تترقب السوق المصرية، قرار الحكومة ولجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية، عن أسعار البنزين والسولار ومشتقات الوقود، عن الربع الأول 2023.توقع الخبير البترولي، مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، تثبيت أسعار البنزين والسولار ومشتقات الوقود، في قرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول، الذي تترقبه السوق المصرية، خاصة بعد تأجيل القرار حتى الآن.أشار مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، إلى أن تثبيت أسعار البنزين والسولار هو الأقرب في الفترة الراهنة التي ارتفع فيها تضخم أسعار السلع لمستويات قياسية، وذلك من أجل الحفاظ على مستويات أسعار السوق وعدم الإسهام في رفع الأسعار حال رفع سعر السولار.وذكر مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقا، أن رفع أسعار السولار يؤثر مباشرة على تكلفة نقل البضائع ومعه يتم رفع أسعار السلع، الأمر الذي من الممكن أن تتجنبه الحكومة في قرار لجنة التسعير التلقائي لمنتجات البترول المرتقب.وأوضح نائب رئيس هيئة البترول سابقا، أنه لن يتم رفع أسعار البنزين قبل منح حوافز للمواطنين لتعويض فروق تغير الأسعار في السوق، سواء أسعار السلع أو تكلفة النقل.وتابع النائب السابق لرئيس هيئة البترول، أن صندوق النقد الدولي اقترح استمرار دعم السولار في مصر، خلال المناقشات على التمويل الجديد والإصلاحات الاقتصادية الاستثمارية، موضحا أنه عند اتخاذ قرار برفع أي من المنتجات البترولية في مصر، فإن رفع سعر السولار ربما لن يكون ضمن خيارات الحكومة.ويرتبط سعر المحروقات في معظم الأحيان بسعر الدولار، حيث صعد سعر الدولار في مصر خلال العام الماضي بما يقارب 100% من مستوى قرب 16 جنيها في مارس 2022، إلى مستوى 32 جنيها في 4 يناير 2023، قبل أن يستقر عند مستوى أدنى 31 جنيها في مصر خلال الفترة الماضية.وبحسب خبراء البترول في مصر، تعتمد لجنة تسعير الطاقة في مصر المسؤولة عن تحديد أسعار البنزين والسولار 2023 على قواعد رئيسية لتحديد الأسعار تتضمن تغيرات سعر صرف الدولار، وأسعار الخام عالميًا وسعر التكرير والنقل والرسوم، ويحق للجنة المسؤولة عن تحديد الأسعار رفع أسعار البنزين والسولار في مصر بنسبة 10% أو خفضها بنفس النسبة، بما لا يحدث أزمة أو صدمة للسوق.