إقتصاد

المصادقة على استثمارات بقيمة 32 مليار درهم وهذا عدد مناصب الشغل التي ستوفرها


كشـ24 نشر في: 10 يناير 2018

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأربعاء بالرباط، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة .

وأضاف أن الاستثمارات الوطنية تشكل غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 في المائة . ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.

ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، أبرو البلاغ أن جهة العيون الساقية – الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16 في المائة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، مشيرا إلى أن هذا المعطى يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد العثماني على أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأوضح أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى النظر الملكي السامي داخل الأجل الذي حدده جلالته.

كما استعرض السيد العثماني مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وذكر في هذا الإطار بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.

كما أشار الى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، “وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة”، بالإضافة لإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا.

وأوضح السيد العثماني في السياق ذاته أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.

ودعا، من جهة أخرى، لمواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار بالمغرب، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.

وخص السيد العثماني بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، وكذا اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات.

كما أشار إلى اعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل والادماج المهني، والوزير المنتدب لذي رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة المكلف بالنقل وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.

صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات، خلال اجتماع ترأسه سعد الدين العثماني رئيس الحكومة اليوم الأربعاء بالرباط، على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم ومن شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و13 ألف و952 منصب شغل غير مباشر.

وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن قطاع الصناعة يحتل المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي 59 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11 في المائة من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 في المائة .

وأضاف أن الاستثمارات الوطنية تشكل غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 في المائة . ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.

ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، أبرو البلاغ أن جهة العيون الساقية – الحمراء تستقطب أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16 في المائة، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.

وفي كلمة بالمناسبة، نوه السيد العثماني بأهمية المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، مشيرا إلى أن هذا المعطى يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني.

وأكد السيد العثماني على أحقية تحسن ترتيب المغرب في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (دوينغ بيزنيس) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021. وأشار إلى أن اجتماع هذه اللجنة ينعقد في سياق خاص يتميز بالدينامية الجديدة التي دشنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال دعم الاستثمار بالمغرب، من خلال إطلاق ورش إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وتأهيلها للقيام بمهامها في تحفيز الاستثمار والنهوض بالتنمية، واستغلال الإمكانات الاستثمارية الكبيرة التي يتيحها الاقتصاد الوطني، ومواكبة التطور الذي يعرفه المغرب.

وأوضح أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، تم تشكيل لجنة ستعكف على إعداد تصور شامل لإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار يقوم على منح هذه المراكز دورا أكثر ديناميكية في تشجيع الاستثمار ويعزز أدوارها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى الجهوي، بما ينسجم مع أهداف الجهوية المتقدمة، مضيفا أنه سيتم رفع تقرير حول هذا التصور إلى النظر الملكي السامي داخل الأجل الذي حدده جلالته.

كما استعرض السيد العثماني مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وذكر في هذا الإطار بإحداث الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، حيث ستتولى، على الخصوص، تنفيذ استراتيجية الدولة في مجال تنمية الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وإنعاش العرض التصديري الوطني، وتطوير الأسواق والمعارض.

كما أشار الى إحداث وكالة التنمية الرقمية وانطلاق عملها من خلال عقد مجلسها الإداري الأول، “وهي المؤسسة التي يعول عليها كثيرا للمساهمة في تقوية إنتاجية وتنافسية المقاولات التي تستثمر في التكنولوجيات الرقمية، وتقليص الفجوة الرقمية التي لا زالت تعيشها المقاولات الصغرى والمتوسطة”، بالإضافة لإطلاق البوابة الوطنية الموحدة للشكايات، التي ستمكن المواطنين وكذا المستثمرين من إيداع شكاياتهم وملاحظاتهم لدى الإدارات المعنية، مع إمكانية تتبعها إلكترونيا.

وأوضح السيد العثماني في السياق ذاته أنه يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة على الإطار القانوني والتقني لنظام إحداث المقاولة عبر الخط، والذي سيمكن من تبسيط المساطر، وتحسين آجال الخدمة وتبادل المعلومات بين الإدارات المعنية بشكل سهل ورقمي.

ودعا، من جهة أخرى، لمواصلة تطوير التدابير الكفيلة بتعزيز ثقة المستثمرين في منظومة الاستثمار بالمغرب، والتعجيل بإخراج الإجراءات المتعلقة بتحفيز الاستثمار، والموجودة قيد الإعداد، إلى حيز الوجود.

وخص السيد العثماني بالذكر في هذا الصدد اعتماد مشروع ميثاق الاستثمار، باعتباره الإطار الملائم لتنمية وتشجيع الاستثمار المنتج وتبسيط المساطر المرتبطة به ودعم المقاولات وإنعاش الشغل، وكذا اعتماد مشروع القانون المتعلق بتغيير وتتميم الكتاب الخامس لمدونة التجارة، والذي يتوخى تبسيط الإجراءات والمساطر المتعلقة بمعالجة صعوبات المقاولات، والرفع من تنافسية المغرب على مستوى التشريع المتعلق بمعالجة صعوبات المقاولات.

كما أشار إلى اعتماد الإطار القانوني للضمانات المنقولة، والذي من شأنه أن يسهل حصول المقاولات على التمويل لإنجاز مشاريعها، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة، وأخيرا العمل على مراجعة الإطار القانوني المنظم للشراكة بين القطاعين العام والخاص في ضوء تقييم تجربة تطبيقه لحد الآن.

حضر هذا الاجتماع على الخصوص وزير الصناعة والاستثمار والتجارة والاقتصاد الرقمي، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الثقافة والاتصال، ووزير الشغل والادماج المهني، والوزير المنتدب لذي رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وكاتب الدولة المكلف بالنقل وكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، وكاتبة الدولة المكلفة بالسياحة، وكاتب الدولة المكلف بالاستثمار ومدراء عامون لمؤسسات عمومية وممثلون عن القطاعات الوزارية المعنية.


ملصقات


اقرأ أيضاً
النمو العمراني يرفع مبيعات الإسمنت بالمغرب
أفادت وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بأن حجم مبيعات الإسمنت بلغ 6,89 مليون طن عند نهاية يونيو 2025، بارتفاع بنسبة 9,79 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024. وأوضحت الوزارة، في مذكرتها الشهرية حول تطور مبيعات الإسمنت، أنه حسب الفئات، فقد بلغت المبيعات الموجهة للتوزيع 3.82 مليون طن، تليها تلك الموجهة للخرسانة الجاهزة للاستخدام بما يعادل 1.67 مليون طن، ثم للخرسانة المعدة مسبقا بما يعادل 714 ألفا و605 أطنان، والبنية التحتية (448 ألفا و516 طنا)، والبناء (196 ألفا و579 طنا) والملاط (28 ألفا و753 طنا). وأضافت المصدر ذاته أن مبيعات الإسمنت بلغت، خلال يونيو وحده، 836 ألفا و365 طنا، بارتفاع بنسبة 12,09 في المائة مقارنة بيونيو 2024. وأكد أن هذه الإحصائيات مستقاة من معطيات داخلية لأعضاء الجمعية المهنية لشركات الإسمنت، والمتمثلة في شركة "إسمنت تمارة"، و"إسمنت الأطلس"، و"إسمنت المغرب"، و"لافارج هولسيم المغرب"، و"نوفاسيم" (عضو منذ يناير 2024).
إقتصاد

صحف إسبانية : المغرب يُغلق الجمارك التجارية مع مليلية حتى إشعار آخر
قالت جريدة إلفارو دي مليلية، أن السلطات المغربية وجهت، أمس الثلاثاء، رسالة إلكترونية إلى الجمارك الإسبانية، حول تعليق عمليات الاستيراد والتصدير مع مليلية لأجل غير مسمى "حتى إشعار آخر". وقد أثار هذا الخبر، الذي أكده رجل أعمال من مليلية المحتلة بعد أيام من محاولات التصدير غير الناجحة، استياءً شديدًا في القطاع التجاري في مليلية، والذي يعاني أصلًا من صعوبات تشغيلية منذ أسابيع. كما أوضح رجل الأعمال لصحيفة "إل فارو دي مليلية"، فإنه كان يحاول تصدير شحنة أجهزة منزلية إلى المغرب منذ الخميس الماضي. وبعد أيام من عدم تلقيه أي رد، قرر الاتصال بالجمارك الإسبانية صباح الثلاثاء، حيث أبلغوه بمحتوى البريد المرسل من المغرب. ورغم عدم صدور أي تفسير رسمي من الرباط، فإن بعض المصادر تربط هذا القرار بعملية العبور "مرحبا 2025"، المقرر أن تنتهي في 15 شتنبر المقبل. إلا أن الحكومة المحلية رفضت تأكيد هذه المعلومة، مؤكدة أن الإغلاق لا يمكن ربطه مباشرة بعملية مرحبا 2025.
إقتصاد

عودة الرحلات الجوية بين مراكش والداخلة بدعم جهوي
تم أمس الإثنين 07 يوليوز الجاري، التوقيع على ملحق اتفاقية شراكة جديدة بين مجلس جهة الداخلة وادي الذهب وشركة الخطوط الملكية المغربية، بهدف تعزيز الربط الجوي نحو مدينة الداخلة، إحدى أبرز الوجهات السياحية الصاعدة في الجنوب المغربي. وتنص الاتفاقية الجديدة على تجديد تشغيل خط مراكش – الداخلة بمعدل رحلتين أسبوعيًا، مقابل دعم مالي سنوي يبلغ 8 ملايين درهم، تتحمله جهة الداخلة وادي الذهب. كما تشمل الاتفاقية تعزيز خط الرباط – الداخلة عبر إضافة رحلة أسبوعية ثالثة، بدعم سنوي قدره 10.7 ملايين درهم. ويُعد هذا الإجراء جزءا من السياسة الترابية للجهة الرامية إلى تحسين الربط الجوي مع باقي جهات المملكة، بما يُسهم في تعزيز التبادل السياحي والاقتصادي، وتسهيل ولوج المستثمرين والزوار إلى الداخلة، التي تشهد تطورا ملحوظا كمحور استراتيجي في الجنوب. وتأتي هذه الإتفاقية، استجابة للطلب المتزايد على الرحلات الجوية نحو الداخلة، خاصة من الوجهات السياحية مثل مراكش، ومن العاصمة الإدارية الرباط، بما يفتح آفاقا جديدة لترويج المنتوج السياحي المحلي، وتنشيط الحركة الاقتصادية، ودعم المشاريع الاستثمارية في قطاعات الصيد البحري، الطاقات المتجددة، والخدمات.  
إقتصاد

تقرير : ارتفاع صادرات الطماطم المغربية إلى أوروبا بنسبة 269% في 10 سنوات
اجتمع مسؤولون من هيئات ونقابات فلاحية أوروبية، الأسبوع الماضي، مع أعضاء البرلمان الأوروبي من مختلف الأحزاب السياسية في بروكسل للمطالبة بإجراءات حاسمة لوقف انهيار قطاع الطماطم في إسبانيا. وخلال هذه الاجتماعات، أعرب المتحدثون باسم القطاع الزراعي الإسباني عن قلقهم إزاء الانخفاض الحاد في إنتاج الطماطم، والذي انخفض بنسبة 31٪ في العقد الماضي، من أكثر من 2.3 مليون طن في عام 2014 إلى أقل من 1.65 مليون في عام 2024. كما تم تسجيل انخفاض بنسبة 25٪ في الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي - باستثناء المملكة المتحدة - مقارنة بالزيادة الهائلة بنسبة 269٪ في الواردات من المغرب ، والتي قفزت من 18000 طن بالكاد إلى أكثر من 66000 في نفس الفترة. وتُلقي نقابة "FEPEX" والمنظمات الفلاحية المتحالفة معها باللوم في هذا الوضع على سوء تطبيق اتفاقية الشراكة الموقعة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب عام 2012، لا سيما فيما يتعلق بنظام تعريفات الدخول، الذي كان يهدف إلى حماية الإنتاج الزراعي للاتحاد الأوروبي. وترى هذه المنظمات أن هذا النظام فشل في حماية المزارعين الأوروبيين، ويحتاج إلى إصلاح عاجل. وتقترح تحديدًا وضع تعريفات جمركية متباينة بناءً على نوع الطماطم المستوردة، وتحديد عتبات دخول تعكس تكاليف الإنتاج الحقيقية، وتفعيل بند الحماية عندما تُسبب الواردات من خارج الاتحاد الأوروبي ضررًا جسيمًا للمنتجين المحليين.
إقتصاد

التعليقات مغلقة لهذا المنشور

الطقس

°
°

أوقات الصلاة

الأربعاء 09 يوليو 2025
الصبح
الظهر
العصر
المغرب
العشاء

صيدليات الحراسة