صادق مجلس الحكومة، في اجتماعه يوم الخميس 19 شتنبر 2024، على مشروعي مرسومين متعلقين بالبناء المضاد للزلازل والمباني المنجزة بالطين.

وكشف بلاغ لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة أن الحكومة صادقت على المرسوم رقم 2.24.766 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.02.177 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال، وذلك في إطار تنزيل التعليمات السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس التي أعطيت عقب زلزال 08 شتنبر 2023 كما صادقت الحكومة على إحداث اللجنة الوطنية لهندسة الوقاية من الزلازل.

وأشار البلاغ إلى أن فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أوضحت، خلال المجلس الحكومي، أن مشروعي المرسومين يندرجان في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان تأطير أفضل لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة من الزلزال الذي ضرب بلادنا بتاريخ 8 شتنبر 2023، وكذا ضمان المزيد من الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب البنايات بشكل عام، بما فيها تلك المنجزة بالطين، أخذا بعين الاعتبار التطورات العلمية والتقنية المسجلة في مجال الوقاية من آثار الهزات الزلزالية.

وتابعت أن هذه الخطوة تأتي "في انتظار المراجعة الشاملة لضابط البناء المضاد للزلازل لأنه أصبح من الضروري إعادة النظر في تقسيم المناطق الزلزالية في هذه المناطق لضمان المزيد من الأمان والسلامة لجميع البنايات الجديدة".

ولفتت الوزيرة إلى أنه منذ استصدار المرسوم رقم2.02.177 المتعلق بضابط البناء المضاد للزلزال المسمى «R.P.S.2000» في مارس 2002، حيّنت الوزارة مقتضيات هذا الضابط بهدف جعلها تتلاءم مع أحدث التطورات التقنية المعمول بها في مجال مقاومة البنايات للهزات الأرضية، وضمان سلامة المواطنين وممتلكاتهم عند حدوث الزلزال.

وأبرز البلاغ أن الزلزال كشف مرة أخرى عن ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية، من خلال مراجعة جزئية لقيم السرعات ومناطق السرعات والتسارعات على مستوى بعض الجماعات، والمضمنة في المصنف الملحق بضابط البناء المضاد للزلازل «R.P.S.2000».

ويروم هذا التعديل، تضيف الوزارة في بلاغها، اعتماد قواعد حساب هندسية جديدة كفيلة بمقاومة قوة الهزات الزلزالية بالشكل المطلوب، وضمان المزيد من الحماية للأرواح والممتلكات، ومواكبة مختلف التطورات العلمية والتقنية الجاري بها العمل في ميدان مقاومة الزلازل.

وتابع أن آثار الزلزال المدمر الذي ضرب إقليم الحسيمة سنة 2004، أظهرت أن الخبرة الوطنية في مجال البناء بالطين تستلزم إغناءها بالتجارب التي راكمتها الدول ذات النشاط الزلزالي المدمر وذات الظروف السوسيو اقتصادية المماثلة لبلادنا. 

وقالت الوزارة في بلاغها إنها بادرت في حينه إلى استخلاص الدروس من التجارب الدولية التي تعتبر أن البناء بالطين لا يتعارض مع الهندسة المضادة للزلازل، إذا ما تم إدراج المهارات التقنية والتكنولوجية المناسبة في مجال الهندسة المضادة للزلازل أثناء تصميم وإنجاز البنايات بالطين. 

وعلى هذا الأساس، أشارت إلى أنه تم استصدار المرسوم رقم 2.12.666 الصادر بتاريخ 28 ماي 2013 بالموافقة على ضابط البناء المضاد للزلزال المطبق على المباني المنجزة بالطين وبإحداث اللجنة الوطنية للبنايات المنجزة بالطين، والذي تم إعداده بشراكة مع قطاعات حكومية معنية ومؤسسات علمية وطنية وأجنبية تهتم بدراسة التأثيرات الزلزالية على المباني المنجزة بالطين.

وختمت بلاغها بالإشارة إلى أن زلزال الحوز أكد على ضرورة إقرار المزيد من قواعد الصمود والمقاومة للهزات الزلزالية التي تضرب المباني المنجزة بالطين، بغية تأطير جيد لعملية إعادة بناء المناطق المتضررة.