ولا تغلق في وجوههم الزنازن والغرف. وحتى أثناء الزيارات، فإن المصنفون في خانة "أ" يخضعون لمراقبة حازمة، وتلتقط كاميرات مثبتة في أعلى غرفة الاستقبال أدق التفاصيل المرتبطة بهذه الزيارات، إلى جانب موظفين يشرفون على تنظيم الزيارات، وتنفيذ الإجراءات.

بدأ اعتماد تصنيفات السجناء منذ ما يقرب من 5 سنوات، بالتزامن مع بناء سجون جديدة، وبرز الصنف "أ" ضمن أخطر هذه التصنيفات. وبحسب المصادر، فإن السجناء في النظام السجني صنف (أ) يخضعون إلى حراسة مشددة ولصيقة (نظام حراسة عالي). أما في النظام السجني صنف (ب)، فيخضعون للمراقبة والتتبع المستمر (نظام حراسة متوسط). في حين يخضعون لحراسة خفيفة دون إغفال الجانب الأمني (نظام حراسة خفيف) في النظام السجني صنف (ج).وأوردت المصادر بأنه يتم داخل كل صنف اعتماد قاعدة فصل المعتقلين الاحتياطيين، والمدانين، والمكرهين لأسباب مدنية، كما أن اعتماد الأنظمة السجنية لتصنيف المعتقلين لا يحول دون العمل على توزيع المعتقلين الى فئات داخل كل صنف: المسنون، والجنايات، والجنح، والمرضى، والمتمدرسون.وتتولى مصلحة الشؤون الاجتماعية ومصلحة الرعاية الطبية بتنسيق مع الإدارة المركزية والمديرية الجهوية تحديد البرامج التأهيلية للسلوك لكل صنف على حدة والعمل على تنفيذها.وتسهر على عملية التصنيف لجنة يترأسها مدير المؤسسة، وتضم في عضويتها رئيس مصلحة الأمن والانضباط، ورئيس مصلحة الضبط القضائي، ورئيس مصلحة الاشراف الاجتماعي، وطبيب المؤسسة أو الممرض في حالة عدم تواجد الطبيب والاخصائي النفسي.ويخضع السجناء لتصنيف أولي عند دخول المؤسسة السجنية، وتصنيف دوري بعد ذلك كل أربعة أشهر تنبني نتائجه على تقييم علمي وموضوعي من طرف اللجنة المذكورة، بناء على مجموعة من المعايير أهمها السن والتهمة ومدة العقوبة والحالة الصحية والجسدية والنفسية والسوابق الإجرامية، والحالة الاجتماعية، والسلوك داخل المؤسسة، والمستوى الدراسي والانخراط في البرامج الإصلاحية.وأكدت المصادر على أن هذا النظام يقوم بالأساس على مبدأي الانضباط والتحفيز المستمر للسجناء على تحسين سلوكهم والانخراط في البرامج الإصلاحية والتكوينية الموجهة إليهم والهادفة إلى إعادة ادماجهم في المجتمع.وتشير المصادر إلى أن اعتماد المندوبية العامة لهذا النظام يكتسي "أبعاد إنسانية وإدماجية وتأهيلية وأمنية في آن واحد"، حيث يهدف هذا التصنيف الى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على ضبط النفس واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام، بالإضافة الى التخفيف من الآثار السلبية الناجمة عن الاكتظاظ وخاصة منها اختلاط جميع فئات السجناء مع بعضهم البعضكما يهدف النظام لحماية السجناء أنفسهم من اعتداءاتهم على بعضهم البعض وحماية حقوقهم الأساسية، فضلا عن تحديد احتياجات المعتقلين وخصائصهم النفسية والاجتماعية، والعمل على تفريد المعاملة العقابية ووضع برامج لكل فئة على حدة مع تهيئ الظروف الملائمة لتطبيق هذه البرامج، وتسهيل عملية تنفيذ وتتبع ومراقبة توزيع وتصنيف المعتقلين ومحاربة الاختلالات والامتيازات غير القانونية".وفي الوقت الذي قدمت فيها هذه التصنيفات من قبل بعض المنتقدين على أنها "تجارب" مستوردة، تذهب إدارة السجون إلى أن هذا النظام الجديد جاء استجابة لضرورة تنظيمية ملحة أملتها اعتبارات موضوعية، ولم يتم استيراده من أي نموذج أجنبي. وتنفي أن يكون "الهاجس الأمني" هو الهاجس الوحيد الذي يقف وراء اعتماد هذه التصنيفات الجديدة التي "تتحرك"، وتهدف، بحسب إدارة السجون، إلى تحفيز المعتقلين لتحسين سلوكهم وتربيتهم على الضبط الذاتي واحترام الآخرين واحترام الضوابط والقوانين بشكل عام. ويخضع بموجبه السجناء لـ"تقييم" دوري، ما يوحي بأن هناك إمكانية تحويل السجين من صنف إلى آخر، بحسب المعايير التي حددتها.ويضم الصنف الأول للسجناء المدانين بتهم التطرف والإرهاب والقتل العمد والتسميم وإضرام النار عمدا والاغتصاب وهتك العرض المتعدد وتكوين عصابة إجرامية والاختطاف والاحتجاز والإتجار الدولي في المخدرات. وكل هذه الجرائم تصنف ضمن خانة "الجرائم الخطيرة جدا".أما الصنف الثاني فيهم "الجرائم الخطيرة"، ومنها جرائم الضرب والجرح المؤدي إلى الموت دون نية إحداثه والضرب والجرح العمديين والسرقة والنصب والعنف ضد الأصول والعنف ضد موظف عمومي والاتجار المحلي في المخدرات وشبكات الهجرة السرية.وفي خانة الصنف الثالث أدرجت "الجرائم الخفيفة"، ومنها الجرح الخطأ وإخفاء المسروق وخيانة الأمانة وتسليم شيك بدون رصيد والخيانة الزوجية والفساد والتحريض عليه وإهمال الأسرة والتشرد والتسول واستهلاك المخدرات والسكر العلني وبيع الخمور دون رخصة وإهانة موظف والقتل الخطأ.وبحسب المصادر، فإن سجن "تيفلت2" مثلا، أحد النماذج الجديدة للسجون "المصنفة"، يحتوي على ثلاثة أحياء رئيسية. ففي الحي "أ"، يوجد المتهمون في قضايا السلفية والإرهاب، وفي الحيين "ب" و"ج"، ويستقبل الحيان سجناء أقل "خطورة" من سجناء الصنف الأول.وتمنح لسجناء الصنف "أ" خمسة دقائق للمكالمات الهاتفية في الأسبوع، و15 دقيقة للزيارة في الأسبوع، ويستفيدون من فسحة لمرة واحدة في اليوم لا تتجاوز ساعة واحدة، ويستفيدون من الاستحمام مرة واحدة في الأسبوع، ولهم الحق في أن يقتنوا من المحل التجاري للسجن مرة واحدة كل نصف شهر. ويستفيد سجناء الصنف "ب" من "امتيازات" مضاعفة، حيث لهم الحق في الاستفادة من مكالمتين والاستحمام لمرتين في الأسبوع.وإلى جانب المتهمون في قضايا "خفيفة"، فإن الجناح "ج" يستقبل كذلك المعتقلين الذين يقتربون من إنهاء عقوبتهم السجنية، ويتكلف هؤلاء بأداء خدمات في السجن، كما هو الشأن بالنسبة للمطبخ والقيام بأشغال بناء وإصلاح. ويستفيد هؤلاء من المكالمات الهاتفية يوميا، ويستحمون في أي لحظة، ولا تغلق في وجوههم الزنازن والغرف. وحتى أثناء الزيارات، فإن المصنفون في خانة "أ" يخضعون لمراقبة حازمة، وتلتقط كاميرات مثبتة في أعلى غرفة الاستقبال أدق التفاصيل المرتبطة بهذه الزيارات، إلى جانب موظفين يشرفون على تنظيم الزيارات، وتنفيذ الإجراءات.



اقرأ أيضاً
“اللسان الأزرق”.. بؤرة بتازة تهدد مجهود إعادة تشكيل قطيع الماشية
يسود تخوف في أوساط الفلاحين بنواحي تازة من اتساع لرقعة انتشار "اللسان الأزرق" في وسط المواشي. ودعت فعاليات محلية، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل لتطويق البؤرة في كل من تاهلة والزراردة، قبل أن يتفشى الفيروس ويتحول إلى حالة وبائية قد تؤدي إلى تقويضُ المجهود الوطني الذي تم الشروع في بذله لإعادة تشكيل القطيع الوطني. من جانبه، دعا أحمد العبادي، البرلماني عن حزب "الكتاب" إلى التحرك على عدة واجهات، من بينها التحقق والمراقبة ورصد بؤر المرض، لتجنب انتشار المرض؛ واتخاذ تدابير الوقاية اللازمة؛ ومراجعة تركيبات التلقيح تبعاً لتطور أصناف مستجدة من مرض اللسان الأزرق؛ وإرشاد الفلاحين والكسابة إلى الطرق الأنسب للرعي السليم صحياًّ وإلى طرق الإعلام المبكِّر بالحالات والبؤر الممكن ظهورها، لا سيما بالنظر إلى أن هذا المرض حيواني صِرف ولا ينتقل إلى الإنسان ولا ينتقل بين الحيوانات إلا عن طريق لدغ الحشرات أو الاتصال المباشر بين الحيوانات.
وطني

مسؤول نقابي لـ”كشـ24″ يكشف أهمية قرار السماح بصفائح السير الدولي داخل المغرب
في خطوة تنظيمية جديدة، أعلنت وزارة النقل واللوجيستيك عن السماح لمستعملي الطريق داخل التراب الوطني باستعمال صفائح التسجيل الخاصة بالسير الدولي، في قرار يرتقب أن يسهم في تيسير تنقل المركبات بين المغرب وعدد من الدول الأوروبية، ويعزز التفاعل مع متطلبات ومعايير السلامة الطرقية العابرة للحدود. وفي هذا السياق اعتبر مصطفى شعون، الأمين العام للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط، في تصريحه لموقع كشـ24، أن القرار الذي اتخذته وزارة النقل واللوجستيك بالسماح لجميع مستعملي الطريق باستعمال صفيحة التسجيل الخاصة بالسير الدولي داخل التراب الوطني هو قرار عين الصواب، ويتماشى مع المقتضيات القانونية لمدونة السير والقرار الوزاري المنظم. وأوضح شعون، أن الخطوة التي قامت بها الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية لإخبار مستعملي الطريق، خاصة الذين ينوون السفر خارج أرض الوطن نحو أوروبا، تأتي في سياق تعزيز الوعي بضرورة احترام متطلبات السير الدولية، وملاءمة صفائح التسجيل مع المعايير المعمول بها في دول الاستقبال. وأشار المتحدث ذاته، إلى أن عددا من المواطنين لم يكونوا على دراية بضرورة تغيير صفيحة التسجيل إلى أخرى تتضمن حروفا لاتينية فقط، وهو ما خلق مشاكل في بعض الدول الأوروبية، خاصة بإيطاليا، التي تطبق القانون بصرامة، حيث يتم حجز المركبة لفترات طويلة قد تتجاوز الشهرين، وفرض غرامات في حال عدم توفر المركبة على صفيحة مطابقة. وأكد شعون أن هذا التوجه ينسجم مع الاتفاقيات الثنائية بين المغرب وعدد من الدول، ومع المعايير الدولية المعتمدة في مجال السلامة الطرقية، مشيرا إلى أن المنظمة كانت قد طالبت سابقا الوزارة والوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بتوحيد صفائح التسجيل وفق معايير دولية، وتجاوز إشكالية الصفائح المزدوجة. وفي السياق ذاته، دعا مصرحنا إلى ضرورة إشراف وزارة النقل عبر الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية على توفير صفائح تسجيل موحدة ومعتمدة، يتم تسليمها مباشرة لمالكي المركبات عند الشراء، وفي حال التلف أو الضياع، تتم إعادة إصدارها وفق نفس المعايير، تماما كما هو الحال بالنسبة للبطائق الرمادية. وختم شعون تصريحه باعتبار القرار الأخير خطوة مهمة تحسب لوزارة النقل وتشكل تفاعلا واقعيا مع الإشكالات التي تواجه مستعملي الطريق، لاسيما الراغبين في مغادرة التراب الوطني نحو دول الاتحاد الأوروبي.
وطني

غياب الضحايا يؤخر جلسة التحقيق مع الطبيب النفسي المتهم بالاعتداء على المريضات
حدد قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الإثنين القادم، كموعد لجلسة تحقيق أخرى في قضية الطبيب النفسي المتابع في حالة اعتقال في قضية الاعتداء على مريضات يخضعن للعلاج في عيادته.وكان من المقرر أن يحضر الضحايا لجلسة تحقيق عقدت يوم أمس الأربعاء، لكن اللافت أن جل المريضات اللواتي سبق أن تم الاستماع إلى إفاداتهن من قبل عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، تغيبن عن الجلسة، رغم توصلهن بالاستدعاء.وكانت النيابة العامة قد أمرت بفتح تحقيق في شكاية توصلت بها تتضمن معطيات خطيرة حول اعتداءات جنسية للطبيب في حق المريضات.وكشفت الأبحاث التي أجريت حول هذا الملف على أن الطبيب المتابع في حالة اعتقال، كان يناول الضحايا جرعات من المخدرات الصلبة، ويوهمهن أنها تدخل في إطار البروتكول العلاجي. كما كان يمارس طقوسا غريبة وهو يرتكب اعتداءاته في حقهن. واستعان بابنه عمه المعتقل بدوره لارتكاب هذه الاعتداءات.
وطني

شكاية للمنصوري تطيح برئيس وخمسة أعضاء بالدريوش
تسببت دعوى قضائية للمنسقة الوطنية لحزب البام، فاطمة الزهراء المنصوري، في تجريد رئيس جماعة قروية بإقليم الدريوش، من عضويته.وشمل القرار الصادر عن المحكمة الإدارية الاستئنافية بفاس، تجريد خمسة أعضاء آخرين من مهامهم بجماعة أزلاف. وسبق للمحكمة الإدارية الابتدائية بوجدة أن نظرت في هذا الملف وحكمت بتجريد المشتكى بهم من العضوية.واعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن المنتخبين المعنيين خالفوا التوجهات السياسية والتنظيمية للحزب، بعد تصويتهم ضد عضو آخر من الحزب تقدم لشغل منصب النائب الرابع للرئيس.وإلى جانب رئيس الجماعة، فقد شمل قرار التجريد النائب الأول للرئيس، وكاتب المجلس، وثلاثة مستشارين.
وطني

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الجمعة 11 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة